فَقّاعَةُ العقاراتِ المُتَفَجِّرة تُهّدِّدُ اقتصادَ الصين

يتعين على مسؤولي الحكومة الصينية قبول هذه الحقيقة الصعبة: الديون الداخلية المتزايدة ونهاية فترة الاستثمار المرتفع بشكل غير عادي يعنيان أن طفرة النمو التاريخية في الصين من المرجح أن تكون شيئًا من الماضي.

براد سيتسر*

قِطاعُ العقارات الصيني يَتَرَنَّح. تخلّفَ أكبرُ مُطَوِّرٍ صيني خاص عن سداد سنداته الخارجية. يُكافح معظم المُطَوِّرين لإعادة تمويل سنداتهم المحلّية. إنخفضت أسعار المساكن خلال الأشهر الـ12 الماضية. مشاريعُ البناء الجديدة انخفضت بنسبة 45 في المئة. يمكن إرجاع الضغط الأكثر حدة إلى المُطَوِّرين الذين جمعوا مبالغ كبيرة من خلال البيع المُسبَق لشقق لم يتم بناؤها بعد. ومع ذلك، فشل البعض في وضع الاحتياطات المالية اللازمة لضمان استكمال هذه الوحدات، وهدّدت الأُسَر، التي اقترضت رهنًا لشراء هذه المنازل، بالتوقّف عن الدفع.

تُشَكِّلُ أزمةُ العقارات في الصين مَخاطِرَ مالية، لكنها في النهاية تُمثّل أزمةَ نموٍّ اقتصادي. نظرًا إلى التقديرات التي تُفيد بأن تطوير وبناء العقارات الجديدة يقود أكثر من ربع النشاط الاقتصادي الحالي للبلاد، فليس من الصعب رؤية كيف يمكن أن يصبح الانكماش المؤقت في سوق العقارات ركودًا اقتصاديًا طويل الأمد.

لا يزال بإمكان النظام المالي المدعوم من الدولة أن يتكبّدَ خسائر كبيرة وبالتالي تجنّب الانهيار المالي. يمكن لإحدى المؤسسات المدعومة من الدولة أن تضع الأموال في مؤسسة حكومية أخرى، ما يحدّ من احتمال أن تؤدي الخسائر الناتجة عن إقراض شركة عقارية فاشلة إلى انهيار دائنيها وإطلاق سلسلة من حالات التخلّف عن السداد. يمكن للحكومة الصينية أن تطلبَ من المُطوّرين المدعومين من الدولة إكمال مشاريع البناء التي تخلّى عنها المطوّرون الخاصون، وتقديم المساعدة المالية من خلال بنوك الدولة. إن التدخل الحكومي الشامل ليس أفضل طريقة لإدارة الاقتصاد بمرور الوقت، ولكن وجود المؤسسات ذات الجيوب العميقة يمكن أن يمنع الانسحاب المزعزع للاستقرار لكلِّ التمويل لسوق العقارات.

نتيجة لذلك، من المحتمل ألّا تعاني الصين من أزمةٍ تُذكِّرُ بالركود العظيم في الولايات المتحدة لعام 2008. لكن هذا لا يعني أن الاقتصاد الصيني في وضع جيد وبخير. لن يحلَّ مُحرّكُ النمو الجديد محلَّ التعزيز الذي كان يُقدّمه قطاع العقارات بشكلٍ تقليدي. إذا اختارت الصين تحقيق النمو من خلال زيادة الصادرات –كما فعلت في الماضي- فقد تكون لذلك تداعيات خطيرة على البلدان في جميع أنحاء العالم التي تكافح من أجل إيجاد حلٍّ لأزماتها الاقتصادية بعد صدمات جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا.

النملة، وليس الجراد

أقرضت البنوك والصناديق الاستئمانية والمؤسسات المالية الأخرى في الصين مبالغ ضخمة لمطوّري العقارات في البلاد، وللأُسَر التي تتطلّع إلى شراء شقق، وللحكومات المحلّية لبناء البنية التحتية العامة حتى مع قيام بنوك السياسة الصينية الكبرى بتمويل مشاريع البناء في جميع أنحاء العالم كجُزءٍ من مبادرة الحزام والطريق. يمكن للنظام المالي في الصين القيام بكلا النوعَين من الإقراض بدون اقتراض مبالغ كبيرة من بقية العالم، وذلك بفضل مُعدّل الإدّخار المحلّي المُرتفع بشكل كبير في البلاد، والذي بلغ متوسطه حوالي 45 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على مدى العشرين عامًا الماضية. وعلى النقيض من ذلك، فإن غالبية الاقتصادات الكبرى توفّر حوالي 25 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي. قبل الوباء، كانت الاقتصادات الآسيوية ذات الادّخار المرتفع باستثناء الصين توفّر بشكل عام حوالي 30 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي. فقط الاقتصادات المصدّرة للنفط تولّد مستويات مماثلة من المدّخرات الوطنية للصين، وعادةً ما تفعل ذلك لفترة وجيزة فقط بعد ارتفاع كبير وغير متوقّع في أسعار النفط.

غالبًا ما يُنظَرُ إلى الادّخار على أنه فضيلة، كما أن عدم وجود ديون خارجية كبيرة يمنح الصين المزيد من الخيارات لإدارة الركود الحالي في العقارات. غالبًا ما يتم سحب الائتمان الخارجي، وبخاصة الائتمان الخارجي للبنوك، بسرعة أثناء تراجع السوق. وعلى النقيض من ذلك، فإن الأموال التي يتم جمعها محلّيًا عالقة بشكل عام داخل الصين.

لكن الكثير من الادّخار ساعد على خلق الصعوبات المالية الحالية للصين، حيث عزّز بيئةً اقتصادية يتطلّب فيها النمو السريع للصين فعليًا زيادة الدين المحلي. لفهم السبب، من المُفيد التذكّر بأنَّ نظيرَ المدّخرات العالية هو الاستهلاك المحلي المُنخفض. نتيجة لذلك، اعتمد النمو السريع للصين على مدى العشرين عامًا الماضية إما على حجم الصادرات وثقلها أو الاندفاع الدوري للاستثمار.

قبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كانت نسبة الدين الداخلي للصين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة، حيث كان بإمكان الصين كَبحَ جماح قطاعها المالي بينما كان نمو الصادرات المذهل يدفع الاقتصاد الصيني والتنمية الصناعية. قلّل النمو الذي تقوده الصادرات من مخاطر الديون داخل الصين، لكنه كان يُزعزع استقرار بقية الاقتصاد العالمي. فقد أدّى إلى فقدان الوظائف في الأجزاء الكثيفة التصنيع في الاقتصادات الأوروبية والأميركية؛ تمكّنت الولايات المتحدة من التغلب على عبء الطلب الناجم عن العجز الخارجي الكبير فقط من خلال زيادة اقتراض الأسر التي ثبت أنها تزعزع الاستقرار على الصعيد العالمي. ببساطة، كانت أحد العوامل التي ساعدت على اندلاع ركود العام 2008.

بعد الأزمة المالية العالمية، حافظت الصين على نموها السريع بينما تقلّص فائضها التجاري من خلال الاستثمار غير العادي في العقارات والبنية التحتية. وقد تطلّبَ حشدُ هذا الاستثمار المرتفع اقتراضًا محليًا أعلى أيضًا. في السنين العشر التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، إرتفعت نسبة الدين الداخلي للصين إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 150 في المئة إلى أكثر من 250 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. في الأساس، زادت ديون الأسر والحكومات المحلية ومطوّري العقارات والشركات الحكومية بشكل أسرع من مداخيلها. في النهاية، هذه ديناميكية محفوفة بالمخاطر.

ومع ذلك، فإن ديون الحكومة المركزية في الصين كانت مستقرة: دين الدولة أقل من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي – أقل بكثير من ديون الاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم. تلعب الدولة المركزية في الصين دورًا كبيرًا بشكلٍ لا لبس فيه في اقتصاد الصين، لكن هذا يرجع إلى أنها تدعم معظم البنوك الصينية الكبيرة والعديد من صناديق الاستثمار. لا تجمع الحكومة الصينية الكثير من الضرائب، ولا تُنفق الكثير على المزايا الاجتماعية: لم تُنشئ الصين نظامًا وطنيًا للتأمين ضد البطالة، ولا تُقدّم رعاية صحية شاملة عالية الجودة، وتحدّ من الخدمات العامة المُتاحة للعمال الصينيين الذين ينتقلون من المناطق الريفية إلى المدن الساحلية الأكثر ازدهارًا.

والنتيجة هي مزيجٌ غير عادي من نقاطِ القوّة والضعف المالية. تمتلك الحكومة المركزية في بكين بعضًا من أكثر الشركات ربحية في الصين، وهي تَدعَمُ الجُزءَ الأكثر صحّة من النظام المالي الصيني، أي البنوك الوطنية الكبرى. لديها القليل من الديون المباشرة. ومع ذلك، فإن الحكومات المحلية تتحمل ديونًا كبيرة ولديها قاعدة إيرادات أضعف. كما أنها مسؤولة بشكلٍ غير مباشر عن العديد من الشركات الحكومية التي تم إنشاؤها لتمويل مشاريع البنية التحتية المحلية، وهي تدعم العديد من البنوك المحلية الأضعف.

في غضون ذلك، يتحمّل مُطَوِّرو العقارات الكبار ديونًا هائلة. يبلغ اقتراض السوق لأكبر شركة تطوير عقارات خاصة، “إيفيرغراند” (Evergrande)، حوالي 100 مليار دولار. إذا تم حساب جميع شققها الموعودة والفواتير غير المدفوعة، فإن الشركة مدينة بنحو 300 مليار دولار. أقرانها من شركات تطوير العقارات لديها موازنات أصغر قليلًا. إجمالي ديون الصين لا يُمثّل مشكلة بالنسبة إلى اقتصادٍ يدّخر بقدر ما توفره الصين – المشكلة الحقيقية هي أن الأجزاء الخاطئة من الاقتصاد تتحمّل معظم الديون وستجد صعوبة في السداد.

ومع ذلك، من المرجح أن تُديرَ الصين المخاطر المالية الفورية التي أوجدها تراجع قطاع العقارات لديها. قد لا يدفع بعض مطوّري العقارات الأضعف جميع ديونه في الوقت المُحدّد وبالكامل. لكن الحكومة المركزية في الصين لديها القدرة على حماية المؤسسات المهمة التي أقرضت مطوري العقارات الكبار. يمكن لبكين أيضًا مساعدة الحكومات المحلية التي ستحتاج إلى إنقاذ البنوك المحلية حتى تتمكن من دعم الشركات المهمة محليًا.

ولكن، لا تريد الحكومة المركزية في الصين تغطية جميع الخسائر. قد يفشل الكثير من المساعدة بتلقين الدرس اللازم لأولئك الذين أقرضوا مطوري العقارات الأكثر سوءًا، وقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من السلوك المحفوف بالمخاطر. في الوقت نفسه، لا يمكن للحكومة المركزية أن تسمح لجميع مطوري العقارات الكبار بالفشل في وقت واحد. كما لا يمكنها السماح للخسائر في المشاريع الاستثمارية السابقة بإيقاف تدفق تمويل البنية التحتية الجديدة لأن الاقتصاد الصيني سيتعثّر جراء الفواتير غير المُسدّدة ومشاريع البناء المتوقّفة. إن عمال المدن العاطلين من العمل والمشترين الغاضبين للشقق غير المبنية سيهددون الاستقرار الاجتماعي والسياسي. إن إعادة هيكلة ديون المطورين أمرٌ لا مفرَّ منه – ولكن إعادة الهيكلة هذه يجب أن تقترن بخطواتٍ لمساعدة النظام المالي على تحمّل الخسائر المرتبطة به والتأكد من أن تدفّقَ الائتمان إلى الاقتصاد لا يتوقف تمامًا.

نموذجٌ جديد

بالإضافة إلى تجنّب أزمة مالية حادة، تحتاج الحكومة الصينية أيضًا إلى إيجادِ مُحرّكٍ نموٍّ جديد ليحلّ محل الثقل الذي كان يوفّره قطاع العقارات. على وجه التحديد، يحتاج الاستهلاك المنزلي إلى صدمة. لقد تسببت عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كوفيد -19 في خسائر فادحة، وقد يؤدي انخفاض أسعار العقارات إلى دفع الأُسَر القلقة إلى تقليص الإنفاق فقط عندما يحتاج الاقتصاد الكلي إلى مزيدٍ من طلب المستهلكين.

وهذا يعني أن الصين يجب أن تتحوّل إلى نموذجٍ جديد لتقديم الحوافز من خلال تقديم المساعدة مباشرة للأسر. يعكس الاستهلاك المنخفض المستمر في الصين حالات انعدام الأمن الناتجة عن المزايا الاجتماعية المحدودة، وارتفاع عدم المساواة في الدخل، والعبء الذي تتحمّله الأُسَر ذات الدخل المنخفض بسبب النظام الضريبي الذي يرفع الجُزء الأكبر من إيراداتها من ضرائب الاستهلاك وضرائب الرواتب سيئة التصميم. في المدى الطويل، تحتاج الصين إلى نظام وطني أقوى للتأمين الاجتماعي – على وجه الخصوص، مزيد من الإنفاق على الصحة العامة ونظام أفضل للتأمين ضد البطالة – يتم تمويله من خلال ضرائب الدخل التصاعدية الأعلى التي تجمعها الحكومة المركزية.

في المدى القصير، تحتاج الصين ببساطة إلى دعم نظامها الحالي لتقديم الخدمات الاجتماعية ودعم الدخل من طريق تحويل المزيد من الإيرادات إلى الحكومات المحلية. تاريخيًا، أبقت الصين اقتراض الحكومة المركزية مُنخفضًا من طريق تحويل العبء المالي إلى الحكومات المحلية. لكن هذا النهج يُهدّد الآن الاستقرار المالي للبلاد. تتعرّض إيرادات الحكومات المحلية لضغوط من تراجع العقارات، حيث اعتمدت بشكل كبير على مبيعات الأراضي لمطوّري العقارات للمساعدة على تغطية موازناتها. الطريق إلى اقتصاد أكثر صحة – اقتصاد مدفوع أكثر بالاستهلاك الأسري وبدرجة أقل بالاستثمار الموجه من الدولة – يمر حاليًا من خلال زيادة موازنة الحكومة المركزية.

ومع ذلك، كانت الصين مترددة في الابتعاد عن نموذجها الحالي. تنظر القيادة العليا في البلاد إلى الدعم المباشر للإنفاق الأسري على أنه غير مُنتج، وقد قاومت وزارة المالية باستمرار إدارة عجز كبير في موازنة الحكومة المركزية. تشير التصريحات الأخيرة للحكومة الصينية إلى أنها تريد محاولة إعادة النمو من خلال السماح بمزيد من الاستثمار المحلي في البنية التحتية واستبدال الواردات بالتكنولوجيا الصينية. لكن الإجراء المتواصل المطلوب لإبقاء الاقتصاد الصيني يتحرّك من دون قاعدة أكثر استقرارًا لزيادة الاستهلاك المحلي سوف يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت.

التداعيات العالمية

لشركاء الصين التجاريين حصة كبيرة في نتيجة النقاش الصيني الداخلي. بالنسبة إلى معظم الاقتصاد العالمي، فإن الطريقة التي تنمو بها الصين مهمة على الأقل بقدر أهمية سرعة نموها. اعتمدت الصين على الصادرات، بدلًا من انتعاش الاستهلاك المنزلي، لدفع تعافيها من تفشي كوفيد-19 في مدينة “ووهان” في العام 2019. مع التحوّل في الطلب العالمي نحو السلع، الذي أدّى إلى زيادة الضغط على الأسعار في كل مكان، تحمّلت البلدان في جميع أنحاء العالم (إن لم يكن دائمًا موضع ترحيب حار) زيادة العرض من الصين. كان من المتوقع أن ينخفض ​​الفائض التجاري الصيني بشكل طبيعي مع تراجع الاضطرابات المرتبطة بـكوفيد-19على مستوى العالم وفي الصين.

هذا لم يحدث. بدلًا من ذلك، تُظهِرُ أحدث البيانات التجارية أن الفائض الخارجي للصين يرتفع على خلفية ضعف وارداتها. خلال الصيف، كان الاقتصاد العالمي محظوظًا، حيث أدى تباطؤ الصين إلى خفض الطلب على السلع الأساسية عندما كان الاقتصاد العالمي يكافح للتكيّف مع انخفاض العرض. لكن هذا لا يعني أن الاقتصاد العالمي يمكنه تعويض النقص المستمر في قدرة الصين على توليد الطلب على السلع الصناعية التي يمكن لاقتصادها الآن إنتاجها بكميات كبيرة.

بالعودة إلى العام 2009، كان الاقتصاد الصيني قادرًا على التحوّل بعيدًا من الصادرات نحو الاستثمار العقاري المحلي للتخفيف من التداعيات العالمية لأزمة الإسكان في الولايات المتحدة لأن النظام المالي الصيني كان قويًا بما يكفي لدعم هذا التحوّل. بالإضافة إلى ذلك، كانت الصين بحاجة إلى المزيد من المساكن والبنية التحتية الحديثة. واليوم، لم تستطع الصين عكس هذا المحور بتحرّكٍ كبير بعيدًا من العقارات والعودة إلى الصادرات من دون حدوث اضطراب كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن حصتها من الاقتصاد العالمي قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية. إن حجمَ النشاط المحلي المفقود من العقارات الذي يجب تعويضه من خلال التحول في الطلب العالمي نحو السلع الصينية كبيرٌ للغاية، وغالبًا ما يعاني الشركاء التجاريون للصين أنفسهم من تحديات ديونهم الخاصة.

يمكن للصين أن تحاول إدارة تحوّلٍ دائم في الاستثمار العقاري من خلال اتخاذ خطواتٍ للحفاظ على الطلب الأسري وتعزيزه ومن خلال إيجاد طُرُقٍ جديدة لمساعدة القطاعات الصناعية التي اعتمدت على إعادة تجهيز الاستثمار العقاري المفرط لتلبية طلب المستهلكين الداخلي. قبل كل شيء، يتعين على مسؤولي الحكومة الصينية قبول هذه الحقيقة الصعبة: الديون الداخلية المتزايدة ونهاية فترة الاستثمار المرتفع بشكل غير عادي يعنيان أن طفرة النمو التاريخية في الصين من المرجح أن تكون شيئًا من الماضي.

• براد سيتسر هو زميل “ويتني شيبردسون” أول في مجلس العلاقات الخارجية. يمكن متابعته عبر تويتر على: @Brad_Setser
• كُتِبَ هذا المقال بالانكليزية وعرّبه قسم الدراسات والأبحاث في “أسواق العرب”.