الكويت مسؤول ينصح بخطوات لمواجهة العجز في الموازنة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية في البرلمان الكويتي النائب عدنان عبدالصمد ان العجز المتوقع في الموازنة يبلغ ملياراً و233 مليون دينار في حال إستمرت أسعار النفط في إنخفاضها الحالي.
 وأوصى عبدالصمد خلال تصريح صحافي بضرورة إتخاذ خطوات لمواجهة العجوزات المتوقعة في الموازنة منها السيطرة على النمو في الإنفاق العام الحالي بكل السبل الممكنة بالإضافة إلى عدم النقل بين أبواب الموازنة وقصرها على الحالات الضرورية، مشدداً في توصياته على ضرورة خفض الإعتمادات المدرجة لبنود محددة تغيرت الأسس التي على أساسها تم تقدير تلك الاعتمادات مثل خفض دعم المنتجات البترولية والغاز وخفض إعتماد الوقود في موازنة الكهرباء، بالإضافة الى خفض موازنة العلاج في الخارج.
وطالب عبدالصمد بضرورة إعادة دراسة الأشكال المختلفة للدعم مع سرعة تحصيل كل عناصر الإيرادات غير النفطية المستحقة.
وقد أوصى النائب عبدالصمد باتخاذ الاجراءات التالية:
1- السيطرة على النمو في الإنفاق العام الحالي بكل السبل الممكنة وإعادة تقييم ما هو ضروري من هذا الإنفاق وما يمكن وقفه، والنظر في خفض تقديرات بعض الإعتمادات بالقدر الذي لا يؤثر في حجم ونوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين الى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام بوضع الضوابط اللازمة للسيطرة على مواطن الهدر فيه.
2- إصدار تعليمات بعدم النقل بين بنود أبواب الموازنة وقصرها على الحالات الضرورية التي تراها وزارة المالية للحد من عملية الصرف.
3- خفض الإعتمادات المدرجة لبنود محددة تغيرت الأسس التي على أساسها تم تقدير تلك الاعتمادات في موازنة 2014 – 2015 ومنها على سبيل المثال: إصدار قرار بخفض اعتمادات دعم المنتجات البترولية والغاز بموازنة وزارة النفط للسنة المالية 2014- 2015 البالغ قيمتها 1.044 مليار دينار، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل النفط خلال السبعة أشهر الأخيرة من السنة المالية 2014 – 2015 حيث ان تقديرات الموازنة محسوبة على أساس103 دولارات للبرميل ويبلغ هذا الخفض مبلغ 132 مليون دولار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى