الصين تتعهد توسيع الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت الصين أنها تستهدف نمو الاقتصاد سبعة في المئة هذه السنة، وتعزيز الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن أدنى معدل نمو على مدى ربع قرن سيكون “الوضع الطبيعي الجديد” لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتعهد رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للبرلمان، بمحاربة الفساد والتلوث، وشدد على الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات المؤلمة للوصول بالاقتصاد إلى وضع أكثر استدامة بعد ثلاثة عقود من النمو الفائق السرعة.
وقال تشيانغ متوجهاً الى نحو 3 آلاف نائب إجتمعوا في “قاعة الشعب الكبرى” غرب ميدان تيانانمن في قلب بكين “الاقتصاد ينوء تحت وطأة ضغوط متزايدة (…) المشاكل العميقة التي تعترض مسار التنمية الاقتصادية للبلاد تزداد وضوحاً، والمصاعب التي نواجهها هذا العام ربما هي أكبر من العام الماضي. ان السنة الجديدة حاسمة لترسيخ الإصلاحات الشاملة”.
وأضاف مستعرضاً أولويات السياسة الحكومية لعام 2015 في ما يشبه خطاب حالة الاتحاد في الولايات المتحدة، إن تلك الأولويات تشمل المضي قدماً في إصلاح المؤسسات الحكومية العملاقة التي ما زالت تهيمن على قيادة الاقتصاد والتحرك صوب تحرير النظام المصرفي والأسواق المالية.
وتابع: “بغية نزع فتيل المشاكل والأخطار وتحاشي الوقوع في فخ الدخل المتوسط وإنجاز التحديث، على الصين أن تعتمد على التنمية (…) والتنمية تتطلب معدل نمو ملائماً، وفـــي الوقــت ذاتـــه فــإن النمو الاقتــصادي للصــين قد دخل إلى وضــع طبيعي جديد”.