مَصارِفُ البحرين تَنتَعِشُ بَعدَ انكماشِ كورونا

أثّر وباء كورونا بشكل كبير في المصارف حول العالم حيث عرفت انكماشًا في عائداتها ونموّها، ومصارف البحرين لم تكن استثناءً، لذا يعمل المنظمون في المملكة الخليجية الصغيرة على إعادة بناء القطاع المصرفي وإنعاشه.

خالد حميدان: “يعمل 10% من جميع البحرينيين العاملين في القطاع الخاص في الخدمات المالية”.

المنامة – محمد سليم*

لعب القطاع المصرفي البحريني، مثل نظرائه في جميع أنحاء العالم، دورًا مهمًّا في دعم الاقتصاد العام على مدار العامين الماضيين، سواء كشريكٍ في مبادرات الإغاثة من فيروس كورونا التي تقودها الحكومة ولكن أيضًا كمُساعدٍ مُباشِر لمجتمع الأعمال والأفراد.

في الوقت عينه، تمكّنت البنوك من الحفاظ على مقاييس النمو الرئيسة. نما إجمالي الودائع المحلية بنسبة 4.2٪ إلى 14.1 مليار دينار بحريني (35.5 مليار دولار أميركي) في العام 2021، مع زيادة القروض القائمة للمُقيمين بنسبة 4.7٪ إلى 10.9 مليارات دينار بحريني، وفقًا لمصرف البحرين المركزي. وفي الوقت عينه، بلغ العائد على الأصول 1.1٪ اعتبارًا من كانون الأول (ديسمبر) 2021، مُرتفعًا من 0.7٪ عن نهاية 2020، مع ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 7.8٪، ارتفاعًا من 2.6٪ خلال الفترة نفسها.

قال وحيد القاسم، الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين: “بشكلٍ عام، كان العام 2021 عامًا ناجحًا آخر للقطاع المصرفي البحريني من حيث الأداء المالي ودوره المستمر في خطة التعافي الاقتصادي”.

نموٌّ رُغمَ الوباء

وفقًا لأحدث تقرير عن الاستقرار المالي صادر عن بنك البحرين المركزي، بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي في المملكة 217.5 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2021، أي ما يُعادِلُ 6.5 أضعاف إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغت حصة بنوك التجزئة 99.4 مليار دولار وبنوك الجملة 118.1 مليار دولار. وبلغت قيمة قطاع الصيرفة الإسلامية في البلاد 34.6 مليار دولار.

ومع ذلك، في حين نما الاقتصاد المحلي للمملكة بنسبة 1.5٪ في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2021، مُقارنةً بالفترة نفسها من العام 2020، فقد شهد قطاع الخدمات المالية انكماشًا بنسبة 2.7٪، وفقًا لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين.

يقول ريدموند رامسدايل، مدير تنفيذي ورئيس قسم تصنيفات بنوك الشرق الأوسط والمؤسسات المالية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: “نتوقّع أن تظل بيئة التشغيل كما هي على نطاق واسع في العام 2022 كما كانت في العام 2021، أي أنها لا تزال تُمثّل تحدّيًا نسبيًا”.

ويضيف قائلًا: “إننا نشهد تعافيًا عامًا ونموًا اقتصاديًا، وسيؤثّر ذلك في الإيرادات وفُرَص النمو للبنوك. نتوقّع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3٪ هذا العام، بارتفاعٍ طفيف عن العام الماضي، والكثير من ذلك سيكون مدفوعًا بنموِّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي. بالنسبة إلى نمو الائتمان في القطاع المصرفي، نتوقّع نموًا بنسبة 3.5٪ هذا العام، وهو ليس قويًّا، لكن لا بأس به. ونسب السيولة معقولة جدًا، وهذا بحد ذاته داعمٌ تمامًا للنمو”.

ويخلص إلى القول: “إنها بالتأكيد قصة عَرضٍ وطَلَب – الحفاظ على أسعار النفط المرتفعة والثقة القوية من المرجح أن يؤدّيا إلى زيادة الطلب على الائتمان”.

دورٌ رئيس للعب

لا يزال قطاع الخدمات المالية أكبر قطاع غير نفطي في البحرين، حيث يُمثّل 17.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مُتقدّمًا على التصنيع الذي يُشكّل نسبة 14.1٪ والخدمات الحكومية التي تُمثّل نسبة 12٪.

قال خالد حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني: “يعمل عشرة في المئة من جميع البحرينيين العاملين في القطاع الخاص في الخدمات المالية وهو أحد القطاعات الأعلى أجرًا”.

ويضيف حميدان أن نسبة مشاركة البحرينيين في القطاع مرتفعة أيضًا، على الرغم من عدم وجود حصص (كوتا) بحرينية مطلوبة للتوظيف، على عكس بعض الصناعات الأخرى: “يُسمَح لأي مؤسسة مالية أن تُوظّف مَن تريد. وقد اختارت هذه المؤسسات توظيف بحرينيين لأننا أنفقنا الكثير من المال والوقت والموارد في تدريب البحرينيين للتأكد من أنهم في المستوى المطلوب”.

ويعتقد أن القطاع في نهاية المطاف يمكن أن يُمثِّلَ أكثر من 20٪ من النشاط الاقتصادي في البحرين خلال السنوات الخمس المقبلة. ويضيف: “كقطاع فرعي في الخدمات المالية، نعتقد أن هناك فرصًا لقطاع التأمين، وهذا أحد الأشياء الذي نعتقد أنه سيكون مُحرّكًا للنمو عندما يتعلق الأمر بزيادة مساهمة الخدمات المالية”.

القروض المُتعثِّرة

أحد مجالات عدم اليقين المستمرة هو ما سيحدث عندما ترفع الدولة مُخطّط تأجيل القروض، الذي تمّ وضعه خلال الأيام الأولى للوباء.

قامت السلطات البحرينية في البداية بتجميد سداد القروض المصرفية مرة أخرى في آذار (مارس) 2020، من أجل مساعدة الشركات والأفراد على تجاوز الأزمة. ومنذ ذلك الحين مدّدت الخطة أربع مرات، كان آخرها في كانون الأول (ديسمبر)، عندما مددت السلطات تأجيلات دفع القروض حتى نهاية حزيران (يونيو) 2022 على أقرب تقدير.

في حين انخفضت نسبة القروض المُتعثِّرة من 4.2٪ في كانون الأول (ديسمبر) 2020 إلى 3.2٪ في كانون الأول (ديسمبر) 2021، لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما سيحدث عند رفع التأجيل.

في العام 2020، أصدرت مصارف عدة في البحرين سندات رأسمالية إضافية لتعزيز نسب كفاية رأس المال، والتي بلغت 18.3٪ في العام 2021 وفقًا لجمعية مصارف البحرين.

“تظل الحقيقة أنه مع تمديد مخطط تأجيل دفع القروض حتى حزيران (يونيو) 2022، فإنه سيكون من الصعب تقييم جودة الائتمان، وقد تواجه الأعمال التجارية صعوبة في النظر في الآثار المالية لـكوفيد-19، والتي أثّرت بشكل مباشر في الشركات، لا سيما على جانب التجزئة، يقول حسن جرار، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، أحد البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الرائدة في البلاد.

ويضيف: “ما نتوقّعه هو أن غالبية المخاطر ستأتي من الشركات الصغيرة وليس الأفراد. في بنك البحرين الإسلامي، ليست لدينا مخاوف كبيرة، لا سيما في ضوء حقيقة أننا قد أجرينا بالفعل اختبارات الإجهاد المطلوبة وتحليل السيناريو والتخطيط. ومع ذلك، يبقى أن نرى حقيقة ما سيحدث في المستقبل”.

في حين أن المخاطر موجودة، فإن آخرين أيضًا لا يتوقّعون رؤية انخفاض كبير في جودة الائتمان.

يقول رامسدايل من وكالة فيتش: “لا نتوقع ارتفاعًا كبيرًا في القروض المتعثّرة أو تدهورًا كبيرًا. الكثير من ذلك يتعلّق بالانتعاش الذي نشهده، وارتفاع أسعار النفط، والدعم الذي يأتي من البنك المركزي، وحقيقة أن هذه الشركات وقطاع التجزئة تم إعطاؤهما وقتًا للتعافي”.

يتطلع إلى المستقبل

في الوقت نفسه، ينشغل البنك المركزي البحريني في تنفيذ استراتيجية مدتها خمس سنوات، بدءًا من هذا العام، لتطوير قطاع الخدمات المالية كجُزءٍ من خطة التعافي الاقتصادي للمملكة والحفاظ على النمو، كما يقول القاسم من جمعية مصارف البحرين: “ستُمكّن هذه الاستراتيجية القطاع ليس فقط من لعب دور أكبر في الخدمات المالية في جميع أنحاء المنطقة، وعلى مستوى العالم، ولكن أيضًا لتطوير الخدمات المالية باعتبارها واحدة من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية للحكومة”.

وقال عادل اللبّان، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي المتحد: “يظل القطاع المصرفي في البحرين ركيزة أساسية لجهود البحرين لتنويع الاقتصاد”.

تستمر البنوك البحرينية في امتلاك بصمة قوية خارج البلاد. كان البنك الأهلي المتحد، الذي سجل نموًا مضاعفًا من حيث الربحية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2021، من بين البنوك الأفضل أداءً في المنطقة من حيث العائد على الأصول، لكنه شهد حوالي 86٪ من أرباحه يأتي من خارج قاعدته الأم.  في آذار (مارس) 2021، زاد البنك الأهلي المتحد حصته في البنك التجاري العراقي من 75٪ إلى 80.3٪.

وفي الوقت نفسه، في أيلول (سبتمبر) 2021، أطلق بنك الاستثمار “سيتي” (Citi) مركزًا تكنولوجيًا عالميًا في البحرين، حيث يهدف في النهاية إلى استخدام 1,000 مبرمج على مدار السنين العشر المقبلة.

قال ميشال صوايا، المسؤول القطري ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في “سيتي”: “جاء الاختيار بعد عملية داخلية مُفصّلة تضمنت مراجعة سوق العمل وقوانين العمل والأنظمة المحلية إلى جانب حقيقة أننا نوفر دعمًا كبيرًا لهذا الإطلاق من مجلس التنمية الاقتصادية و”تمكين” (وهي منظمة مهمتها تطوير القطاع الخاص في البحرين). لقد استفدنا بشكل صحيح مما يجب أن تقدمه البحرين من حيث البنية التحتية المواتية من أجل تطوير القدرات الإقليمية التي تخدم بقية أقسام البنك في المنطقة وخارجها”.

نحو عالم رقمي

في حين أن البحرين لديها أصغر اقتصاد في منطقة الخليج، فقد كانت واحدة من أوائل الدول التي تبنّت حلول التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية في المنطقة.

في السنوات الأخيرة، عزز بنك البحرين المركزي استراتيجية تهدف إلى تعزيز صناعة التكنولوجيا المالية المحلية وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية. كما هو الحال في المملكة العربية السعودية المجاورة، تساعد الصناديق التنظيمية في البحرين أيضًا في توفير البنية التحتية والدعم التنظيمي لتطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

كانت البحرين أول دولة في العالم تُصدِرُ إرشاداتٍ مصرفية مفتوحة تشمل التمويل الإسلامي، وفي أيلول (سبتمبر) 2021 وجه البنك المركزي بنوك التجزئة والمؤسسات المالية في البحرين لتنفيذ متطلبات المرحلة الثانية من إطار العمل المصرفي المفتوح في البلاد بحلول 30 حزيران (يونيو) 2022.

في كانون الأول (ديسمبر)، أطلقت الخدمات المالية بالاشتراك  مع “i2c”، المزود الرائد للدفع الرقمي والتكنولوجيا المصرفية، هويتهما التجارية المشتركة “Beyon Money”، وهو أول تطبيق مصرفي ممتاز في البحرين، وفي الشهر التالي أصبحت البحرين أول دولة في الشرق الأوسط تمنح موافقة من حيث المبدإ على تبادل العملات المُشَفَّرة، لتثبت نفسها كمزوّد خدمة الأصول المُشفّرة داخل حدودها. في العام الماضي، منحت السلطة النقدية في البلاد أيضًا ترخيصًا لشركة “CoinMENA” التي تتخذ من المنامة مقرًا لها، وهي بورصة تشفير متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يقول رامسدايل من وكالة فيتش: “من الواضح أن السلطات داعمة جدًا للتكنولوجيا المالية والرقمنة، ومن خلال القوانين والنُظُم الداعمة، فإنها تسمح للتكنولوجيا المالية والبنوك إختبار القدرات، وبناء الحلول، والقيام بذلك في البحرين أوّلًا. الجانب السلبي للبحرين هو أنها سوقٌ صغيرة للغاية، وهذا يمكن أن يُعيق التقدّم”.

في وقتٍ سابقٍ من هذا العام تمَّ الإعلان عن أن شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية أصبحت المُزوِّد الأول للاتصالات في منطقة مجلس التعاون الخليجي التي تحصل على ترخيصٍ لمزاولة الخدمات المصرفية المفتوحة، بعد حصولها على التراخيص اللازمة من البنك المركزي. أصبح عملاق الاتصالات قادرًا الآن على تزويد المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة بالخدمات بما فيها المحافظ الرقمية وخدمات إصدار البطاقات وتجميع الحسابات المصرفية نيابة عن العملاء والجهات الخارجية.

وفي الوقت نفسه، أُعلِنَ في كانون الثاني (يناير) أن البنك المركزي قد أكمَلَ بنجاح اختبار الدفع الفوري للعملة الرقمية عبر الحدود، باستخدام نظام “جي بي مورغان” المعروف ب”JPM Coin”، والذي شهد تحويل الأموال بين البحرين والولايات المتحدة عبر بنك “إي بي سي” (ABC) ونيابة عن شركة ألمنيوم البحرين.

إزدهار الخدمات المصرفية الإسلامية

قطاعٌ آخر يُظهِرُ نموًا قويًا هو الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. في حزيران (يونيو) 2021، توقّعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار نمو الحصة السوقية للبنوك الإسلامية، بما في ذلك النوافذ الإسلامية، في البحرين خلال العامين 2021 و2022، بعدما وصلت إلى 37.1٪ من أصول النظام المصرفي المحلي بنهاية العام 2020، ارتفاعًا من 35.4٪ في 2015، و17.2٪ من إجمالي الأصول. بلغ إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية 34.6 مليار دولار بنهاية العام 2020، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين.

وأفادت وكالة فيتش أنه خلال العامين 2021 و2022، سيكون النمو في الخدمات المصرفية الإسلامية مدفوعًا بعمليات الاندماج والاستحواذ المصرفية، فضلًا عن البيئة الاقتصادية المُتعافية، وزيادة الوعي العام بالمنتجات الإسلامية وزيادة استخدام حلول التكنولوجيا المالية. تتطلّع البنوك التقليدية في البحرين بشكلٍ متزايد إلى الاستحواذ على البنوك الإسلامية. في العام 2020، زاد بنك البحرين الوطني حصته في بنك البحرين الإسلامي من 29٪ إلى 78.8٪.

الإتجاهات العالمية واضحة؛ من المتوقع أن يصل إجمالي صناعة التمويل الإسلامي إلى 4.9 تريليونات دولار بحلول العام 2025، وفقًا لتقرير تطوير التمويل الإسلامي لعام 2021 الصادر عن المزوّد العالمي الأميركي-البريطاني لبيانات السوق المالية والبنية التحتية، “ريفينيتيف” (Refinitiv)، حيث حافظت الأصول العالمية للقطاع على نموٍّ مزدوج الرقم في العام 2020، مُرتفعةً بنسبة 14٪ لتصل إلى 3.4 تريليونات دولار.

عدد البنوك كبيرٌ جدًا

في الوقت الحاضر، تُعَدُّ البحرين موطنًا لنحو 360 مؤسسة مالية مُرخَّصة، بما فيها 90 مصرفًا، وهي عبارة عن مزيجٍ من المُقرضين المحلّيين والإقليميين والدوليين.

يقول رامسدايل من وكالة فيتش: “هناك قدر كبير من التشرذم في القطاع المصرفي، أكبر بكثير مما هو عليه في البلدان الأخرى في المنطقة. ضغوط جودة الأصول، وضغوط الربحية، بالإضافة إلى ضغوط رأس المال المُحتَمَلة اعتمادًا على ما يحدث مع جودة الأصول، من المرجح أن تدفع المزيد من عمليات الربط هذا العام إلى العام المقبل”.

في السنوات الأخيرة، كان هناك بعض عمليات الدمج والاستحواذ المهمة، حيث سعت البنوك إلى تآزرٍ قوي وفُرَصٍ للتوسّع في مناطق جغرافية أو قطاعات جديدة. وقد تم دعم هذا الاتجاه من قبل السلطات.

يقول القاسم من جمعية مصارف البحرين: “كان المُنظّمون يشجعون عمليات الاندماج والشراء في الصناعة المصرفية في البحرين على مدى السنوات الماضية من أجل ترسيخ مكانة البلاد كواحدة من المراكز المالية الرائدة في العالم”.

ويضيف أن العديد من البنوك صغيرة نسبيًا، وبالنظر إلى احتياجات رأس المال الضخمة للوفاء بمتطلبات بازل 3 ومواكبة التحوّلات الرقمية، هناك حوافز متزايدة للنظر في التوحيد، سواء من اللاعبين الأصغر والأكبر.

في كانون الثاني (يناير)، أُعلِنَ أن مصرف السلام قد أبرم اتفاقية لشراء الأعمال المصرفية للأفراد من بنك الإثمار، بالإضافة إلى ملكية الإثمار القابضة في كل من بنك البحرين والكويت ومجموعة سوليدرتي القابضة، إحدى شركات التكافل (التأمين الإسلامي) الرئيسة.

وفي الوقت نفسه، تم تأجيل عملية الاستحواذ التي نوقشت منذ فترة طويلة بين البنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي، والتي من شأنها أن تُنشئ سادس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي بأصول تزيد عن 100 مليار دولار، في العام 2020 ولم تظهر سوى القليل من الإشارات الخارجية إلى أيِّ تقدّم.

تواصل البنوك البحرينية أيضًا البحث عن فُرَصٍ أبعد، حيث أكمل بنك “إي بي سي” (ABC) شراءه للشركة المصرية التابعة لبنك بلوم اللبناني مقابل 480 مليون دولار في آب (أغسطس) 2021.

مع الآمل بأن أسوأ ما في الوباء قد انتهى الآن، من المرجح أن تستمر البنوك البحرينية في البحث عن طرق لتوسيع أعمالها، سواء بشكل عضوي أو بغير ذلك.

  • محمد سليم هو صحافي من أسرة “أسواق العرب”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى