أزمة الشرعية تمزّق ليبيا إِرَباً

أعلن البرلمان الليبي المقيم مؤقتاً في طبرق أنه يرفض قرار المحكمة العليا التي تٌبطِل إنتخابه، مؤكداً على أن القرار تم اتخاذه “تحت تهديد السلاح”.
وأضاف في بيان رسمي صدر عنه أن “مجلس النواب يرفض الحكم الصادر في هذه الظروف ويؤكد الإستمرار في أعماله وكذلك بالنسبة إلى الحكومة التي إنبثقث عنه”.
وإعتبرت الحكومة الليبية أن المحكمة القضائية العليا تلقّت تهديداً نتج عنه إصدار الدائرة الدستورية في المحكمة قراراً بحل مجلس النواب المنتخب.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بعد الطعن المقدّم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته حول دستورية إنعقاد جلسات البرلمان في مدينة طبرق شرق البلاد ودستورية قانون الإنتخاب.
يُذكر أنه وبغض النظر عن قرار المحكمة فإن الأزمة في ليبيا بحسب المبعوث الأممي تبقى أزمة سياسية وليست قضائية ما يتطلب جهوداً لحلّها خارج أروقة المحاكم.

طرابلس (الغرب) – خالد الديب

رئيس حكومة "الكرامة" عبدالله الثني: صار طرفاً
رئيس حكومة “الكرامة” عبدالله الثني: صار طرفاً

في حين أن معظم إنتباه العالم ينصبّ على تنظيم “الدولة الإسلامية”، فإن ليبيا تمزّق نفسها إرباً. مطاراتها يسكنها الخراب ويتصاعد منها الدخان، الديبلوماسيون الأجانب فيها لاذوا بالفرار، ومجتمعها المدني الذي كان يعبِّر عن نفسه بصراحة في السابق رُوِّع من خلال سلسلة من الإغتيالات.
صُوِّرت الفوضى في ليبيا بصور مختلفة: منافسة بين الإسلاميين مقابل الفصائل العلمانية؛ أو بين “الثوّار” الأصغر سناً والتكنوقراط القدامى وضباط عسكريين من نظام معمر القذافي؛ أو بين بلدتين متناحرتين في الغرب: مصراتة والزنتان. الواقع أن الصراع في ليبيا هو كل هذه الأشياء. في جوهره، مع ذلك، إنه قتال بين إثنين من مراكز القوى – المؤلفة من المدينة، والقبيلة، وشبكات الميليشيات القائمة- يتنافسان للحصول على عباءة شرعية في بلد يخلو من أي مؤسسات قابلة للعمل. وهنا تكمن المعضلة. على مدى الأشهر الستة الفائتة، إلتحمت هذه الفصائل المتعدّدة في معسكرين متنافسين حيث إدّعى كل جانب شرعية سلطته.
حالياً هناك حكومتان في ليبيا. واحدة في شرق مدينة طبرق، يدعمها برلمان منتخب: مجلس النواب. والأخرى، ومقرها في العاصمة طرابلس، سيطرت فعلياً على مقرات الوزارات، معتمدة على حفنة من الأعضاء السابقين في البرلمان السابق، “المجلس الوطني العام”، لتوفير نوع من الشرعية. كل واحدة منهما ترتبط مع إئتلاف من قوات الميليشيا: أولئك الذين يدعمون البرلمان المنتخب قد أطلقوا على مهمتهم عنوان “عملية الكرامة”؛ وأولئك الذين يعارضون ذلك أطلقوا على مهمتهم “عملية الفجر”. وكل منهما أُغدِقَت عليها الأموال، والأسلحة الثقيلة، ودعم من القوى الخارجية – مصر والإمارات العربية المتحدة دعمتا “الكرامة”، بينما زُعم أن قطر، والسودان، وتركيا تدعم “الفجر”. خلافاً لبعض التعليقات، إستخدم كلا الجانبين القوة ضد المدنيين والمؤسسات المنتخبة، وعلى حد سواء لم يظهر أي منهما بوادر تُذكر على تسوية.
ولدت “عملية الكرامة” هذا الصيف كحملة عسكرية بقيادة خليفة حفتر، وهو جنرال سابق في الجيش الليبي، ضد الميليشيات الإسلامية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا – بما في ذلك مجموعة “أنصار الشريعة” سيئة السمعة، إضافة إلى مجموعات أقل راديكالية مثل “درع ليبيا”. فاز حفتر بدعم من القبائل الشرقية والميليشيات الفيديرالية، والوحدات العسكرية الساخطة التي كانت تعارض هيمنة معسكر منافسها في المجلس التشريعي المختل في البلاد، “المجلس الوطني العام”. فيما الجبهة الثانية، بقيادة مصراتة وبلدات أخرى، فضلاً عن الحركات الإسلامية، توحّدت على جدول أعمال تطهير النخب من النظام القديم، وتشجيع القوى الثورية السابقة وإعتبارها جوهر جيش جديد. وسرعان ما إنتشرت الحملة ليصل القتال إلى طرابلس والمناطق الغربية من البلاد عندما تحالف حبتر مع فصائل ميليشيا من مدينة الزنتان، والتي كانت تقوم بحراسة مطار طرابلس والتي كانت بدورها تتقاتل منذ فترة طويلة مع ميليشيات من مدينة مصراتة القريبة من أجل السيطرة على العاصمة.
بعد ذلك، حملت الإنتخابات النيابية في حزيران (يونيو) الفائت خسارة لحلفاء المعسكر الذي تقوده مصراتة وإنتصاراً للنخب المتحالفة مع حفتر والزنتان. خوفاً من أن يتحول ميزان القوى في العاصمة ضدها، شنت فصائل مصراتة والميليشيات الإسلامية “عملية الفجر” – حملة عسكرية لطرد الزنتان من المطار وطرابلس. وسرعان ما إنضمت كوكبة من الميليشيات من المدن الصغيرة إلى المعركة إلى جانب قوات مصراتة. وإستطاعت قوات “الفجر” طرد ميليشيا الزنتان من العاصمة وعززت سيطرتها. في بنغازي، وحّدت الميليشيات الاسلامية المتباينة في المدينة نيرانها لإجبار قوات حفتر على التراجع من المدينة (بإستثناء مطار بنغازي).
في سياق هذا المأزق، تحرّك أعضاء البرلمان الذين ينتمون إلى تحالف حفتر-الفيديرالية-الزنتان ونقلوا مقر البرلمان المنتخب حديثاً الى مدينة طبرق بشرق البلاد، وسط مقاطعة من قبل 30 من أعضائه الذين ينتمون إلى معسكر مصراتة. وقد وقف رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني مباشرة إلى جانب فريق “الكرامة”، رغم تحفظاته السابقة عن حملة حفتر. وردّت فصائل تحالف “الفجر” بإعادة الحياة وإحياء “المجلس الوطني العام” المحتضر في طرابلس وعيّنت عمر الحاسي رئيساً للوزراء، الذي قام بالسيطرة على الأجهزة الحالية للحكومة. ومع رفض كل جانب الإعتراف بشرعية الآخر، فإن السلطة السياسية برمّتها أصبحت حزبية ومنقسمة تماماً.
فيما تحاول الأمم المتحدة ومراقبون خارجيون آخرون المساعدة في حل هذه الأزمة، فإن عليهم أن يسترشدوا بثلاثة ضرورات مهمة. الأول والأهم هو تجنب منح الشرعية إلى جانب واحد على الآخر من خلال عبارات التأييد ل “مؤسسات الدولة” أو “الهيئات المنتخبة”: على الرغم من أن البرلمان كان في الأصل هيئة تشريعية منتخبة، فقد حلّته المحكمة العليا وصار غير شرعي بعدما إنسحب منه 30 نائباً يمثلون الفريق الآخر، حيث بات يمثل جانباً واحداً في الصراع الدائر. هذا مهم وينبغي أخذه في الإعتبار عندما يتعلق الأمر بطلبات المساعدة العسكرية ومكافحة الإرهاب: إن أي مساعدة من هذا القبيل قبل المصالحة السياسية تنتهي ببساطة إلى تعزيز فريق من تحالف الميليشيات على الآخر. ثانياً، ينبغي على المجتمع الدولي أن يطالب ويفرض حظراً على أي تدخل خارجي في النزاع في ليبيا. ثالثاً، ينبغي على لأمم المتحدة تجميد أصول البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الضغط المالي على كلا الجانبين بهدف أن إجبارهما على المجيء إلى طاولة المفاوضات وتشكيل حكومة موحدة شاملة حقيقية.
وقد إعترفت غالبية الدول، بما فيها الولايات المتحدة، بالبرلمان المنتخب والقابع مؤقتاً في طبرق كسلطة شرعية. وهذه مشكلة، لأنه يثبط ولا يشجّع عملية التوفيق مع فريق عملية “الفجر”. من المهم الإدراك بأن قاعدة الدعم لبرلمان طبرق حالياً ضيِّقة. فقد إنتُخِب من قبل أقل من ربع الناخبين في ليبيا؛ إثنا عشر من أصل 200 من مقاعده لم تُملأ وما زالت شاغرة بسبب إنعدام الأمن في يوم الانتخابات ومقاطعة الإنتخابات من قبل الأقلية الأمازيغية. من أصل 188 عضواً منتخباً، 30 منهم قاطعوا البرلمان منذ أن إنتقل إلى طبرق. كما إعتمد هذا البرلمان النهج الحزبي على نحو متزايد، وقد انخفض عدد الأعضاء الحاضرين إلى ما بين 100 و 110 – أو ما يزيد قليلاً عن نصف الأعضاء المنتخبين، أضف إلى ذلك إن قرار المحكمة الليبية العليا الأخير بعدم شرعية الإنتخابات التي جرت في حزيران (يونيو) الفائت وحل البرلمان الذي نتج منها أحدث بلبلة.
الواقع أن تحزّب برلمان طبرق صار واضحاً على نحو متزايد في سياساته الداخلية والتواصل الدولي. وقد صّنف فريق “عملية الفجر” كجماعة إرهابية على قدم المساواة مع “أنصار الشريعة”، على الرغم من أن الإثنين فقط متحدّان ضد عدوّهما المشترك ومختلفان جذرياً في الإيديولوجية وإستخدامهما للعنف. وقد عيَّن أحد الضباط السابقين لدى حفتر قائداً لأركان الجيش وطالب بحل جميع “الكيانات المسلحة غير النظامية” (وهذا يعني، كل الميليشيات غير المتحالفة مع قوات حفتر). ودعا علناً إلى التدخل الأجنبي في الصراع وسعى إلى الحصول على الدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة، أبرز بلدين عربيين معارضين للحركات الإسلامية في المنطقة. وإستبعد الثني إجراء مفاوضات مع قوات “الفجر”، حيث نعتها ب”الإرهابية”. وعلى الرغم من أنه قد مثّل مصراتة بشكل رمزي في حكومته الجديدة، فإنه لم يظهر أي ميل لجلب أنصار براغماتيين ومعتدلين ل”الفجر” إلى حكومته – وهي خطوة يحتاج إليها لحل الأزمة البرلمانية.
بإختصار، هذه الإيماءات والإشارات كان لها تأثير في ترسيخ مكانة فريق “عملية الفجر” وعناده- وإضعاف المعتدلين في هذا الفريق الذين قد يكونون على إستعداد للحوار والتصالح. في هذا المعنى، إن تعابير الدعم الدولي لمؤسسات حكومة طبرق تُعطي نتائج عكسية في حل الصراع في ليبيا. الغالبية في البرلمان المنتخب الذي يبحث عن شرعية الآن قد فسرت الإعتراف الدولي باعتباره إشارة إلى أنه يمكنها إحتكار السلطة السياسية الوطنية ولا تحتاج الى تقديم تنازلات. وضغطت حكومة طبرق، جنباً إلى جنب مع مصر، الداعم الرئيسي لها، بقوة للحصول على الدعم الأجنبي لجعل البرلمان المنتخب، والذي أقالته المحكمة العليا، السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا. وقد سعت أيضاً إلى حشد الدعم الدولي لحربها ضد الإرهاب – على الرغم من أن تعريفها للإرهابيين يتضمن الخصوم السياسيين.
من جانبه، شارك فريق “عملية الفجر” في عناد مشابه. إن هجوم “الفجر” هدف بوضوح إلى فرض سيطرته على العاصمة كورقة مساومة سياسية، مع تجاهل صارخ لنتائج الإنتخابات. كما دلّ تشكيل حكومة “الفجر” برئاسة الحاسي، بأن المتشددين داخل حلف “الفجر” يعتقدون على ما يبدو أنه يمكنهم أن يحوّلوا السيطرة الفعلية على طرابلس إلى سلطة سياسية في جميع أنحاء البلاد. وعلى الرغم من أن حكومة الحاسي لا تملك أي فرصة للفوز بتأييد واسع في ليبيا، وبالتالي الإعتراف الدولي، فإنها لا تزال تهدّد بتعميق الخلافات من خلال تشغيل المؤسسات الليبية. تتنافس الحكومتان الآن علناً على “الجائزة” الكبرى في نهاية المطاف في الصراع: السيطرة على البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط. إذا خضعت هاتان المؤسستان للتحزّب، سواء من طريق تقسيمهما إلى قسمين أو دعم فريق واحد في الصراع، فإن حدوث عمليات نهب غير مسبوقة من الأصول المملوكة للدولة من المرجح أن تتبع، الأمر الذي يعزّز وجود مركزين للقوى المتنافسة.
إن تشكيل حكومة الحاسي – التي أظهرت خلافات حول مطالب التحالف والممثلين في المفاوضات وحول ما إذا ستكون هناك مفاوضات على الإطلاق – كانت واحدة من إشارات عدة إلى حدوث تصدّع في حلف “الفجر”. وقد ظهرت هذه الإنقسامات بين المتشدّدين والمعتدلين داخل هذا الفريق، وكذلك بين السياسيين التكتيكيين والقادة العسكريين في الهجوم العسكري. وقد إنعكس ذلك أيضاً في الرسائل المتضاربة من تحالف “الفجر” الى محادثات الأمم المتحدة، حيث رفض بعض ممثليه الحوار. هذه الخلافات تجعل الأمر أكثر صعوبة لجلب جميع اللاعبين ذوي الصلة إلى طاولة المفاوضات، كما يمكنها أن تعرقل إمكانية تمكين المعتدلين في كلا المعسكرين من التوصل الى إتفاق.
لجمع الطرفين معاً، تحتاج الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى فرض حظر على التدخل الخبيث من قبل القوى الخارجية في السياسة المدمّرة في ليبيا. الواقع أن المنافسات الإقليمية التي فاقمت الإنقسامات في البلاد لديها تاريخ طويل يعود إلى العام 2011 عندما إندلعت الثورة – وخصوصاً بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين دعمتا الفصائل الاسلامية والزنتان، على التوالي. الغارات الجوية في آب (أغسطس) على مواقع “الفجر” بواسطة طائرات إماراتية حلقت عبر الأجواء المصرية لم تفعل شيئاً لتغيير ميزان القوى على الأرض، ومن المرجح أنها دفعت بقطر، ربما إلى العمل جنباً إلى جنب مع تركيا والسودان، إلى زيادة دعمها لتحالف “الفجر”.
في 22 أيلول (سبتمبر)، صدر بيان مشترك عن 13 دولة – من بينها مصر وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة – تعهّد بسياسة عدم التدخل في شؤون ليبيا. على الرغم من أن هذا أمر مشجّع، فإن مثل هذه التعهّدات قد صدرت من قبل، حيث تم نقضها بعد حين من خلال توجيه سري من خلال قنوات معقدّة بإرسال الأموال والأسلحة إلى الميليشيات. لكي تستطيع ليبيا إحراز تقدم، ينبغي على هذا التعهد الأخير أن يصمد – والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي بحاجة إلى التأكد من أن ذلك سينفّذ. وسوف تحتاج أيضاً إلى بذل المزيد من الجهد لكي تفرض الأمم المتحدة حظراً على الأسلحة على ليبيا، بما في ذلك أسلحة ستسلّم إلى الحكومة المعترف بها رسمياً في طبرق. إن الديبلوماسية الفعّالة ستكون حاسمة لتعزيز هذه السياسة، وخصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالحدّ من تهريب الأسلحة عبر مصر.
وإذا تم حرمانها من الدعم الإقليمي، فإن الفصائل في ليبيا سوف تكون مجبرة على أن تعتمد فقط على الموارد المالية المحلية في البلاد. وهنا، يمكن للولايات المتحدة وغيرها من الدول إستخدام الأصول الكبيرة للدولة الليبية كوسيلة ضغط لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات. حالياً، كلا الجانبين في الصراع يأمل إما السيطرة أو تقسيم البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط لتمويل حملاته العسكرية. إذا توسعت العقوبات الحالية للامم المتحدة على تجميد أصول هذه المؤسسات، فإن كلا الجانبين يدرك في النهاية أنه ليس لديه خيار سوى التوصل الى حل وسط. بالطبع، إن تجميد الأصول غير متوافق مع الإعتراف الدولي الحالي ببرلمان طبرق بوصفه السلطة الشرعية: ينبغي للمجتمع الدولي أن يعلن بأنه سيجمّد مثل هذا الاعتراف حتى يوافق البرلمانيون المقاطعون والغائبون على العودة. وهذا من شأنه توفير مزيد من التشجيع لكلا الجانبين للاتفاق بسرعة على صفقة.
التغلّب على الصراع الحالي يتطلب أولاً تشكيل حكومة على أساس تقاسم السلطة. ويمكن تحقيق ذلك فقط إذا تجنّب اللاعبون الخارجيون الوقوع في فخ الشرعية الذي وضعته الأطراف المتنازعة في ليبيا. الإعتراف بمؤسسات طبرق مشروطة بتسوية سياسية بأي حال من الأحوال يعني تنازلاً لحكومة الحاسي: لقد أكد المجتمع الدولي بحق أنه سوف يرفض الإعتراف بحكومات موازية. مع ذلك، إن الشيء المهم هو الإدراك بأن مؤسسات طبرق لا تمثّل في اللحظة الراهنة أكثر من جانب واحد في حلقة الصراع الدائر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى