لقيادةِ جيشٍ لبنانيٍّ صامدٍ خلال الأزمات وفي المدى الطويل

في ضوء التحدّيات الحالية وتلك التي قد تأتي في لبنان، يحتاج الجيش اللبناني إلى أن يصبح أكثر مرونة وقادراً معاً على التكيّف والتعزيز كمؤسسة، مع ضمان الأمن العام وظروف أفراده ووضعه في المدى الطويل.

العميد الركن جوزف سركيس*

أبرزت الأزماتُ المُتكَرِّرة في لبنان، بما فيها جائحة كوفيد-19، الحاجة إلى الصمود في الجيش اللبناني. وسط الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تواجه البلاد، هناك إشارات تحذيرية حول عدم قدرة المؤسسة العسكرية على الاستمرار، حيث تدهورت الموارد الموجودة تحت تصرفها والثقة الشعبية في فعاليتها. في ضوء التحديات الحالية وتلك التي قد تنتظرنا، يحتاج الجيش اللبناني إلى أن يصبح أكثر مرونة وقادراً معاً على التكيّف والتعزيز كمؤسسة، مع ضمان الأمن العام وظروف أفراده ووضعه في المدى الطويل.

تهديداتٌ للأمن العام في لبنان

الأزمات الاقتصادية والسياسية في لبنان، والوباء، والانفجار المروع في مرفإ بيروت في آب/أغسطس 2020، والاشتباكات المسلحة الأخيرة في منطقة الطيونة في العاصمة، كلّها تختبر الثقة الشعبية في قدرة الجيش اللبناني على ضمان السلام والنظام في وقتٍ تتراجع سلطة الدولة اللبنانية.

بعد قرابة عامين على بدء الأزمة الاقتصادية، تمّ تشكيل حكومة لبنانية أخيراً، لكنها تواجه تحديات سياسية واقتصادية هائلة. وقد بدأت محادثات مع مؤسسات مالية دولية لتنفيذ إصلاحات تتماشى مع متطلبات برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي.

على الرغم من أن الجيش اللبناني يعكس تركيبة المجتمع اللبناني -المناطق والطوائف المختلفة ممثَّلة في صفوفه- إلّا أن التماسك العسكري يتقوّض كلّما تعرّضت وحدة لبنان للخطر. اليوم، تُثقل الصعوبات المالية بشدة كاهل المواطنين اللبنانيين، بمن فيهم العسكر. يؤدي تزايد التحزّب السياسي إلى تدهور الأمن في البلاد وقد تكون له تداعيات إقليمية نظراً إلى مناطق مهام القوات المسلحة اللبنانية: مراقبة الحدود، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ضد الميليشيات المسلحة، ومكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً مخاطر مُرتبطة بمسألة قائمة الاستخدام النهائي للجيش الأميركي والتنافس بين القوى الإقليمية.

تواصل الولايات المتحدة تقديم مساعدة كبيرة للشعب اللبناني والجيش اللبناني، الذي تعتبره مؤسسة ذات أهمية متزايدة وسط تدهور الأمن العام في لبنان. وقد زادت الإدارة الأميركية مساعدتها العسكرية المالية السنوية للجيش اللبناني بمقدار 15 مليون دولار، إلى ما مجموعه 120 مليون دولار في العام 2021، لتغطية قطع الغيار اللازمة لصيانة المعدات العسكرية الأميركية الصنع، فضلاً عن توفير الدعم على المدى الطويل لأمن حدود لبنان وعمليات مكافحة الإرهاب. من المتوقع أن تستمر واشنطن في دعم الجيش اللبناني لوجستياً، وتقديم المساعدة الإنسانية، وفي نهاية المطاف ستساعد الحكومة اللبنانية، ولكن فقط إذا اتخذت خطوات لمساعدة نفسها.

من المهم الملاحظة بأن تنفيذ الإصلاحات سيستغرق وقتاً كما صرف أموال صندوق النقد الدولي والبدء في إحداث تأثير. في الواقع، قد يستغرق الانتعاش الاقتصادي الهادف ما يصل إلى عقد من الزمان. في غضون ذلك، قد تزداد الإحباطات والجوع، وسيتم اختبار نزاهة ومرونة المؤسسات اللبنانية، بما فيها الأجهزة الأمنية مثل الجيش اللبناني. في الحقيقة، من المؤكد أن ظروف العمل الحالية تضرّ بمعنويات الضباط والجنود وتؤثر سلباً في الأداء الميداني خلال المهام التي تتراوح من الحفاظ على الأمن إلى مكافحة الإرهاب. لذلك، سيكون دعم وحدة الجيش والحفاظ على معنوياته وقدراته مفتاحاً لتنفيذ جميع المهام الأساسية للجيش اللبناني للتخفيف من التهديدات للأمن العام في البلاد.

توحيد الجيش اللبناني المرن

بالنسبة إلى القوات المسلحة اللبنانية، لا تتعلق المرونة بالقدرة على التكيّف مع الظروف المتدهورة فحسب، بل أيضاً بمزيد من التعزيز والتطوير كمؤسسة، وتعزيز قدراتها في صنع القرار، والمهارات، والعمليات، والموارد المادية للتعامل بشكل استباقي مع الشدائد وإدارتها.

من المؤكد أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يتطلبها صندوق النقد الدولي ستؤثر في الجيش اللبناني أيضاً. وبالتالي، يجب أن يُركّز نموذج تشغيل القوات المسلحة اللبنانية على مرونة الأداء، وليس فقط على زيادة الإنتاجية من خلال خفض التكاليف والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

يجب أن تصبح القوات المسلحة اللبنانية أكثر كفاءة، ويجب أن تشجع قيادتها المرونة من أجل الازدهار في بيئة مُتقلّبة والاستفادة من الفرص الناشئة. يجب على قيادة الجيش اللبناني أن تسعى جاهدةً إلى تحقيق إنتاجيةٍ من حيث التكلفة مع المحافظة على الأمن والاستقرار، والحفاظ على احترام ودعم المواطنين اللبنانيين، وضمان الثقة المتبادلة مع الشركاء الدوليين الذين يُقدمون المساعدة والدعم.

طوال تاريخه الحديث، كان أداء الجيش اللبناني جيداً في مواجهة مجموعةٍ مُتنوعةٍ من الأزمات المختلفة، بما فيها التحديات الأمنية التي سببتها منظمات غير حكومية مسلحة، وحرب العام 2006 بين إسرائيل و”حزب الله”، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتهديد تنظيم “داعش”. لقد جعلته استجاباته لهذه التحديات مؤسسة يثق بها المجتمع الدولي لتوفير السلام والأمن في لبنان، مع التركيز على دورها الفريد كمؤسسة وطنية تعزز التماسك. اليوم، يُنظر إلى الجيش اللبناني على أنه الكيان الوحيد القادر على حماية اللبنانيين من التهديدات الأمنية وباعتباره المؤسسة الأكثر ثقة واحتراماً في البلاد.

كان على الجيش اللبناني مراراً وتكراراً التعامل مع الأزمات في بيئة مضطربة. وتشمل هذه الأحداث امتداد الأزمة السورية منذ العام 2011، والتهديد الإرهابي ل”داعش” على الحدود الشرقية، وقضايا الأمن الداخلي، ومكافحة الإرهاب، والتظاهرات الكبيرة، وانفجار مرفإ بيروت، وآخرها الاشتباكات المسلحة في الطيونة. استجابت القوات المسلحة اللبنانية لهذه الأزمات، لكنها بحاجة إلى مزيد من تعزيز مرونتها. لا يشمل ذلك فقط تحسين دورها كمزوّد للأمن وتوحيد مؤسستها، ولكن أيضاً الاستفادة من فرصها وتعظيمها لاكتساب ثقة الجمهور.

مرونة الجيش اللبناني تعتمد على دعم أفراده

كانت المرونة دائماً جُزءاً من نموذج تشغيل القوات المسلحة اللبنانية، حيث أن تكلفة الفشل في الحفاظ على استقرار وأمن لبنان والمنطقة باهظة بشكل غير عادي. الاستثمار في مرونة الجيش اللبناني اليوم سيؤتي ثماره عندما يتعلق الأمر بالعمليات الأمنية، لكن المرونة لا تتعلق فقط بالعمليات الأمنية؛ إنها مُرتبطة أيضاً بكيفية دعم القوات المسلحة اللبنانية لأفرادها.

يحتاج الضباط والرتباء والجنود إلى الشعور بأنهم يكسبون دخلاً يعكس المخاطر التي تنطوي عليها ممارسة واجباتهم. لذلك، يُعتَبرُ ضمان الأمن الاقتصادي لجنود القوات المسلحة اللبنانية أولوية ومن المهم الاستثمار في مزايا إضافية.

مع الانهيار الاقتصادي الذي بدأ في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، بدأ لبنان الإغلاق. بعد مرور عامين، فقدت الليرة اللبنانية 90٪ من قيمتها مقابل الدولار، تاركةً البلاد في مواجهة نقص حاد ومتفاقم في الغذاء والوقود والكهرباء، وهذا لم يستثنِ الجيش اللبناني. وعليه، تراجعت القوة الشرائية للمؤسسة العسكرية، ومثل معظم اللبنانيين، تلاشت مدّخرات حياة أفرادها.

أدركت قيادة الجيش اللبناني بسرعة الحاجة إلى التفكير في خفض التكاليف، لكن فكرتها الأولى كانت، “كيف نحافظ على سلامة جنودنا؟”. القوات المسلحة اللبنانية لديها أفراد في جميع أنحاء لبنان، في مقرها، في ثكناتها الإقليمية، وفي وحدات خاصة للانتشار في حالات الطوارئ. وقد استخدمت مواردها المتاحة بسرعة لضمان سلامتهم وأمانهم، وتلبية احتياجاتهم اللوجستية والطبية. منذ أشهر، يدق الجيش اللبناني ناقوس الخطر بشأن عدم قدرته على دفع رواتب كافية ودعم قواته.

بعد تأمين الاحتياجات الفورية لأفراده، تحوّلت قيادة الجيش إلى بقاء وصمود المؤسسة، حيث طوّرت مع شريكتها الأساسية في المساعدة الأمنية، الولايات المتحدة، خططاً لضمان الاستدامة التشغيلية من خلال دعمٍ مالي إضافي، كما طلبت مساعدة دولية بعد الانخفاض الكبير في موازنتها.

نظراً إلى مواردها المحدودة، تبنّت القوات المسلحة اللبنانية تدابير تخفيفية، وخفضت بعض وظائف التدريب واللوجستيات، بينما استمرت في دعم جنودها بأفضل ما في وسعها. زادت من الوظائف والمهمات المحلية، ومدّدت الإجازات لتقليل استخدام الوقود الشخصي، ووزّعت الطرود الغذائية الطارئة على العائلات عند توفّرها، ودعمت الطعام في تعاونيات الجيش، ووفرت خدمات طبية منتظمة (في الوقت الذي لا يعرف 70% من سكان لبنان الرعاية الصحية).

كما اتّخذ الجيش اللبناني إجراءات لخفض تكاليف تنقّل وسفر الجنود. وضع شبكة نقل من الحافلات العسكرية والمدنية في كل وحدة رئيسة لتسهيل حركة الجنود مجاناً، من دون الحاجة إلى إعادة توزيعهم أو نشرهم بالقرب من منازلهم. يحافظ هذا النهج على التنوّع الطائفي والإقليمي داخل وحدات الجيش اللبناني ويضمن ألّا تؤثر التغييرات في تركيبته في الأداء على الأرض في مناطق العمليات المختلفة في جميع أنحاء لبنان.

إن تمتع الجيش اللبناني في الأوقات الصعبة بالقدرة على الاعتناء بأفراده تسمح له بمواصلة أداء دوره والحفاظ على ثقة اللبنانيين. علاوة على ذلك، قدم شركاء دوليون، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر والعراق، الدعم والمساعدة، بالإضافة إلى المنظمات المحلية والدولية. كما استفاد الجيش اللبناني من مخصصات استثنائية للوقود والغذاء من موازنة الحكومة اللبنانية.

ومع ذلك، من المهم الانتباه عن كثب إلى علامات الإنذار المبكر الخاصة بالقضايا المحتملة التي قد تُعرِّض للخطر قدرة الجيش اللبناني على الصمود، مثل الرشوة والفرار والتغيّب عن العمل. هناك حاجة إلى المرونة المستمرة من أجل التركيز على إصلاحات طويلة المدى، وفعالية التكلفة، والخصائص الثقافية الإيجابية، والمهارات والعمليات التي ستسمح للجيش اللبناني بأن يظل ناجحاً.

تحسين المرونة يتعلق أيضاً بالتركيز على إصلاحاتٍ طويلة المدى

هناك خطوات أساسية عدة يمكن أن يتخذها الجيش اللبناني لتحسين مرونته في المدى الطويل.

أولاً، يجب أن يستمر في الاستفادة من الفرصة الحالية التي تُوفّرها خطة بناء مؤسّسة الدفاع. وهذا يتطلب حلولاً مُصمَّمة خصّيصاً في ضوء حجم وقدرة وموارد القوات المسلحة اللبنانية لجعلها مؤسسة أمنية أكثر شفافية وخضوعاً للمُساءلة وبفعالية ذات تكاليف معقولة. تُساعد خطة بناء مؤسسة الدفاع الجيش اللبناني على تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تنفيذ عملية تخطيط لاكتساب ودمج قدرات جديدة من حيث تكاليف وفوائد المتطلبات التشغيلية والموارد المتوقعة. كما تُساعد الجيش اللبناني على إعادة تشكيل لوجستياته ليكون أكثر قدرة واستجابة للمتطلبات العسكرية، وبالتالي، سيستخدم عناصره اللوجستية والإدارية لتعزيز الإصلاحات الحالية، والحفاظ على أنظمة أسلحته الجديدة، وتسهيل العمليات المُطوَّلة.

ثانياً، على الجيش اللبناني معالجة الإصلاحات الهيكلية للتخفيف من النقص في الموارد المطلوبة للإصلاحات المؤسّسية، بما في ذلك تخصيص الأدوار والمسؤوليات المؤسّسية لتلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية في المستقبل. تحتاج القوات المسلحة اللبنانية إلى هيكلٍ دفاعي مناسب وتسلسل قيادي لإدارة تنفيذ الأدوار والمسؤوليات من خلال تحويل قواتها وتحديد حجمها المناسب.

ثالثاً، على الجيش اللبناني تحسين تنفيذ موازنته ومُساءلته لدفع ثمن الموارد بكفاءة وفعالية. سيكون لنَفاد الأموال وعدم معالجة الأولويات تداعيات خطيرة على عمليات وقدرات المؤسسة العسكرية. على الرغم من ضعف موازنته في البداية، يتلقى الجيش اللبناني مساعدة مالية من الولايات المتحدة في إطار برامج مساعدة أمنية مختلفة. في الواقع، اتخذ قرارات مثل تنفيذ التغييرات المؤسسية التي أوصى بها برنامج بناء مؤسسة الدفاع  واعتماد سياسة النقل لخفض التكاليف، كل ذلك من أجل أن يصبح أكثر مرونة.

رابعاً، يحتاج الجيش اللبناني إلى التأكيد على الحفاظ على القدرات ونموها، حتى يظل المزوّد الأول للأمن في البلاد. في أوقات الأزمات، تتمثّل استجابة السياسة التقليدية في خفض التكاليف، بسبب عدم اليقين بشأن المدة التي ستستمر فيها الأزمة. هناك أوقات يجب على المرء فيها القيام بذلك، وهناك بالتأكيد مجال للجيش اللبناني لتحسين إنتاجيته. لديه بصمة كبيرة في جميع أنحاء لبنان: فهو ينفذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 في الجنوب، ويمارس الأمن والسيطرة على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، ويحارب الإرهاب، ويحافظ على الأمن الداخلي، ويستعد للطوارئ. ومع ذلك، ينبغي على القوات المسلحة اللبنانية أن تُنفِقَ المزيد من الوقت للتأكد من أنها تحافظ على قدراتها وتعظيم مواردها المالية، سواء من الصناديق الوطنية أو المساعدات الدولية. في الوضع المضطرب اليوم في لبنان، يحتاج الجيش اللبناني إلى تحسين مرونته وضمان بقائه وصموده. علاوة على ذلك، هناك مجالات محددة حيث يمكنه قياس ما إذا كان يقوم بالأشياء الصحيحة عندما يتعلق الأمر بالمرونة الصلبة واللينة. يُعدُّ الحفاظ على القدرات وتنميتها مؤشراً قوياً إلى الصمود يحتاج إلى قياسه من حيث النمو. يجب على الجيش اللبناني فحص قدرات محدّدة ومعرفة ما إذا تم تحقيق تحسينات كبيرة. على الجانب الناعم، يجب على القوات المسلحة اللبنانية اعتبار المرونة خاصية للأنظمة – نظامٌ يتطلب عقلية مؤسّسية مرنة.

خامساً، يجب على الجيش اللبناني تثقيف الأفراد والقادة حول المرونة وتمكينهم بشكل مستمر، حتى تتمكّن القوات المسلحة من الاستجابة بسرعة في أي أزمة. الجيش اللبناني هو مؤسسة قائمة على القيم، مع معتقدات أساسية تتعلق بالشرف والتضحية والولاء. يجب أن يُطوّر باستمرار ثقافة المُلكية والتمكين، ليكون مستعداً لمواجهة التحديات المقبلة.

أخيراً، من المهم التواصل بشكل استباقي مع الشركاء الدوليين، مثل الولايات المتحدة، الذين يقفون إلى جانب الجيش اللبناني ويقدمون مساعدة أمنية مستمرة. عليهم أن يعرفوا أين يقف الجيش اللبناني على جبهات عدة. إذا قبل التحدي المتمثل في إصلاح نفسه كمؤسسة دفاعية ذات حَوكمة أكثر فاعلية وشفافية وخاضعة للمساءلة، فعليه أن يتواصل بشكل متكرر وأن يكون شفافاً بشأن تخطيطه المالي. يجب على الجيش اللبناني أن يعرض مساعداته علناً وأن يشرح كيف يتم تخصيصها. ومن المرجح أن يؤدي هذا بدوره إلى جذب المزيد من المساعدات، بما في ذلك المعدات العسكرية والعملات الأجنبية، ما سيساعد في ضمان الاستدامة التشغيلية للجيش اللبناني، واستعداد الأفراد، والمرونة التنظيمية.

• العميد الركن البحري (متقاعد) جوزف سركيس هو ضابط سابق في الجيش اللبناني، خدم فيه على مدى 37 عاماً، شغل خلالها مجموعة متنوعة من المناصب القيادية والأركان، بما في ذلك أخيراً منصب نائب رئيس الأركان للتخطيط من آب (أغسطس) 2017 إلى كانون الأول (ديسمبر) 2019. وهو باحث غير مقيم في برنامج الدفاع والأمن في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. الآراء الواردة في هذا التقرير هي آراؤه الخاصة.