كيف فَشَّلت الأمم المتحدة والدولُ الغربية انتقالَ السودان إلى الديموقراطية

خداعُ الذات والإهمال أوقفا الحكومات الأجنبية ووكالات الإغاثة من تسهيل انتقال حقيقي ودائم إلى الديموقراطية في السودان.

جوستين لينتش*

قبل ثلاث سنوات في الشهر الفائت، أطاح السودان زعيمه الاستبدادي عمر البشير. بالنسبة إلى أميركا والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، كان يُنظَر إلى ثورة السودان على أنها فرصةٌ تاريخية لتحويلِ الديكتاتورية إلى ديموقراطية. تعهّدت الولايات المتحدة بتقديم 700 مليون دولار لدعم الانتقال إلى الديموقراطية، بالإضافة إلى حوالي 600 مليون دولار كمساعدة سنوية. شكّلت الأمم المتحدة بعثةً لدَعمِ الانتخابات. عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرًا دوليًّا رفيع المستوى للمانحين لدعم الحكومة المدنية.

لكن اليوم، تعثّرت الحركة الديموقراطية في السودان وتمّ القضاء عليها. أوقفَ انقلابٌ عسكري ضدّ رئيس الوزراء المدني في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 الآمال في انتقالٍ حقيقي.

كصحافي، كنتُ من المتابعين للثورة عن كثب، لكني أردتُ أن أعيشَ خلال فترة الانتقال والتحوّل إلى الديموقراطية كما يُمكن للمرء أن يعيشَ كأجنبي. عملتُ كمسؤولٍ متوسّط ​​المستوى في الأمم المتحدة وفي منظمات غير حكومية في السودان أثناء إجراء محادثات صريحة مع النشطاء ورئيس الوزراء المخلوع والمسؤولين العسكريين، حيث كنت أيضًا أُحضِّرُ لكتابٍ مع مؤلِّفين آخرين يؤرّخ لثورة السودان.

قصّةُ دور المُجتمع الدولي في السودان تُفصّل وتوضّحُ حدود المساعدات الخارجية، لكنها أيضًا قصّةُ خداعِ الذات والإهمال. لا تُخطئوا، فالجيش والسياسيون في السودان مسؤولون عن مصير بلادهم. لقد استمرت مُخَلّفات الفساد والعنف بعد سقوط البشير. كان ذلك يعني أن الانتقال إلى الديموقراطية في السودان سيكون دائمًا صعبًا ووَعِرًا – إذا نجح على الإطلاق.

كان رئيس الوزراء المدني، عبد الله حمدوك، واضحًا دائمًا في أنه يتوقّع تراجعًا في ثورة السودان. لقد افتقر حمدوك وغيره من التكنوقراط في الحكومة المدنية إلى المهارة السياسية لاستخدامِ النفوذ الضئيل الذي كان لديهم، وكانوا مُقَيَّدين بدستورٍ يمنح الجيش سلطةً شبه كاملة.

كانت هناك فرصةٌ سانحةٌ لإجراءِ إصلاحاتٍ مهمّة قبل الثورة المُضادة التي فاجأت ليس فقط هؤلاء التكنوقراط ولكن أيضًا الدول والمؤسسات الأجنبية التي أرادت دعم الديموقراطية. الدروس المُستفادة من مساعدةِ المجتمع الدولي للسودان مهمّة، لأن البشير لن يكون آخر ديكتاتور تتم الإطاحة به. إذا أراد مؤيدو الديموقراطية القيام بعملٍ أفضل في دعم عمليات الانتقال إلى الديموقراطية، فعليهم التعلّم من عملية الانتقال الفاشلة في الخرطوم.

لم تكن ديناميكية القوّة في عملية الانتقال في السودان أكثر وضوحًا مما كانت عليه عندما أصبح حمدوك ربما أول رئيس وزراء بلا مأوى في العالم. عندما وصل حمدوك إلى الخرطوم في العام 2019، رفض قائد الجيش وقائد البلاد، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، منح رئيس الوزراء الجديد أيًا من قصور البشير القديمة للسكن فيه. وبدلًا من ذلك، التقيتُ حمدوك لأول مرة بعد أيامٍ قليلة من تولّيه رئاسة الحكومة في بيتٍ ذي أعمدة أعارته له عائلة بارزة في السودان.

مثّلَ الخلافُ السَكَني عَيبًا رئيسًا في ثورة السودان. أبقى الدستور الانتقالي الجيش في السلطة لمدة 18 شهرًا ولم يمنح حمدوك والحكومة المدنية سلطة حقيقية تُذكَر. شكّل الخلل في ميزان القوى معضلةً للمجتمع الدولي: هل كان التغيير وانتقال السودان حقيقة؟

فيما كان حمدوك يُوَضِّحُ لي استراتيجيته في الحكم، كان يتحدّث بصوتٍ خافتٍ ومُنخَفضٍ جدًا لدرجةٍ أنه كنتُ بالكاد أسمعه. لذا إضطرّيت إلى الانحناء بقدر ما أستطيع فقط لسماع كيف أن إحدى أكبر أولوياته كانت تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي. (كنتُ أنظر إلى حمدوك على أنه رجلٌ ذكي للغاية لا يُحبّ التحدّث في الأماكن العامة – وهو نقصٌ حاسم بالنسبة إلى سياسي).

شرح لي حمدوك في مقابلةٍ أجريتها معه لوكالة أسوشييتد برس في العام 2019 كيف أدرجت الولايات المتحدة السودان منذ ما يقرب من ثلاثة عقود على أنها دولةٌ راعيةٌ للإرهاب ومُنفصلةٌ بشكلٍ أساسي عن النظام النقدي الدولي. قال لي حمدوك: “لقد عُومِلنا كدولةٍ منبوذة”.

كانت استراتيجية حمدوك الأساسية كرئيسٍ للوزراء هي تحسين حياة السودانيين من خلال تعزيز الاقتصاد وشعبية الحكومة المدنية حتى لا يتمكّن الجيش من تنفيذ انقلاب جديد. لكن حمدوك كان يحتاج إلى السيولة بسرعة. كانت الديون الضخمة من الحكومة السابقة تعني ببساطة عدم وجود أموال. إرتفعت أسعار الخبز والكهرباء والمنتجات الأساسية بشكلٍ كبير بسبب التضخم الذي بلغ 359 في المئة في العام 2021. كان الاقتصاد في حالة سقوطٍ حرّ. أوضح لي حمدوك في مقابلتي معه أن قيام واشنطن بإزالة السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب كان “المفتاح الأهم لكي نستطيع عمل أيِّ شيء في هذا البلد”.

لكن المساعدة من الحكومة الأميركية تأخّرت. ستستغرق المعركة داخل إدارة دونالد ترامب لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أكثر من عام. وهذا يعني أن إعادة جدولة الديون ودعم الموازنة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد توقفت مؤقتًا خلال السنة الأولى الحاسمة من ولاية حمدوك. قلّل التأخير من فُرَصِ نجاح الحكومة الانتقالية. تفاقمَ الوضع المجهول بسبب جائحة كوفيد-19، التي حطّمت اقتصاد السودان الذي تقلّص بنسبة 3.6٪ في العام 2020.

أوضح لي بعض المسؤولين الأميركيين أنهم غير مُتأكّدين مما إذا كانت عملية الانتقال في السودان كانت حقيقية، ولا يريدون تقديم الدعم الذي ينتهي به الأمر في أيدي الجيش إذا سيطر على البلاد. قال مسؤولون آخرون إن أولئك في واشنطن الذين لديهم النفوذ لدفع حزمة المساعدة كانوا خائفين من اتخاذ قرار.

عندما أعلنت إدارة ترامب في نهاية المطاف أنها سترفع تصنيف الإرهاب في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 وتقديم الدعم المالي لعملية التغيير والانتقال في السودان، لم يكن ذلك بدون شروط. تم ربط شطب السودان من قائمة الإرهاب وتقديم المساعدة المالية في نهاية المطاف باعتراف الحكومة بإسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم. شعر القادة في الخرطوم أن الولايات المتحدة احتجزت المرحلة الانتقالية رهينة لدعم حملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب. على الرغم من الخطاب الأميركي الداعي إلى دعم انتقال السودان إلى الديموقراطية، إلّا أن الولايات المتحدة كانت تُماطل عمليًا.

وحين جاءت المساعدة للسودان أخيرًا، لم تكن بالشكل الصحيح. على سبيل المثال، قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإدارة غالبية المساعدة التي بلغت 700 مليون دولار بالإضافة إلى، ما قاله لي مسؤولون أميركيون، حوالي 600 مليون دولار كمساعدة سنوية لدعم الانتقال ومعالجة القضايا الإنسانية في السودان. كانت لدى كل سفارة غربية حزمةُ مساعدات مماثلة، وكان لديها معًا أكثر من مليار دولار كل عام لمعالجة الفقر، والرد على العنف، ودعم الديموقراطية.

لكن هذه الأموال لم تُعطَ مباشرةً لحمدوك أو السودان. كان على الولايات المتحدة ودول أخرى أن تُنفِقَ أموالها في الغالب على البرامج التي تُنفذّها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمتعاقدون. وشملت البرامج أنظمة لرصد العنف في السودان، وشراء القمح السوداني، ودفع رواتب الموظفين في مكتب حمدوك. وقد حقّقَ بعض هذه البرامج نجاحًا طفيفًا، لكنه لم يُعالِج الأسباب الجذرية الأساسية للعنف والفساد. دعمت برامجٌ عدة المصالح الفردية على حساب ما يحتاجه حمدوك. كانت ضمادةً مُكلفة للغاية ولكنها صغيرة على جرحٍ ينزفُ باستمرار.

مع استمرار عملية الانتقال، أصبح إيجادُ طُرُقٍ لإنفاق الأموال أمرًا صعبًا للغاية. إعترفَ لي مسؤولون إنسانيون في السفارات عبر الخرطوم بأنهم لا يعرفون كيف يُنفِقونَ الأموال المُخَصَّصة لهم. لقد تجاوز عرض هذه المساعدة البرامجية الطلب، لذلك لم يكن من الممكن استيعاب الكميات الهائلة من المستشارين والبرامج والدورات التدريبية.

إعتبارًا من نهاية العام 2021، لم يكن الكثير من مبلغ ال700 مليون دولار الذي تعهّدت به الحكومة الأميركية لعملية الانتقال في السودان مُلَزَّمًا، وفقًا لمسؤولين أميركيين، ما يعني أن الأموال لم يتم إنفاقها فعليًا. إعترف لي ديبلوماسيون من سفارات أخرى أنهم قدموا أموالًا لوكالات الأمم المتحدة في السودان على الرغم من أنهم كانوا يعرفون أنها ستكون غير فعّالة، لأنهم لم يعرفوا كيف يستخدمونها خلال دورة موازنتهم الخاصة.

نادرًا ما كان يتمُّ تنسيق الأموال التي يتم إنفاقها على البرامج الإنتاجية، لذلك كان هناك ازدواجٌ كبير في المساعدة من كل دولة مانحة. على سبيل المثال، أخبرني ديبلوماسيون أنه في مرحلة ما قام ثلاثة مانحين مختلفين بتمويل جهود الاتصالات في مكتب حمدوك حيث فعلوا الشيء نفسه تقريبًا.

كان حمدوك يحتاج إلى الحصول على السيولة بسرعة لجعل الكهرباء أرخص، والخبز مُتاحًا بشكل أكبر، وتقديم الأموال لحشد المؤيّدين السياسيين. ربما كان إعطاء الأموال مباشرة إلى حمدوك أفضل حيث سيكون أكثر كفاءة. بدلًا من ذلك، حصل حمدوك على جيش من المستشارين الغربيين الذين لم يعرفوا حقًا السياق المحلي وقاموا بتنفيذ برامج باهظة الثمن بنجاحٍ نادر.

ربما كانت أكبر فرصة ضائعة على المجتمع الدولي هي الفشل في الضغط من أجل الإصلاحات التي من شأنها أن تجعل المساعدة أكثر فعالية. في ظل حكومة البشير، كانت مفوضية العون الإنساني تحت مظلّة جهاز المخابرات في البلاد.

كانت وكالات الاستخبارات بارعة في سرقة أو إعاقة أو منع المساعدات الأجنبية بشكل قاطع. تم استخدام المساعدات الخارجية كأداةٍ للإكراه السياسي من قبل النظام القديم. ومع ذلك، خلال الفترة الانتقالية، ظل نظام الإكراه. ألمح لي حمدوك مراتٍ عدة أنه لا يملك القوة لمواجهة الجيش وأجهزة المخابرات اللذين استفادا من الفساد.

كانت هناك أمثلة عن المساعدات المسحوبة أو المحظورة تمامًا ساحقة. على سبيل المثال، في بداية أزمة كوفيد-19 في العام 2020، منعت المخابرات العسكرية اختبارات كوفيد-19، ويبدو أنه ليس لسبب آخر سوى أنها نظرت بشكل انعكاسي إلى المساعدات الخارجية على أنها شيءٌ يُهدّد نظام الإكراه. وقد أفاد مسؤولو الأمم المتحدة أنهم تعرّضوا للتهديد بالطرد لإثارة هذه القضايا علنًا.

عندما كنتُ أزورُ منطقةً في السودان مُتأثّرة بالصراع، اقتربت مني مجموعةٌ من النساء في شالاتٍ مُلَوَّنة أثناء إجراء المقابلات. أخبرتني النساء أنه لكي يتمَّ إدراجهن في القوائم لتلقي المساعدة، كان عليهن ممارسة الجنس مع قادة المجتمع الذين عيّنتهم الحكومة. قالت لي إحدى النساء: “إذا كانت نتيجة جلب [عمال الإغاثة] الأموال للقادة هي لشراء النساء، فهذا ليس جيدًا”. كان المُثيرُ للصدمة هي الجهود الديبلوماسية شبه الغائبة لإصلاح هذا النوع من المخالفات على الرغم من ضخّ مليارات الدولارات في السودان.

لقد جعل نظام الأمم المتحدة انتقال السودان إلى الديموقراطية أولوية، لكن كان من الصعب رؤية نتائجه. في العام 2020، أنشأت الأمم المتحدة بعثةً جديدة، هي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS)، لدعم المرحلة الانتقالية، وقامت بالتخلّص التدريجي من مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور. خلال المناقشات لإنشاء هذه البعثة، رأيتُ كيف قوَّضَ كبار مسؤولي الأمم المتحدة هدفها المُتمثّل في مساعدة السودان على الانتقال والتحوّل إلى الديموقراطية، لأنهم رأوا في ذلك فرصةً للحصول على المزيد من الأموال لوكالاتهم.

في صباح أحد الأيام أثناء جلوسي مع ديبلوماسي آخر خلال تناول الإفطار، أخبرتنا رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، باولا إيمرسون، أن البعثة الجديدة لا ينبغي أن تضم قوات حفظ سلام، لأنه بدون القوات سيكون هناك المزيد من الأموال لوكالات الأمم المتحدة الأخرى مثل راتبها. واستغربتُ والديبلوماسي الآخر هذا الكلام وجلسنا مذهولين. لم يتم تمويل وكالات الأمم المتحدة من خلال آليات مختلفة عن تلك التي تُموّل بها قوات حفظ السلام فحسب، بل تجاهل هذا البيان أيضًا الجولة الجديدة من الصراع الذي يختمر في دارفور. (نزح أكثر من 430 ألف شخص في السودان بسبب الصراع، معظمهم في دارفور، من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2021).

لم تكن معارضة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لقوات حفظ السلام حاسمة، لكنها تحدَّثَت إلى نظامٍ يبدو أنه يُقدِّرُ أموال “الحَلب” بأي ثمن والتخطيط الوظيفي بدلًا من مساعدة السودانيين في الواقع. رأيتُ بعد أسابيع قليلة كيف أعاق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبعثة حفظ السلام جهود التحقيق في الجرائم في دارفور التي تم ارتكابها بمساعدة الحكومة، على الرغم من المعلومات الداخلية الواضحة.

وَصَلتُ إلى مخيمات اللاجئين على طول الحدود الإثيوبية بعد وقتٍ قصيرٍ على اندلاع الحرب الأهلية الإثيوبية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020. لأيامٍ كان هناك القليل من الماء أو الطعام أو الملابس للاجئين الذين نجوا من الفظائع المُرَوِّعة. عندما يُخطِّط ديبلوماسي كبير لزيارة المخيم لالتقاط صورة فوتوغرافية، كان مسؤولو الأمم المتحدة يقضون أيامًا قبل وصوله في التحضير ولصق أكبر عدد من شعارات وكالتهم عبر خزانات المياه والشاحنات وأشياء أخرى. غالبًا ما شعرتُ أن هدف الأمم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية هو الحصول على المزيد من الأموال بدلًا من مساعدة الناس في الواقع.

تُرِكوا الديبلوماسيون لالتقاط الصور مع فرقهم وهم يُهنّئون بعضهم البعض على زيارة ناجحة. وفي الوقت نفسه، كانت الاستجابة الإنسانية غير مُنَسَّقة وفاشلة في المهام الأساسية مثل منع العنف الجنساني. من المؤكّد أنني رأيتُ كيف أعطت المساعدات الناس ملاجئ للعيش ومدارس للأطفال للتعلم ومياهًا نظيفة. كان يمكن أن يموت الآلاف بدون مساعدة الطوارئ. لكن لم يكن هناك أيُّ عذرٍ لكيفية سوء إدارة الاستجابة للاجئين في إثيوبيا بشكل مروّع من قبل الأمم المتحدة على الرغم من تمويلها بالكامل.

آخر مرة رأيتُ فيها حمدوك كانت في حزيران (يونيو) 2021. كان أكثر تفاؤلاً من أي وقت مضى. هناك اتفاقُ سلام وَعَدَ بإنهاء الحرب الأهلية في جُزء من السودان. كان الاقتصاد يتحسّن أخيرًا. بدا أن هناك أملًا في أن يتّحد السياسيون المُشاكسون في ائتلافه.

لم يكن مُفاجئًا، إذًا، أنه عندما كان هناك أخيرًا بصيصُ أملٍ لحمدوك، أطاحه الجيش في انقلابٍ في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021. من الصعب التكهّن بما إذا كان المجتمع الدولي كان بإمكانه تغيير النتيجة النهائية في السودان. لقد سيطر الجيش السوداني على المرحلة الانتقالية، ولم يكن السياسيون التكنوقراطيون مثل حمدوك فعّالين مع قلة القوّة التي كانت لديهم.

ومع ذلك، لمجرد أن قدرة الدول الغربية على التأثير في الدول الأجنبية محدودة لا يعني أنها غائبة تمامًا. نأمل في المرة المقبلة أن يقوم الغرب ومعه الأمم المتحدة بعملٍ أفضل.

• جاستن لينتش هو صحافي يُغطّي أوروبا الشرقية وأفريقيا والأمن السيبراني. يمكن متابعته عبر تويتر على: @just1nlynch
• هذا المقال مُقتَبَس من كتاب “الديموقراطية غير المُكتَمِلة في السودان: الوعدُ والخِيانةُ لثورةٍ شعبية”، الذي شارك في كتابته: ويلو بيريدج، وأليكس دي وال، وجوستين لينتش، وراغا مكاوي. يصدر في آب/أغسطس 2022.
• يَصدُرُ هذا المقال بالعربية في “أسواق العرب” توازيًا مع صدوره بالانكليزية في “فورين بوليسي” الأميركية.