الخليج العربي: تنوّع مشاريعه يؤهّله لقيادة التنافسية العالمية

إختبر القطاع العقاري في دول المنطقة أنواع المشاريع والمنتجات العقارية كافة، ونفذها بكل أنواعها وأحجامها وأهدافها، فيما إعتمدت قصص نجاح المشاريع العقارية التي أنجزت خلال الفترة الماضية على مسارات الطلب التي اتسمت بالإستمرار والتزايد، ما ساهم في إنجاح المنتجات العقارية المطروحة في السوق بغض النظر عن التطورات والتغيرات الايجابية والسلبية التي أحاطت بسوق الاستثمار العقاري.
وأكد تقرير لشركة “المزايا القابضة” أن “لإتساع النشاطات التنموية والخطط الحكومية الشاملة دور مباشر في النتائج الايجابية التي حققتها القطاعات الإقتصادية كافة، وعلى رأسها القطاع العقاري، واللافت أن عند هذا المستوى من تطور وتنوع المشاريع العقارية واتساع أنواع الطلب والاستثمار من محلي إلى إقليمي وعالمي، بات من الملح الاتجاه نحو المشاريع النوعية التي تحاكي التطور الحالي من جهة، وتلبي احتياجات السوق العقارية من جهة أخرى، من دون تركيز على قطاع أو فئة ما، ما من شأنه منح القطاع حدوداً آمنة من النشاط والاستقرار والنمو وحدود عظمى من العوائد والجاذبية الاستثمارية”.
وإعتبر أن “مقومات استمرار ونجاح المشاريع قيد التنفيذ، وتلك التي في طور التخطيط على اختلاف أنواعها، ما زالت قائمة، وسيحتفظ القطاع العقاري بالجاذبية الاستثمارية والتمويلية والعوائد على المدى المنظور، نظراً إلى حالة النضج والاستقرار التي أظهرها خلال الفترة الماضية، على رغم التقلبات السوقية الحادة التي سجلتها أسواق النفط”. وأظهرت البيانات المتداولة تطور معدلات العائد المحققة من الاستثمار العقاري مع استمرار مؤشرات الثقة، ما يدفع المستثمرين إلى تركيز استثماراتهم في القطاع على حساب باقي القطاعات نظراً إلى قصر مدة الاسترداد لرؤوس الأموال”.
وأكد التقرير أن “تطور القطاع الصحي الخليجي جاء نتيجة طبيعية لتراكم الانجازات والخطط التنموية خلال الفترة الماضية، كما تعكس الخطط والاستراتيجيات قيد التنفيذ على مستوى القطاع حالة النضج التي يسجلها لينتقل من مرحلة تلبية الاحتياجات إلى مرحلة التخطيط للاحتياجات والاستعداد المسبق للتطورات كافة، إضافة إلى التطور في تقديم الخدمات وصولاً إلى المنافسة على المستوى العالمي”.
ولفت إلى أن “قطاع الرعاية الصحية يحظى بتركيز استثماري حكومي وخاص، ما ساهم في تحقيق قفزات نوعية لدى الدول الخليجية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى تزايد الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية لتتجاوز خلال السنوات القليلة المقبلة 60 مليار دولار، فيما يعكس الحراك المسجل على القطاع إمكان تحقيق معدلات نمو كبيرة معتمدة على ارتفاع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية لدى دول المجلس بمعدل يصل إلى 12.2 في المئة حتى العام 2020”. وأشار إلى أن “مشاريع القطاع الصحي في الإمارات من أكثر القطاعات تقدماً على مستوى المنطقة، في ظل استمرار المساعي لتأسيس نظام للرعاية الصحية يعتمد على توفير المعايير العالمية كافة، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، وذلك بهدف تعزيز تنافسية الدولة، التي تحتل المرتبة 27 على المستوى العالمي”.
وتخطط سلطنة عُمان لمشاريع نوعية ستساهم في تطوير مكانة السلطنة على قائمة أولويات الاستثمار على المستوى الإقليمي والعالمي، وبات من الواضح أن السلطنة ستشهد خلال الفترة القصيرة المقبلة البدء بتنفيذ مشاريع نوعية تراعي احتياجات المجتمع وتسهل حركة الاستثمار وتلعب دوراً مباشراً في جذب المستثمرين. وسيكون لمشاريع قطاع الغذاء والصناعات التحويلية المتعلقة بقطاع البتروكيماويات والألومنيوم والحديد حصة كبيرة من التركيز الاستثماري الحكومي، فيما ستحظى مشاريع الترفيه على حصة جيدة من الخطط قيد التنفيذ.
وعلى مبدأ أن التنمية الشاملة تقود النجاح والاستدامة وتنويع مصادر الدخل، تشير توقعات اتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الاستثمارات الصناعية ستصل إلى تريليون دولار بحلول العام 2020، إذ تستهدف دول المجلس رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 في المئة بحلول العام 2020. يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط دول الخليج لاستثمار نحو 200 مليار دولار في الشبكة المتكاملة للسكك الحديد بين دول المجلس.
وشدد تقرير “المزايا” على أن “دول المنطقة بحاجة إلى مشاريع نوعية كهذه، نظراً إلى تأثيراتها الايجابية في إستقطاب الشركات المنفذة والمصنعين والعقول البشرية ورؤوس الأموال، في حين تشكل هذه المشاريع فرصة سانحة لبناء اقتصاد قوي وقادر على الاستفادة من التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، إضافة إلى بناء قاعدة اقتصادية قوية أساسها الصناعات والخدمات على اختلاف أنواعها واستهدافاتها”. يذكر أن دول المجلس تعتزم إنشاء أكثر من 40 ألف كلم من سكك الحديد في المستقبل المنظور، معتمدة بذلك على موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، ما سيعمل على تعزيز قدراتها التصديرية.
وعلى ما يبدو فإن دول المنطقة تسابق الزمن لتحقيق إنجازات نوعية تضعها في مصاف الدول المتقدمة على المستوى التجاري والمالي وترفع تصنيفها على مؤشر التنافسية العالمي. ويبدو أن الخطط المالية والاقتصادية واستمرار الإنفاق الحكومي والمشاركة الفاعلة من قبل القطاع الخاص لدى معظم دول المنطقة، جاءت بنتائج إيجابية على المستويات كافة.
واستعرض التقرير عند هذا المستوى من الحراك، أهمية المراكز التجارية والترفيهية التي يعول عليها في تنشيط الحراك التجاري والاستثماري والسياحي خلال فترات النشاط والتراجع، مشدداً على أن “النجاح كان حليف دول المنطقة على مستوى بناء وإنشاء مراكز التسوق ومراكز الترفيه، في حين تزدحم قائمة المشاريع النوعية قيد الإنشاء لدى الدول الخليجية والتي تصنف ضمن الأفضل على مستوى المنطقة والعالم”. وختم بأن قطاع مراكز التسوق والترفيه يتضمن مشاريع تحظى برعاية ودعم حكومي وخاص، ويتوقع أن تستمر بالنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة، إذ إن دول المنطقة تستعد لاستضافة أحداث وفعاليات كبيرة وبالتالي يجب التخطيط على أساس كلي، لما لذلك من أهمية في تطوير القدرات الاستثمارية لدى دول المنطقة وتعظيم أصولها وتطوير أدوات المنافسة على المستوى العالمي.