استِئنافُ الحربِ على غزّة: الواقِعُ والاحتمالات

2025/03/29

بنيامين نتنياهو وحكومته: الهدف النهائي تهجير الفلسطينيين من غزة.

إنَّ محاولات الوسطاء لاستئناف الهدنة التي انهارت في قطاع غزة، تقف اليوم عند مفترق طرق تُعزّزه الاحتجاجات المستمرة في إسرائيل ضد حكومة بنيامين نتنياهو، والاحتجاجات الأخيرة في قطاع غزة ضد حركة “حماس”، والتي طالبت بإنهاء الحرب وهذا يضيق من السيناريوهات المحتملة.

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف: الفلسطينيون لديهم الحق أيضًا في أن يحلموا بالمستقبل.

الدكتور سعود المولى*

الوساطة المصرية-القطرية

قُبَيلَ حلول عيد الفطر، وفي 24 آذار (مارس) 2025، أبلغَ الوسطاء في مصر وقطر قيادة حركة “حماس” أنَّ المفاوضات وصلت إلى طريقٍ مسدود في الوقت الحالي على الرُغم من الانفتاح الذي أبدته قيادة “حماس” على مناقشة المُقترَح المصري الأخير بإطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق نار “إنساني”.[1] ولم ينتظر وزير الأمن الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، وقتًا طويلًا قبل أن يُصادِق في 25 آذار (مارس) على خططٍ لاستمرارِ الحرب على غزة، وذلك خلال زيارة أجراها إلى مقرّ فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي. وفي التصريحات التي أدلى بها قال كاتس: “جئتُ إلى هنا اليوم لأرى القتال، وإعداد قوات الجيش الإسرائيلي عن قرب في الميدان، استعدادًا لعملية اتخاذ القرار لاحقًا”. مُضيفًا: “هدفنا الرئيس الآن هو إعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم، وإذا استمرّت “حماس” في رفضها، فإنها ستدفع ثمنًا باهظًا بشكلٍ متزايد من خلال الاستيلاء على الأراضي، وإحباط العمليات، و(تدمير) البنية التحتية، حتى هزيمتها بشكلٍ كامل[2]“.

ووفقًا لـصحيفة “يديعوت أحرونوت”، تضمّنت المبادرة المصرية، التي أُجهِضَت، إطلاقَ سراح خمسة أسرى إسرائيليين أحياء، بينهم جندي يحمل الجنسية الأميركية، مقابل وقف إطلاق نار لسبعة أسابيع، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين[3]. وكانت “حماس” أعلنت في بيانٍ لها أنها تدعمُ أيَّ مقترحٍ يصلها عبر الوسطاء وتتعامل معه بمرونة وإيجابية عالية وأن الكرة في مرمى الاحتلال لأنَّ الإشكالية هي إصرار بنيامين نتنياهو على المماطلة لإنقاذ مستقبله السياسي”.[4] ونقلت وكالة “كان 11” الإسرائيلية الحكومية عن مصادر إسرائيلية أنَّ المقترح الذي ينصُّ على إطلاقِ سراح خمسة أسرى إسرائيليين أحياء، من بينهم الجندي الإسرائيلي-الأميركي، يحظى بقبولٍ لدى إسرائيل؛ وادَّعت أنَّ حركة “حماس” سبق ورفضت هذا المقترح في الماضي. وأضافت المصادر أنه في حال وافقت الحركة رسميًا على المبادرة، فإنَّ “الاتجاه سيكون إيجابيًا”[5]. في حين أعلن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس دونالد ترامب أنَّ أميركا قدمت اقتراحًا يتضمّنُ تمديدَ وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي بما يُتيحُ الوقت للتفاوض على إطارِ عملٍ لوقف إطلاق نارٍ دائم في غزة؛ مُضيفًا أنَّ “حماس” تطرحُ وراء الأبواب المُغلقة مطالب غير عملية على الإطلاق لا تتضمّن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وأنَّ الحركة على عِلمٍ بالموعد النهائي وأميركا ستردُّ وفقًا لذلك إذا انقضى الموعد[6]. وبحسب ما نقلته قناة “الجزيرة” القطرية، فقد ردّت “حماس” على مقترح “ويتكوف” والوسطاء بعد إجراءِ تعديلاتٍ عليه وسلمته للوسطاء، وطالبت فيه أن ينصَّ المقترح الجديد على أنه جُزءٌ لا يتجزّأ من اتفاق 17 كانون الثاني (يناير). كما أبدت موافقة على الإفراج عن “عيدان ألكسندر” و4 جثث فقط مقابل الاتفاق على أسرى فلسطينيين، وطالبت ببدء المفاوضات بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار الدائم في يوم تبادل الأسرى، واشترطت استئناف فتح المعابر ودخول المساعدات فور الاتفاق وقبل أن تفرج عن “عيدان” والجثث الأربع. كما أدرجت “حماس” في ردّها نصًا بشأن السماح لسكان قطاع غزة بالعودة من الخارج عبر معبر رفح بدون قيود، وطالبت بإلغاء نقاط تفتيش السيارات على شارع صلاح الدين في محور “نتساريم[7]“.

1. الوضع الإسرائيلي الداخلي:

عاد التلاحم إلى الائتلاف الحاكم مع قيام نتنياهو باستعادة كتلة “قوة يهودية” (عوتسما يهوديت) بزعامة إيتمار بن غفير، إلى الائتلاف. كما إنَّ كتلة “اليمين الرسمي” بزعامة جدعون ساعر، أعلنت اندماجها في كتلة الليكود، وبالتالي فقد ضرب نتنياهو كل التكهّنات والتوقعات عن إجراء انتخاباتٍ مبكرة وهو العارف بحسب استطلاعات الرأي العام أنه سيخسرها. وعلى الرُغم من عودة ساعر وحزبه إلى الليكود، إلّا أنَّ هذا ا لم يؤثّر في نتائج الليكود في استطلاعات الرأي العام التي أُجريت في 22 آذار (مارس)، إذ استمرَّ في التأرجح حول معدله في الأشهر الأخيرة. فمن أصل 120 مقعدًا في الكنيست، تأرجح الائتلاف الحاكم عند 54 مقعدًا، بدلًا من 68 مقعدًا له اليوم، وتهبط قوة الائتلاف إلى 49 مقعدًا، في حال خاض الانتخابات رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، على رأس قائمة جديدة. في حين أبقت الاستطلاعات 10 مقاعد للكتلتين اللتين تمثلان الفلسطينيين في الداخل[8].

المعروف أنَّ ساعر كان أصلًا في حزب الليكود وانشقَّ عنه في أواخر العام 2020 بسبب خسارته انتخابات الرئاسة أمام نتنياهو بفارقٍ كبير ( 23%، مقابل 77% لنتنياهو). أما عودة إيتمار بن غفير إلى الحكومة فكانت متوقَّعة إذ هو انسحب احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار، مغادرًا وزارة الأمن القومي، حيث جرى تعيين الوزير حاييم كاتس من حزب الليكود بدلًا منه. إلّا أنَّ بن غفير استمرَّ في كونه الوزير الفعلي، من خلال استمرار طاقمه الإداري نفسه في الوزارة، وإدراك كاتس بأنه مؤقت لأنَّ شروط بن غفير كانت استئناف الحرب على قطاع غزة، وإقالة المستشارة القانونية للحكومة، وإقالة رئيس جهاز “الشاباك” رونين بار، وهذه الشروط حققها نتنياهو أخيرًا. فقد استأنفت إسرائيل الحرب بوحشية أشدّ على قطاع غزة، ، في غياب أيِّ تحفُّظٍ من الإدارة الأميركية. وأعلن وزير القضاء، ياريف ليفين، الشروع بإجراءاتٍ لإقالة المستشارة القانونية للحكومة؛ كما قرر نتنياهو إقالة رئيس جهاز “الشاباك”. وبحسب الجنرالات الذين يعارضون نتنياهو فإنَّ الحرب تخدمه هو أولًا في سعيه للبقاء في الحكم.

وترى غالبية الإسرائيليين أنَّ الجمعَ بين إمكانية إسقاط حُكم حركة “حماس” في قطاع غزة وفي الوقت نفسه إطلاق المختطفين الإسرائيليين الأسرى لديها، أمرٌ مستحيل مثلما أثبتت مجريات الحرب على غزة حتى الآن. كما إنَّ استئنافَ الحرب يُشكّلُ مقامرة علنية بمصير المختطفين (مثلما كتب المحلّل العسكري رون بن يشاي في “يديعوت أحرونوت”، 18/3/2025)[9] . ويجزم اللواء في الاحتياط يسرائيل زيف، الذي شغل مناصب الضابط الرئيس في سلاحَي البر والمظليين قائد فرقة غزة ورئيس شعبة العمليات، بأنَّ نتنياهو يفتح “أبواب جهنم” على المختطَفين[10]. كما يؤكد عددٌ من القادة أنَّ الحسم غير ممكن، مثل اللواء في الاحتياط إسحق بريك، الذي يكرّر تأكيده أنَّ الجيش الإسرائيلي لا يستطيع بوضعه الحالي البقاء وقتًا طويلًا في المناطق التي احتلها من قطاع غزة، ولا يمتلك القوة الكافية من أجل تفجير مئات الكيلومترات من الأنفاق.[11]

كما تؤكّد تحليلات إسرائيلية كثيرة أنَّ استئنافَ الحرب سيؤدي، إلى موت المختطَفين الإسرائيليين الذين ما زالوا أحياء في الأسر لدى حركة “حماس”، وفي الوقت عينه لن يؤدّي إلى تفكيك حُكم الحركة في القطاع. هذا على كل حال ما جاء في مقال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية (“أمان”) ولـ”معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، اللواء في الاحتياط عاموس يدلين[12]. كما إنَّ احتلالَ القطاع برمّته وتفكيك البنى التحتية لحركة “حماس” وسلاحها بالتدريج أمر صعب للغاية ويحتاج إلى كثير من الوقت، وإلى دفع أثمان ثقيلة على صعيد حياة الجنود الإسرائيليين والأسرى أنفسهم، كما على صعيد استنزاف الموارد الاقتصادية والعسكرية، ناهيك عن تشتيت القدرة على التركيز على معضلة السلاح النووي الإيراني. ناهيك أيضًا عن اعتقاد الإسرائيليين أنَّ هذه الحرب الوحشية المدمرة ستزيد من الضرر اللاحق حتى الآن بـ”مكانة إسرائيل في العالم”. وفي الأخير فإنَّ استمرار الحرب سيضرب “فرصة التطبيع” مع السعودية وغيرها من الدول العربية، بحسب ما كتب الوزير الإسرائيلي السابق إفرايم سنيه، وهو لواء في الاحتياط وشغل منصب نائب وزير الدفاع وحاليًا أحد زعماء حركة “قادة من أجل أمن إسرائيل” في مقال له في “يديعوت أحرونوت” 11/3/2025، مؤكدًا أنه “في حال اختيار إسرائيل سبيل السيطرة العسكرية على السكان الغزّيين فسوف يشكّل ذلك عبئًا “يُنهك الجيش الإسرائيلي، ويُنهك حياتنا، وسيحوّل الموارد، ويمنع الإعداد للتحديات الأمنية الأُخرى”. [13]

2. ماذا عن ترامب وأميركا؟

بدا للمراقبين أنَّ استئناف الحرب على غزة كان بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وأنه يستهدف في ضربة واحدة أطرافًا أخرى مثل الحوثيين في اليمن وإيران. ذلك أنَّ الرئيس ترامب كان أعلن عن رغبة الإدارة الأميركية في توجيهِ رسالةٍ واضحة إلى الجهات الإقليمية، وإلى القوى العالمية الأُخرى، بأنَّ تهديده بـ”فتح بوابات جهنم” لم يكن مجرّدَ تصريحٍ فارغ، بل يعكس خطوات عملية ستفرض ثمنًا باهظًا على “حماس” والحوثيين، وحتى على إيران نفسها[14].” لكن الذي ظهر لاحقًا، أنه مع حاجة ترامب إلى التهديد العالي النبرة ضد إيران، وفي ظلِّ استئنافِ الحرب على غزة، ومع التوتر والجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار، فإنَّ الولايات المتحدة ربطت دعمها للعملية العسكرية الإسرائيلية بكونها “مركّزة وفعّالة”، وتشكل، وفقًا لما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” (في 25 آذار/مارس) عن مسؤول أميركي، عاملًا داعمًا للمفاوضات[15]. وفي حين تعتبر إدارة ترامب أنَّ استئنافَ حرب الإبادة على قطاع غزة، مبرّر في ظلِّ “تعنّت” حركة “حماس”، إلّا أنها تُشدّدُ في المقابل على أنَّ العمليات العسكرية يجب أن تكون “دقيقة وفعالة وذات نتائج”، لأن “ليس لدينا كل الوقت في العالم”، بحسب ما قاله مصدر أميركي لـ”يديعوت أحرونوت”. ونقلت الصحيفة عن “مصادر تحدّثت إلى الأميركيين” أن إسرائيل تحظى بدعمٍ أميركي لمواصلة القتال في القطاع، لكن هذا الدعم “ليس بلا حدود”. وقال مصدر مطّلع على فحوى الاتصالات: “للعمل العسكري أثناء المفاوضات تأثير، لكن لا فائدة من جرّ الجميع إلى جولة عديمة الجدوى. المستوى السياسي في إسرائيل يجب أن يعترف بأن رصيده محدود للغاية”. وقال مصدر أميركي إن “الرئيس ترامب مصرّ على تنفيذ الصفقة السعودية، ولن يسمح لإسرائيل بنسفها”، مُضيفًا أن “الساعة الرملية تنفد”. وفي تعقيبه على تصريحات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قال إنهما “لا يعرفان قراءة الجغرافيا السياسية، ولا يفهمان أين هما موجودان”، على حد تعبيره. وترى الإدارة الأميركية، وفق الصحيفة، أنه بعد مصادقة الكنيست على الميزانية، فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، “تحرر من القيود السياسية وبات بإمكانه التقدّم نحو إتمام الصفقة”. في المقابل، أكدت مصادر في محيط نتنياهو أنه “لا يوجد أي صلة بين تمرير الميزانية وقضية الأسرى”، مشيرة إلى أنَّ إسرائيل لا تزال ملتزمة بدفع المبادرة التي يقودها ويتكوف[16].

والآن إلى أين؟

هل هناك ثمة اختلاف حقًا في النظر إلى الوضع في غزة بين إسرائيل وأميركا؟ قد يبدو ذلك صحيحًا إذا اعتبرنا الأثر الذي تركته تصريحات ويتكوف في لقائه مع الصحافي الأميركي تاكر كارلسون والتي انتقد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي لعدم امتلاكه خطة إستراتيجية تتعلق بغزة، قائلًا إنه لا توجد خريطة ولا أُفُق، وهذا يسبب عدم الاستقرار. وعلى هذا الصعيد أشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن إسرائيل فوجئت بتصريحات ويتكوف الأخيرة، وقالت إنها تُظهِرُ أنَّ واشنطن لم تعد ترى الأمور كما يراها نتنياهو. من ناحيته أكد ويتكوف في تصريحه الشهير هذا أنه يمكن ل”حماس” أن تظلَّ فاعلًا سياسيًا في غزة إذا نزعت سلاحها؛ وشدد على أهمية فهم دوافع “حماس”، وقال إنها ليست حركة عنيدة إيديولوجيًا، ويمكن إنهاء الصراع في غزة من خلال الحوار. وفي حديثه عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، أكد ويتكوف أنَّ نتنياهو لا يهتم بالسجناء الإسرائيليين. وقال: الشعب الإسرائيلي يريد عودة الأسرى، ونتنياهو يخالف الرأي العام بشأن الأسرى. حتى وإن لم أتفق معه (نتنياهو) دائمًا فأنا أتفهّم منتقديه بهذا الخصوص. وأضاف المبعوث الأميركي أنَّ غزة لا يمكن أن يكون لها مستقبل مستدام بالمساعدات وحدها، وأنَّ الفلسطينيين لديهم الحق أيضًا في أن يحلموا بالمستقبل[17].

على مستوى آخر مرتبط نقلت “يديعوت أحرونوت” عن مصادر مصرية أنَّ مصر تلقي باللوم على إدارة ترامب في تعثُّر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وبحسب المصادر التي نقلت عنها “يديعوت أحرونوت” فإنَّ إسرائيل تستغلُّ المفاوضات للتقدم خطوات في مخططها تهجير الفلسطينيين من غزة، وأنها بذلك تريد إحراج مصر ودفعها للخروج من الوساطة.^[18]

والحال أنَّ محاولات الوسطاء لاستئناف الهدنة التي انهارت في قطاع غزة ، تقف اليوم عند مفترق طرق تعززه الاحتجاجات المستمرة في إسرائيل ضد حكومة بنيامين نتنياهو، والاحتجاجات الأخيرة في قطاع غزة ضد حركة “حماس”، والتي طالبت بإنهاء الحرب؛[19] وهذا يضيق من السيناريوهات المحتملة، بحسب خبراء تحدثوا لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية: “فإما أن تقود الساعات الحاسمة المقبلة لحلحلة الخلافات وبدء إقرار المقترح المصري أو مقترح مبعوث واشنطن للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف مع تعديله، وإما الاستمرار في التصعيد والتوسع الإسرائيليين، في حال لم تضغط واشنطن على إسرائيل بشكلٍ حقيقي”[20].

باعتقادي أنَّ الأمر كله يتوقف في الأخير على صلابة الموقف العربي الجامع الذي عبرت عنه قمة القاهرة في رفض تهجير الفلسطينيين والتمسك بحل الدولتين[21]. أما على صعيد وقف الحرب على غزة، فيلفت تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة له يوم الأربعاء 26 آذار (مارس)، “السعي الحثيث من القاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار، والمضي في تنفيذ باقي مراحله”، داعيًا “الشركاء والأصدقاء لحشد الجهود من أجل وقف نزيف الدم، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة”. وعلى الوتيرة نفسها بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، هاتفيًا “الجهود المصرية-القطرية الدؤوبة والصادقة للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، والعودة لاتفاق 19 كانون الثاني (يناير)، وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، واستمرار الجهود المشتركة للتنسيق مع الجانب الأميركي اتصالًا بجهود الوساطة”، وفق بيان للخارجية المصرية، يوم 26 آذار (مارس)[22].