الشركات العائلية في المنطقة تعاني ثغرات الحوكمة والتخطيط للوراثة

تشكل مجموعات الشركات العائلية نحو 80 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي في منطقة الشرق الأوسط. وتشمل هذه المؤسسات المملوكة من القطاع الخاص نشاطات متكاملة، كما تملك محافظ عقارية كبيرة ولا تزال إدارتها خاضعة لسيطرة الفرد المؤسس من العائلة أو الجيل الثاني. وإعتبرت شركة “ديلويت” أن “تسارع وتيرة التغيير والنمو في السوق يطرح مخاوف كبيرة حول الطريقة التي ستستمر فيها هذه العائلات في حماية إرثها وثروتها والحفاظ عليهما“. وأشارت إلى أن هذه الشركات “تواجه تحدّيات تؤثر ليس فقط في نجاح الشركة بذاتها، بل أيضاً على الأهداف المهنية والشخصية لمالكيها ولأصحاب المصالح فيها عموماً“.

وتلبية لحاجات الشركات العائلية المتزايدة، إنضم إلى “ديلويت الشرق الأوسط” وليد شنيارة كشريك مسؤول عن خدمات الزبائن الخاصة في إدارة الثروات في المنطقة. وأعلن رئيس مجلس إدارة “ديلويت الشرق الأوسط” رئيسها التنفيذي عمر الفاهوم، أن وليد شينيارة “انضم إلى الشركة وهو أحد المستشارين الأكثر خبرة في الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، لتولي قيادة قسم خدمات الزبائن الخاصة بإدارة الثروات في الشرق الأوسط“.

وأظهرت دراسة إستقصائية أعدتها شركة “ديلويت” حول الشركات العائلية لتقويم مجالي “الحوكمة” و“الوراثة” المؤثرين في عمليات الشركات العائلية ونموها، بمشاركة 222 شخصاً، وجود “ثغرات في الحوكمة وعمليات مجلس الإدارة والتخطيط للوراثة“. وأفادت نتائجها بأن 49 في المئة من المشاركين أعلنوا أن “خطط الوراثة تُعرض فقط عند حصول تغيير في الإدارة يتطلب منهم“. فيما لفت 41 في المئة منهم إلى أن “لا خطط للطوارئ لديهم على صعيد القيادة“. وأوضح أكثر من 80 في المئة من المشاركين أن مجالس إدارتهم “لا فترة ولاية محددة لها أو حدود عمرية على العضوية، وثلثهم لا يقوّم أداء أعضاء مجلس الإدارة“.