إبراهيم رئيسي مُحافِظٌ مَهووسٌ بالسلطة، لكنه أقلّ تعصّباً مما يبدو عليه

2021/06/21

8 دقائق

مع فوز إبراهيم رئيسي بالرئاسة الإيرانية، كيف ستكون سياسة إيران داخلياً وخارجياً وإلى أي مدى سيؤثّر إنتخابه في مستقبل الجمهورية الإسلامية؟

هشام الجعفري*

تمّ أخيراً في إيران كتابة الفصل الأخير لمسرحية الاستيلاء العظيم على السلطة، مع عواقب مُحتَملة بعيدة المدى على البلاد وعلاقاتها مع بقية العالم. فاز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي (إبراهيم رئيس الساداتي) في انتخابات نهاية الأسبوع برئاسة الجمهورية الإيرانية، كما هو مُتَوَقَّع، وبالتالي سيبقى في هذا المنصب على مدى السنوات الأربع. ومن المرجح أن يتم الاعتراف به على نطاق واسع بأنه الخليفة المُفتَرَض المقبل لآية الله علي خامنئي كمرشدٍ أعلى للجمهورية الإسلامية – وهو المنصب الذي قد يشغله مدى الحياة.

ولكن إذا كان من المهم فجأة فَهمُ نظرة رئيسي إلى العالم، فليس من السهل أيضاً الوصول إليها. على الصعيد الدولي، يُشار إلى رئيسي على نطاق واسع على أنه “مُتشدّد”، لكن هذه تسمية تحجبُ بقدر ما تَكشف. إن اختزال رئيسي بشخصٍ مُتعصّب يعني إغفال العنصر المُهَيمِن في شخصيته السياسية: انتهازيته الذكية. هذه هي الصفة التي تُفسّر صعوده بأفضل شكل – وأفضل توقّع لأسلوب قيادته في المضي قدماً.

ظهر رئيسي بشكل ملحوظ باعتباره المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية، ليس من خلال حشد الجمهور حول رؤيةٍ مُقنعة، ولكن في جزءٍ كبير منه لأن حلفاءه السياسيين المُقرَّبين قاموا فعلياً بتطهير المجال أمامه وإفساحه له. في أواخر أيار (مايو)، منع مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضواً -وهو مراقب الانتخابات الإيراني، والعديد من أعضائه مرتبطون برئيسي- شخصيات بارزة معتدلة ومؤيدة للإصلاح من الترشّح في الإنتخابات. وتشبثّ وقتها البعض بالأمل في أن يتدخل خامنئي في نهاية المطاف، تماماً كما فعل في العام 2005، لإعادة بعض المرشحين غير المُؤهّلين. وفي النهاية دعا خامنئي مجلس صيانة الدستور إلى “تعديل” سلوكه “غير العادل”، لكن بدون المطالبة بإعادة أي مُرشّح مُحدّد. كان ردُّ مجلس صيانة الدستور على هذا الالتماس بياناً وافراً خالياً من أي مضمون حقيقي.

كان التطهير الذي قام به مجلس صيانة الدستور بمثابة نعمة كبيرة لترشّح رئيسي وانتخابه من ناحيتين مهمتين. أوّلاً، والأكثر وضوحاً، أنه يُخلّص السباق الإنتخابي من أخطر منافسيه. ثانياً، ولكن ربما الأهم من ذلك، أن عدم الأهلية أدّى إلى إضعاف الحماس العام، ما أدّى إلى إحباط معنويات تلك الشرائح من الناخبين الذين كانت مشاركتهم تقليدياً حاسمة بالنسبة إلى المرشحين المعتدلين أو الإصلاحيين. لقد جعل هذا الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى عبد الناصر همتي ومحسن مهرعليزاده، المُرشّحَين الوسطيَين والمُعتدليَن الوحيدين الذين لم يتم استبعادهما من السباق الانتخابي، لتحفيز الجماهير وكسب أصواتها في يوم الانتخابات. إنسحب مهرعليزاده من السباق قبل يومين فقط من التصويت.

لا شيء من هذا ينكر قاعدة دعم رئيسي الحقيقية والكبيرة. لم يمضِ وقتٌ طويل على خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2017 أمام الرئيس الحالي حسن روحاني، حين عيّن خامنئي رئيسي رئيساً للسلطة القضائية. إكتسب رئيسي أيضاً شعبية كبيرة خلال فترة ولايته ل”أستان قدس رضوي” من 2016 إلى 2019، وهي واحدة من أغنى الأوقاف الدينية في إيران، والتي تضم الآلاف من الموظفين بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة بها والممتلكات العقارية والشركات في جميع أنحاء البلاد.

في السنوات الأخيرة من تولّيه منصب رئيس السلطة القضائية، بنى رئيسي ملفه السياسي من خلال الشروع في سلسلة من الإصلاحات القضائية الشاملة التي خفّفت العقوبات على الجرائم التي تتراوح من عدم القدرة على دفع المهر، إلى تهريب المخدرات، إلى إصدار شيكات فاشلة. سمحت مثل هذه الإصلاحات الجنائية لأعدادٍ كبيرة من المُدانين بالتهرّب من السجن وحتى عقوبة الإعدام – وعزّزت شعبية رئيسي. وقد ظهر اسمه ووجهه بانتظام في المناقشات العامة ووسائل الإعلام الوطنية، ما جعله شخصية معروفة بسهولة في جميع أنحاء البلاد. هذا الاسم – وليس أي سمعة كمُتشدّد – جعله في المقدمة في صناديق الاقتراع قبل أن تبدأ الحملة الانتخابية الرسمية.

الواقع أن الحملة الرئاسية هي المؤشّر الوحيد إلى الطرق التي من المرجح أن يحكم بها رئيسي كرئيس لإيران.

من المفهوم أن قدراً كبيراً من التعليق على رئيسي يُركّز في المقام الأول على سمعته المُكتَسَبة كعضو في “لجنة الموت” المُسمّاة على نحو مناسب والتي أشرفت على الإعدام السري لآلاف السجناء السياسيين في صيف العام 1988، والتي وصفها المؤرخ البارز إرفاند أبراهاميان بأنها “عملَ عنفٍ غير مسبوق في التاريخ الإيراني – غير مسبوق في الشكل والمحتوى والقسوة”. بفضل تسجيلٍ صوتي انتشر لأول مرة في آب (أغسطس) 2016، يربط العديد من الإيرانيين الآن رئيسي بهذا الفصل المُظلم من تاريخ بلادهم. وفي الشريط سيئ السمعة، يتعرّض هو وأعضاءٌ آخرون في اللجنة لهجومٍ عنيف من قبل الراحل آية الله حسين علي منتظري لدورهم في عمليات الإعدام. وخلاله يُسمَع رئيسي وهو يساوم منتظري، نائب المرشد الأعلى في ذلك الوقت، للحصول على إذنٍ بإعدام 200 سجين إضافي. يرفض منتظري، الذي تعرّض للفضيحة بشكلٍ مسموع، إضفاء أي شرعية على أفعال الرجال، واصفاً الإعدامات بأنها أخطر جريمة في تاريخ الثورة.

لا يُمكن إنكار عمليات الإعدام التي نفّذتها “لجنة الموت”. لكن مشاركة رئيسي، بخلاف الوحشية المُحَددة الموجودة في متناول اليد، تكشف عن رؤى مهمة في شخصيته السياسية. من العدل أن نتساءل: ما الذي كان يفعله شابٌ في السابعة والعشرين من عمره في لجنة يُناقش فيها مصير المعارضين ويُصدر أحكاماً يمعاقبتهم وإعدامهم في المقام الأول؟ تكشف الأشرطة المُسرَّبة أنه لم يكن مستثمراً بشكل خاص في الشغف الإيديولوجي أو اليقين. عندما يرفض منتظري منح الإذن بإرسال 200 سجين إلى قبورهم، فإن الصوت الذي يبدو أنه صوت رئيسي يقبل بسرعة قرار رئيسه. حرصاً على تجنّب الخلاف مع نائب المرشد الأعلى آنذاك منتظري، يقول الصوت: “حسناً، سوف نطيع”. (لا تزال التفاصيل الكاملة المُحيطة بعمليات الإعدام، بما فيها الجدول الزمني المُحدَّد لها، غامضة).

كان موقف الولاء هذا هو الأكثر ثباتاً في مسيرة رئيسي التي استمرت أربعة عقود. إنه رجلٌ مدفوع أولاً وقبل كل شيء بإخلاص عميق لاكتساب السلطة بدلاً من التمسّك المُتعصّب بالإيديولوجيا. مهما كانت المطالب وما تتطلبه الأوقات السياسية – ومن أي اتجاه تنبثق هذه المطالب – فهو مستعد للاستجابة. بعد ثلاثين عاماً من مشاركته في لجنة الموت، عندما تحوّل هدفه كرئيسٍ للسلطة القضائية إلى اجتذاب الجمهور بدلاً من رؤسائه الثوريين قبل الترشح للرئاسة، نصّب نفسه على أنه مُصلِحٌ جنائي من خلال تخفيف شدة العقوبات، وزيادة عدد عمليات الرأفة والعفو، وتحويل الشنق العلني إلى أمرٍ نادر.

بعد انتخابه، سيحكم رئيسي مُدرِكاً أن رئاسته هي نتيجة انتخابات تهدف إلى ضمان فوزه. في الواقع، يُظهر رد فعله على فحص وتدقيق مجلس صيانة الدستور للمرشحين أنه قد لاحظ بالفعل البصريات المُحرِجة للسباق الإنتخابي التي تمّ تزويرها بشكلٍ صارخ لصالحه: بعد فترة وجيزة من الإعلان عن القائمة النهائية للمُرشّحين، إدّعى رئيسي أنه كان يضغط من أجل جعل الإنتخابات أكثر تنافسية. (لا يسع المرء إلا أن يُشكّك في صدق هذا الادعاء نظراً إلى ارتباط رئيسي الوثيق بالمسؤولين عن عملية التدقيق). وإدراكاً أنه يفتقر إلى دعم قطاعات كبيرة من السكان، فقد تجد إدارة رئيسي نفسها أيضاً أنها تفتقر إلى الثقة لتحمّلها اللوم، مما يزيد من احتمالية توجيه قمع شديد ضد النقاد.

يصبح انعدام الأمن هذا أكثر قابلية للاشتعال من خلال شخصية رئيسي العقابية. ومن الجدير بالذكر أنه أول رئيس إيراني تتضاءل خلفيته التنفيذية إلى حدّ كبير أمام ما يقرب من أربعة عقود من الخبرة في مجال العقوبات. في الواقع، أثناء محاولته تسليط الضوء على ذلك خلال انتخابات العام 2017، وصف روحاني بشكل لا يُنسى رئيسي بأنه واحدٌ من “أولئك الذين لم يعرفوا شيئاً سوى الإعدام والسجن”. من المرجح أن يؤثر هذا الجانب من السيرة الذاتية لرئيسي في كيفية استجابته للاضطرابات الشعبية – أي بالأدوات العقابية التي يجيدها بشكل جيد. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه كرئيس، سيكون رئيسي قادراً على الرجوع إلى حلفائه في القضاء، والذين يُدين الكثيرون منهم بنجاحهم المهني إلى رئيسي نفسه. في لمحة عما يمكن توقعه في ظل رئاسته، اتصل القضاء أخيراً بناشطين وصحافيين وحذّرهم من إبداء آراء انتقادية بشأن المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية.

في حال وفاة المرشد الأعلى الحالي خامنئي، البالغ من العمر الآن 82 عاماً، خلال فترة رئاسة رئيسي، فسيكون رئيس الجمهورية ورجل الدين في وضع فريد للتأثير بشكل كبير في عملية اختيار المرشد الأعلى التالي – لدرجة أنه هو نفسه سيكون أحد المرشحين المرجّحين لخليفة خامنئي. سيكون في الحال صانع الملوك والملك المُحتَمل. من المرجح أن يؤدي هذا الواقع إلى تواضع مختلف الجهات السياسية الفاعلة في الوداعة ويُثبط عزيمة المعارضين المُحتملين. ومع احتمالية خلافة المرشد الأعلى الحالي في الأفق، سيكون لدى الرئيس المستقبلي كل الحافز للمحاربة بالأسنان والأظافر لتوطيد وتوسيع السلطة، مما يزيد من احتمالية حكمه بقبضة من حديد.

إن طريقة صعود رئيسي إلى الرئاسة، ومزاجه العقابي للغاية، ومسألة خلافة خامنئي، تعزز بيئة سياسية خصبة لإدارة رئيسي المستقبلية، ومعها إيران، لتغرق في مستنقع النزعات الاستبدادية.

ستؤثر رئاسة رئيسي أيضاً في العلاقات الدولية لإيران – ولكن ليس دائماً للأسباب التي يتخيّلها أهل الخارج.

ستكون الديبلوماسية الإيرانية العامة من أولى الضحايا لرئاسة رئيسي. بالنسبة إلى الكثيرين داخل إيران وخارجها، فإن اسمه سيبقى مُلوَّثاً إلى الأبد بإعدامات العام 1988. إذا ظهر مرة أخرى في السنوات المقبلة محورٌ مُناهِضٌ لإيران شبيه بالمحور الذي قاده الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فسيجد أداة دعائية قوية يُجسّدها الرئيس الإيراني نفسه. سيكون تشويه صورة البلد وتشكيل إجماع دولي ضده أسهل بكثير مما كان عليه خلال سنوات روحاني.

هذا ليس مجرد تخمين. خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، من 2005 إلى 2013، أثبتت نوباته العدوانية حول مواضيع مثل إسرائيل والمحرقة أنها مفيدة للغاية في عزل إيران على المسرح العالمي. كانت فائدة أحمدي نجاد فزّاعة إسرائيلية مُفضَّلة لدرجة أن رئيس الموساد السابق إفرايم هليفي وصفه بأنه “أعظم هدية لنا. لم يكن بوسعنا تنفيذ عملية أفضل في الموساد من وضع رجل مثل أحمدي نجاد في السلطة في إيران”. أحمدي نجاد، قال هليفي شامتاً: “أثبت للجميع أن إيران اليوم هي إيران التي يستحيل التعايش معها. [أحمدي نجاد] يُوحّد العالم كله ضد إيران”.

لا شك أن ديناميكية مماثلة ستلعب مع رئيسي كرئيس للجمهورية. سيكون لدى خصوم إيران مصدر إزعاج وقلق جوهري تحت تصرفهم. في إشارة مُعبّرة إلى الأشياء المقبلة، مُنِحَ مجتبى أميني، منتج مسلسل تلفزيوني سعى إلى تشويه سمعة كبير الديبلوماسيين الإيرانيين محمد جواد ظريف وجهوده الديبلوماسية، دوراً بارزاً في حملة رئيسي. لذلك من العدل أن نفترض أنه مع وجود رئيسي على رأس الحكومة، من المرجح أن تخسر إيران أحد أكثر أدوات الأمن القومي فعالية، وبالتحديد ظريف. لعب وزير الخارجية الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة دوراً أساسياً في المفاوضات التي أدّت إلى الاتفاق النووي الإيراني، أو خطة العمل الشاملة المشتركة. كانت براعته الديبلوماسية محسوسة بشدة خلال حملة الضغط القصوى التي شنّها ترامب. خلال هذه الفترة، كان وزير الخارجية الذكي وسريع اليديهة والفصيح شوكة ثابتة في جانب المحور الذي يقوده ترامب، والذي سعى إلى عزل إيران وكسر الاتفاق النووي. لا شك أن خصوم إيران ومنافسيها سيتنفسون الصعداء الجماعي بعد الإطاحة بظريف. تم إيقاف تشغيل سلاح قوي في مستودع أسلحة العدو من دون الحاجة إلى إطلاق طلقة واحدة. في الواقع، عندما أعلن ظريف استقالته في العام 2019، لم يستطع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو احتواء فرحه وسعادته. وغرّد في ذلك الوقت: “رحل ظريف، بئس المصير”.

على الرغم من أن تنصيب رئيسي من المرجح أن يتبعه تغييرٌ على رأس السياسة الخارجية لإيران، إلّا أنه من المتوقع أن يكون هناك مستوى معين من الاستمرارية على مستوى الإستراتيجية الكبرى. على سبيل المثال، خلال الجولة الأخيرة من المناظرات الرئاسية المتلفزة، أكد رئيسي صراحة التزام إيران بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة: “نحن ملتزمون بخطة العمل الشاملة المشتركة … لكن هذه الخطة تحتاج إلى حكومة قوية لتنفيذها”. يتم إثبات الاستمرارية أيضاً من حقيقة أن الحكومة ليست المُحدِّد الوحيد للسياسة الخارجية. يمارس المرشد الأعلى نفوذاً هائلاً على مسائل الأمن القومي، بما فيها السياسة الخارجية.

لكن مجرد وجود استراتيجية، في خطة العمل الشاملة المشتركة أو غيرها، هو شيء، وتنفيذها الناجح، الذي يتطلب ديبلوماسيين وتكنوقراط أكفاء، هو أمرٌ آخر تماماً. بغض النظر عن وجهة نظر السياسة الخارجية لفريق رئيسي، فإن النقص في الديبلوماسيين المهرة في المناصب الرئيسة يُمكن أن يُعطّل عمل ديبلوماسية البلاد. أصبح هذا السيناريو بالذات حقيقة خلال رئاسة أحمدي نجاد عندما تولى منوشهر متقي، مساعد السياسة الخارجية الحالي لرئيسي، دور الديبلوماسي الإيراني الأعلى. خلال هذه الفترة، يمكن أن يؤدي الافتقار إلى الكفاءة التكنوقراطية في بعض الأحيان إلى تقويض الاستراتيجية ذاتها التي كان من المفترض تنفيذها.

إذا أثبتت مهنة رئيسي أي شيء، فهو أنه طوّر بعناية حلفاءً أقوياء ولن يلتزم بخفة حرمانه من الطريق إلى السلطة، حتى لو أدّى ذلك إلى تعطيل النظام السياسي الحالي في إيران. السؤال الحاسم هو ماذا سيحدث إذا حاول الوصي النهائي للنظام الحالي خامنئي – الرجل الذي قد يأمل رئيسي يوما ما في خلافته – أو كان قادراً، أن يعترض طريقه.