المغرب: ترحيب بالتقدم في التنافسية
رحبت أوساط إقتصادية في المغرب باحتلال المملكة المركز الـ 72 في ترتيب التنافسية العالمية، متقدماً خمس درجات عن ترتيبه السابق في تقرير “المنتدى الإقتصادي العالمي”، ومتفوقاً على بقية إقتصادات دول شمال أفريقيا التي راوح ترتيبها بين 79 للجزائر و87 لتونس و126 لليبيا و141 لموريتانيا، في قائمة شملت 144 دولة.
وجاء تحسن ترتيب الاقتصاد المغربي إرتباطاً بخفض العجز المالي بين عامي 2012 و2013 وعوامل الإستقرار السياسي والإجتماعي، والجهود التي بذلتها الرباط في السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الأعمال وعصرنة الإدارة والتشريعات، ومنها إعتماد دستور جديد. واستفاد الاقتصاد المغربي من تنوع مصادره الخارجية وزيادة التدفقات المالية الأجنبية، وإنتعاش الصادرات، خصوصاً الصناعية التي أصبحت المصدر الأول للتجارة الخارجية، كما يُتوقع أن يحصل المغرب على نحو ثمانية مليارات دولار من مبيعات السيارات هذه السنة. وساعد وضع المغرب المتميز في الاتحاد الأوروبي على تحصيل وعود بمساعدات تقدر بـ 900 مليون يورو، وأخرى بدأ تنفيذها مع دول مجلس التعاون الخليجي وقيمتها خمسة مليارات دولار، كما ساعدت خطوط إئتمانية من صندوق النقد الدولي قيمتها 11 مليار دولار في العودة إلى سوق المال الدولية في شروط إقتراض ميسرة. ولعب الإستقرار السياسي في زمن “الربيع العربي” الملتهب دوراً في حصول على دعم من البنك الدولي قيمته أربعة مليارات دولار في إطار برنامج الدعم الإستراتيجي.
ولفتت الأوساط إلى أن البلد يحتاج إلى جهود إضافية في مجالات شروط إنجاز المشاريع، وتحسين جودة التعليم وسوق العمل وزيادة مشاركة المرأة في الحياة العملية، إذ إن نسبة النساء في إجمالي العاملين تقل عن 30 في المئة، في مجتمع تدعو فيه المنظمات غير الحكومية إلى المساواة في التعليم والعمل والأجر بين الرجال والنساء. وتتلكأ الحكومة، التي يقودها “حزب العدالة والتنمية” المحافظ، في تنفيذ هذا المطلب.
وتضع المنظمات الدولية المغرب في ترتيب متأخر في مجالات عديدة منها التعليم وعدم كفاية البنية التحتية، وضعف تنظيم سوق العمل، وصعوبات الحصول على تمويل مشاريع الشباب، وبطالة الجامعيين، وإستمرار تواجد بعض الممارسات المضرة بمناخ الأعمال مثل الرشوة وضغط الضرائب، إلى جانب ضعف البحث العلمي وتواضع الابتكار. ولكن المغرب سجل معدلات جيدة في مجالات أخرى مثل الاستقرار السياسي وكفاءة اليد العاملة المحلية وحرية الأعمال والتجارة وإقتصاد السوق.
