إستراتيجية طموحة “تثوِّر” قطاع الطاقة في الأردن

يشمل قطاع الطاقة في المملكة الهاشمية إنتاج وإستهلاك وإستيراد الطاقة والكهرباء. ويتمتع الأردن بأحد أعلى المعدلات في العالم بالنسبة إلى الإعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية، مع 96٪ من إحتياجات البلاد من الطاقة تأتي من كميات النفط والغاز الطبيعي المستوردة من الدول العربية المجاورة. ويستهلك هذا الاعتماد الكامل على واردات النفط الأجنبية كمية كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد. وهذا ما قاد الحكومة إلى التخطيط لإستثمار نحو 15 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية. كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2007-2020 التي تهدف إلى إطلاق مشاريع لزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المحلية من 4 في المئة إلى 40 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي.
ولكن، إلى أي حد نجحت الإستراتيجية الجديدة وبالتالي ما هو مستقبل الطاقة في الأردن؟

عمان – ليلى الشامي

يتشكّل مستقبل الطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية ببطء. على الرغم من عدد سكانها الذي يقلّ عن سبعة ملايين نسمة وعدم وجود موارد هيدروكربونية تقليدية تقريباً، فقد برزت المملكة كسوق مستقرة نسبياً لإستثمارات الطاقة فيما تحاول الدولة الصغيرة تنويع مزيجها وزيادة إستقلالها في هذا المجال، وبالتالي تلبية الطلب المتزايد. الواقع إن الإستثمار في قطاع الطاقة في الأردن، على النقيض من نمو هذا القطاع في مصر وإسرائيل وقوى إقليمية أخرى، يُذكيه وينعشه إفتقار البلاد إلى مصادر الطاقة التقليدية. وقد دفع هذا الأمر بعمّان إلى تأمين وضمان واردات النفط والغاز وزيادة إنتاج الطاقة البديلة لحماية نفسها من صدمات العرض الخارجية التي عانت منها في السنوات الأخيرة.
إستورد الأردن تاريخياً اكثر من 90 في المئة من إحتياجاته من الطاقة لتلبية الطلب المحلي، وهي ممارسة أصبحت مُكلفة للغاية وغير قابلة للإستمرار في خضم عواصف “الربيع العربي”. إن الهجمات المتكررة على خط أنابيب الغاز العربي، الذي وفّر للأردن ما يقرب من 80 في المئة من إحتياجاته من الغاز قبل شباط (فبراير) 2011، تسببت بخسائر تراوحت بين 4 و5 مليارات دولار بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
على سبيل المثال، في شباط (فبراير) 2012 توقفت واردات الغاز المصري، التي يعتمد الأردن اعتماداً كبيراً عليها لتوليد الكهرباء، بعد هجوم على خط الأنابيب. وأجبر هذا الأمر محطات توليد الكهرباء الأردنية على التحوّل إلى زيت الوقود والديزل، وهو بديل أثبت أنه مُكلِف.
مع عدم وجود إحتياطات هيدروكربونية مثبتة قابلة للإستغلال- ما عدا حقل الريشة الصغير للغاز بالقرب من الحدود — ومناخ قاحل الذي يمنع توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، فإن حافز الأردن من أجل حماية نفسه من صدمات العرض الخارجية كان واضحاً. لقد تُرجِم هذا الحافز إلى ضمانات لإمدادات الطاقة وتدابير لتنويع الوقود، مثل إفتتاح محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة لتمكين وصول واردات الغاز الطبيعي المسال، وتطوير قدرة الطاقة البديلة.
يمثّل تنويع مزيج الطاقة في الأردن إستراتيجية شاملة للبلاد لتأمين الإمدادات وتحقيق صناعة طاقة قابلة للحياة. إن مزيجاً صحياً من الطاقة لتوليد الكهرباء سوف يخلق مخازن داعمة جانبياً للإقتصاد الكلي وزيادة الإستقلال في مجال الطاقة. وقد أصدر الأردن بالفعل أهداف مزيج الوقود التي يريدها للعام 2015، وحتى العام 2020، والتي تركّز على الحد من المنتجات النفطية، وزيادة ومن ثم الحفاظ على مساهمات الغاز الطبيعي، وإدخال قدرات مهمة من الطاقة البديلة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والنووية، والصخر الزيتي.

الغاز الطبيعي

بينما تبدو سياسة الأردن التي تقوم على الحد من منتجات النفط في مزيج وقوده سياسة سليمة بيئياً، فإن تحقيق وفورات مالية من طريق إستبدال منتجات النفط بالغاز الطبيعي وغيره من مصادر الطاقة الأولية سوف تتعلق إلى حد كبير بأسعار النفط العالمية، والتي كانت أعلى بكثير عندما بدأت المملكة تخطيط هذه الإستراتيجية.
على سبيل المثال، تمت الموافقة على محطة الغاز الطبيعي المسال الجديدة في الأردن في العام 2012، قبل الإنخفاض العالمي في أسعار النفط. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن “الغاز الطبيعي المسال من المحتمل أن يصبح غير إقتصادي إذا بقيت أسعار النفط دون ال70 دولاراً للبرميل لفترة طويلة من الزمن”، إلّا أن الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يوفّر على الخزينة الأردنية 400 مليون دولار سنوياً إذا ما إستمرت أسعار النفط التي كانت سائدة في 2014 حتى العام 2025. وفي حين أن أسواق النفط العالمية تخضع لتقلبات الإقتصاد والجغرافيا السياسية الدولية، فإن إحلال الغاز الطبيعي جزئياً بدل المنتجات النفطية، والذي يسبب إنبعاثات أقل من ثاني أوكسيد الكربون وعادة ما يكون أقل تكلفة من النفط، هو قرار حكيم بغض النظر عن العوامل الخارجية التي لا يمكن التنبؤ بها.
إن إستراتيجية الأردن الأولية لتأمين الغاز الطبيعي تقوم بالإعتماد على السوق الدولية. ويتيح مرفأ الغاز الطبيعي المسال الجديد إستيراد حوالي 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. وتلقت المحطة أولى شحناتها من الغاز الطبيعي المسال من سنغافورة من الغاز القطري في أواخر أيار (مايو) 2015، ومن المتوقع أن تلعب دوراً كبيراً في تأمين وصول الغاز الطبيعي بشكل مستقر.
وهناك خيار أقل تكلفة يكمن في إستيراد الغاز من حقلي “الطاغوت” و”تمار” في إسرائيل، إذ أنه لن تكون هناك تكاليف تسييل أو إعادة تغويز المترتبة على ذلك. ولكن الشعب الأردني، الذي تفيد التقديرات بأن حوالي نصفه من أصل فلسطيني، يرفض ويعارض التعاون مع تل أبيب، خصوصاً في حالة تعني الإعتماد الأردني على جارتها الغربية أو التورط الأردني غير المباشر في تمويل الصراعات في غزة.
مع ذلك، مع تسهيلات من الولايات المتحدة التي لديها مصلحة في حفاظ الأردن على سياسات موالية للغرب — وبالتالي لموفّري الطاقة الموالين للغرب – فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لصفقة غاز تبلغ قيمتها 12 مليار دولار بين “نوبل إينرجي”، الشركة الأميركية المشاركة في تشغيل حقل “الطاغوت” الإسرائيلي، والأردن. وبشكل منفصل، وقعت صناعة البوتاس الأردنية صفقة قيمتها 500 مليون دولار مع “نوبل إينرجي” لإستيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدى أكثر من 15 عاماً. وينبغي أن تؤدي الصفقة إلى خفض فاتورة إستيراد الغاز في البلاد.
على الرغم من الغطاء السياسي الذي يمنحه توقيع الصفقات مع “نوبل إينرجي” بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، فإن الإتفاقات تواجه معارضة قوية. فقد تحرّك البرلمان الأردني وحدّ من كمية الغاز التي يُسمَح بشرائها من إسرائيل، وتشكلت جماعات من المعارضة والمجتمع المدني، التي تبنّى بعضها شعار “الغاز من العدو هو إحتلال”.
من وجهة نظر تجارية، فإن قبول الأردن للغاز الإسرائيلي من المحتمل أن يخفِّض الكلفة والأسعار بالنسبة إلى مستهلكي الكهرباء، ويشجّع النمو الإقتصادي. بغض النظر، سوف تثبت منشأة الغاز الطبيعي المُسال الجديدة بأنها رصيد إستراتيجي، لأنها سوف تسمح للأردن بإستيراد الغاز من السوق الدولية إذا تفككت وتعثّرت الصفقات الإقليمية.

الصخر الزيتي

لا تزال التوقعات تفيد بأن النفط والصخر الزيتي سيشكلان 54-62 في المئة من مزيج الوقود في الأردن في العام 2020. ونتيجة لذلك، عملت المملكة على ملاحقة خطط لتطوير إحتياطاتها من الصخر الزيتي. على الرغم من أن المنتجات النفطية التقليدية سوف تلعب دوراً أكبر في البلاد أكثر من أي مصدر آخر للطاقة في المستقبل المنظور، فإن تطوير الصخر الزيتي ربما سيكون مهماً بالقدر عينه، لأن ودائع الصخر الزيتي في الأردن سوف تساعده على تحقيق إستراتيجية الإستقلال في مجال الطاقة.
مع إفادة تقديرات إحتياطات الصخر الزيتي بأنها بين 40 و70 مليون طن تتوزع على أكثر من 60 في المئة من البلاد، يُعتقد بأن لدى الأردن سادس أكبر ودائع في العالم. وقد إتخذت الدولة خطوات مهمة لإستغلال هذه النعمة. في العام 2009، سُجلت رسمياً شركة الأردن للصخر الزيتي، ووقّعت إتفاقية لإمتياز النفط مع شركة “شل”. منذ ذلك الحين، جمعت الشركة بيانات زلزالية، وحفرت حوالي 300 بئر، ووفقاً لتوماس ميجيسن، المدير العام لشركة الأردن للصخر الزيتي، أنشأت “واحداً من المختبرات الجيوكيميائية والجيولوجية الأكثر تقدماً في الشرق الأوسط لتحليل آلاف العيّنات الصخرية”.
إن أبرز وأول محطة أردنية للطاقة تعمل على نفط الصخر الزيتي، والتي سيكون لها قدرة 550 ميغاواط، من المتوقع أن تبدأ العمل في الربع الرابع من العام 2018. وقد وقّع الأردن أيضاً مذكرة تفاهم مع الصين في العام 2013 لبناء محطة توليد كهرباء بقدرة 900 ميغاواط وبكلفة تبلغ 2.5 ملياري دولار تعمل على نفط الصخر الزيتي والتي من المتوقع أن تسهم ب14 في المئة من مزيج الوقود في البلاد بحلول العام 2020. ويقدّر صندوق النقد الدولي بأن الأردن يمكنه أن يوفّر ما يقرب من نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحلول ذلك العام من خلال إستبدال المنتجات النفطية المستوردة مع منتجات الصخر الزيتي المحلي. وتجدر الإشارة إلى أنه، مع ذلك، فإن قيمة الإستبدال مرتبطة بأسعار النفط في المستقبل.
لدى صناعة الصخر الزيتي في الأردن إمكانات هائلة، لكن حجمها وتأثيرها في المستقبل ليس مضموناً. سوف تحتاج البلاد إلى مواصلة تطوير خطط الإستخراج التي هي على حد سواء من الناحية الفنية والتجارية قابلة للحياة، والحفاظ على نظام تنظيمي معقّد وشفّاف الذي يجذب الإستثمار الأجنبي، ويشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويوفّر المنافع العامة. وهناك تحديات مرتبطة بتطوير هذه الصناعة الجديدة، إذ أن إستغلال الصخر الزيتي يتطلب كميات كبيرة من المياه. بالنسبة إلى الأردن، أحد البلدان الأكثر جفافاً في العالم، فإن تحويل المياه لاستخراج الصخر الزيتي سوف يزيد من تفاقم قضايا ندرة المياه إذا لم يتم مواجهة المشكلة بمشاريع إمدادات مياه عذبة جديدة.

المنتجات النفطية التقليدية

في العام 2013 إستورد الأردن بمعدل متوسط 2.5 مليوني برميل من النفط الخام شهرياً من شركة أرامكو السعودية، وهو لا يزال يستورد معظم إحتياجاته النفطية من المصدر عينه، كما إستوردت المملكة بين 10 آلاف إلى 15 ألف برميل من النفط الخام شهرياً من طريق الشاحنات من العراق حتى شباط (فبراير) 2014، عندما توقف الترتيب بسبب عدم الإستقرار في محافظة الأنبار العراقية. ولزيادة كفاءة وفعالية واردات العراق إلى الأردن، وقّع البلدان إتفاقاً في العام 2013 لبناء خط أنابيب من حقول نفط البصرة في جنوب شرق العراق إلى ميناء العقبة الأردني، والذي من شأنه أن يسمح بإستيراد مليون برميل من النفط يومياً ووصول 100 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً عبر خط أنابيب إضافي للغاز الطبيعي. في حين كان من المتوقع في البداية أن يكتمل مشروع مد خطوط الأنابيب بحلول العام 2017، فإن الاضطرابات الحالية في العراق من المرجح أن تؤدي إلى تأخيره، لا سيما مع التغيير الذي حدث في مسار خطوط الانابيب بسبب المخاوف الأمنية.
وإذا أدت كل الخطط الهيدروكربونية إلى أن تؤتي ثمارها، عندها يمكن لميناء العقبة أن يصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، مما يسمح للأردن بإعادة تصدير النفط والغاز في المنطقة، على إفتراض أن المحروقات المستوردة لا تخضع لبنود الوجهة.

الطاقة المتجددة

الهدف الاردني لتغطية 10 في المئة من الطلب على الطاقة من توليد الطاقة المتجددة بحلول العام 2020 جار على قدم وساق، مع تثبيت 212 ميغاواط من الطاقة الشمسية في العام 2014، وعلى الأقل وضع 400 ميغاواط من الطاقة الشمسية في المزادات في العام 2015.
وقد ساعدت إقتصاديات توليد الكهرباء على خلق فرصة للإستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الأردن، الذي يتمتع بسرعة رياح شديدة في مناطق مختارة و300 يوم مشمس في السنة. والذي يشجع على الإستثمار في هذه المصادر من الطاقة المحلية هو إنخفاض أسعار نُظم الطاقة المتجددة، وخصوصاً الطاقة الشمسية. لقد أدّت التحسينات التكنولوجية الجارية إلى إنخفاض في أسعار الخلايا الكهروضوئية الشمسية، مع تكاليف أقل من 75 في المئة من مستويات العام 2008 في الشرق الأوسط. بالنسبة إلى الأردن، الذي فقد مصدر الغاز الطبيعي الرئيسي بعد الهجمات على خط الأنابيب، فقد صارت تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الآن أقل من بعض المواد الهيدروكربونية. إن وضع الهيكل التنظيمي الملائم – الذي يسمح بمخططات تعرفة التغذية، ويخلق عملية مناقصة شفافة، ويعفي جميع مدخلات إنتاج الطاقة المتجددة من الضرائب على الواردات – يوضّح مدى إلتزام عمّان بتنمية الطاقة المتجددة.
من أجل دعم زيادة تقدَّر ب1.8 غيغاواط على قدرة توليد الطاقة المتجددة بحلول العام 2025، فإن الشبكة الكهربائية في الأردن تحتاج إلى تطوير وترقية. على وجه التحديد، لتكون قادرة على نقل الطاقة من منشآت الطاقة الشمسية في الجنوب إلى المناطق التي يكثر عليها الطلب في الشمال، فإن نظام النقل يتطلب ما يقرب من 150 مليون دولار من الإستثمار. وفي حزيران (يونيو) 2014 أعلنت وكالة الانباء الأردنية أن “هانيرجي” (Hanergy)، شركة صينية للطاقة المتجددة، ستعالج قضايا القدرات الكهربائية لشبكة الأردن من طريق إستثمار 310 ملايين دولار.

الطاقة النووية

يطمح الأردن إلى زيادة تنويع مزيج الوقود لديه بالإستثمار في الطاقة النووية، متشجعاً في جزء من ودائعه الكبيرة من اليورانيوم. الواقع أن ن طموحات المملكة النووية تعود إلى العام 2007 على الأقل حين وضعت أهدافاً للطاقة النووية، وأنشأت هيئات تنظيمية لها. وبما أن تكلفة كيلو واط ساعة من الكهرباء من محطة نووية يمكن أن تمثل نصف تكلفة الجيل الحالي، فإن البلاد يمكنها تحقيق وفورات سنوية من محطة نووية تصل إلى 300 مليون دولار أو أكثر حتى لو إرتفعت أسعار النفط وتم إستخراج اليورانيوم اللازم للمفاعلات النووية محلياً.
في آذار (مارس) 2015، وقّع الأردن إتفاقية مع شركة “روساتوم”، المملوكة للدولة في روسيا، لبناء أول محطة للطاقة النووية تبلغ كلفتها 10 مليارات دولار، والتي سيكون لها قدرة 2000 ميغاواط. وسوف تحصل “روساتوم” بموجب ذلك على 49.9 في المئة من المشروع، مع أخذ الدولة الأردنية حصة 51.1 في المئة الباقية.
إن إحتمالات الطاقة النووية في الأردن جذابة نظراً إلى الوفورات المحتملة، إلا أنها لا تأتي من دون عقبات. إن المحطات النووية تكون عادة أبطأ من المحطات التي تعمل على الغاز لزيادة أو خفض الإنتاج، وبالتالي يمكن أن تقلل من مرونة توظيف طاقة الرياح أو توليد الطاقة في حال إكتملت هذه المصادر المتقطعة للطاقة ووصلت على الخط بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، كما هو الحال مع إسنخراج الصخر الزيتي، فإن المحطات النووية تتطلب كميات كبيرة من المياه. وللمساعدة في الحفاظ على إمداداته من المياه العذبة، فإن الأردن يخطط لإستخدام مياه الصرف الصحي لتبريد المحطة، مضيفاً تعقيدات إما بنقل مياه الصرف الصحي من المراكز الحضرية إلى المحطة النووية أو بناء هذه المحطة بالقرب من منطقة مكتظة بالسكان. وتشمل التحديات الأخرى التخلص من النفايات بشكل آمن وفعال وتقاعد المحطة في نهاية عمرها الإنتاجي.

مستقبل أكثر إشراقاً

لقد إجتذبت إستراتيجية تنويع مصادر الطاقة الطموحة للأردن عشرات المليارات من الدولارات من الإستثمارات، الأمر الذي سيزيد أمن الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة. في بلد حيث مثلت واردات الطاقة بين 16 إلى 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، فإن مخطط الحكومة للطاقة التقدمي هو موضع ترحيب. مع ذلك، لا يزال الأردن يواجه العديد من التحديات. إن النظم المالية والتنظيمية الجديدة والمعقدة تتطلب خبرة التكنوقراط لإدارة ناجحة، وفي منطقة غير مستقرة بشكل متزايد، فإن حماية أصول الطاقة الحيوية والأمن بشكل عام ستكون مهمات كبيرة. مع ذلك، إذا كانت البداية هي أكثر من نصف التوقعات، فإن رد فعل المستثمرين الأولي بالنسبة إلى سياسات الأردن الجديدة وأهدافه في مجال الطاقة سوف تُترجَم إلى مستقبل أكثر إشراقا للبلاد.