المغرب يسترجع 3 مليارات دولار مهرّبة إلى الخارج

أعلن وزير المال والإقتصاد المغربي محمد بوسعيد أخيراً أن بلاده تمكنت من إسترجاع نحو 28 مليار درهم (ثلاثة مليارات دولار)، من خلال عملية “المساهمة الإبرائية” التي تضمنها قانون المالية العامة (الموازنة) لعام 2014، والذي نصّ على التصريح بالممتلكات والأصول المنشأة في الخارج، وتسديد رسوم بين إثنين و10 في المئة من قيمتها، في مقابل “صك إبرائي” من مصالح الضرائب ومكتب الصرف والجمارك.
وإعتبر الوزير في ندوة صحافية في مقر وزارته حضرها رؤساء المصارف التجارية الكبرى، أن الثقة في الإقتصاد المغربي والسرية التي رافقت العملية لحماية المصرّحين، وإنخراط النظام المصرفي المحلي والدولي، مكّن من إنجاح عملية إسترداد 8.5 مليارات درهم من الأموال السائلة على شكل حسابات مصرفية بالدرهم القابلة للتحويل، وأخرى بقيمة ملياري درهم تشمل عقارات وأصولاً مالية ومساهمات في الخارج. وشدّد على أن الإقتصاد المغربي بات أكثر جاذبية من الإقتصادات الأوروبية بالنسبة إلى المستثمرين المحليين والأجانب. لافتاً إلى أن الأسباب التي كانت وراء تهريب العملة إنتفت، كاشفاً عن أن الرباط تتجه نحو إعتماد قوانين حديثة في مجال التعامل مع النقد الأجنبي لجهة تليين أنظمة الصرف.
وإعتُبرت الأموال المغربية المودعة أو المستثمرة في الخارج مخالفة للقانون، وفق نصوص تعود إلى العام 1939. وقالت مصادر في وزارة المال إن المغرب إنخرط في إجراءات دولية أضافت مزيداً من الشفافية في تحويل الأموال ومحاربة التهرب الضريبي والغش التجاري والتهرب الجمركي.