تراجع الثقة في منطقة اليورو وجمود إقتصادي في فرنسا
تراجعت الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو في حزيران (يونيو) الفائت بسبب إنحسار التفاؤل لدى الشركات والمستهلكين، ما يخالف توقعات السوق. وأكد الانخفاض بيانات سابقة لمؤشر مديري المشتريات التي أشارت إلى “بطء تعافي إقتصاد منطقة اليورو ما يزيد الضغط على زعماء الإتحاد الأوروبي لتسريع النمو”.
وإنخفض مؤشر الثقة الإقتصادية في دول المنطقة الـ 18 إلى 102 نقطة من قراءة معدلة في أيار (مايو) الماضي بلغت 102.6، مقارنة بتوقعات لمحللين في مسح أجرته “رويترز” بإرتفاع إلى 103 نقاط.
وأظهر المسح الذي أعدته المفوضية أيضاً، “تراجع توقعات المستهلكين للتضخم في الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 8.6 خلال حزيران (يونيو) من 9.6 الشهر الذي سبقه، في إستمرار لاتجاه بدأ في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما بلغت القراءة 16.8. وعلى النقيض من ذلك تحسنت توقعات المصنعين للتضخم إلى -0.1 من -1.3 في أيار (مايو) الماضي.
وكان معدل تضخم الأسعار في منطقة اليورو تباطأ إلى 0.5 في المئة على أساس سنوي في أيار (مايو) الفائت من 0.7 في المئة في نيسان (أبريل) الماضي، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى تعزيز سياسته للتيسير النقدي في بداية الشهر في محاولة لدفع معدل نمو الأسعار على الإقتراب من هدفه القريب من إثنين في المئة في الأجل المتوسط.
وفي فرنسا، أفاد معهد الإحصاء الوطني بأن الاقتصاد “شهد جموداً في الربع الأول من العام”، وأوضح إقتصاديون أن التوقعات لبقية السنة “ليست مشجعة على رغم الزيادة في إنفاق المستهلكين خلال الشهر الماضي”. وصدر التقرير عن جمود الإقتصاد بعد يوم من صدور بيانات تظهر إرتفاع عدد العاطلين من العمل إلى “مستوى قياسي في أيار (مايو) الماضي”، ما يعزز الشكوك في توقعات الحكومة بنمو نسبته واحد في المئة هذه السنة.
وقال الخبير الإقتصادي في “باركليز” فابريس مونتاني، إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو “يحتاج إلى نمو نسبته 0.3 في المئة في المتوسط وعلى مدى ثلاثة فصول ليحقق نمواً بـ 0.7 في المئة هذه السنة، وهي التقديرات الجديدة لمعهد الإحصاء الوطني الفرنسي. وإرتفع إنفاق المستهلكين واحداً في المئة في أيار (مايو) الماضي، بما يفوق متوسط توقعات المحللين البالغ 0.4 في المئة.
وكانت تلك أعلى قراءة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2013. لكن نظراً إلى تفاصيل البيانات يظهر أن معدل استهلاك السلع المصنعة تراجع 0.4 في المئة مسجلاً الانخفاض الأول له في ثلاثة أشهر، بفعل تراجع الإنفاق على الأغذية والسيارات.
