تُقدّمُ هذه المقالة مُقارَبةً لمسألة سحب سلاح “حزب الله” بالمقارنة مع تجارب سابقة لمجموعاتٍ مسلحة خاضت مسارًا سياسيًّا في نهاية مشوارها القتالي أفضى الى تحوّلها إلى أحزابٍ سياسية، وأُخرى فشلت كلُّ المساراتِ السياسية والعسكرية في إخضاعها، كما في حالة طالبان في أفغانستان، وعادت الحركة لتُسيطر على الحكم. وتقترح المقالة خطة خارطة طريق مستوحاة من التجارب الناجحة في هذا المجال.
ملاك جعفر عبّاس*
“إن لم تَقُم الحكومة اللبنانية بتطبيقِ اتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار سنقومُ نحنُ بتطبيقه”، هكذا خاطب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اللبنانيين قبلَ أن تنهالَ صواريخه يوم الجمعة الفائت على أحد المباني في ضاحية بيروت الجنوبية لأول مرة من وقف إطلاق النار وتسويته بالأرض، مُعيدةً الى الأذهان “تروما” تحذيرات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وشبح النزوح والتهجير، ردًّا على إطلاق صاروخين، نفى “حزب الله” مسؤوليته عنهما، من قرية قعقعية الجسر الجنوبية باتجاه مستوطنة كريات شمونة في حادثةٍ هي الثانية من نوعها منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024. كما قامت إسرائيل يوم الثلثاء الفائت بغارةٍ صاروخية أخرى على بنايةٍ سوّتها بالأرض في حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت…
وسواء كانت الصواريخ تنطلق بمعرفة “حزب الله” أم لا، أو بمعرفة إسرائيل أم لا، يبدو أنَّ الحملة المُمَنهَجة لتدمير بُنية “حزب الله” التحتية ومخزوناته من الأسلحة والذخيرة، وإفراغه من العقول التي تُتقِنُ صناعةَ الصواريخ والمُسَيّرات والعبوات، والقيادات والكوادر التي تقود الجبهات، ما تزال مستمرّة، وبإيقاعٍ تُحدّده الإدارتان الأميركية والإسرائيلية من دون أيِّ عائق. أمّا الآلية الدولية لرصد الخروقات وتنفيذ القرار 1701 فلا يبدو أنها في واردِ لعبِ دورٍ أكبر مما تلعبه الآن بوصفها صندوق بريد لا أكثر. فالدولة اللبنانية يقع على عاتقها وحدها عبء نزع سلاح الحزب، الذي كان يُعَدُّ أقوى جماعة مسلحة في العالم جنّدت أكثر من مئة ألف مقاتل على درجةٍ عالية من الكفاءة في حرب العصابات والحروب الهجينة والتقليدية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الاستطلاع وإنتاج الصواريخ والمسيّرات.
تجارب عالمية
تُشيرُ الدراسات المُتعلّقة بنزع سلاح الميليشيات المسلّحة وحركات التمرّد (non-state actors and insurgencies) إلى أنَّ مسألةَ نزعِ السلاح تتجاوزُ مفهومَ مصادرةِ أو تسليم السلاح إلى جهةٍ ما لتشمل مسارًا متكاملًا من ثلاثِ مراحل متوازية ومتدرِّجة تشملُ سحب السلاح، وتسريح المقاتلين ودمجهم في المجتمع، واصطُلِحَ على تسمية المسار ب”Disarming, Demobilizing and Reintegration DDR”، وفي أغلب الحالات تستعين الدول بالأمم المتحدة أو مجموعةٍ من المراقبين المُحايدين المُتَّفق عليهم لتعزيز الشفافية وبناء الثقة وحلِّ العقبات التي تنشأ في الطريق. ففي حالة الجيش الجمهوري الإيرلندي مع الدولة البريطانية، شكلَ اتفاقُ “الجمعة العظيمة” المُوَقَّع في العام 1998 نهايةً لعقودٍ من المواجهة المسلحة. ولم تسلم منظمة “الجيش الجمهوري الإيرلندي” (IRA) سلاحها بشكلٍ تلقائي للدولة بل استغرقَ هذا الأمر سنوات عدة ( اكتمل في 2005) بسبب انعدام الثقة وتوجُّس ال”شين فين” من نوايا الحكومة في لندن واقتضت إجراءات بناء الثقة خوض مسار طويل من الإصلاحات في شرطة إيرلندا الشمالية وتقليص الوجود العسكري البريطاني فيها فضلًا عن آلية مراقبة دولية أشرفت على عملية تسليم السلاح.
وفي كولومبيا، توصّلت منظمة “فارك” إلى اتفاقِ سلامٍ مع الحكومة في 2007 تعهّدت بموجبه بإلقاء السلاح وتسريح نحو 7 آلاف مقاتل، وأشرفت لجنة من الأمم المتحدة والحكومة و”فارك” على برنامجِ نزعِ السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمجهم في المجتمع. وقد اكتمل هذا المسار في 2017 مُنهيًا 53 عامًا من الصراع، تحوّلت بعده منظمة “فارك” إلى حزبٍ سياسي، ودخل مقاتلوها في برامج تعليمية وتدريبية اتاحت لهم الدخول في سوق العمل. وقد أدّى تأخُّرُ بعضٍ من الإصلاحات، خصوصًا المتعلّقة بتنمية المناطق الزراعية الريفية، إلى انشقاقِ مجموعةٍ من “فارك” قررت أنَّ طريق السلاح هو خيارها.
وفي التجربة العراقية معانٍ وعبر. فحلُّ الجيش العراقي إثر الغزو الأميركي في 2003 من دونِ آليةٍ لاستيعابِ العسكريين في أيِّ هياكل جديدة، خلقَ بيئةً خصبة لتكاثُر الميليشيات التي لم تجد صعوبةً كبيرة في تأمين السلاح والغطاء الأمني والاجتماعي في بلدٍ تعددت فيه خطوط الصدع وتعقّدت المصالح إلى أن حلّت الكارثة في 2014 عندما سيطر ما يُعرَف بتنظيم “الدولة الإسلامية” (أو داعش) على مساحاتٍ شاسعة من العراق وسوريا تقريبًا من دون قتال يُذكَر.
أما السيناريو الأخطر فهو الأفغاني، فبينما نجحت الجهود الدولية في سحب سلاح قوات ما كان يعرف بتحالف الشمال، إلى حدٍّ كبير، بتكلفة وصلت الى 100 مليون دولار وشملت أكثر من 63 ألف مقاتل، بقيت جماعة طالبان خارج المعادلة وخاضت مسار المواجهة المسلّحة إلى أن عادت وسيطرت على الحكم، وفرضت نفسها حاكمًا وحيدًا لأفغانستان في 2021 بعد أكثر من عشرين عامًا على الغزو الأميركي وجهود مضنية لإحلال طبقة سياسية “صديقة” للغرب فشلت كلها فشلًا ذريعًا في تفكيك البيئة الحاضنة لطالبان وفي كسر الرابط مع الرعاة الخارجيين.
السيناريو اللبناني
قد يبدو السيناريو الأفغاني الأقرب إلى الحالة اللبنانية، فإن فشلت جهود مكافحة الفساد وإصلاح القطاع العام والنهوض بالاقتصاد، وبقي نظام الأمن بالتراضي ولم تُقَدَّم المساعدات الكافية للدولة لتشكل بديلًا موثوقًا للمواطن، وإن لم تُحَيَّد إيران عن الملف اللبناني وتقطع صلة الوصل البنيوية-العقائدية مع “حزب الله” وتمكّنت من التفاوض على دورٍ وظيفي جديد في الإقليم يتيحُ لها الإبقاءَ على شيءٍ من النفوذ، فسيكون احتمال إعادة ترميم ما دُمِّر من “محور المقاومة” قائمًا ولو كان ضعيفًا الآن. فقرارُ إلقاء السلاح لن يأتي من قيادات الحزب اللبنانية مهما اشتدَّ الضغطُ عليها، بل من الولي الفقيه نفسه، المرشد الأعلى علي خامنئي، وهذا الأمرُ لن يحدثَ طالما اعتقدَ الرجل انَّ هناكَ هامشًا للمناورة، أو أملًا ضئيلًا في الاستفادة منه. وقد يبقى التكتيك المُعتَمَد الآن بالإبقاء على السلاح مع التعهّد مرارًا وتكرارًا بعدم استخدامه لا في الداخل ولا ضد إسرائيل لشراء الوقت بانتظارِ “بجعة سوداء” تقلب المشهد الأميركي أو الإسرائيلي. فمهومُ الصبر والانتظار يُشكّلُ ركيزةً أساسية في الفقه الشيعي الإثني عشري بأبعاده المهدوية التي تعتبرُ أنَّ واجبات الأُمّة تقتضي تحضير الأرضية الدنيوية لعودة الإمام المهدي في نهاية الزمان ليقيم “دولة الحق”.
وضع “حزب الله”
وتتعقّدُ الإسقاطات بسببِ اختلافِ تركيبة “حزب الله” الوظيفية والهيكلية عن الحالات السابق ذكرها في نواحٍ عديدة أهمّها أنَّ الحزب ليس حركةً انفصالية بالمعنى الصريح، إلّا أنه بنى دولةً داخل الدولة تنافسها على وظائفها وتشاركُ في إفراغها من داخل مؤسّساتها. ونظريًا ليس في حرب مع جيش الدولة التي يقاتل على أراضيها لكنه لا يأتمنه على مهمة الدفاع عن الوطن، كما إنه ليس في حالة حرب “معلنة” مع فصائل أخرى مسلّحة على الأراضي اللبنانية الآن، لكنه في كل لحظات الاشتباك السياسي السابقة حوَّلَ سلاحه وجمهوره إلى أدواتٍ للتأديب. والإشكال الأكبر هو في كون الحزب امتدادًا للحرس الثوري- القوة الضاربة للثورة الإسلامية التي سعت منذ وصول الإمام روح الله الخميني إلى السلطة إلى الاستحواذ على الحقِّ الحصري بالقرار الشيعي العربي والسيطرة على أوراق الملف الفلسطيني كسنداتٍ ضامنة للنفوذ الإيراني في الإقليم، وتتعامل مع البلدان التي تسيطر عليها باعتبارها ساحات لا أوطان لشعوبها. ومن الناحية الهيكلية، لم يُمَيِّز “حزب الله” يوماً بين جناحَيه العسكري والمدني، والتفريقُ بينهما هو بدعةٌ اخترعتها الصحافة الأجنبية، والكلام للشيخ نعيم قاسم عندما كان نائبًا للأمين العام. فمؤسّسات الحزب تعمل جميعها بالتكامل والتكافل لخدمة الأهداف نفسها. وصحيحٌ أنَّ الترسانة الحربية للحزب كانت تفوق ما لدى كثير من الجيوش، إلّا أنَّ المعضلة الأكبر هي في التركيبة العسكرية المعقّدة التي يعتمدها والتي تجمع بين هرمية الجيوش النظامية ومرونة الجماعات الصغيرة وقدرتها على التكيُّف والمناورة في الحروب غير المتكافئة، والتركيبة الأمنية التي حوَّلت النسيج الاجتماعي إلى خلايا عنقودية يصعب تعقّبها. وفي وقتٍ يُدرك “حزب الله” أنه هُزِمَ عسكريًا أمام إسرائيل، إلّا أنه لم يستوعب بعد أنَّ منطقه هُزِمَ وأنَّ سرديته سقطت، وإنَّ سقوطهما يعني حُكمًا انتصار مفهوم الدولة على الدويلة والسيادة على التبعية. ومهما يكن كنف الدولة مظلمًا ومهلهلًا فهو آمن وأبقى من التيه في المشاريع الإقليمية.
لا يُمكنُ فكُّ الترابط والتداخل بين السياسي والعسكري من دون حلِّ جذور المشكلة التي أدّت الى نشوءِ فكرة المقاومة وهي الاحتلال الإسرائيلي، وحَلّ القضايا الاجتماعية والسياسية والهيكلية في بنية الدولة اللبنانية التي سمحت ل”حزب الله” بالتمدُّد والنمو في البيئة الشيعية، ومن دون تطبيع العلاقة بين الدولتين اللبنانية والإيرانية على أُسُسٍ سليمة، لا يُمكِنُ الجزمَ بأنَّ أيَّ خطةٍ عسكرية أو أمنية لنزع السلاح سيُكتَبُ لها النور. لكن، لا بُدَّ من خطة خارطة طريق تتشارك فيها الدولة مع رعاة الاستقرار الإقليمي تضعُ مسارًا واضحًا لتسليم السلاح بالتوافق مع “حزب الله”، تضمنُ تحوُّله إلى حزبٍ سياسي وتُحقِّقُ لبيئته شبكةَ أمان تُطَمئنها على وجودها ودورها في الدولة بانتظار أن ينتج الضغط الداخلي من البيئة التي -على وفائها للحزب والسيد حسن نصرالله- تُفضّلُ عدم العودة إلى الحرب، وضغط الشركاء في الوطن، خصوصًا أصحاب اليد الممدودة للحزب، والضغط العسكري الإسرائيلي وضغط المجتمع الدولي، إقرارًا من الحزب بضرورة طي صفحة السلاح.
خارطة طريق لنزع سلاح “حزب الله”
لتحقيق هذا الهدف لا مفرَّ من حوارٍ وطنيٍّ جامع تحت مظلّة رئاسة الجمهورية وبمشاركة رئيسَي مجلس النواب والحكومة، تنبثقُ عنه لجنةً وطنية، بعد توقيع وثيقة التوصيات، تُشَكَّلُ من عسكريين وقانونيين ومُمثّلٌ نافذ عن الحزب مُفَوَّضٌ بالتوقيع ، لحصر السلاح بيد الدولة عملًا بمضامين اتفاق الطائف وإعلان الدوحة والقرارات الدولية ذات الصلة، بالتوازي مع إجراءاتِ بناءِ الثقة تبدأ بتخفيض حدّة الخطاب الإعلامي من الطرفين، والتراجع عن التهديد بالعودة الى السلاح إفساحًا في المجال أيضًا للمسار الموازي بالتفاوض مع إسرائيل على وقف الانتهاكات اليومية للاتفاق، والانسحاب من النقاط الخمس التي بقيت فيها بعد الحرب، وحسم مسألة ترسيم الحدود وتثبيت اتفاق الهدنه للعام 1949 وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. والمسار الثالث هو مع الدولة السورية تحت الرعاية السعودية لترسيم الحدود وضبطها عملًا بالقرار الأُممي 1680. وتقعُ على عاتق الرئاسات الثلاث مهمّةٌ شديدة الصعوبة ومحفوفة بالمخاطر، تقتضي الكثير من التفاهم والقليل من الكلام، تفتح قنوات اتصال مع العواصم المعنية بالاستقرار اللبناني لشرح صعوبة المسار ومخاطر انفجار الوضع الداخلي إن تمَّ الدفعُ باتجاهِ نزعِ السلاح قسريًا واستمرار حجب المساعدات عن الدولة. فكلما تأخّرت الدولة في إثبات حضورها بفعالية في المناطق المتضرّرة من الحرب من خلال إعادة الخدمات وإزالة الردم وبسط الأمن تتعزّز سردية الحزب بأنه هو الحامي الوحيد للشيعة. ويقع على عاتق اللجنة التقنية التفاوض مع الحزب للوصول إلى خطة عمل مزمنة تفضي إلى تسليم الحزب للدولة طوعًا “داتا” مخزونات الأسلحة والذخائر والمسَيَّرات ومواقع الأنفاق والمنشآت ومراكز التخزين والتدريب ولوائح العناصر المقاتلة المتفرّغة والاحتياط (الموجودة على ما يبدو عند الإسرائيليين ) على أن يبدأ بتسليم الصواريخ والسلاح الثقيل تمهيدًا لتسريح المقاتلين وتسليم السلاح الخفيف، على أن تُشرفَ لجنةٌ عسكرية لبنانية-أُممية (عبر الآلية الخماسية أو توسيع صلاحيات اليونيفيل وإشراك برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP) على التحقق من التزام كلِّ الأطراف بخطة العمل. ومن الضروري أن يُساعدَ المجتمع الدولي والدول الضامنة للاستقرار في لبنان في إيجاد بدائل حقيقية للمقاتلين من خلال إدماجٍ عددٍ منهم، كأفراد، في المؤسسات الأمنية والجيش اللبناني ضمن آليةٍ ودفتر شروط متفق عليهما وخلق البيئة الملائمة لخلق فرص عمل تؤمن لهم حياة كريمة. عندها يمكن ل”حزب الله” إصدارَ وثيقةٍ تأسيسية جديدة كحزبٍ سياسي على أساس قانون الأحزاب والجمعيات السياسية الذي يُفترَض أن يعمل المجلس النيابي على إصداره، كأحد توصيات لجنة حصر السلاح المُنبثقة من الحوار الوطني، حتى لا يبقى العمل الحزبي في لبنان خارج رقابة القانون خصوصًا لجهة التمويل. وتحتاج هذه الخطة إلى صندوق لدعم خطواتها التنفيذية بالمال والبرامج والتسهيلات القانونية والإدارية والى زيادة الدعم للجيش اللبناني بالعتاد والعديد وإلى دعم القوى الأمنية لتلعب دورها في حفظ الأمن الداخلي ليتفرّغ الجيش لأداء مهمته الصعبة.
بالنظر إلى مجريات الأمور على الأرض، لا يبدو “حزب الله” مُستعدًّا بعد لتقبُّل هذه الفكرة، ولا تبدو الدولة مستعدة لسيناريوهات سحب السلاح قسرًا، فيما الضغط الأميركي-الإسرائيلي يشتدُّ ويُهدّدُ ليس فقط بالعودة إلى الحرب وتدمير ما تبقّى من السلاح والحزب والبيئة، إنما يهدّدُ أيضًا بانشقاق الحزب إلى خلايا ومجموعات منفلتة (وقد شهدت المنظمات السابق ذكرها هذا المسار نفسه) تعمل في الفراغ الناجم عن غياب المستوى القيادي الفاعل داخل الحزب بسبب تصفية الشرائح القيادية الثلاث العليا، وفي المساحة الرمادية بين الإحجام عن الاعتراف بالمسؤولية عن الحوادث الغامضة والتغطية السياسية الضمنية لها. ولن تكون هذه المجموعات مهدِّدة فقط لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، بل ستشكل حكمًا تهديدًا للأمن الداخلي خصوصًا مع استمرار وجود اللاجئين السوريين من جهة وتصاعد حدة الاشتباك السياسي الداخلي من جهة أخرى، وستهدد إمكانية استمرار “حزب الله” كحزب سياسي في المستقبل.
- ملاك جعفر عبّاس هي كاتبة صحافية، وإعلامية لبنانية مُتخصِّصة في دراسة الجماعات المسلّحة. يمكن التواصل معها عبر منصة “LinkedIn“ على: linkedin.com/in/malakjaafar
