لماذا لا يُمكِنُنا الإستغناءَ عن النقود

لماذا يتم التخلّص التدريجي من النقود؟ هل لأن البنوك لا تكسبُ منها أموالًا كالتي تكسبها من بطاقات الإئتمان ورسوم السحب المكشوف؟ أم هناك شيءٌ آخر؟

محمد سليم*

في المملكة المتحدة، تُشَكِّلُ النقود (الكاش) نسبةً ضئيلةً من المعاملات تبلغ 18%. لكن بالنسبة إلى ملايين البريطانيين، فهي ضرورية للبقاء على قيد الحياة. يقول مارتن كوين الناشط في مجال النقد: “يعتمد الأشخاص الأكثر فقرًا –أولئك الذين يعتمدون على الإعانات– كثيرًا على النقود الورقية والمعدنية. وهم يقومون بتخصيص وعدِّ كل قرش”.

وقد وجد بحثٌ أصدرته الجمعية الملكية البريطانية للفنون أن واحدًا من كل خمسة أفراد سيُعاني في مُجتمعٍ غير نقدي، في حين أن 48٪ سيكون الأمر بالنسبة إليهم “إشكاليًا”. ومن المقلق أن الدراسة تكشف أيضًا أن بريطانيا بدون نقود ستؤدي إلى “الإقصاءِ الإقتصادي، والعزلة، والإستغلال، والديون، وارتفاع التكاليف” بالنسبة إلى الفئات الأكثر ضعفًا.

لقد ثبت أصلًا أن الناس يُنفِقون أكثر بكثير على استخدام البطاقات المصرفية من الأوراق النقدية والعملات المعدنية – ما يصل إلى 83٪ أكثر وفقًا لأحد التقارير. وتُحذّر الجمعية الملكية للفنون من أن “إجبار الناس على التحوّل الرقمي يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة على الموارد المالية والديون المتصاعدة”.

لماذا إذن يتمُّ التخلص التدريجي من النقود؟ يقول خبير المدفوعات رون ديلينيفو: “لا علاقة لذلك بالتأكيد بالنظافة. لا يوجد دليل على إصابة شخص واحد على هذا الكوكب بالعدوى نتيجة التعامل بالأموال النقدية”.

ووفقًا لكلٍّ من كوين وديلينيفو: “تريد البنوك التخلص من السيولة لأنها لا تُكسِبها أموالًا”.

إذا لم يكن رقميًا، فلا يمكن لمسه

مما لا شك فيه أنه من الصحيح أن الأوراق النقدية والعملات المعدنية التي تنام في محافظ الأشخاص العاديين بعيدة المنال بالنسبة إلى معظم شركات الخدمات المالية. لا يمكنها إقراض هذه الأموال من أجل تحصيل الفائدة. وتأثيرُ مُضاعِفُ الإيداع لا حاجة له وغير مطلوب.

لا يمكن للبنوك إضافة رسوم “السحب على المكشوف” (overdraft) إلى المدفوعات النقدية أيضًا، والتي تولّد مبالغ كبيرة من المال. في العام 2021، على سبيل المثال، حققت البنوك الأميركية “ويلز فارغو” و”جي بي مورغان” و”بنك أوف أميركا” أرباحًا بقيمة 1.41 مليار دولار و1.21 مليار دولار و 1.14 مليار دولار على التوالي. حتى أن التطبيق المستمر لرسوم “السحب على المكشوف” والمُتأخّر دَفَعَ الرئيس جو بايدن إلى اتخاذ موقفٍ في تشرين الأول (أكتوبر) 2022 ، حيث أعلن في خطاب أن الرسوم المتأخرة لبطاقات الائتمان والرسوم المصرفية الأخرى تُكلّف الأميركيين “24 مليار دولار سنويًا”.

بالطبع، تتأثّر شركات الدفع أيضًا عندما يختار الناس إستخدام النقد. لا يمكنها تحصيل رسوم من التجار لكل معاملة. يضيف ديلينيفو: “تجني شركات ك”ماسترد كارد” و”فيزا” و”أميركان إكسبرس” (…) الكثير من الأموال، وتسعى إلى إمكانية تحقيق المزيد. هذا هو السبب في أنها تعمل على تدمير وإزالة النقود الورقية والمعدنية. لقد تم إنشاؤها وإعدادها لتحقيق أرباح للمساهمين”.

باختصار، إن النقود تُكلّفُ شركات الخدمات المالية الكثير من الفرص. وبصراحة، منذ أن أدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسة الاحتياطي الصفري في آذار (مارس) 2020، قد لا تكون لدى البنوك حتى الوسائل لدفع أموال نقدية لأصحاب حساباتها بعد الآن – وهذا سببٌ آخر لتشجيع الخدمات المصرفية الرقمية.

ركنٌ من أركان الديموقراطية

إن فكرةَ توفير الخدمات المالية للأرباح وحماية مصالحها الخاصة، على حساب الضعفاء، غير مشوقة بما فيه الكفاية. ولكن هناك أيضًا مخاوف من أن يؤدي التفكيك المستمر للنقود إلى تآكل استقلاليتنا وديموقراطيتنا أيضًا.

إذا كنت تعتقد أن هذا يبدو دراماتيكيًا أو بعيد المنال، فلا تنظر إلى أبعد من مجتمع الصين غير النقدي إلى حد كبير. يؤكد ديلينيفو: “إنه لأمر مرعب أن أرى مقدار سيطرة الحكومة الصينية على الجمهور”.

في العام 2019، تم منع 23 مليون مواطن ماليًا من الطيران أو ركوب القطارات من قبل الدولة. إن المراقبة العالية ونظام الائتمان الاجتماعي يعنيان أنه يمكن حرمان الأشخاص من النقل والتعليم والحقوق الأخرى لشيء تافه مثل عدم زيارة والديهم بشكل كافٍ، أو المشي لمسافات طويلة أو الغش في ألعاب الفيديو.

مع فرض الحكومة لعملتها الرقمية، من المتوقع أن تتزايد هذه الإجراءات الصارمة. قريبًا ستتمكن الدولة من مسح الحسابات أو تجميدها أو حتى تصريفها بناءً على السلوك. سيجد المواطنون أنه لا يمكن معالجة مدفوعاتهم خارج حدود معينة، أو أنهم يحصلون على معدلات فائدة مختلفة بشكل كبير اعتمادًا على سياساتهم. هذا شيء لا يريده أحد، بغض النظر عن مدى ربحيته لشركات الخدمات المالية في المدى القصير.

على عكس البنوك أو شركات الدفع أو الحكومات، فإن النقودَ ليست لها أجندة. إنها مجرّد وسيلة للدفع. إذا أردنا حماية أنفسنا من مخاطر الدولة الشقيقة الكبرى، مع دعم الأكثر ضعفًا، يجب علينا منعها من الانزلاق إلى الغموض. ربما يجب علينا حتى إعادة النقود إلى منصبها كملكة.

يضغط كل من كوين وديلينيفو على الحكومة البريطانية لفرض قانون اختيار المدفوعات في المملكة المتحدة. ويوضح ديلينيفو: “أكبر تهديد للنقود هو عدم القدرة على استخدامها. سوف أضغط على وزارة المال بكل الوسائل إذا اضطررت لذلك. هذا شيء يجب أن يحدث لحماية حقوقنا”.

• محمد سليم هو صحافي لبناني مقيم في لندن ومن أسرة “أسواق العرب”.