إسبانيا: النمو لم يكفِ للحدّ من هجرة الشباب

تتوقع إسبانيا الخارجة من الأزمة، تسجيل نموّ اقتصادي هذه السنة، لكن فرص العمل المستحدثة لا تكفي العمال المهاجرين والشباب الذين يهجرونها بحثاً عن فرص أفضل. ونتيجة هذه الهجرة، سجّل معدل البطالة، الذي كان يتراجع عموماً في الفترة الأخيرة، ارتفاعاً في الربع الأول من السنة، بسبب تقلّص اليد العاملة الناشطة، استناداً إلى إحصاءات رسمية.
وكانت إسبانيا استقطبت خلال الطفرة التي شهدتها بداية الألفية الثانية، نحو3 ملايين عامل أجنبي، لكن أزمة عام 2008 تجبر كثراً منهم على العدول عن قرارهم هذا منذ ثلاث سنوات. وغادرها نحو 304,600 شخص عام 2014 أتوا إليها للاستقرار فيها، وفقاً لأرقام المعهد الوطني للإحصاءات. وحذا حذوهم أبناء إسبانيا، وازداد عددهم في الخارج بنسبة 6.1 في المئة ليصل إلى 2.18 مليون العام الماضي. وفي ثلثي الحالات، هم أشخاص حصلوا على الجنسية الإسبانية وقرروا العودة إلى مسقط رأسهم.
ولا يُعدّ مستوى الهجرة مرتفعاً جداً مقارنة بذاك المسجّل في البرتغال المجاورة، التي هاجر منها أكثر من خمس سكانها، وفقاً لتقرير رسمي صدر في تموز (يوليو) الماضي. لكن عدد سكان إسبانيا انخفض العام الماضي للمرة الثانية منذ العام 1998. وباتت هجرة الشباب بسبب الأزمة الاقتصادية، محوراً رئيسياً في الحملات الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات الإقليمية في 24 الجاري، ثم التشريعية المقرّرة نهاية السنة.
وأفاد مرصد الشباب “إنخوفي”، وهو هيئة حكومية، بأن “218 ألف إسباني دون الثلاثين هاجروا بين عامي 2007 و2013، أي 9 في المئة من اليد العاملة الناشطة في هذه السن”.
وأكدت وزيرة العمل الإسبانية فاتيما بانييز، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة المحافظة التي تتولى الحكم منذ عام 2011، “عادت بالنفع على 390 ألف شاب دون الثلاثين”. لكن هذه الأرقام غير كافية في رأي المعارضة. إذ تستثمر السلطات في التعليم لتخسر استثماراتها، وفقاً لزعيم حزب “سيودادانوس” ألبرت ريفيرا الذي يزداد شعبية في الاستطلاعات. وأشار إلى أن إسبانيا تخرّج “عمالاً يساهمون في زيادة الناتج المحلي في ألمانيا، وتلبية حاجات الشركات الفرنسية والبريطانية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى