على شركات وسائل التواصل الاجتماعي بذل المزيد من الجهد للتصدّي لكراهية النساء

على شركات التكنولوجيا أن تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات الوطنية لتثقيف عامة الناس حول الإساءة الجنسانية وتأثيراتها على الضحايا وطرق منعها والقضاء عليها.

هانا طومسون *

في الدورة السنوية التي عُقِدَت في الشهر الفائت للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، كان الموضوع ذو الأولوية للتجمع هو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال التعليم والابتكار والتغيير التكنولوجي في العصر الرقمي. في حين أنَّ جَعلَ الأماكن العامة والخاصة أكثر أمانًا للنساء والفتيات كان أحد الأهداف طويلة الأمد للجنة وضع المرأة، فقد ركّزت تاريخيًا على القيام بذلك في المساحات المادية. ولكن كما يتّضح من التركيز على العصر الرقمي في جلسة لجنة وضع المرأة لهذا العام، يجب أن تتوسّع مهمتها لتشمل الضرر والعنف الجنساني الذي يحدث عبر الإنترنت.

نظرًا للأهمية المتزايدة لشخصياتٍ مثل أندرو تايت -وهو مؤثِّرٌ بريطاني-أمسركي مثيرٌ للجدل ومُعادٍ للنساء- وزيادة تواتر العنف ضد النساء عبر الإنترنت وخارجها، فإنَّ معالجةَ العنف القائم على النوع الاجتماعي كجُزءٍ من جُهدٍ أوسع لتحسين المساواة والإنصاف عبر الإنترنت للنساء والفتيات لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحًا. أحد التحديات الرئيسة للقيام بذلك هو انتشار خطاب كراهية  النساء المُوَجَّه نحو الشباب عبر معالجة المحتوى وخوارزميات التوصية لمنصات التواصل الاجتماعي. أصبحت كراهية النساء عبر الإنترنت منتشرة على نطاق واسع الآن لدرجة أنه أصبح لها عالمها الرقمي الخاص: ما يسمى “مانوسفير”.

يشير “مانوسفير” إلى شبكةٍ كبيرة من المساحات عبر الإنترنت، بما في ذلك المدوّنات والمُنتَدَيات والمواقع الإلكترونية، حيث تتجمّع مجموعات دعم الرجال من مختلف الإيديولوجيات. في حين أن مجموعة الإيديولوجيات والأهداف التي تسعى إليها هذه الجماعات تختلف، فإن كراهية النساء ومُعارَضة النسوية ومناقشة وتعزيز الذكورية السامة هي قواسم مشتركة. واحدة من أكثر المجموعات شهرة هي مجتمع “العازب اللاإرادي” (incel)، والذي يتألف عادةً من الرجال الذين يلومون النساء على افتقارهم للتجربة الجنسية والإنجاز الرومانسي. العديد من الأشخاص هم من مرتكبي التحرّش وإساءة المعاملة عبر الإنترنت بشكلٍ مُتكرّر تجاه النساء، ويتجمّعون بانتظام في المنتديات عبر الإنترنت حيث يشاركون معتقداتهم المُعادية للمرأة، وكراهية النساء وأفكار تفوُّق الذكور.

إنَّ تأثيرَ كراهية النساء عبر الإنترنت سلبيٌّ عالميًا، وخصوصًا تجاه النساء. في دراسة استقصائية أُجرِيَت في 51 دولة، أفادت 38 في المئة من النساء بأنهنَّ تعرّضن للمضايقات عبر الإنترنت. وعددٌ كبير من النساء بلّغنَ عن تدنّي احترام الذات والتوتّر والقلق ونوبات الذعر والشعور بالتهديد بعد تعرضهن للإساءة عبر الإنترنت. وبالتالي فإن المساحات الرقمية هي ساحة رئيسة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين.

ومع ذلك، فقد أظهرت منصات مثل “تويتر” و”فايسبوك” أوجه قصور واضحة وطويلة الأمد عندما يتعلق الأمر بمعالجة المضايقات عبر الإنترنت وكراهية النساء. كافحت كلتا المنصَّتين للحد من الإساءة التي تستهدف النساء، ويرجع ذلك جُزئيًا إلى انفتاحهما وعدم الكشف عن هويتهما للمستخدمين. وبالمثل، تم اتهام موقع “يو تيوب” بتمكين القنوات بأنها تواصل تحقيق الدخل والأرباح من محتواها على الرُغم من التحذيرات المتكررة من انتهاكات السياسة بسبب كراهية النساء والكلام الذي يحض على الكراهية. من خلال الإخفاق في تعليق هذه القنوات وتقييد قدرتها على تحقيق الدخل من المحتوى المُسيء، ناهيك عن التوصية بنشاطٍ بمقاطع الفيديو الخاصة بها للمستخدمين، تشجع منصة يوتيوب بشكل فعال كراهية النساء وخطاب الكراهية تجاه المرأة.

بالإضافة إلى ذلك، جادلت صانعات المحتوى من النساء بأن نجاحهن التجاري عبر الإنترنت يعوقه أيضًا كراهية النساء والمضايقات. بمجرد أن يكتسبن نوعًا من السمعة السيئة، يصبحن أهدافًا رئيسة لكراهية وإساءة معاملة النساء، بما في ذلك من المبدعين الكارهين للمرأة. يوضح أحد التحليلات التي أجرت مسحًا على رسائل “إنستاغرام” من صفحات مستخدمين رفيعي المستوى للمنصة عدم الاكتراث الذي تتعامل به “ميتا” (Meta) – الشركة الأم ل”إنستاغرام” و”فايسبوك”- مع كراهية النساء والإساءة القائمة على الجنس.

اكتسبت قضية كراهية النساء عبر الإنترنت التي تؤدي إلى المضايقات أو ما هو أسوأ اهتمامًا عالميًا، لأنها تستهدف الأشخاص المهمّشين والضعفاء بالفعل على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية أو عرقهم. إن الإساءة عبر الإنترنت لأفراد مجتمع الميم  أو المُثليين موثقة جيدًا، والكثير منها مشابه للإساءة الكارهة للمرأة التي تواجهها النساء عبر الإنترنت – في الواقع، غالبًا ما يتم إدامتها من قبل المجموعات نفسها من الأشخاص. يمكن أن يساعد إنشاء نهج عادل لإنهاء التحرش والعنف عبر الإنترنت على حماية النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم، بينما يساعد أيضًا على الحد من عدد الشباب الذين قد ينجذبون إلى كراهية النساء عبر الإنترنت.

أدى الاحتجاج العالمي ضد هذا الشكل من الانتهاكات إلى تدخلات من قبل شركات التكنولوجيا والحكومات. نفذت “ميتا” سياسات الذكاء الاصطناعي والاعتدال البشري من أجل الكشف عن المحتوى الذي ينتهك إرشادات المجتمع، لكن هذه الإجراءات غالبًا ما تلقت انتقادات بسبب الرقابة غير المتكافئة على النساء على وجه الخصوص. في الآونة الأخيرة، تعرض موقع تويتر لانتقادات شديدة بسبب افتقاره إلى مدققي الحقائق وقواعد مراقبة المحتوى عبر الإنترنت، لا سيما منذ شراء “إيلون ماسك” للمنصة.

نتيجة لذلك، يطالب العديد من المحللين الآن بمزيد من التدخل الحكومي. في المملكة المتحدة، يركز قانون الأمان عبر الإنترنت الذي يشق طريقه حاليًا من خلال مجلس اللوردات على حماية المستخدم من المحتوى غير القانوني، لا سيما في ما يتعلق بالأطفال. ويهدف أيضًا إلى تحميل شركات التكنولوجيا المسؤولية عن امتثال المستخدمين لشروط خدمة منصاتهم، بما في ذلك من طريق فرض غرامات عليهم في حالات عدم الامتثال. يسعى تعديل مقترح لمشروع القانون إلى معالجة العنف ضد الفتيات والنساء على وجه التحديد، من خلال وضع مدونة ممارسات لمنصات التواصل الاجتماعي. بالاعتماد على نموذجٍ من قواعد الممارسة التي أنشأها ائتلاف من المجموعات، بما في ذلك مؤسسة كارنيغي المملكة المتحدة والجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال، قد يتطلب هذا الإجراء من شركات وسائل التواصل الاجتماعي إجراء تقييمات للمخاطر تُحدّدُ إلى أي مدى يتم تصميم نظامها الأساسي الذي يُعرّض النساء والفتيات لمحتوى يكره المرأة.

مشروع قانون الأمان على الإنترنت له نصيبه من النقاد. يدفع بعض النواب المحافظين الذين يعتقدون أن التشريع لا يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية لمعاقبة مديري وسائل التواصل الاجتماعي لتلقي عقوبة السجن، بدلاً من العقوبات المالية، إذا فشلوا في حماية الأطفال من المحتوى الضار على منصاتهم. تجادل مجموعة منفصلة بأن مشروع القانون يضع قيودًا كثيرة جدًا على حرية التعبير، ويخاطر بالرقابة. يعتقد البعض الآخر أن مشروع القانون قد تم تعديله مرات عدة ويخاطر الآن بعدم وجود أي تأثير حقيقي عندما يتعلق الأمر بحماية المستخدمين الرقميين الأكثر ضعفًا من الإساءة والمضايقات عبر الإنترنت.

في حين أن تشريعات مثل قانون السلامة أو الأمان على الإنترنت في المملكة المتحدة قد تمنح بعض سُبُلِ الملاذ للنساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم على الإنترنت، إلّا أنها لا تتعامل مع الأسباب الكامنة وراء كراهية النساء، والتي تبدأ خارج الإنترنت. تركز لجنة وضع المرأة بحق على الوقاية كطريقة رئيسة لإنهاء العنف ضد المرأة. من خلال التأكيد على الحاجة إلى التعليم المبكر والمستمر، والعلاقات الصحية والاحترام، والتعاون مع الرجال والفتيان، تأمل لجنة وضع المرأة في منع ازدياد وانتشار كراهية النساء والعنف القائم على الجنس والنوع الاجتماعي. تعتبر معالجة كراهية النساء من جذورها، قبل أن تتاح لها الفرصة للتفاقم عبر الإنترنت والنمو في مجتمعات مثل مانوسفير، الطريقة الأكثر فاعلية للحفاظ على النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم بأمان في المساحات الرقمية.

ولكن في غضون ذلك، فإن إنشاء وصول عادل إلى المساحات الرقمية الخالية من المضايقات الجنسية وإساءة المعاملة هي مسؤولية حاسمة. لا توجد حلول سريعة أو بسيطة لكراهية النساء، لأنها متجذّرة بعمق في المجتمعات والأعراف الثقافية حول العالم. ولكن هناك العديد من الخطوات التي يمكن لشركات التكنولوجيا اتخاذها في المدى القصير. تحسين عملية الإبلاغ لضمان معالجة إساءة الاستخدام التي أبلغ عنها المستخدمون بشكل هادف هي واحدة. في شكلها الحالي، المبادئ التوجيهية للمجتمع التي صاغها “إنستاغرام” و”فايسبوك” و”تويتر” كلها غامضة إلى حد ما، لا سيما في ما يتعلق بحظر كراهية النساء على وجه التحديد. على جميع المنصات الأساسية الثلاث، يُسمح للمستخدم بالإبلاغ عن أي محتوى يعتقد أنه يتعارض مع إرشادات المجتمع. ولكن إذا انتهى الأمر بعدم إزالة المحتوى، تقترح المنصات طرقًا لمنع أو تقييد التفاعلات معه في المستقبل باعتبارها الملاذ الوحيد.

بينما اتخذت تويتر بعض الخطوات لإصلاح وتحسين تجربة الإبلاغ للمستخدمين، يجب على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي تقديم خطط أكثر شمولًا وفعالية للتعرف على الإساءة الجنسانية ومعالجتها والقضاء عليها. على المنوال نفسه، يجب على شركات التكنولوجيا تحديد الإساءة بوضوح بناءً على الحالات المحمية مثل الجنس في إرشادات مجتمعها. من خلال تحديد الإساءة الجنسانية والأشكال المختلفة التي يمكن أن تتخذها في قواعد المستخدم الخاصة بها، ستكون شركات التكنولوجيا قادرة على معالجة الانتهاكات المُبَلَّغ عنها بشكل أكثر فعالية والقضاء على أي ثغرات محتملة.

أخيرًا، يجب على شركات التكنولوجيا أن تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات الوطنية لتثقيف عامة الناس حول الإساءة الجنسانية وتأثيراتها على الضحايا وطرق منعها والقضاء عليها. يُعتبر التعليم باستمرار أحد أفضل الحلول لكراهية النساء وإساءة المعاملة عبر الإنترنت. لكنها مهمة كبيرة، حيث إن الأموال اللازمة لتنفيذه محدودة، وغالبًا ما يُترك التعليم حول كراهية النساء للمدارس الفردية. سيكون إشراك شركات التكنولوجيا والحكومات في الدفع من أجل تعليمٍ أفضل حول كراهية النساء طريقة فاعلة وفعالة وممولة تمويلًا مناسبًا لإتاحة خطط الدروس لأطفال المدارس من جميع الأعمار ودورات المواطنة الرقمية على نطاق واسع. في حين أن التعليم قد يكون حلًا طويل الأمد، إلّا أنه يمكن القول أنه الأكثر فعالية في معالجة كراهية النساء والإساءة الجنسانية.

• هانا طومسون طالبة دراسات عليا في دراسات الجنسانية في جامعة “ستيرلنغ” في اسكتلندا.
• كُتِبَ هذا المقال بالانكليزية وعرّبه قسم الدراسات والأبحاث في “أسواق العرب”.