لبنان: لماذا إنخفضت عائدات الخليوي؟

أعلن وزير الاتصالات في لبنان بطرس حرب أنه “بعدما قرر رسم الواقع المالي والإستثماري والإداري للوزارة ولا سيما في ما يتعلق بقطاع الهاتف الخليوي، إنصرفت الإدارات المختصة بالحسابات المالية إلى إجراء جردة حسابية شاملة للاعوام الماضية قبل أن أتولى مسؤولية هذه الوزارة”.
وقال: “تبيّن لي من خلال الدراسة الأولية التي توصلت إليها هذه الإدارات، أنه في العام 2013 إنخفضت مداخيل إحدى الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي بشكل دراماتيكي، اذ بلغت سنة 2012 ما قيمته 730,874 مليون دولار، ومداخيل الـ 2013 بلغت 625,774 مليوناً بما يبيّن أن هناك فارقاً سلبياً بـ 105 ملايين دولار.
وأشار الى انه “من المعروف أن المداخيل هي ما يدخل إلى الخزينة بعد حسم كل المصاريف المترتبة على الوزارة وقيمة كل الإلتزامات التي عقدتها الوزارة مع الآخرين، بحيث توازي الصافي من عائدات القطاع ما يعني أن الـ625,774 مليون دولار والتي يفترض أن تكون المداخيل الصافية لعام 2013 لإحدى الشركتين لقطاع الخليوي، لا تتضمّن قيمة الإلتزامات المالية التي عقدتها الوزارة. وأن هناك نحو 100 مليون دولار إضافية من إلتزامات ومتوجبات على الشركة لم تحسم من المبلغ الإجمالي من المداخيل المصرّح عنها، ما يعني انه يجب حسم الـ100 مليون دولار من الـ 625,774 مليوناً، ما يحقق إنخفاضا دراماتيكياً في مداخيل هذا القطاع إلى نحو 475 مليون دولار لعام 2013 في مقابل 730 مليوناً عام 2012. وهذا أمر خطير جداً يثير التساؤلات حول الأسباب والظروف التي أدّت الى خفض عائدات هذا القطاع”.
وتابع: “التدقيق جارٍ لمعرفة الأسباب، وأين صرفت المبالغ وكيف تمت النفقات، وكيف جرت الالتزامات ولماذا لم تحتسب هذه المبالغ، خصوصاً عندما يظهر لي أن هناك مبالغ لم تدرجها الوزارة ضمن تقريرها أو موازنتها، فالرقم الظاهر لا يعبّر عن حقيقة أرباح وزارة الاتصالات ما يعني عدم وجود شفافية وإخفاء لواقع مداخيل هذه الوزارة بسبب سياسة إتبعت سابقاً في الإنفاق، ما دفعني الى إتخاذ قرار بمتابعة التحقيقات لمعرفة أسباب هبوط المداخيل بهذا الشكل الكبير، ولأن هذا التراجع في المداخيل يطرح مشكلة كبيرة على صعيد الخزينة”.