أسطورة استقلال البنك المركزي

2021/10/08

8 دقائق

بعد عامٍ على نهاية خدمته في مصرف لبنان المركزي كنائبٍ أول للحاكم في العام 1983، أصدر الراحل الدكتور عبد الأمير بدر الدين كتاباً بالإنكليزية نُشر في بريطانيا والولايات المتحدة في 1984 تحت عنوان “مصرف لبنان – دور المصارف المركزية في المراكز المالية الدولية”. وقد ارتأت أرملته ليلي نشر الفصل السابع منه بالعربية في “أسواق العرب” لأنه يناقش ما يدور حالياً في الدوائر السياسية والإقتصادية اللبنانية حول دور مصرف لبنان واستقلاليته.

عبد الأمير بدر الدين*

البنكُ المركزي هو بنكُ الدولة. لذلك يُمكن التساؤل بخصوص استقلاله. يُمكن التساؤل أيضاً لماذا لا تُعطى وظائف البنك المركزي الى وزارةٍ جديدة، أو الى واحدة أو أكثر من دوائر الدولة؟ لقد أصبح من الواضح أكثر من أيّ وقتٍ أن أهدافَ السياسة النقدية لا يُمكن تحقيقها من قبل البنك وحده. ثمّ إن الاستقرار والتنمية أو الصالح العام لا يهمّ البنك وحده بل السلطات في كل القطاعات. الأسلوب المثالي هو في تعاون جميع المسؤولين على مستوى بإشراف الحكومة. وقد قيل إن السياسة النقدية كأيِّ سياسة حكومية يجب أن تُراقَب من قبل المسؤولين عن الناخبين… الاستقلال يعيق التنسيق المناسب بين السياسة النقدية والسياسات الاقتصادية الأخرى.

كيف نشأت وتطوّرت البنوك المركزية؟ بنك إنكلترا تأسّس بطريق الصدفة، وتم تطويره كبنكٍ مركزي تدريجاً من دون سابق تصميم. أُنشئَ سنة 1694 من قبل الملك وليم الثالث مقابل قرضٍ منحه له البنك لمحاربة الملك الفرنسي لويس الرابع عشر. تمتّعت أوراقه النقدية بثقة أكبر وتداول أوسع بسبب وضعه الذي أصبح مُمَيَّزاً. فلا الملك ولا البنك نفسه كان قد أدرك أنهما غرسا بذور مفاهيم البنوك المركزية التي تبلورت في بداية القرن العشرين.

نرى إذاً أن حاجة وليم الثالث للقرض نظراً إلى ظروف الحرب قد أدّت إلى إصدار الصك لصالح بنك إنكلترا. السؤال الآن هل من الضروري للبلدان الأخرى أن تتبع، وتؤسّس بنوكاً مركزية، وتمنحها درجة كبيرة من الاستقلال والاستنساب؟ الكاتب “ر. ج. هوتري” (R.G. HAWTREY) يتعجّب من منح دور تنظيم النقد، الذي هو من صلاحيات أهم دوائر الدولة، إلى شركةٍ خاصة!

بالنسبة إلى مصرف لبنان فإنه وحدة قانونية تتمتّع بالاستقلال المالي، غير خاضعة لقواعد الإدارة والرقابة التي تُطَبَّق على المؤسسات العامة كمجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة، وقانون المحاسبة العمومية، والتفتيش المركزي. هذا الاستقلال القانوني والفعلي كبير جداً لدرجة أن البنك يبدو خارج رقابة الدولة. الارتباط الوحيد مع الحكومة هو مفوضية وضعتها وزارة المالية، لكنها مُمَوَّلة من البنك نفسه.

إن مبدأ الاستقلال مُعتَمَدٌ في البنك المركزي الأميركي، المعروف ب”الاحتياطي الفيدرالي”، خوفاً من تدخّل السياسات في عمليات البنك، إذ أن حكومات عديمة التبصّر يُمكن أن تستغلّ البنك لخلق النقد. تبنّى هذا المبدأ نفسه مؤتمر بروكسل سنة 1920، خوفاً من تسلّط الدولة كما حدث في الحرب العالمية الأولى. لكن الآن أصبحت سلطة الدولة فوق البنك أثناء الحرب من الثوابت. لكن مهما كانت أهمية البنك المركزي فلا يعود كونه مؤسسة ضمن سيادة الدولة.

قيل أن البنك المركزي في الولايات المتحدة يتمتع في بعض النواحي بأكثر سرية من المخابرات المركزية (C.I.A) وأكتر قوة من الرئيس أو الكونغرس.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي السابق، بول فولكر، نفسه كان اقترح في أطروحته في جامعة برنستون عدم استقلال البنك وجعله جزءاً من وزارة المالية. لكن عندما أصبح رئيساً للبنك تمتّع بامتلاك قوة كبيرة لدرجة جعلته لا يتجاوب مع الحكومة في مناسبات عدة. ألحّ على اعتماد المجاميع النقدية (MONETARY AGGREGATES) في حملته ضد التضخم. وبدلاً من معالجة سعر الفائدة ركّز على المعروض النقدي الذي يشمل العملة المادية والعملات المعدنية أي ال(M1). لكن ال(M1) لم تكن كافية بما أن سرعة التداول النقدي (V) كانت في انخفاض خلال فترة الركود سنتي 1981و1982، وسببت سياسته الانكماشية كثيراً من الآلام.

في الولايات المتحدة أيضاً رفعت رابطة بناء المساكن مُلصَقات مع صورٍ لسبعة حكّام كُتب عليها “مطلوبون” لجرائم قتل معتمدة ومدروسة بدم بارد للملايين من رجال الاعمال. كما ان ملصقات كتب عليها “علّقوا بول فولكر”. كذلك أوقف الحراس رجلاً مسلحاً على وشك ان يدخل غرفة الاجتماعات في البنك المركزي كان ينوي أن يتخذ أعضاء مجلس الإحتياطي الفيدرالي رهائن ويجبر وسائل الإعلام أن تبلغ الجمهور ماذا يفعله البنك المركزي للبلد.

بالنسبة لكتاب “وليم غريدر” (WILLIAM GREIDER) إن مجرد تأسيس البنك المركزي في الولايات المتحدة يضمن أن الديموقراطية لا يمكن الركون إليها لتتصرّف بروحٍ مسؤولية للصالح الوطني… وذلك يُعتبر تراجعاً كبيراً عن فرص الديموقراطية.

رُغمَ أن فولكر لم ينحنِ ولم يتزعزع فقد أقرّ أن اليد العليا هي للحكومة. عندما سأله السيناتور روبرت بيرد مَن هو مسؤول؟ أجاب: ” الكونغرس خلقنا والكونغرس بإمكانه إزالتنا”.

بالإضافة إلى الاستقلال هناك الاستنساب، الذي يعتبره الإقتصادي “ريتشارد سيدني سايرز” (R.S SAYERS) روح عمل البنك المركزي، بينما العمل بناءً للقواعد هو نقيض ذلك. ويضيف أنه كانت هناك أهمية كبرى لاستقلال البنك في العشرينات، لكنها قد خفت تدريجاً. ويقتطف ما قاله أحد محافظي بنك إنكلترا أن للبنك حقاً في تقديم المشورة والإلحاح عليها، لكنه يبقى دائماً خاضعاً لسلطة الحكومة العليا. أما “لورد كوبولد” (COBBOLD) فيقول أنه في النهاية عند استعراض كل الآراء تبقى المسؤولية الأخيرة للحكومة. بالنسبة للإقتصادية “مارشا ستيغوم” (MARCIA STIGUM) يعلم البنك أن الكونغرس بإمكانه نزع استقلاله في حال تضايق من ارتفاع أسعار الفائدة. حتى بول فولكر الشهير كان عليه ترك البنك لأن الرئيس لاونالد ريغان لم يعد يحتمل سياسته النقدية أكثر من سبع سنوات. كان فولكر مُكَرِّساً وقته للمحافظة على النقد، لكن البلد كان ضحية انتصاره. كانت هناك مآسٍ كثيرة: تنقّل سكاني، آلام التصفيات المستمرة والخسارات الناتجة عن سياسة التقشّف. بعثة من 13 ولاية زراعية منكوبة ذهبت إلى واشنطن تستنجد. ناقشت فولكر طالبة سياسة نقدية سهلة ونهاية لانكماش الأسعار، لكن فولكر لم يتأثر.

إن قوّة البنك المركزي في الولايات المتحدة كبيرة لدرجة أن بعض الأميركيين يعتبرونها سراً غامضاً، ومؤامرة، وقوة خفية تُكيّف حياتهم. الكاتب الإقتصادي غريدر في كتابه الرائج ناقش أن البنك المركزي في الولايات المتحدة يدير البلد، وهو آلية أخرى بديلة من الحكومة بعيدة من أصوات المواطنين… وهو يشارك سلطة الكونغرس والرئيس، ويتعاون معهما، لكن أحياناً يعارضهما. إن حكام البنك في الولايات المتحدة يقررون مسائل الاقتصاد بما فيه مَن سينجح ومَن سيفشل، ويبقى دورهم غامضاً. إن البنك محمي من الانتقاد بسبب سرّيته من جهة، ومن جهة أخرى بسبب جهل الجمهور الأميركي. تقام دعاوى كل سنة تقريباً ضد سرية البنك وقانونيته لكن بدون نجاح.

يتعجب المرء من بعض النظريات الاستفزازية حول البنك المركزي الأميركي. منذ البداية اعتبره بعض الأميركيين بأنه مُرتبطٌ بشكل سرّي مع قوى الشر في العالم… وعميلاً ل”القوة 300″ (POWER 300) المعروفة في البنوك الدولية وهي: مورغان ستانلي وتشايس مانهاتن الذي (كان) يملكه دايفيد روكفلر، والدائرة الداخلية (THE INNER CIRCLE) حتى بول فولكر لم يسلم من الاتهامات. يقول غريدر أنه عندما تأكد من تعيينه من قبل اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ في آب (أغسطس) 1979 أدت جماعة من مواطني فرجينيا شهادة ضده مشيرةً إلى علاقاته مع “مؤتمر بلدربيرغ السري” للغاية (CONFERENCE BILDERBERG)، ومع تشايس مانهاتن بنك، ومع مجلس العلاقات الخارجية، ومع الهيئة الثلاثية – وجميع هؤلاء من أركان نظريات “مؤامرة العالم الواحد”.

على الرغم من السلطة التي يتمتع بها الإحتياطي الفيدرالي هناك حدود لسياسته النقدية لضبط مستوى الأسعار العام. لذلك يجب التوغل في تلك الحدود بما فيها النظرية غير النقدية للنقد. في حديث لي مع “تشارلز سيغمان” (CHARLES SIEGMAN)، المدير المساعد في قسم التمويل الدولي للإحتياطي الفيدرالي، فقد اعترف أن هناك قيوداً كثيرة لسياسة البنك النقدية كالسياسة المالية، ومعرفة الاقتصاد، وتحركات أسعار القطع. لكن البنك على قوله في وضعٍ يُمكّنه من التحكّم لكن ليس بصورة كاملة. الإشارات الاقتصادية التي تُراقَب هي مثلاً أسعار الفائدة والفائدة بين البنوك.

مما يذكره مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن قيود السياسة النقدية ليست القوة الوحيدة التي تؤثر في الإنتاج والأسعار، إذ أن الاقتصاد غالباً ما تعوقه عوامل تؤثر في مجاميع الطلب على السلع والخدمات أو مجاميع العرض. بالإضافة إن واضعي السياسة النقدية لا يملكون معلومات حديثة حتى آخر دقيقة يمكن الركون إليها حول وضع الاقتصاد والأسعار… كذلك إن صانعي السياسة ليست لديهم معرفة كاملة كيف يسير الاقتصاد. بالإضافة هناك التغيرات في الاقتصاد مع الوقت، ثم تجاوب الاقتصاد مع إجراءات السياسة، جميعها قيود أمام وضع سياسة نقدية مناسبة.

بالنسبة إلى الكاتب ستيفن بكنر فإن رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي ألان غرينسبان هو اقوى رجل في واشنطن. قراراته تهز أسواق العالم، وقدر الاقتصاد الأميركي في يديه… عرف كيف لا يأخذ بجدية كبيرة أرقام نماذج الاقتصاد الحسابية. بخصوص التنبؤ أشار أنها لم تتحسّن على الرغم من تقدّم وتطور الكمبيوتر ونماذج الحسابية الاقتصادية. “ذلك الاقتصاد المجنون لا يقف هادئاً بما فيه الكفاية لنفهمه”. ليوضح ذلك، أشار إلى، “نِك نيلسون”، ذلك الشاب البالغ من العمر 28 سنة الذي قام بالاتجار في بنك بارينغز وبسرعة خسر مليار دولار تقريباً بمؤشر الأسهم المستقبلي.

إستعمل غربنسبان اللغة الغامضة التي يستعملها عادة محافظو البنوك المركزية. قال مرة لمستمعيه: “أنا أعلم أنكم تُدركون أن ما سمعتم هو ليس ما كنت أعنيه”. قبله كان فولكر غالباً ما يتهرّب من الكلام، حتى أن نائباً قال له: “يمكنك أن تكون أسير حرب ممتازاً لأنك لن تُخبر العدو أي شيء”.

إن هدف هذا المقال هو أن يضيف إلى السياسة النقدية سياسات أخرى تُحسِنُ تنظيم النقد والأسعار وتُعالج كل العوامل المحددة التي تؤثر فيها وكذلك تعالج كل القطاعات. نص قانون مجلس الإحتياطي الفيدرالي المُعدَّل في تشرين الأول (اكتوبر) 1991 على تمثيل المناطق والقطاعات. لكن يقول غريدر أن المحافظين الآن يبعدون من القطاعات الاقتصادية والمصرفية. بالمقارنة يشمل المجلس المركزي لمصرف لبنان المدير العام لوزارة المالية، والمدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني. بالإضافة هناك لجنة استشارية مختارة من القطاعات المصرفية والتجارية والصناعية والزراعية.

إن معرفة الاقتصاد غير الكاملة تبدو في كلمات أعضاء محافظي مجلس الإحتياطي الفيدرالي في لجنة السوق المفتوحة التي أقروها في اجتماع أيار (مايو) 1977 أنه آنذاك لم تكن لديهم فكرة لماذا كان التضخّم قليلاً.

يقول غرينسبان:” …كيف نعرف عندما يقود الشعور بالرخاء غير العقلاني (IRRATIONAL EXUBERANCE) إلى صعود القيم بصورة غير واقعية، مما يخضع آنذاك لسياسة انكماشية طويلة وغير متوقعة. بالفعل، أضاف، لم نقدر حتى الآن على الإجابة الكافية. مع ذلك علينا أن لا ننسى هذا السؤال بسبب الارتفاع الحاد للأسهم خلال السنتين الماضيتين”.

هناك عوامل تؤثر في العرض النقدي غير خاضعة للبنك المركزي لكنها تتأثر بالجمهور مثل الطلب على النقد ونسبة الودائع الآجلة بالنسبة لودائع الطلب. تلك العوامل في القطاعات الأخرى يجب إدخالها في الصورة للتنسيق مع البنك المركزي للتمكّن من تحكم يغطي مساحة أوسع. يقول الاقتصادي “ألفرد مارشال” أن الأسعار تتغيّر مباشرة مع حجم النقد في حال كانت الأشياء الأخرى متساوية، لكن الأشياء الأخرى دائماً تتغيّر. تلك العوامل هي الشعب، حجم الصفقات للفرد، النسبة المئوية للتجارة التي يتم تنفيذها مباشرة بالنقد، وفعالية النقد أو معدل سرعة النقد في التداول.

لذلك في المعادلة التاريخية للتبادل (MV=PT)، تتوقف سرعة التداول النقدي على العادات النقدية للأفراد. يمكن للبنك المركزي أن يزيد العرض النقدي في أي وقت (M) لكن ليس (MV) التي هي العرض النقدي على مدى السنة.

مجرد خلق النقد من قبل البنك المركزي ليس كافياً. يجب أن تكون هناك رغبة من قبل الجمهور لإنفاقها وإلّا ستبقى مُجمَّدة. إذا كانت لدى الناس مداخيل سيصرفونها، عندها تزيد سرعة التداول ثم ترتفع الأسعار.

بالنسبة إلى “غولدن وايزر” يجب وجود مجلس فيه مختلف دوائر الدولة ليقارن بين السياسات ويوافق على القرارات. العامل البشري هو عائق آخر. الإنسان هو الصانع وهو نهاية كل نشاط اقتصادي. يعتبر الكاتب الإقتصادي رالف هوتري أن صالح البشر هو عنوان نظرية الاقتصاد، ويشير إلى أن صالح البشر والحوافز البشرية، وتصرفات البشر تخلق مسائل محيرة حتى أن الكثيرين يشككون في إمكانية بناء علمي على أساس متحرك.

إن مجرّد التغيير أو إعادة النظر في تحديدات النقد تُبرهن أن النقد يشمل موجودات أكثر من السابق. تلك نقطة إضافية توضح أن النقد يجب أن يُضبَط بسياسات أخرى بالإضافة إلى السياسة النقدية. هكذا نحن الآن أقرب إلى الواقع.

بما أن الاقتصاد يتأثر بالسياسة فالنقد لذلك يخضع إلى السلطات السياسية بصورة عامة والسلطات النقدية بصورة خاصة. المثل واضح في وقت الحرب، حيث يكون النقد ليس فقط من اهتمام البنك المركزي بل من اختصاص السلطات السياسية، في هذه الحال يكون البنك المركزي واحداً من مؤسسات متخصصة تحت جناح الحكومة.

لأن التنسيق بين البنك المركزي والقطاعات الاقتصادية الأخرى أصبح مفهوماً بصورة أكثر كضرورة، يمكن أن نغامر ونقترح أن يُنظَر إلى البنك كأحد أهم دوائر الدولة مع تنسيق كامل من الأعلى.

ألمحتُ في الماضي إلى فكرة بنك مركزي فوق البنوك المركزية (SUPER CENTRAL BANK) أو إلى مؤسسة اقتصادية عليا (SUPER ECONOMIC INSTITUTION) تشمل البنك وكل دوائر الدولة الأخرى ولديها صلاحيات تنفيذ في كل الحقول وذلك لتأمين تأثير أكبر على النقد. الآن يبدو ذلك ممكناً أو مرغوباً أكثر، ليصبح البنك المركزي تحت سلطة الدولة يمارس وظائفه مع باقي المؤسسات.

مصرف لبنان مملوك من الدولة. الحكومة اللبنانية ليست مُجبرة لتمنحه أي امتيازات خاصة أو استقلالاً مُبالغاً فيه. إذا كان الملك وليم الثالث، بسبب ظروف خاصة، أسّس بنكاً مركزياً، فليس من الضروري للدول الأخرى أن تعتمد ذلك الاختراع عن عمى. إن الاستقلال الكبير والاستنساب والصلاحيات الواسعة الإدارية هي أخطار كبيرة لأي بلد، لكن التغيير بالطبع صعب بسبب “قوّة القصور” (VIS INERTIAE).

رُغمَ أن هذا يبدو استفزازياً، فإن الواجب المعنوي أو الأخلاقي يدعو الإنسان أن يقول ما يعتقده صحيحاً.