حلم ستيفن هاربر لتحويل كندا إلى دولة نفطية عظمى تعرقله “الأمم الأولى”

منذ أن حصل ستيفن هاربر على الغالبية في البرلمان في إنتخابات 2011، االتي منحته قوة في رئاسة الحكومة الإتحادية في كندا، وهو يعمل جاهداً لتحويل البلاد إلى دولة عظمى هيدروكربونية. ولكن مع وجود جزء كبير من النفط في أراضي السكان الأصليين، ومعارضة هؤلاء لطموحاته الهيدروكربونية، فهل سيستطيع تحقيق حلمه؟

“فانكوفر” – جورج صبحي

على الساحل الغربي من كندا، حيث الجبال التي تغطّيها الغابات المطرية تغطس في مياه بحر رمادية – زرقاء تستحمّ فيها، يتأجج غضب سياسي يتجه إلى الإنفجار. السكان الأصليون، الذين كان أجدادهم يمارسون هواية صيد السمك وإصطياد الطيور والحيوانات في تلك البقاع، وإزدهرت حياتهم هناك منذ العصر الجليدي الأخير، هم في حالة شديدة من الغليان والغضب بسبب سياسة الطاقة التي تحلم “أوتاوا” في تحقيقها، والتي يخشون من أن تؤدي إلى تلف دائم لأراضيهم وتدمير طريقة عيشهم. “يمكن للمعارضين أن يسخروا من حبّنا لموطننا ويصفونه بالوجداني، ولكن ذلك لن يغيِّر في ما نشعر به”، كتبت أخيراً إيدن روبنسون الحائزة على جائزة أفضل رواية في كندا، وهي من السكان الأصليين، في صحيفة “غلوب أند ميل”. مضيفة: “إن المزاج في قاعدتنا يغلي غضباً”.
تعيش روبنسون في “كيتامات” (Kitamaat)، وهي قرية صغيرة تبعد حوالي 400 كيلومتر شمال مدينة “فانكوفر”، وتقع قرب المكان الذي يلتقي فيه نهر “كيتيمات” (Kitimat) مع المياه المالحة. وينتمي سكانها الأصليون البالغ عددهم 700 نسمة إلى قبيلة (أو أمة) “هيسلا” (Haisla)، وهي واحدة من 630 قبيلة معترف بها ك”أمم أولى” في جميع أنحاء كندا، حيث دعت هذه المنطقة الساحلية موئلها منذ آلاف السنين، ويعود ذلك إلى فترة طويلة قبل وصول المستوطنين الأوروبيين لأول مرة في القرن الثامن عشر.
في الآونة الأخيرة كان على هذه القرية الصغيرة أن تتعامل مع زائر جديد غير مرغوب فيه: شركة “أنبريدج” (Enbridge) الآتية من مدينة “كالغاري”، وهي واحدة من أكبر ناقلات الوقود الأحفوري في العالم والتي تريد إقامة مشروع “البوابة الشمالية” في تلك المنطقة. وإذا تم تنفيذ هذا المشروع، الذي كانت هذه الشركة قد إقترحته على مدى العقد الماضي، فإن خط أنابيب يضخ يومياً 525،000 برميل من الخام الثقيل من الرمال النفطية في ولاية “ألبرتا” ستنتهي على مسافة قريبة من قرية روبنسون. لذا فإن درجة التوترات بسبب ذلك في مجتمعها مرتفعة جداً، وكتبت بأن “الناس سوف يبصقون عليك إذا إعتقدوا أنك تدعم “أنبريدج””.
ومن المحتمل أيضاً أنهم سيبصقون أيضاً على أي شخص يعتقدون بأنه يدعم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر. في شهر حزيران (يونيو)، وافقت حكومته المحافظة على مشروع “البوابة الشمالية” الذي سيكلف 7.3 مليارات دولار، والذي من شأنه أن يشحن النفط عبر جبال “روكي” إلى ميناء “كيتيمات” (Kitimat)، حيث يتم تحميله على ناقلات ضخمة لبيعه إلى الأسواق الآسيوية للحصول على قسط من الأرباح المتوافرة هناك. وللوصول إلى المحيط الهادئ، يجب على الناقلات العملاقة أن تبحر أولاً عبر قناة دوغلاس المتعرّجة. في العام 2006، تحطمت سفينة رحلات محلية وغرقت في القناة، والناس الذين يعيشون في قرية “جيتغات نايشن” القريبة من خليج “هارتلي” يخشون من أن يعيد التاريخ نفسه – ولكن على نطاق الضرر البيئي والثقافي فمن الصعب تقديره. لقد مدّوا أخيراً حبلاً من “الكروشيه” طوله 2.8 ميلين إحتجاجاً على مشروع “البوابة الشمالية” عبر قناة “دوغلاس”.
“كل غرزة في ذلك الحبل شُكِّلت مثل دمعة”- قالت منظمة الحصار لين هيل- “لأن هذا أمر عاطفي جداً بالنسبة إلينا”.
بالنسبة إلى هاربر، يَعِدُ مشروع “البوابة الشمالية” بإضافة 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي وهيبة دولية لتحقيق أهم هدف له في السياسة الخارجية لجعل كندا “دولة عظمى في مجال الطاقة”. ولكن بالنسبة إلى “الأمم الأولى” التي تعيش على طول مسار خط الأنابيب البالغ 731 ميلاً، فإن مشروع “البوابة الشمالية” يرمز إلى “كل شيء لا يريده شعبنا”، تقول روبنسون.
الواقع أن “الأمم الأولى” تعتزم خوض معركة قضائية ضد خط الأنابيب عبر المحكمة مستندة إلى حجة أن لها السلطة القانونية على الأراضي التي عاشت عليها على مدى آلاف السنين، ولم تتخلَّ عنها أو تسلّمها أبداً إلى الحكومة الإتحادية. والقرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا في كندا في 26 حزيران (يونيو) الفائت قد قرّب قبائل مثل “هيسلا” (Haisla) خطوة إلى تحقيق تلك السلطة.
إن التوتر بين السكان الأصليين ومشروع خط الأنابيب ليس شيئاً جديداً. في العام 2006، أرسلت شركة “أنبريدج” مسّاحين حاملين المناشير إلى الغابة القديمة قرب قرية “كيتامات” لإستكشاف مواقع لمحطة للنفط. وقطعوا 14 شجرة ضخمة والتي تحمل بين ثناياها دليلاً حياً على تاريخ “الأمم الأولى”: أشجار عميقة الجذور زرعتها أمة “هيسلا” منذ مئات، أو ربما آلاف، السنين. “نحن نقارن ذلك بلص يقتحم منزلك ويدمر جزءاً من ممتلكاتك الثمينة”، قال عضو مجلس قبيلة “هيسلا” راسيل روس جونيور في العام 2012.
العلاقة بين “هيسلا” و”أنبريدج” زادت سوءاً. بعد خمس سنوات على حادثة قطع الأشجار، عرضت الشركة تسوية مالية تدفع بموجبها مئة ألف دولار، والتي كانت “إهانة تقريبا” في رأي رئيس مجلس القبيلة إيليس روس، كما ذكر في رسالة وجهها إلى رئيس شركة “أنبريدج”. والأسوأ من ذلك كان العرض الإضافي الذي قدمته الأخيرة لتعوّض عن خطئها يإقامة “حفل تطهير”. إذا كان مثل هذا الحفل يمارس على نطاق واسع في ثقافة “هيسلا”، فلم يكن روس يعلم به.
“لم أشهد أبداً حفل تطهير يدعو إليه مجلس أمة “هيسلا” وأشك في أنني سوف أقوم بذلك”، كما كتب إلى الشركة. “سأكون ممنوناً لو تترك شركتك فهمها الضحل لثقافتنا بعيداً من مناقشاتنا”.
على طول طريق “البوابة الشمالية”، تقوم “أنبريدج” بإقتراف أخطاء ثقافية مماثلة. هذه الزلّات، جنباً إلى جنب مع نمط المفاوضات التي وصفتها روبنسون بالثقيلة في “نقاط الحديث” كما على الإستماع، تسببت بحلول 2011 ب130 تظاهرة من قبل “الأمم الأولى” في كولومبيا البريطانية وألبرتا لمعارضة المشروع، علماً أن كثيرين من المشاركين حتى لم يتأثروا منه بشكل مباشر. “إذا أرادت “أنبريدج” العبث بعش دبابير إضطرابات السكان الأصليين،” كتبت روبنسون “عندها ستكون حكومة المحافظين الإتحادية التي يرأسها ستيفن هاربر، قد أهدرت خلال السنوات القليلة الماضية محاولات مكلفة وأضاعتها هباء”.
لقد بدأت المحاولات لتعزيز القطاع الهيدروكربوني في كندا بعد فوز المحافظين بقيادة هاربر بالغالبية في 2011. منذ ذلك الحين، عمدت الحكومة المحافظة إلى تسهيل الحصول على الموافقات لإطلاق مشروعات النفط والغاز، وخفّضت الحماية البيئية، وإقترحت تغييرات مثيرة للجدل في التعليم للسكان الأصليين. “لقد بدا كأن المحافظين يمطروننا بحرب تشريعية” قالت روبنسون. وقد إنتشر التوتر مع المحافظين على نطاق واسع بين “الأمم الأولى” حيث أنه في أواخر العام 2012 ظهرت حركة إحتجاج تُدعى “لا خمول بعد الآن”، التي أدت إعتصاماتها ومسيراتها والإضراب عن الطعام إلى بروز إهتمام وطني بقضية سيادة السكان الأصليين.
في أيار (مايو)، إعتبر مبعوث للأمم المتحدة بأن عدم ثقة “الأمم الأولى” بهاربر هي سبب “الأزمة المستمرة”. بالنسبة إلى “البوابة الشمالية” لم يفعل رئيس الحكومة المحافظة شيئاً يُذكر لتخفيف المشكلة. وقال مكتب هاربر في بيان، بعد رفض الولايات المتحدة في أوائل العام 2012 لمشروع “كيستون إكس أل” العابر لكندا، وهو خط الأنابيب الذي كان من المفترض أن يوصل النفط الرملي في ولاية ألبرتا الكندية بولاية تكساس الأميركية، إن رئيس الحكومة “أعرب عن خيبة أمل عميقة” إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما. وبعد أسبوع، في المنتدى الإقتصادي العالمي، تعهّد هاربر بتصدير النفط إلى آسيا بدلاً من أميركا. وأعلن عن أن مشاريع مثل “البوابة الشمالية” صارت الآن “أولوية وطنية”.
بالنسبة إلى هاربر، إن النتائج الإقتصادية المتوقّعة من المشروع توفّر سبباً وجيهاً لوضعه في المراتب الأولى لإهتمامات الحكومة. وتقدر “أنبريدج”، أنه بمجرد إستكماله، فإن “البوابة الشمالية” سوف يعزّز الناتج المحلي الإجمالي لكندا بمقدار 300 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة المقبلة. و”أوتاوا” وحدها سوف تحصل على 36 مليار دولار من الضرائب والإتاوات. وهناك مسألة دور كندا في العالم. بعد شهر واحد على المنتدى الإقتصادي العالمي، في شباط (فبراير) 2012، سافر هاربر الى الصين، حيث كان ينتظره حشد من رجال الاعمال الصينيين الذين سمعوا منه كلاماً مفاده بأن كندا هي “قوة عظمى ناشئة في عالم الطاقة” وهي حريصة على “بيع الطاقة لدينا إلى الناس الذين يرغبون في شرائها من بلادنا”.
في الوقت الذي كان هاربر يوجه هذه الرسالة إلى أوروبا وآسيا، كان وزير الموارد الطبيعية يومها جو أوليفر (الآن وزير المالية)، يعلن الحرب على معارضي مشروع “البوابة الشمالية” في كندا. في رسالة مفتوحة، إنتقد أوليفر بها وهاجم “الجماعات المتطرفة البيئية وغيرها” التي بإحتجاجاتها ضد مشروع خط أنابيب “تهدّد بإختطاف نظامنا التنظيمي لتحقيق أجندتها الإيديولوجية الراديكالية”.
لقد كان هذا الإنتقاد تعثراً تكتيكياً، كتب جورج هوبيرغ، الأستاذ في جامعة كولومبيا البريطانية الذي يدرس المواجهة لمشروع “البوابة الشمالية”، الذي أدى إلى “إغضاب العديد من المعتدلين الذين أبدوا إمتعاضهم من نمط الهجمات القوية ضد المعارضين لخط الأنابيب”. لقد ذُكرت رسالة أوليفر ورُدِّدت مرات عدة خلال عامين من جلسات الإستماع الإتحادية لقضية “البوابة الشمالية”، التي سجل فيها 4،000 مواطن كندي إسمه للكلام.
في الوقت الذي إنتهت جلسات الإستماع في كانون الأول (ديسمبر) الفائت، كان مشروع “البوابة الشمالية” أصبح واحداً من القضايا السياسية العليا في كندا. ويعود الكثير من الفضل في ذلك إلى الحملة الإعلامية الكبرى المتواصلة التي نسّقتها الجماعات الخضراء في ولاية كولومبيا البريطانية، والتي أثارت عمدًا ذكريات كارثة “إكسون فالديز” في العام 1989 حيث أنها في الذكرى العشرين لتسرب النفط الأسود في العام 2009، أعلنت عن يوم “لا للناقلات”.
“لقد طلبوا منا التضحية في مرحلة ما ومواجهة مخاطر الضرر (البيئي) دائماً”، قال كاي ناغاتا العضو في “مبادرة دوغ وود”، واحدة من المجموعات الرائدة في تلك الحملة. “لا أحد يأتي بحجة مقنعة لماذا علينا القبول بتلك المخاطر”، أضاف.
التركيز المستمر على مخاطر مشروع “البوابة الشمالية”- بالنسبة إلى واحدة من أكبر البراري في أميركا الشمالية والسكان الأصليين الذين يعيشون عليها- يسمح للمجموعات الخضراء في إقامة تحالفات مع سكان “الأمم الأولى” على طول مسار خط الانابيب. فقد ظهروا معاً في مؤتمرات صحافية مشتركة وشنوا حملة معارضة على جبهتين ضد مشروع “البوابة الشمالية” التي كانت فعّالة جداً، حيث أنه بحلول حزيران (يونيو) هذا العام، ما يقرب من 70 في المئة من الناس في كولومبيا البريطانية عارضوا الموافقة الإتحادية المباشرة للمشروع، وفقا لإستطلاع “بلومبيرغ، نانو”.
“إن السبب الذي جعل مشروع “البوابة الشمالية” كطير القطرس السياسي بالنسبة إلى ستيفن هاربر هو أنه تمكّن من إيجاد طريقة للتوفيق بين الغالبية في كولومبيا البريطانية مع الغالبية من “الأمم الأولى””، يوضّح ناغاتا. ناهيك عن عمدة فانكوفر، ورئيس وزراء ولاية كولومبيا البريطانية، والمعارضين السياسيين لهاربر في “أوتاوا”، الذين تحدثوا جميعاً ضد هذا المشروع.
على الرغم من ذلك، فإن أياً من المعارضة لم تستطع حتى الآن ردع حزب المحافظين الإتحادي من المضي قدماً في سياسته.
في منتصف حزيران (يونيو) الفائت أقرّت حكومة هاربر رسمياً مشروع “البوابة الشمالية”، معتبرة القرار بأنه “من أجل المصلحة العامة”. في غضون ساعات من الإعلان، تعهّد إئتلاف لحوالي 30 قبيلة من “الأمم الأولى” والمجالس القبلية في كولومبيا البريطانية التوجه فوراً إلى المحكمة للمتابعة بقوة وبجميع الوسائل القانونية لوقف مشروع “البوابة الشمالية”، واعداً بأنه “سندافع عن أراضينا مهما كانت التكاليف”.
خلافاً لما حدث في الولايات المتحدة، حيث قامت الدولة بغزو الشعوب الأصلية ووضعها في مستوطنات خاصة، قلّة من القبائل على طول الطريق المتوقع ل”البوابة الشمالية” إقترحت التخلي عن أراضيها أو تسليمها. ولكن، ما هي السلطة التي تتمتع بها “الأمم الأولى” في الواقع على تلك الأراضي؟ سؤال يجيب عنه القضاء الملكي الكندي قريباً. مع ذلك، إن قرار المحكمة العليا في 26 حزيران (يونيو) بمنح ملكية الأراضي إلى قبيلة “تسلهكوت إن” من “الأمم الأولى” يعطي صفة قانونية أكبر للجماعات المحلية مع مطالباتها بالأراضي التي لم تجد حلاً بعد.
هذا القرار، فضلاً عن الحكم الذاتي الذي يوفّره في نهاية المطاف للسكان الأصليين، فإن نتائجه سوف تتقرر إذا طعنت جماعات مثل “مجلس كاريير سيكاني القبلي”، الذي يمثل ثمانٍ من “الأمم الأولى” في وسط كولومبيا البريطانية، بمشروع “البوابة الشمالية” أمام المحكمة وإعتبره بأنه غير دستوري. “ما سنقوم به هو حقاً إختبار سلطتنا وإختصاصنا على الأراضي”، قال تيري تيجي، زعيم المجلس القبلي. “من الصعب حقاً أن نتخيل بأن هذا المشروع سيمضي قدما”.
“أنبريدج” من جهتها لا تزال واثقة. “إننا مستعدون” للتحديات القانونية، قال الرئيس التنفيذي للشركة آل موناكو خلال إتصال أخير عبر الهاتف، والذي إعترض على فكرة أن أناساً مثل تيجي يتحدثون نيابة عن جميع “الأمم الأولى”. جادل موناكو بأن 60 في المئة من السكان الأصليين الذين يعيشون على طول مسار “البوابة الشمالية” في الحقيقة يريدون أن يُبنى المشروع (كلام وصفته مجموعة “الأمم الأولى” الساحلية بأنه سخيف). إن المعارك القضائية التي ستطلقها “الأمم الأولى” في المحكمة، حسب رأي موناكو، من المرجح أن يتم حلها لصالح “أنبريدج” على مدى 12 إلى 15 شهراً المقبلة. ويمكن عندها البدء في بناء “البوابة الشمالية” بعد فترة وجيزة. “هذه ليست بالضرورة عملية لا نهاية لها”، قال.
بالنسبة إلى السكان الأصليين مثل روبنسون، وكذلك بالنسية إلى الزوجين من قبيلة “أونينستوتن” اللذين يعيشان الآن في كوخ خشبي بني عمداً بمحاذاة مسار خط الأنابيب، فإن مواجهة “أنبريدج” تقوم على صراع ثقافي أكبر. فطالما إستمرت الشركات والحكومات في رؤية حقوق “الأمم الأولى” “عائقاً أمام الحصول على ما يريدون”، قالت روبنسون، فإن الصراع سيستمر بالتأكيد.