المغرب: القطاع العقاري يواجه صعوبات مالية

بدأت “الشركة العقارية العامة” المغربية التابعة لمجموعة “صندوق الإيداع والتدبير” (سي دي جي) إجراءات الخروج من بورصة الدار البيضاء، وبيع أسهمها البالغة 3.7 ملايين سهم بعد تكبدها خسائر قدرت بنحو 2.50 ملياري درهم (263 مليون دولار) في عمليات عقارية فاشلة.
وأفادت مصادر في البورصة بأن “مجلس القيم المنقولة” صادق على عمليات بيع الأسهم بين 15 حزيران (يونيو) و7 تموز (يوليو) بسعر 725 درهماً للسهم الواحد. وتشكل الأسهم 10 في المئة من رأس مال الشركة المقدر بأكثر من 13 مليار درهم تشمل أصولاً وعقارات وأراضي قابلة للاستغلال وتقدر مساحتها بنحو 3490 هكتاراً.
وكانت الشركة التابعة جزئياً للقطاع العام دخلت البورصة في 2007 خلال الطفرة العقارية في المغرب، وتضاعفت قيمة أسهمها ثلاث مرات وبلغت 2500 درهم في العام 2008، ثم تهاوت إلى ما دون 700 درهم بنهاية الشهر الماضي، متأثرة بتراجع الطلب على العقار وإنخفاض الأسعار وتعثر الكثير من المشاريع السكنية والسياحية التي تكبدت فيها الشركة خسائر كبيرة خصوصاً في مشروع “باديس” المطل على البحر المتوسط في مدينة الحسيمة، والمعروض حالياً على القضاء بأمر من الملك محمد السادس.
ويواجه معظم شركات العقار في المغرب صعوبات مالية كبيرة يهدد بعضها بالإفلاس بسبب تراجع أداء القطاع وشح القروض المصرفية وإنحسار الطلب على العقارات الجديدة، في وقت يُقدّر الفائض من مخزون الشقق بنحو ربع مليون شقة مكتملة.
ويجري حالياً بناء 177 ألف شقة جديدة في مختلف مدن المغرب، ما قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض في حال صرّفت تلك الشركات مخزونها لتسوية ديونها مع المصارف.