الصين لن تُنقِذ إيران على حساب أميركا!

على الرغم من التقارير التي تتحدّث عن صفقة تجارية صينية إيرانية كبيرة، فإن بكين لن تُعرِّض للخطر إمكانية تحسين علاقاتها مع واشنطن من أجل التقرّب من طهران.

بقلم وانغ شيويه*

في حزيران (يونيو) 2020، سرّب مصدرٌ إيراني مسودةً للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران إلى وسائل الإعلام. في هذه الصفقة المزعومة، والتي تُغطي ظاهرياً التعاون الثنائي في المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية على مدار ال25 عاماً المقبلة، تعهدت الصين باستثمار حوالي 400 مليار دولار لتحسين البنية التحتية للنفط والغاز والنقل في الجمهورية الإسلامية.

سارع بعض المراقبين إلى الإشارة إلى أن هذه الصفقة الرائدة لا تُظهر فقط طموح الصين الذي لا يلين للنجاح على مستوى العالم، ولكنها تُظهر أيضاً فشل ما يُسمى بحملة الضغط الأقصى لإدارة دونالد ترامب ضد إيران، والتي دفعت طهران بدلاً إلى فلك الصين أكثر. وأشار آخرون إلى أنه في حالة محاولة الرئيس المُنتَخب جو بايدن الإنضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الإتفاق النووي)، فمن المحتمل أن يؤدي الإتفاق الصيني-الإيراني إلى تقوية موقف إيران التفاوضي تجاه الولايات المتحدة. ويعتبر هؤلاء المعلّقون جميعاً أن الصفقة أمرٌ واقع، كما لو تم التوقيع عليها فعلياً – لكنهم يبالغون في إرادة الصين وقدرتها على مساعدة إيران في تحدٍّ للولايات المتحدة.

على الرغم من أن الصين كانت أكبر شريك تجاري لإيران منذ العام 2009، إلّا أن الأخيرة ظلت شريكاً ثانوياً للأولى. حتى في الشرق الأوسط، تتفوّق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على إيران عندما يتعلق الأمر بالتجارة مع الصين. وفقاً لوزارة التجارة الصينية، بلغت التجارة الصينية-الإيرانية، في ذروتها في العام 2014، مبلغ 51.85 مليار دولار، أو 1.2 في المئة من إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين – وانخفضت منذ ذلك الحين. في العام عينه، بلغت تجارة الصين مع السعودية والإمارات 69.15 مليار دولار و 54.8 مليار دولار على التوالي. في المقابل، فإن حجم التجارة الصينية-الأميركية بلغ في ذلك العام 555 مليار دولار، أو 12.9 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للصين.

من الناحية الجيوسياسية، فإن مشاريع البنية التحتية المذكورة في الصفقة المزعومة، مثل ميناءَي جاسك وتشابهار وكذلك مشاريع السكك الحديدية التي تربط آسيا الوسطى، إذا تحققت، ستوفّر مزايا فريدة لإيران وليس للصين. تُملي هذه الحقائق الإقتصادية والجيوسياسية أن إيران لا تحتل موقعاً لا يُمكن الإستغناء عنه في الحسابات الاستراتيجية الصينية، ولكنها مجرد واحدة من العلاقات التي تحتاج بكين إلى إدارتها في المنطقة. في حين أن الصين قد تُشكّل عاملاً في استراتيجية أميركية فعّالة تجاه الجمهورية الإسلامية، سيكون من غير الحكمة الإفتراض بأن العلاقات بين بكين وطهران لها أهمية غير متناسبة أو غير متكافئة.

تمّ اقتراح فكرة الصفقة الصينية-الإيرانية الشاملة في أوائل العام 2016 من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته الرسمية لإيران بعد البدء بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الإتفاق النووي). وإدراكاً منه للدور الفريد للصين الذي لعبته مع إيران خلال الفترة الصعبة للعقوبات قبل الاتفاق النووي، كان شي يأمل في توسيع التعاون الصيني-الإيراني، وتوقَّع على ما يبدو نوعاً من المعاملة التفضيلية للمصالح التجارية الصينية في الجمهورية الإسلامية تحت رعاية خطة العمل الشاملة المشتركة.

في الواقع، بعد زيارة شي، وصل العديد من الشركات الصينية الكبيرة الحجم إلى إيران، متوقعة بتفاؤل استكشاف فرصٍ جديدة. في ذلك الوقت، كنتُ أدرس اللغة الفارسية في طهران وأُجري أبحاثاً من أجل رسالتي حول التاريخ الإيراني الحديث. لقد تمكّنتُ من الإختلاط والتفاعل مع العديد من رجال الأعمال الصينيين الذين يُمثّلون الشركات الكبيرة المملوكة للدولة من خلال دوائري الإجتماعية، وأشاهد عن كثب الديناميكيات التجارية بين البلدين.

على الرغم من التفاؤل الأوّلي، قوبلت المصالح التجارية الصينية بترحيبٍ فاتر، والمعاملة التفضيلية التي أملت الصين في تحقيقها لم ترقَ إلى مستوى التوقّعات. بعد فترة وجيزة من تنفيذ الإتفاق النووي، بدأ العديد من الشركات الأجنبية فجأة في استكشاف الأسواق الإيرانية. مع احتمال توفّر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات البديلة بفضل تخفيف العقوبات، زاد مجتمع الأعمال الإيراني فجأة من الطلبات على الشركات الصينية.

كان لدى الإيرانيين دائماً تفضيل واضح لكل ما هو غربي. كما أنهم يميلون أيضاً إلى التحيّز ضد المنتجات والخدمات الصينية، حتى عندما تكون قابلة للمقارنة من حيث الجودة والسعر الأقل من نظيراتها الغربية. حتى وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية كانت معروفة بالتلميح بمهارة إلى دونية السلع المصنوعة في الصين والترويج لتحيّزات ثقافية وسياسية أخرى تجاه الصين.

إشتكى رجالُ أعمال صينيون من أن شركاءهم الإيرانيين غالباً ما كانوا يُريدون قدراً أكبر من الإستثمار الصيني، ولكنهم يريدون نسبة أقل من المنتجات والخدمات والتقنيات الصينية في المشاريع المشتركة، الأمر الذي أدّى إلى إحباطهم. تُفضل إيران بشدة الشراكة مع الشركات الغربية عندما يكون ذلك مُمكناً، ويرجع ذلك على الأرجح إلى ردّ فعل ثقافي واعتبارٍ استراتيجي: من الآمن سياسياً واقتصادياً التعاون مع شركاء مُتعدّدين بدلاً من شريكٍ واحد فقط. على سبيل المثال، على الرغم من أن الصين تطمح منذ فترة طويلة للمشاركة في “جنوب بارس”، أكبر حقل للنفط والغاز في العالم، إلّا أن إيران لم تتردد في منح المرحلة 11 من مشروع “جنوب بارس” لشركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة “توتال”، ما جعلها المساهم الأكبر في المشروع المشترك، مع شركة البترول الوطنية الصينية، ثاني أكبر مساهم في المشروع بعد توتال.

بعد انسحاب إدارة ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية، علّقت شركات صينية عدة أيضاً مشاريعها أو غادرت إيران تماماً كما فعلت نظيراتها الغربية، وذلك بسبب انسداد قنوات الدفع وزيادة المخاطر المالية في الإستثمار في السوق الإيرانية بسبب العقوبات الثانوية الأميركية.

على الرغم من ذروة العقوبات الأميركية بعد العام 2018، فإن الصين ظلّت أكبر مشترٍ للنفط الإيراني – مع خصم كبير نظراً إلى أن إيران ليست في وضع يسمح لها بإملاء الأسعار – حيث لم تكن تُحوَّل المدفوعات الصينية مقابل النفط الإيراني إلى إيران في شكل عملات أجنبية التي تشتد الحاجة إليها. كان يتم استخدامها بدلاً من ذلك لسداد الديون الإيرانية المستحقة لشركات النفط الصينية عن الأعمال المُنجَزة في إيران أو توضع في بنك كونلون الصيني، البنك الصيني الوحيد الذي يتعامل مع المعاملات المتعلقة بالنفط مع إيران، فقط من أجل “المعاملات الإنسانية” المتعلقة بالأغذية والأدوية. وبحسب ما ورد في تقارير عدة، فإن تحويل بعض هذه الأموال عبر قنوات غير مشروعة كان يُكلف النظام الإيراني ثروة – على الأقل 12 في المئة من المبلغ.

كما تجد الشركات الإيرانية صعوبة متزايدة في إجراء معاملات تجارية في الصين بعد إعادة فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة.

 عندما أصبحت الصفقة الاستراتيجية الصينية-الإيرانية خبراً إعلامياً خلال هذا الصيف، شكّك رجل أعمال إيراني كان يتعامل مع الصين في التقارير الإعلامية بسخرية. وأشار في الصحافة الإيرانية إلى أن البنوك الصينية ترفض التعامل مع إيران وتغلق الحسابات المصرفية للطلاب الإيرانيين والشركات الإيرانية في الصين بسبب ضغوط العقوبات الأميركية، في الوقت الذي كانت طهران تُروّج لصفقة كان من المفترض أن تُنقذ إيران من سحق العقوبات الأميركية.

الإدعاء بأن الشراكة الصينية-الإيرانية ستشمل تعاوناً كبيراً في المجال العسكري، وبخاصة احتفاظ الصين بقاعدة عسكرية في جزيرة كيش الإيرانية، أمرٌ مشكوكٌ فيه أيضاً. على الرغم من الحذر الشعبي الإيراني من الوجود العسكري الأجنبي على أراضيه، فقد حرصت الصين على عدم تقريب إيران كثيراً إلى مجالها الأمني. منذ العام 2008، كانت طهران حريصة على أن تصبح عضواً كاملاً في منظمة شنغهاي للتعاون – تحالف أمني واقتصادي أوراسي تقوده بكين بشكل فعّال.

على الرغم من الدعم الروسي الصريح الأخير، لم تسمح الصين لإيران بأن تصبح عضواً كامل العضوية في المنظمة. من المرجح أن تستمر بكين في منع العضوية الإيرانية في منظمة شنغهاي للتعاون في المستقبل المنظور، حيث إن الحفاظ على توازن القوى بين الجهات الفاعلة الإقليمية في الشرق الأوسط من خلال عدم الانحياز إلى أي طرف هو بوضوح في مصلحة الصين، وتحدّي النظام الإقليمي الذي ترعاه الولايات المتحدة من خلال تعزيز إيران بإدخالها في تحالف أمني، هو أمرٌ غير مرغوب فيه بشكل واضح بالنسبة إلى الصين. نظراً إلى تحفّظ بكين، فإن أي تعاون عسكري دائم ووثيق مع إيران يبدو غير محتمل.

الصفقة المزعومة هي في الغالب مناورة إيرانية على حساب الصين، ويبدو أنها حيلة علاقات عامة إيرانية. تسعى طهران إلى تهدئة السخط الداخلي بشأن الوضع الاقتصادي الكئيب الناجم عن سياسة “المقاومة القصوى” للنظام، من خلال الإيحاء بأن الصين تدعم إيران. كما يسمح للجمهورية الإسلامية بالتباهي بما يُسمى البديل الصيني. لم يستفد من أخبار الصفقة سوى طهران، حيث فاقمت الجدل الأميركي الساخن حول فعالية حملة الضغط الأقصى لإدارة ترامب وألمحت إلى فشل السياسة.

من وجهة نظر الصين، جاءت أنباء الصفقة في توقيت سيئ. لقد أكدت وفاقمت الشعور بالخطر الصيني في الولايات المتحدة، في وقت كان صانعو السياسة الأميركيون من كلا الحزبين، الجمهوري والديموقراطي، يبدون مخاوف جدية بشأن صعود الصين وطموحاتها العالمية الواضحة – التي تُجسّدها مبادرة الحزام والطريق. كانت بكين تحاول التخفيف من المشاعر والخطابات المعادية للصين في أميركا، وربما لم تكن مسرورة بمثل هذه الروايات الإعلامية البارزة حول قيام الصين بتوطيد صفقة مع عدوة واشنطن اللدودة، إيران.

في الواقع، ظلت الصين حتى الآن مُتحفّظة بشأن الصفقة. لم تُشِر أي وسائل إعلام صينية أو حلّلت الصفقة بناءً على مصادر صينية. عندما سُئلوا من الصحافيين، تجنّب المتحدثون باسم وزارة الخارجية الصينية الإدلاء بأي تعليقات. إن صمت الصين بشأن هذه المسألة مُعبّرٌ بحد ذاته. تُدرك بكين أنه للحفاظ على نموّها الإقتصادي، يجب عليها إدارة الأعمال العدائية ومواصلة أسلوبها المؤقت مع الولايات المتحدة. يجب أن يكون واضحاً لبكين أنه إذا اختارت الصين التعاون الوثيق مع إيران، فإن أي تصعيد مستقبلي للتوترات الأميركية-الإيرانية (والذي يمكن أن يحدث بسهولة) سيزيد من توتر العلاقات الحساسة أصلاً بين بكين وواشنطن. وبالتالي، إذا لعبت الولايات المتحدة أوراقها بعناية، فمن غير المرجح أن تقف الصين إلى جانب إيران.

في حين أن الصين هي تحدٍّ هائل، وستظل، في نظامٍ عالمي تُهيمن عليه الولايات المتحدة، لا ينبغي المبالغة في تصميم الصين وقدرتها على العمل “كبديل اقتصادي” لإيران في مواجهة العقوبات الأميركية. عندما تُركت “كاري لام”، الرئيسة التنفيذية الموالية لبكين في هونغ كونغ بدون حساب مصرفي، فقد دُفع راتبها نقداً بسبب العقوبات الأميركية -حتى في الإقليم الإداري الخاص بالصين. يجب على المرء أن يتساءل إلى أي مدى يُمكن للصين أن تتحدّى فعلياً العقوبات الأميركية، إذا كانت الولايات المتحدة مُصمّمة على تطبيقها، ودعم إيران اقتصادياً من دون التعرّض لبعض النكسات الخطيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه في كانون الأول (ديسمبر) 2018، بعد شهر واحد فقط من دخول العقوبات الأميركية ضد قطاع النفط والغاز الإيراني حيّز التنفيذ، في خضم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، علّقت شركة البترول الوطنية الصينية استثمارها في مشروع حقل الغاز الإيراني بارس الجنوبي، والتي كانت تسلمت لتوّها مسؤوليته من شركة توتال الفرنسية في آب (أغسطس) بعدما أعلنت الأخيرة انسحابها من المشروع. بحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2019، إنسحبت الشركة الصينية بالكامل من المشروع بسبب الضغط الأميركي.

هذا لا يعني أنه لا يوجد تعاونٌ محدود بين إيران والصين، مثل علاقات إيران مع قوى آسيوية أخرى مثل الهند. إن الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند ترغب في تنويع إمداداتها النفطية من أجل أمن الطاقة والوصول من خلال شبكة النقل الإيرانية إلى سوق دولية أوسع. إذا كانت بكين تتفاوض بالفعل على الصفقة مع طهران، فستريد على الأقل تقييم خياراتها بعدما تتشكل السياسة الخارجية لإدارة جو بايدن المقبلة، قبل أن تُقرر ما إذا كانت ستلتزم رسمياً بنهجٍ قد يُغضب واشنطن. سيكون الهدف الأسمى للسياسة الخارجية للصين في السنوات الآتية هو إصلاح علاقاتها مع الولايات المتحدة. إن أي اتفاق محتمل مع إيران سيكون فقط خاضعاً لهذه الضرورة والأولوية الأكبر.

يُمكن خدمة مصالح الصين في إيران بشكل أفضل من خلال حالة توتر يمكن إدارتها بين إيران والولايات المتحدة – عندما تكون هناك عقوبات كافية لإبعاد المنافسين الدوليين الرئيسيين حتى تتمكّن الشركات الصينية من الهيمنة على الأسواق الإيرانية، ولكن ليس هناك الكثير من العداء أو العقوبات القوية بما يكفي لوقف تدفق رأس المال. وفقاً لمقابلة أخيرة مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع وسيلة إعلامية صينية، من الواضح أن طهران تتوقّع نوعاً من تخفيف العقوبات من الولايات المتحدة تحت إدارة بايدن.

وقال ظريف أنه يعتقد بأنه سيتم توقيع الإتفاق الصيني-الإيراني قريباً إذا تم تخفيف العقوبات الأميركية. وهذا يعني أنه إذا قدمت إدارة بايدن تنازلات سياسية ومالية لإيران في وقت مبكر جداً، فسوف تخلق بيئة ترحيب للإستثمار الصيني في إيران. في مثل هذا السيناريو، يمكن أن تُوقّع بكين الصفقة أو نسخة مُعدَّلة منها.

ومع ذلك، الحكم من الوضع الحالي، إذا قرّرت الولايات المتحدة إشراك الصين فيما هي تصوغ استراتيجية أميركية جديدة تجاه إيران، فقد تتخلى بكين عن الجمهورية الإسلامية من خلال تأخير الصفقة الثنائية والبقاء غير مُلتزمة بها فيما هي تعمل على تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة. بعد كل شيء، أميركا والصين هما القوتان العظميان على رقعة الشطرنج الجيوسياسية – وحتى لو كانت إيران أكثر من مُجرّد بيدق، فمن وجهة نظر بكين يمكن الاستغناء عنها في النهاية.

• وانغ شيويه هو مرشح لدرجة دكتوراه في التاريخ في جامعة برينستون الأميركية وزميل جديد في كلية جين كيركباتريك في معهد أميركان إنتربرايز بواشنطن. تم سجنه في إيران من 7 آب (أغسطس) 2016 إلى 7 كانون الأول (ديسمبر) 2019. يُمكن متابعته عبر تويتر على: @XiyueWang9
• كُتِبَ هذا المقال بالإنكليزية وعرّبه قسم الدراسات والأبحاث في “أسواق العرب”.