إنفاق دول الخليج على مشاريع البنية الأساسية قد يتجاوز تريليون دولار
أُعلن في دول الخليج عن عدد كبير من مشاريع البنية التحتية الرئيسية بتكاليف ضخمة في النصف الأول من العام الحالي، إذ تحول تركيز هذه الدول أخيراً إلى التفكير بأساليب مختلفة، للإستفادة من بنيتها التحتية الحالية بدلاً من الإستثمار في المشاريع الجديدة.
وأفادت شركة “الهلال للمشاريع” في تقرير بأن الأصول الموجودة في المنطقة بما فيها الموانئ والمطارات والطرق والمستشفيات، “وُظّفت لأهداف جديدة للارتقاء بحياة الأفراد إلى الأفضل، وتأمين مزيد من فرص العمل وإستكشاف آفاق تجارية جديدة“.
وأشار التقرير إلى “تنفيذ إستثمارات ضخمة في منطقة الخليج خلال الأعوام الماضية في الموانئ والبنية التحتية للخدمات اللوجستية، ما ساهم في إنشاء مرافق عالمية للسفن السياحية وشحن الحاويات، وإزدهار قطاعات جديدة“.
ونقل عن رئيس مجلس إدارة شركة “سيتريد” المتخصصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات كريس هايمان ان منطقة الخليج تحولت إلى مركز عالمي للتميز في مجال تصليح السفن وتجديدها، متوقعاً أن “تتبوأ قريباً المركز الثاني بعد الصين من حيث كفاءة تصليح السفن“.
واعتبر أن منطقة الشرق الأوسط “مركز جغرافي رئيسي لتوفير خدمات بجودة عالمية عالية في مجال تصليح السفن وصيانتها وتجديدها، في ضوء نمو إمكاناتها الإقليمية“.
ورأى الرئيس التنفيذي لشركة “أبو ظبي للموانئ” محمد الشامسي، في قطاع عبّارات نقل الركاب، “مجالاً آخر للإستثمار في البنية التحتية للموانئ“.
ومن الأصول الأخرى التي بدأت تلعب دوراً جديداً في نمو القطاع، “مطار الشارقة الدولي” المجهز جيداً لإستقبال طائرات الركاب والشحن، وهو يُعتبر المقر الرئيس لشركة الطيران الاقتصادي “العربية للطيران“.
وافتتحت “غاما للطيران” التي تشغل ما يزيد على 80 طائرة خاصة برجال الأعمال حول العالم في الشهر الجاري، محطة للطيران الخاص في “مطار الشارقة الدولي” لتكون مركزاً متكاملاً لخدمات الطيران الخاص في الشارقة ودبي والإمارات الشمالية.
وتوقع التقرير أن “تساهم هذه المحطة في إستقطاب مالكين لتشغيل طائراتهم انطلاقاً من المطار، وبالتالي توفير فرص عمل جديدة، والارتقاء بإمكانات قطاع الطيران في المنطقة“.
وإستناداً إلى تقرير مجلة “ميد” يُتوقع أن “يتجاوز إنفاق دول الخليج على المشاريع الإنشائية تريليون دولار بحلول العام 2030، لذا سيكون من المثير للاهتمام مراقبة مدى قدرة هذه الأصول على تقديم خدمات أخرى غير خدماتها الأساسية، بهدف تلبية الحاجات المتغيرة والفرص الناشئة“.
