العراق يفرض رسوماً على الواردات

إعتبر خبراء إقتصاد ومسؤولون عراقيون، أن إيران والإمارات والأردن ستكون الدول الأكثر تضرراً من قانون الموازنة العراقية لعام 2015 وما تضمنه من نصوص تقشفية، من شأنها خفض معدلات التبادل التجاري بنسبة 70 في المئة.
ورأى المسؤول في “اتحاد رجال الأعمال العراقي” عباس الغالبي أن المخططين للموازنة ركّزوا على فقرات تعتبر الأكثر إستنزافاً للتجارة الخارجية، ممثلة بتجارة السيارات وقطع الغيار والتبغ والأثاث والأجهزة المستعملة”.
وتابع: “الحكومة لجأت منذ مطـــلع السنة إلى منع دخول السيارات المستوردة من الإمــارات، والتي تتجمع المئات منها على أرصفة موانئ البصرة، إلى حيـــن دفـــع ضرائب تصل إلى 15 في المئة من قيمتها، فيما ستبدأ عمليات فرض رسوم وضرائب على الفئات الأخرى فور مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الموازنة”. ولفت الغالبي إلى أن الإمارات تستحوذ على 70 في المئة من حجم تجارة السيارات بينما يستحوذ الأردن على النسبة المتبقية، في حين يسيطر الأردن على واردات التبغ العراقية، أما المواد الأخرى فتأتي من تركيا، فيما أوقف إستيراد السيارات الإيرانية عبر شركات وزارتي التجارة والصناعة”.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر صالح، أن فرض مثل هذه الرسوم أمر طبيعي وأقل كثيراً مما تطبقه دول العالم. فمنذ العام 2003 تدخل البضائع إلى البلد من دون رسوم، ما تسبب بشلل لقطاعاتنا الإنتاجية، إضافة إلى ظاهرة الإغراق السلعي، وإستيراد بضائع ليست ذات أهمية للمستهلك العراقي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى