مسقط تترقّب صدور مجموعة قوانين تحمي المستهلك

السلطان قابوس بن سعيد
السلطان قابوس بن سعيد

تترقب سلطنة عُمان صدور القانون الجديد لحماية المنافسة ومنع الإحتكار بعد سنوات من الحديث عنه، وتسريع الخطى لإنجازه في ضوء الإحتجاجات على قرار مجلس الوزراء رفع يد الهيئة العامة لحماية المستهلك عن مراقبة السلع باستثناء 23 سلعة، ما إعتبره مواطنون تخلياً من الدولة عنهم لمصلحة التجار، كما يتوقع صدور قانون “حماية المستهلك” والتعديلات على قانون الوكالات التجارية.
وأدت موجة الإنتقادات إلى صدور أوامر من السلطان قابوس بن سعيد بتأجيل قرار رفع المراقبة إلى حين إنجاز القوانين الأخرى المصاحبة التي تحمي المستهلك من الإحتكار، فجاء التسريع بمناقشة التعديلات على القانون السابق، وإحالتها إلى الجهات العليا لإصدارها بعد تمريره على مجلسي الشورى والدولة.
واعتبر رئيس مجلس الدولة يحيى المنذري أن المشروع الجديد للقانون جاء “بصياغة محكمة تراعي مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، كما يُعدّ جانباً مكملاً لمنظومة القوانين الأخرى المتعلقة بهذا المجال، مثل قانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية التي من شأنها تعزيز المنافسة وفتح آفاق جديدة نحو اقتصاد حر وشفاف، يحقق التنوع في الاختيار ويؤدي إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن”.
وأكد رئيس اللجنة الإقتصادية في المجلس سالم بن سعيد الغتامي أن “من المهم الأخذ في الاعتبار تعريف المنافسة والإحتكار والهيمنة السوقية ليكون واضحاً للجميع في تطبيق وإحكام القانون وتنظيم حـرية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق”.
وأشار إلى “عدد من الملاحظات أبداها مجلس الدولة، من بينها صياغة بعض مواد القانون وإستخدام مفردات من نوع الهيمنة، حيث ترى الحكومة أنها تعني الإستحواذ على 35 في المئة، في حين كان الجدل حول الإبقاء على هذه النسبة أو إلغائها، ولكننا رأينا أنه يمكن الإبقاء عليها”. ولفت إلى أن “اللوائح الداخلية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يجب أن تحدد النشاطات الإقتصادية والنسبة في كل منها، خصوصاً أنها تختلف من نشاط إلى آخر”.
وحدد القانون الجهة المعنية بمتابعته وهي “الهيئة العامة لحماية المستهلك”، إضافة إلى تحديد المقصود بالسوق المعنية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى