الجذور الجيوسياسية للأزمة الإقتصادية الإيرانية: لا قيامة للإقتصاد من دونِ اتفاقٍ تاريخي مع أميركا

لا تزال الأزمة الإقتصادية في إيران مُرتبطة بشدة بعدائها للولايات المتحدة. أفضل أداة للتنويع والإنعاش الإقتصادي والتنمية المستدامة هي إنهاء أربعة عقود من العداء بين طهران وواشنطن.

بقلم مهدي قُدسي وعلي فتح الله نجاد*

أدّت جائحة “كوفيد-19” إلى تدهور الإقتصاد الإيراني المُتعثّر أصلاً، ومع ذلك فإن الأزمة الاقتصادية في البلاد مُتجَذِّرة في عوامل تتجاوز تداعيات الوباء. منذ انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من خطة العمل الشاملة (الإتفاق النووي)، أصبح من الواضح أن المشاكل الإقتصادية لإيران – وخصوصاً تخفيض قيمة عملتها – مُرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأحداث السياسية والجيوسياسية الرئيسة. إن التقلّب في سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة الإيرانية هما من العلامات المهمة على وجود اقتصادٍ غير صحّي.

الإنخفاض الهائل في قيمة الريال أمام العملات الأخرى على مدى العقد الفائت يُسلّط الضوء على تدهور شروط التجارة الإيرانية مقابل بقية العالم. يُعتَبَرُ سعر الصرف في أي بلدٍ مؤشّراً إلى أداء اقتصاده وشروط التبادل التجاري مع الإقتصاد العالمي. لذلك، مع وجود شروط تجارية أفضل، يُمكن لأيّ بلد تصدير مُنتَجات أكثر تطوراً والوصول إلى مسار التنمية المُستدامة، الذي تم اختباره في العديد من الإقتصادات (العائدة) الناشئة والصناعية. يجب أن يتحسّن الميزان التجاري الإيراني نتيجة للإنخفاض الإسمي لقيمة العملة، الذي يجعل السلع المُصَدَّرة أرخص ويؤدي إلى ارتفاع إجمالي الصادرات. ومع ذلك، بسبب انخفاض الريال، أصبحت السلع المُستَورَدة الإيرانية أكثر تكلفة، الأمر الذي أدّى إلى انخفاض الواردات. ولكن، تعتمد إيران على استيراد العديد من المنتجات المتطورة مثل الأدوية والأجهزة الطبية والآليات – ويؤدي انخفاض قيمة العملة في الغالب إلى زيادة تكلفة المعروض من هذه المنتجات.

بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يؤدي التقلّب الشديد في سعر الصرف في بلدٍ ما إلى عدم الإستقرار من حيث التجارة. لقد انخفض ​​سعر الصرف الإيراني مع تقلّبات قوية خلال السنوات الثلاث الماضية. وتسبّب هذا الأمر في حدوث ما يُسمّى بصدمة التعديل غير المتكافئ على الميزان التجاري جرّاء الإنخفاض المُستمر في قيمة الريال، والنقص وارتفاع أسعار توريد السلع إلى السوق الإيرانية.

إن العملة الوطنية الإيرانية هي أحد المؤشرات الرئيسة للصحّة الإقتصادية الإيرانية، ومنذ كانون الثاني (يناير) 2018، إنخفضت قيمة الريال بشكل كبير مُقابل الدولار الأميركي بنسبة 450 في المئة، من 42,880 ريالاً لكل دولار إلى 318,560 ريالاً لكل دولار في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2020. في حين أن هذا هو سعر السوق، فإن تمويل الواردات الرئيسة يتم بالسعر الرسمي، والذي تم تحديده عند 42,000 ريال لكل دولار أميركي اعتباراً من آذار (مارس) 2019. بدأ أول انخفاض كبير في قيمة الريال في الأشهر التي تلت انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في أيار (مايو) 2018. في أيلول (سبتمبر) 2018، نفّذ البنك المركزي الإيراني تدابير لتخصيص العملة للواردات الرئيسة من خلال عائدات التصدير، باستخدام سعر الصرف الرسمي. أدّى ذلك إلى إعاقة انخفاض قيمة الريال في السوق الثانية (غير الرسمية) لفترة قصيرة فقط، واستمر المسار النزولي مرة أخرى حتى رفعت طهران القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم في 8 أيار (مايو) 2019. بعد ذلك، إرتفع الريال قليلاً حتى 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، خفّضت الحكومة الإيرانية دعم البنزين، ما أدّى إلى اضطرابات واسعة في جميع أنحاء البلاد أعقبتها حملة قمع وحشية. منذ ذلك الحين، استمر الريال في الإنخفاض وفقدان قيمته.

حملة “الضغط الأقصى”

مع ذلك، فإن انخفاض قيمة الريال مقابل الدولار الأميركي ليس غير مسبوق ولا غير مُتَوَقَّع. خسرت إيران قدراً كبيراً من عائدات التصدير بسبب العقوبات الأميركية الثانوية التي أعيد فرضها منذ ما يقرب من العامين في أيار (مايو) 2018. هذه العقوبات الثانوية تُعاقب الشركات من البلدان الثالثة التي تنخرط في الأعمال التجارية والتجارة مع إيران. وبالتالي، فإن العقوبات لا تسمح لإيران بالتصدير بسهولة. وفقاً للبنك الدولي، من المُتوقّع أن ينكمش الإقتصاد الإيراني بنسبة 5.3٪ في عامه الثالث من الركود، ويرجع ذلك في الغالب إلى جائحة “كوفيد-19”. لذلك، بحلول نهاية العام 2020، سيكون حجم الإقتصاد الإيراني أقل 83٪ من مستواه في العام 2017 قبل انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة.

أدّت حملة “الضغط الأقصى” الأميركية إلى تدمير صادرات النفط الإيرانية، حيث انخفضت من 2.6 مليوني برميل يومياً في أيار (مايو) 2018 إلى ما بين 600,000 و 700,000 برميل يومياً في معظم العام الحالي. على الرغم من الزيادة الأخيرة في صادرات النفط والغاز، فإن عائدات العملة الصعبة الإيرانية ما زالت شحيحة ومتوتّرة للغاية، مع استمرار المشاكل في إعادة هذه الأموال إلى الوطن. قامت إيران بشكل متزايد بتصدير المنتجات والتصنيع إلى الدول المجاورة لتمويل وارداتها. ولكن، بسبب جائحة كورونا وإغلاق الحدود مع الدول المجاورة، كانت حتى هذه الصادرات محدودة. نتيجة لذلك، تقلّصت احتياطات إيران من العملة الصعبة بسبب انخفاض الصادرات، ما أدّى إلى عجزٍ تجاري كبير. حاول البنك المركزي والحكومة الإيرانية، اللذان يتحكّمان في هذه الاحتياطات، بجهدٍ الحفاظ على الفائض التجاري لعقود. تمتعت إيران بفائض في الحساب الجاري حتى العام 2012، عندما شلّت عقوبات الأمم المتحدة الدولية تجارتها الدولية. تراكم الفائض في احتياطات العملة، لكن الوصول إلى هذه الاحتياطات أعاقته العقوبات الدولية في العام 2012، ومنذ العام 2018 بسبب العقوبات الثانوية الأميركية. ومع ذلك، تعتمد إيران بشكل كبير على الواردات، من أعلاف الماشية الأولية والأغذية، إلى المنتجات المتقدمة تكنولوجياً مثل الأدوية الخام والسائبة، والأجهزة الكهربائية، ومعدات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والآلات والسلع الأساسية، والمعدات الصيدلانية. لذلك، مع النقص الحاصل في العملات الصعبة/الأجنبية في السوق الإيرانية، هناك دفعة مباشرة للطلب على العملات الأجنبية لاستيراد المنتجات المطلوبة.

تصاعد التوتّرات الجيوسياسية

السبب الثاني وراء الظروف الإقتصادية المُضطربة في إيران هو زيادة التوترات الجيوسياسية. بالإضافة إلى النقص في العملة الصعبة بسبب نقص عائدات التصدير، فإن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لطهران هو عامل آخر وراء انخفاض قيمة الريال. كان أول قرار حاسم ضد إيران منذ العام 2012، أعرب عن أسفه “لرفض الوصول إلى مَوقعَين حدّدتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب البروتوكول الإضافي واستمرار الإفتقار إلى التوضيح بشأن أسئلة الوكالة المُتعلّقة بالمواد النووية المُحتمَلة غير المُعلَنة والأنشطة ذات الصلة بالطاقة النووية في إيران”. بعد صدور القرار، واجه الريال انخفاضاً حاداً آخر أمام الدولار. لقد أدى قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هروب رؤوس الأموال من خلال الدولرة في السوق الثانية. وهذا يشير إلى نمط مماثل عقب قرار سابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين الأول (أكتوبر) 2012. في أيار (مايو) 2012، كان سعر الصرف في السوق حوالي 15,750 ريالاً لكل دولار أميركي – بعد قرار تشرين الأول (أكتوبر) 2012، تضاعف السعر إلى حوالي 33,000 ريال لكل دولار. كان هذا أحد أشد الإنخفاضات في قيمة العملة الإيرانية خلال العقود الأخيرة.

وسجّل الريال الإيراني رقماً قياسياً سلبياً آخر في قيمته مقابل الدولار في أيلول (سبتمبر) 2020، حيث تم بيعه مقابل 273 ألف ريال في السوق غير الرسمية، في اليوم التالي لإعلان الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران. مرة أخرى في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، وصلت العملة الإيرانية إلى مستوى انحداري قياسي جديد، حيث بلغت 300 ألف ريال مقابل الدولار الأميركي. مؤكّداً على العلاقة بين تخفيض قيمة الريال والأحداث الجيوسياسية، قال عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، أن إعلان إدارة ترامب في 29 أيلول (سبتمبر) “عزل وقطع النظام المالي الإيراني تماماً” مع مجموعة جديدة من العقوبات كان له “تأثيرٌ نفسي” على سوق الصرف الأجنبي في البلاد. ومع ذلك، أعرب همتي أيضاً عن تفاؤله بإعادة بعض الأصول الإيرانية المُجمّدة (لا سيما 3 مليارات دولار من العراق لصادرات الكهرباء والغاز بالإضافة إلى 7 مليارات دولار من كوريا الجنوبية لصادرات النفط الخام)، على الرغم من عدم تقديم أي تفاصيل ملموسة.

في المقابل، كان للأحداث الجيوسياسية الأخيرة تأثيرٌ إيجابي. في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، تم رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة. على الرغم من أنه من غير المرجح أن يؤدي هذا إلى تغيير وتحديث الترسانة العسكرية الإيرانية، إلّا أن إيران احتفلت به باعتباره انتصاراً سياسياً ضد حملة “الضغط الأقصى” الأميركية، ما أدّى إلى تحسين التوقعات في السوق الإيرانية. على الفور تقريباً، إرتفع الريال مقابل الدولار الأميركي بنحو 10 في المئة. علاوة على ذلك، كان لهزيمة دونالد ترامب في الإنتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة تأثيرٌ إيجابي إضافي على السوق الإيرانية: إرتفع الريال لفترة وجيزة بنسبة 10 في المئة أخرى. أولئك الذين يحتفظون بالعملة الأجنبية كاستثمار قاموا بتزويد السوق بها على الفور لتجنّب المزيد من الخسائر. كما قام المُصدّرون بضخّ المزيد من الإيرادات الأجنبية في السوق. ومع ذلك، لا يزال هذا الوضع غير مستقر حيث لا تزال إيران تواجه عجزاً تجارياً طالما استمرّت العقوبات الأميركية.

السياسات المحلية الضارّة

يؤدي الضغط التضخّمي، الناتج عن السياسات المحلية السيئة، إلى تفاقم الإنكماش الإقتصادي في البلاد. نظراً إلى ارتفاع أسعار السلع المُستَورَدة بسبب انخفاض قيمة الريال، لا تستطيع الحكومة تمويل حزمة التحفيز المالي الخاصة بها، حيث تم حظر عائدات النفط بسبب العقوبات الأميركية. لدعم نفقاتها، أصدرت الحكومة سندات من خلال عمليات السوق المفتوحة. يُمكن إضافة هذه السندات إلى الديون الحكومية السابقة التي طالبت بها المؤسسات العامة مثل هيئة الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، ينبغي تمويل باقي موازنة الحكومة والحوافز المالية المُقدَّمة لمواجهة الوباء من طريق زيادة المعروض النقدي. نظراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي آخذٌ في الإنخفاض وتزايد الأموال المتداولة في الاقتصاد، فإن زيادة المعروض النقدي تؤدي مباشرة إلى ارتفاع الأسعار. وبالتالي، في اقتصادٍ يشهد تضخّماً مُتزايداً، وبنسبة فائدة اسمية أقل من التضخم، لن يتم استثمار المُدّخرات في البنوك بينما يتجه رأس المال بعيداً إلى استثمارات غير مُنتِجة ومُضارِبة في سوق العملات الأجنبية وبورصة طهران للأوراق المالية. إنها حالة تكون فيها السندات الحكومية غير مُربحة للبنوك والأفراد، ويصبح الحيّز المالي للحكومة أكثر تقييداً. النتيجة تُدعى الركود التضخمي، حيث يحدث كل من التضخم المرتفع والركود في الوقت عينه.

الطريق إلى الأمام

حالياً، تُكافح إيران لإيجاد سياسة اقتصادية مناسبة لحل مشاكلها حيث لا تزال تحت العقوبات وتفتقر إلى الوصول إلى الإحتياطات الأجنبية والتمويل الدولي. الأولوية في المدى القصير هي تحفيز النمو الإقتصادي، باستخدام الحيّز المالي كما فعلت الإدارة مع المُنَحِ النقدية المباشرة والإعانات لبعض القطاعات الضعيفة. في النهاية، بلغ حجم التحفيز نحو 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإيران.

ومع ذلك، تواجه الحكومة نقصاً في الإيرادات، وتُموّل موازنتها من خلال عمليات السوق المفتوحة، حيث لا يوجد لديها دائن دولي لتمويل مشاريع الإستثمار في البنية التحتية. أدّى إصدار السندات لتمويل الموازنات الحكومية إلى ارتفاع معدلات التضخّم وعدم استقرار الإقتصاد الكلّي وانخفاض سعر الصرف. إذا استمرت الحكومة في تنفيذ سياساتها المالية من خلال البنك المركزي، فإن ما يسمى بـ “أموال الهليكوبتر” قد يزيد من زعزعة استقرار الإقتصاد. بعبارة أخرى، قد لا يعمل “اقتصاد المقاومة” الإيراني بعد الآن، وهو ما يساعد على تفسير سبب اعتماد النظام بشكل أكبر على القمع لتجنّب الإنتفاضة التالية.

بقدر ما كانت المشاكل الإقتصادية الحالية لإيران نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة فرض عقوبات ثانوية، فإن احتمال وجود إدارة أميركية جديدة يوفر لطهران بعضاً من التنفس حيث قد يعود الرئيس المنتخب جو بايدن إلى خطة العمل الشاملة المشتركة إذا عادت إيران والتزمت بشكل صارم بالإتفاق. ولكن إلى أن يدخل بايدن البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير)، سيتعيّن على الجمهورية الإسلامية أن تقاوم حملة “الضغط الأقصى” التي تشنّها واشنطن من خلال “اقتصادها المرن”، والذي يتم توجيهه إلى حد كبير من قبل شركات أجهزتها العسكرية. تُدار حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في إيران من قبل شركات شبه عامة كبيرة جداً، التي تُسمّى بالمؤسسات التعاونية “بونياد”، والمقر التنفيذي “سيتاد” الذي يتم تعيين قيادته من قبل المرشد الأعلى من صفوف القادة السابقين لفيلق الحرس الثوري. عادة ما تكون هذه الشركات مُعفاة من الضرائب على المبيعات أو القيمة المضافة ولديها العديد من الشركات القابضة النشطة في بورصة طهران. ومن المتوقع أن تقود هذه الشركات “اقتصاد المقاومة” خلال الأزمة المستمرة التي قد تزيد من الفساد في أعلى مستويات السلطة.

في الوقت نفسه، تعمل طهران على تعزيز أمنها الداخلي، حيث تخشى الموجة التالية، التي يُحتَمل أن تكون أكثر كثافة، من الإحتجاجات في الشوارع. لقد كان الوباء بمثابة حافز هنا، حيث شهد الفقراء والعاطلون من العمل تدهور أوضاعهم بشكل أكبر، مما أثار بشكل فعّال الشعور بأنه ليس لديهم شيء آخر يخسرونه. ينحدر معظم المتظاهرين في الإنتفاضتين الأخيرتين على مستوى البلاد في إيران من شرائح المجتمع الفقيرة، وقد أصبح هذا تهديداً أمنياً كبيراً للجمهورية الإسلامية.

لا تزال الأزمة الإقتصادية في إيران مُرتبطة بشدة بعدائها للولايات المتحدة. فقط إذا أعادت إدارة بايدن الجديدة إلزام واشنطن بخطة العمل الشاملة المشتركة وخفّضت العقوبات، فقد تكون هناك طريقة للخروج من المشاكل الاقتصادية في البلاد. أيضاً، نظراً إلى تعقيد تخفيف نظام عقوبات شامل للغاية والشكوك حول مستقبل سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، فإن أفضل حل – بالنسبة إلى إيران – يكمن في إنهاء العداء الذي دام أربعة عقود مع أميركا، على الرغم من أنه من المُسَلَّم به أن هذا السيناريو غير مرجح. ومع ذلك، فهذه هي الطريقة الوحيدة لإيران لتنويع وإنعاش اقتصادها بشكل هادف، وإطلاق إمكاناتها الهائلة، ورعاية احتياطات كبيرة من رأس المال البشري، ما سيساعدها على الدخول في طريق التنمية المُستدامة.

• مهدي قدسي هو خبيرٌ اقتصادي في معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية. يمكن متابعته عبر تويتر على: @MMGhodsi. وعلي فتح الله نجاد هو زميل أبحاث كبير غير مقيم في مركز الشرق الأوسط وأفريقيا في جوهانسبِرغ.  يمكن متابعته عبر تويتر على: @AFathollahNejad.