تداعيات الأحداث السورية تجفّف الإستثمارات اللبنانية

عرف لبنان على مدى السنوات الثلاث الفائتة تأزماً سياسياً، وتوترات أمنية وتفجيرات طالت اكثر من منطقة، وإغتيالات، وعمليات خطف وملاحقة إرهابيين وفوضى حيث تركت آثاراً سيئة في الإقتصاد اللبناني وخصوصاً في بيئة الإستثمار.
ولم يعد خافياً على أحد تراجع حجم الإستثمارات في لبنان، فالأمن الذي هو العنصر الاساسي لتدفق الأموال، أصبح شبه غائب في بلاد الأرز، فيما ساهمت الازمة السورية وإنعكاساتها السلبية، في تراجع نسب الإستثمار فيه، إذ أن المستثمر يحتاج إلى بيئة حاضنة، ولم تعد البيئة اللبنانية تلك البيئة الصديقة للإستثمار كالسابق. ولكن هل أن الظروف السياسية والأمنية هي العناصر الوحيدة لتراجع حجم الإستثمار؟ أم أن هناك عناصر أخرى لا تقلّ أهمية عن الإستقرار؟

بيروت – مازن مجوز

شهد لبنان خلال العقد الأخير تطورات سياسية وأمنية وإقتصادية محلية وإقليمية ودولية، أثّرت في تطوره الإقتصادي والتنموي، ومن أهمها إغتيال رئيس الحكومة السايق رفيق الحريري في العام 2005، وحرب تموز (يوليو) 2006، والأزمة المالية العالمية في العام 2008، وصولاً إلى التحوّلات السياسية التي تشهدها المنطقة منذ نهاية العام 2010.
وبالعودة إلى التطورات الأمنية، نجدها قد جنت على الإستثمارات في لبنان فإنخفضت بشكل ملحوظ في العام الماضي، في حين طغت عليها صفة الركود في العام الجاري.
وقد قدّر “معهد التمويل الدولي” صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصّة الوافدة إلى لبنان بـ4.9 مليارات دولار في العام 2013، ما شكّل تراجعًا بنسبة 30% عن 6.9 مليارات دولار في العام 2012، وذلك مقارنة بتدفقات وصلت إلى 7.5 مليارات دولار في العام 2011، و4.9 مليارات دولار في العام 2010، وإلى ذروة بلغت 12 مليار دولار في العام 2009.
وسجّل لبنان نسبة الإنخفاض الحادي عشر الأكبر من حيث صافي تدفقات رؤوس الأموال بين 30 سوقًا ناشئة توافرت فيها هذه الأرقام، في حين سجّل الإنخفاض الثاني الأكبر من حيث صافي تدفقات رؤوس الأموال في العام الماضي بين سبع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، مما جاء أفضل من جنوب أفريقيا فقط (%-44,5).
وعزا المعهد التراجع في صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى لبنان إلى تراجع بنسبة 22.4% في تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر من 3.7 مليارات دولار في العام 2012 إلى 2.9 ملياري دولار في العام 2013. بالإضافة إلى تراجع بنسبة %18 في ودائع المصارف غير المقيمة من نحو 10 مليارات دولار في العام 2012 إلى 8.2 مليارات في العام 2013.
ووفق الدراسة التي أوردتها النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس “Lebanon This Week” فقد إرتفعت ودائع القطاع الخاص غير المالي غير المقيم من 2.8 ملياري دولار في العام 2012 إلى 4.4 مليارات دولار في العام 2013، الأمر الذي خفّف من الإنخفاض في تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وفي ودائع المصارف غير المقيمة.
وقد شكّل صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الوافدة إلى لبنان نسبة 0.4% من إجمالي التدفقات إلى الإقتصادات الناشئة ونسبة 5.6% من إجمالي التدفقات إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في العام 2013.
ويشير المعهد إلى أن لبنان كان المستقطب الحادي عشر الأصغر لتدفقات رؤوس الأموال بين الإقتصادات الناشئة والثاني الأصغر بين دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متقدمًا على مصر (2.8 ملياري دولار ) فقط. إضافة إلى ذلك، بلغ صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الوافدة إلى لبنان نسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013، وهي ثاني أعلى نسبة بين الإقتصادات الناشئة، متأخرًا عن تشيلي (11.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، وأعلى نسبة بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
أما بالنسبة إلى سنة 2014، فقد قدّر المعهد صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الوافدة إلى لبنان بـ 5.2 مليارات دولار مستندًا في ذلك الى توقعاته بإجراء الإنتخابات الرئاسية مما سيؤدي إلى تحسن البيئة السياسية والأوضاع الأمنية.
ورغم توقع المعهد إرتفاع التدفقات المالية إلى لبنان خلال هذا العام، مقارنة مع العام 2013، جاء رأي الخبير الإقتصادي لويس حبيقة مخالفاً لهذه الإيجابية، إذ أنه يتوقع إنخفاض حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان بنسبة 20% في 2014 وذلك لأسباب عدة: “إستمرار الفراغ الرئاسي، التوتر الأمني في المناطق العربية المحيطة به، كلفة النزوح السوري التي تعدّت الـ 10 مليارات دولار، ضعف المؤسسات المالية، إنخفاض النمو الإقتصادي، وإرتفاع العجز في الموازنة في ظل غياب موازنة منذ 2005”.
ويُرجع حبيقة “أفضلية لبنان في جذب الإستثمارت الأجنبية إلى الأوضاع الأمنية المستقرة نسبياً، مقارنة ببعض دول أفريقيا، فالجميع يعلم ما يحصل في نيجيريا من عمليات خطف وإهدار وفساد ما يشكل عامل طرد للمستثمر، كما أن أعمال العنف في مصر في عهد حكومة “الأخوان المسلمين” ساهمت في إضعاف الإقتصاد المصري”.
وفي إطار هذا السيناريو، سيشكّل صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الوافدة إلى لبنان نسبة 0.5% من إجمالي التدفقات إلى الأسواق الناشئة ونسبة 5.4% من إجمالي التدفقات إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويرى المعهد أن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الوافدة إلى لبنان ستكون التاسعة الأدنى بين الإقتصادات الناشئة في هذا العام، فيما ستكون الثالثة الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متقدماً على مصر (4.1 مليارات دولار ) والمغرب (4.5 مليارات دولار). إضافة إلى ذلك، توقّع المعهد أن يبلغ صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الوافدة إلى لبنان نسبة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، وهي ثاني أدنى نسبة بين الإقتصادات الناشئة، خلف تشيلي (11.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، وأعلى نسبة بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويعود حجم التراجع في حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى لبنان، إلى تراجع محفظة إستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع العقاري، في ظلّ التوترات السياسية والأمنيّة التي سادت لبنان وسوريا.
في تعليق له، يقول الدكتور الجامعي محمد وهبي، وهو خبير إقتصادي لبناني ، في حديث ل”أسواق العرب” أنه: “رغم نظرتنا الملتبسة الى الارقام الصادرة عن المؤسسات الدولية، فإنه يجب إعتبار هذه المؤشرات كمنطلق، على الدولة اللبنانية الأخذ بها لتضع الخطط المناسبة لمواجهتها كحالة ضاغطة”.
ويبدي أسفه لكون البيئة اللبنانية الحاضنة للإستثمار المنتج غير متكاملة، ولأنها لا تزال بحاجة إلى تحديث القوانين المالية والبيئة التشريعية، إضافة الى تطوير البنى التحتية، فضلاً عن الإستقرار السياسي رغم وجود ببيئة مالية مهمة، ووجود قدرات بشرية لديها المستوى الأكاديمي والخبراتي القادر على إدارة المشاريع.
بدوره يؤكد مستشار وزير الإقتصاد اللبناني البروفسور جاسم عجاقة أنه لا يجب الإعتقاد أن إستثمارات الخليجيين تركت لبنان وذهبت إلى مكان آخر، والسبب يعود إلى أن دول الخليج لها سياستها الخاصة، والتي تنص على تنويع إستثماراتها لكي تحصل على مردود غير مردود النفط.
وفي ظل هذا التراجع الكبير في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، يعتبر عجاقة أن لبنان لا يزال يملك إمكانية إستثمارية كبيرة يبحث عنها المستثمرون. لافتاً إلى أن حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2013 بلغ 2833 مليون دولار أميركي، وهذا الرقم ليس صغيراً بالنسبة إلى حجم الإقتصاد اللبناني. لكن هذه المقوّمات التي يمتلكها لبنان والتي من المفترض أن تجذب المستثمرين الأجانب، يقضي عليها اللبنانيون على أربع مستويات:
1- الوضع الأمني الذي يُظهر مدى إرتباط الفرقاء اللبنانيين بالخارج؛
2 -الوضع السياسي الذي يُخيف المستثمرين وخصوصاً شغور منصب رئاسة الجمهورية وعدم قدرة اللبنانيين على إجراء إنتخابات نيابية مما يعني قلة الثقة بالإقتصاد؛
3 -الوضع المالي العام الذي يُنذر بكوارث في حال إستمرت المزايدات الإنتخابية التي تتبعها بعض الكتل النيابية في ما يخص بعض الملفات الإجتماعية؛
4 -غياب خطة إقتصادية للنهوض بالإقتصاد اللبناني عبر خلق فرص وخطط للجم الدين العام وإصلاحات إقتصادية وإدارية على كل المستويات.
وإذا ما نظرنا إلى الفترة الممتدة بين الأعوام 2010-2014 نلاحظ أن لبنان كان من أكثر الدول تأثراً بإندلاع الإضطرابات في عدد من الدول العربية، فمن الضغوط التي واجهتها مصارفه العاملة في كل من مصر وسوريا، الى تراجع تجارة الترانزيت والتصدير براً وصولاً الى إنخفاض عدد السياح، وتدفق ما يفوق عن مليون نازح سوري والضغوط التي شكّلها هذا الأمر على البنية التحتية.
كل ذلك إنعكس على إقتصاده، فمقابل نسبة نمو محققة في العام 2010 عند 8%، إنخفضت إلى 2% في العام 2011، وإلى 1,5% في العام 2012 وإلى 1% في 2013 في وقت من المتوقع ان تستقر هذه النسبة عند 1% في نهاية السنة الجارية مع ناتج محلي عند 45,49 مليار دولار.
كما شهد العام 2013 أيضاً تراجعاً في الحركة السياحية للسنة الثالثة، مع الإشارة الى أن هذا القطاع يساهم بنحو 20% من حجم الناتج المحلي.
كما تأثر تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر إلى لبنان بالأحداث الآنفة الذكر فتراجع بنسبة 25,58 في المئة بمقدار 1,1 مليار دولار، حيث إنخفض من 4,3 مليارات دولار في 2010، إلى 3,2 مليارات دولار في 2011، بحسب ما أظهره المسح السنوي للإستثمار الذي يتضمّنه تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) لعام 2012.
وإستمر حجم هذه الإستثمارات بالتراجع خلال العام 2013 مسجّلاً إنخفاضاً بنسبة 22.89% لتبلغ 2.83 ملياري دولار مقابل 3.67 مليارات دولار في العام 2012 ليحتل لبنان بذلك المرتبة الخامسة بين دول منطقة غرب آسيا.
في المقابل تشير إدارة الدراسات والبحوث في إتحاد المصارف العربية الأمانة العامة في تقرير صادر عنها في 19 حزيران (يونيو) الفائت إلى أن تحويلات المقيمين حافظت على ثباتها في عامي 2011 و2012 لتبلغ 6,91 مليارات دولار و6,92 مليارات على التوالي، وبعدما بلغ معدّل التضخم 6,13% في 2012، فقد إنخفض نتيجة الإنكماش الكبير في النشاط التجاري إلى 1,31% في العام 2013 في وقت من المتوقع أن يرتفع بشكل طفيف ليصل الى 2% في نهاية السنة الجارية.
من جهة أخرى، أظهر تقرير بنك “الإعتماد اللبناني” أن نسبة إشغال الفنادق في بيروت تراجعت إلى 46% خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام 2014.
إذ وفق تقرير “ارنست أند يونغ” حول أداء الفنادق ذات فئة الاربع والخمس نجوم في منطقة الشرق الاوسط، إرتفع معدل إشغال الفنادق في مدينة بيروت الى 63% خلال شهر أيار (مايو) من العام 2014، مقارنة بمعدل 59% في أيار (مايو) في العام 2013.
من جهة اخرى، تراجع متوسط تعرفة الغرفة بنسبة 11,7% على صعيد سنوي الى 152 دولاراً في شهر أيار 2014، كما تقلصت الإيرادات المحققة عن كل غرفة متوافرة بنسبة 4,6% الى 97 دولاراً.
أما على الصعيد التراكمي، فقد حظيت مدينة بيروت على ثاني ادنى نسبة إشغال فنادق (46%) بين عواصم المنطقة التي شملها التقرير خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام 2014، في حين تصدّرت إمارة أبو ظبي لائحة عواصم المنطقة لجهة أعلى معدل إشغال بين الفنادق ذات فئة الاربع والخمس نجوم، والذي بلغ 82% لغاية شهر أيار (مايو)، تبعتها مدينة الرياض (73%) ومدينة الدوحة (72%).
ورغم أن مجموع الإستثمارات الأجنبية المباشرة من وإلى لبنان شكّلت 11,7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، وهي النسبة الأعلى بين سبع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وأعلى نسبة بين ثلاثين من الدول الناشئة، يحذّر الخبير حبيقة من تدهور الوضع الإقتصادي داعياً إلى “تقوية أوضاع المؤسسات الرسمية، وتثبيت الإستقرار السياسي وملء الشغور الرئاسي، وتقوية التنافسية من طريق ورشة إصلاحات إقتصادية”.
ويبدو أن فرحة القطاع السياحي في تموز (يوليو) الفائت لم تدم طويلاً، إذ ما أن حصل التفجير الإرهابي في فندق “دي روي” في 25 حزيران (يونيو) 2014، حتى إنقلبت الصورة الإيجابية الى سلبية نوعاً ما بعد حركة نزوح لافتة سجّلها السياح فور وقوع التفجير. ومع اقتراب عيد الفطر، حيث كان يأمل المعنيون في القطاع تعويض ما فاتهم من خسائر، لم تسجّل حركة الحجوزات تحسنا لافتاً إذ لم تتعدَّ الـ40% في الفنادق و55% في الشقق المفروشة.
وعلى ذلك يعلّق وزير السياحة ميشال فرعون في تصريح له في 23 من الشهر عينه: “إن شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) اللذين شهدا هذا التحسّن لا نريدهما أن يكونان إستثناءً، إنما نموذجاً لبقية الأشهر من خلال الإنفتاح المتجدد مع دول الخليج والدينامية الجديدة في القطاع السياحي والمترافق مع الخطة الأمنية والإتفاق الامني – السياسي بين اللبنانيين”.
وإنتقالاً إلى الدين العام، فقد إستمر في الإرتفاع بشكل مطّرد من 53,66 مليار دولار في العام 2011، الى 57,68 مليار دولار في العام 2012، فالى 61,9 ملياراً في العام 2013. ومن المتوقع ان يستمر في الإرتفاع ليبلغ 67,15 مليار دولار في نهاية 2014 أي 147,62% من الناتج المحلي مقابل 133,88% في نهاية 2011.
والمؤشر الوحيد الذي ظلّ محافظاً على ثباته هو الإستقرار النقدي نتيجة للجهود الكبيرة التي يبذلها مصرف لبنان وعمليات الهندسة المالية التي يعتمدها، والتي أدت الى إستقرار معدلات الفوائد وسعر صرف الليرة.
وتعليقاً على الشرط الأساسي لجذب الإستثمار إلى لبنان، يشدّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارت في لبنان نبيل عيتاني على أن الإستتباب الأمني هو الأساس . ويقول : “شهد النصف الأول من العام 2014 عودة العمل في مشاريع إستثمارية كانت قد توقّفت في السنوات الماضية بسبب الظروف السياسية، وتتعلّق بشكل مباشر بالقطاع العقاري”. مضيفاً أن “جذب إستثمارات في النصف الثاني من العام متوقف على إنتخاب رئيس للجمهورية، لأن الفراغ الرئاسي يرسم صورة سلبية عن واقع مؤسسات الدولة ويبعد المستثمرين”.
ويشير إلى أن الأوضاع الأمنية تلعب دوراً في تقريب أو إبعاد المستثمرين، وبالتالي فإن التوترات الأمنية وعودة مسلسل الإنفجارات ستطرد أيّ مستثمر عربي أو أجنبي.
والواقع أنه إذا ما نظرنا إلى توزيع الشركات التي تستثمر في لبنان بحسب بلد المنشأ، نرى أن الإمارات العربية تحتل المرتبة الأولى مع 17.7% من مجمل الإستثمارات، تليها الولايات المتحدة الأميركية مع 16.8%، وفرنسا مع 13.3%، وبريطانيا 8%… وبالتالي، فإن القول بأن العرب وحدهم مسؤولون عن هذا التراجع غير دقيق وفق البروفسور عجاقة.
ويتابع :”وإذا كنا نلحظ أن هناك تراجعاً في محفظة إستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع العقاري، إلا أن هذا لا يعود فقط إلى العام 2013، بل بدأ في صيف 2012 مع الحظر الخليجي على الإستثمارات والسفر إلى لبنان”.
علاوة على ذلك يعتبر الدكتور وهبي أنه اذا كان عدم الإستقرار في سوريا، والضبابية التي تحملها التهديدات الأمنية، عاملان ضغطا سلباً على مناخ الإستثمار وعلى كافة القطاعات الإقتصادية وبالاخص السياحة والخدمات المالية، إلا أن لبنان يبقى عامل جذب مهمّاً في التغيّرات الإقليمية، فهو الملاذ الآمن للمدخرات العربية مع السرية المصرفية التي يتمتع بها، وهو سيكون المنطلق الإستراتيجي واللوجيستي لعملية الإعمار في سوريا، ولا ننسَ من ناحية مالية، بغض النظر عن الضغوط الإجتماعية والسياسية والأمنية، تمويل النازحين السوريين، ولا ننسَ كذلك الإستثمار في النفط والغاز المكتشف على السواحل اللبنانية، والأهم عنصر القوة المتمثّلة بالمغتربين.