كيف ولماذا تصالح الفلسطينيون ووافقوا على إجراءِ الإنتخابات

بعد أكثر من 14 عاماً على آخر إنتخابات تشريعية في فلسطين، إتفقت منظمة “فتح” وحركة “حماس” على ضرورة إجراء إنتخابات تشريعية أولاً تعقبها إنتخابات رئاسية. والسؤال المطروح: كيف كان ذلك ولماذا وافق الجميع على الإنتخابات، وما هي نتائجها إذا تمّت بنجاح؟

بقلم داود كُتّاب*

بعد مرور أربعة عشر عاماً على فوز حركة “حماس” الفلسطينية، الموالية لجماعة “الإخوان المسلمين”، بغالبية المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2006، قد يعود الفلسطينيون أخيراً إلى الإنتخابات كآلية لحل خلافاتهم وتقديم قيادة وطنية شرعية مُوَحَّدة. وفي مؤشر إلى إحراز تقدّمٍ نحو المصالحة، إلتقى قادةٌ فلسطينيون شخصياً وعبر الهاتف في 3 أيلول (سبتمبر) وتعهّدوا بمعالجة التهديدات التي تتعرّض لها الحركة الوطنية الفلسطينية. وقد منحهم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خمسة أسابيع لحل جميع خلافاتهم. والأهم من ذلك، أن اجتماعاً استمرّ يومين في اسطنبول بين ممثلي “فتح” و”حماس” في أواخر الشهر الفائت أشار إلى أن الجانبين إتّفقا على تسوية خلافاتهما العالقة من خلال إجراء انتخابات عامة. وبينما تمّ الإتفاق على خارطة طريق مُفَصَّلة للمصالحة، كانت هناك حاجة إلى إرادة سياسية من الفلسطينيين وراعٍ أجنبي لإنجاز المشروع. وبعدما دعمت مصر والسعودية خطوات التطبيع الإماراتية والبحرينية، صار الفلسطينيون أكثر تصميماً على تحقيق المصالحة. لكنهم لم يرغبوا في السماح لأي دولة عربية بشرف استضافة المحادثات وتوجّهوا إلى تركيا لإعلان قرارهم منها من أجل منع الدول العربية من المشاركة في الحدث. في الآونة الأخيرة، أعلن الرئيس عباس، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول (سبتمبر)، أن الإنتخابات الرئاسية ستُجرى قريباً.

كانت الإنتخابات مصدر توتر دائم بين “حماس” و”فتح”. في كانون الثاني (يناير) 2006، أعطت الانتخابات قائمة “الإصلاح والتغيير” التابعة ل”حماس برئاسة إسماعيل هنية، 75 من أصل 130 مقعداً في المجلس التشريعي. نتيجة لذلك، لم يكن أمام الرئيس عباس خيار سوى تكليف هنية بتشكيل الحكومة المقبلة، على الرغم من استمرار رفض “حماس” قبول شروط اللجنة الرباعية الدولية – المُكَوَّنة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة – التي تتضمن الإعتراف بإسرائيل ونبذ العنف.

أدّى الحصار الدولي الذي استمر لمدة عام على السلطة الفلسطينية إلى شلّ حكومة هنية، ما أجبر “حماس” على تشكيل حكومة وحدة مع حركة “فتح” التي يتزعمها عباس في شباط (فبراير) 2007. ومع ذلك، فإن حكومة الوحدة الوطنية لم تدم طويلاً إذ أن اشتباكات إندلعت في الشوارع بين قوات الحرس الوطني التابعة لعباس والمليشيات المسلحة الموالية ل”حماس”. في حزيران (يونيو) 2007، أطاحت مليشيات “حماس” بالقوات الموالية لعباس وسيطرت على قطاع غزة. رداً على ذلك، عيّنت القيادة التي تتخذ من رام الله مقراً لها رئيس وزراء آخر، وهو الوسطي سلام فياض، وأُعلِنت غزة قطاعاً مُنشَقاً. منذ هذا المأزق، لم يتم إجراء أي انتخابات للمجلس التشريعي أو رئاسية وظلت الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطتين مختلفتين.

محاولات المصالحة

سبق للجانبين أن فشلا في محاولاتهما للمصالحة، على الرغم من التوصل إلى اتفاقات في القاهرة (2011، 2012، 2014)، مكة (2007)، وغزة (2014) من خلال مفاوضات قادها دائماً عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق وعضو اللجنة المركزية لمنظمة “فتح” عزام الأحمد. وقد ركزت جهود المصالحة هذه على ثلاث قضايا رئيسة: نزع سلاح “حماس” في غزة، وإجراء إصلاحات في منظمة التحرير الفلسطينية، ومتى وكيف تُجرى انتخابات جديدة.

بعد أن واجهت نيراناً آتية من الميليشيات المدعومة من “حماس”، طالبت منظمة التحرير الفلسطينية بـ”سلاح موحد” للشعب الفلسطيني تحت رعاية أجهزتها الأمنية كجزء من المفاوضات. من جانبها، لم تكن “حماس” مُستعدّة للتخلّي عمّا تُسمّيه “أسلحة المقاومة”، قائلةً: “طالما كان هناك احتلال صهيوني لأراضٍ فلسطينية، يحق لشعبنا امتلاك أسلحته”. وفي حين زعمت “حماس” دائماً أن أسلحتها تُستَخدَم ضد إسرائيل، فقد رأت منظمة التحرير الفلسطينية كيف يُمكن أن تنقلب هذه الأسلحة ضد قواتها. ومما أثار استياء منظمة التحرير الفلسطينية، أن “حماس” تطمح إلى تكرار نموذج “حزب الله”، العمل في الوقت عينه كحزب سياسي ومنظمة شبه عسكرية. علاوة على ذلك، من الواضح أن لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة تسمحان وتتحمّلان أي دور شرعي لحركة “حماس” مُدَجّجة بالسلاح.

كان إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، التي تُشرف على السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني، نقطة خلاف رئيسة أخرى في المفاوضات. وبحسب مصادر موثوقة، كانت “حماس” قد طالبت سابقاً بحق تعيين 40٪ من المندوبين في جميع هيئات منظمة التحرير الفلسطينية كشرط مُسبَق للإنضمام إلى منظمة التحرير. لم يعد هذا المطلب أحد شروط “حماس” للمصالحة، لكن من المرجح أن تسعى الحركة إلى إصلاحات أخرى لتخفيف قبضة منظمة “فتح” على السلطة. من المؤكد أن مُقترَح الإصلاح سيُركّز على قضيتين رئيسيتين: أولاً، إعطاء جميع الفلسطينيين حق إبداء الرأي في وضع استراتيجية وتكتيكات التحرّر الوطني، وثانياً، تغيير طريقة اختيار مندوبين من الشتات إلى الهيئات التشريعية الفلسطينية عندما لا يُمكن إجراء الانتخابات في بلدان إقامتهم. كانت هذه العملية إعتباطية في الماضي حيث كانت “فتح” تملأ المقاعد بمؤيديها.

قد يكون إجراء انتخابات جديدة أفضل طريقة للخروج من المأزق لأن النتائج ستُبدّد الشكوك حول من يتمتّع بالشرعية التشريعية والتنفيذية. تعتقد دوائر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله أن الجمهور سيرفض “حماس” في صناديق الإقتراع، بعد أن تعلّم الكثير عن أسلوبها وتجربتها في الحكم. في حين أن هذا قد لا يعني فوز “فتح” في الإنتخابات الجديدة، إلّا أن فوز “حماس” الساحق لن يتكرر وبدا بعيد الإحتمال. وبينما قد يتفوّق بعض المستقلين في الأداء على كلا الفصيلين، فإن هذه النتيجة ستكون مقبولة من حركة “فتح” العلمانية. ومع ذلك، حتى الآن، لم يكن أيٌّ من الطرفين على استعداد للمخاطرة بإجراء انتخابات يُمكن أن تُجرّدهما من سلطتهما على الأراضي التي يسيطرون عليها (“فتح” في الضفة الغربية و”حماس” في غزة). كما أصرّت “حماس” على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في آن واحد، لكن الرئيس عباس رفض ذلك، وأصرّ على أن تسبق الإنتخابات التشريعية الإنتخابات الرئاسية. لقد أراد عباس المرونة لإجراء تعديلات إذا أظهرت الإنتخابات التشريعية تأرجُّح الناخبين تجاه “حماس”. في مثل هذا السيناريو، سيكون قادراً على تغيير استراتيجيته وربما التمسّك بالرئاسة على الأقل.

مشكلة الخلافة الرئاسية

على مدى السنوات الـ14 الفائتة التي خيّم عليها الإخفاق والجمود، هناك قلق آخر يلوح في الأفق: ماذا سيحدث عندما يتوفى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس الذي يبلغ ال84 عاماً؟ من المحتمل أن تكون المخاوف بشأن الفوضى التي قد تنشأ وغياب خطة قانونية واضحة للخلافة أحد العوامل الدافعة وراء تجديد الإهتمام الأخير لدى المنظمتين بإجراء الإنتخابات.

حتى الآن، لا تزال احتمالات الخلافة الرئاسية غامضة على الرغم من وجود إطار دستوري واضح إلى حد ما. وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يعمل كدستور بحكم الأمر الواقع، إذا كان الرئيس غير قادر على القيام بمهامه، فإن رئيس المجلس التشريعي سيتولى منصب الرئيس لمدة 60 يوماً حتى إجراء الإنتخابات الرئاسية. وهذا بالضبط ما حدث بعد وفاة ياسر عرفات في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، عندما تولى روحي فتوح، زعيم “فتح” في غزة ورئيس المجلس التشريعي، منصب الرئيس المؤقت حتى انتخاب عباس، الخليفة الذي هيّأه عرفات سلفاً.

لكن منذ كانون الثاني (يناير) 2006، تولّى منصب رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك التابع ل”حماس”. مع استمرار التوترات بين الفصائل وتدهور صحة عباس، أصبحت فكرة الإنتقال بدون انتخابات مُثيرة للقلق. هل يصبح عضو في “حماس” رئيساً مؤقتاً بعد وفاة عباس؟ في أوائل العام 2012، ساعدت إسرائيل عباس على اعتقال دويك بتهمة “التورط في أنشطة إرهابية”، قبل الإفراج عنه في حزيران (يونيو) من العام نفسه. ليس من المؤكد كيف سيكون رد فعل إسرائيل والمجتمع الدولي في المستقبل إذا بدا أن أحد قادة “حماس” مُستعِدٌ لتولي الرئاسة مؤقتاً.

لتجنّب مثل هذه النتيجة، حلّ عباس رسمياً المجلس التشريعي الفلسطيني ،المُعَطَّل منذ فترة طويلة، في كاتون الأول (ديسمبر) 2018، وعيّن محكمة دستورية من القضاة المخلصين. في غضون ذلك، كانت شرعيته موضع تساؤل مُنتَظم من قبل الأصدقاء والأعداء على السواء. أصرّ عباس على أنه في حالة إجراء إنتخابات، فلن تكون لديه خطة لخوض أي انتخابات مرة أخرى. كما رفض فكرة تعيين نائب للرئيس، وفضّل السماح للشعب باختيار خليفته.

إلى جانب مسألة الخلافة الرئاسية، سرّعت عوامل داخلية وخارجية عدة الجهود الحالية نحو المصالحة، والتي قد تؤتي ثمارها في الأسابيع المقبلة.

دوافع داخلية

 تواجه “حماس” إجهاداً وضغطاً جرّاء العبء الثقيل الذي تضعه على كاهلها إدارة قطاع غزة من دون أي مصدر دخل جدي. تتلقى السلطة الفلسطينية وتدير وتوزع قسماً كبيراً من المساعدات الخارجية المُوَجَّهة إلى الشعب الفلسطيني. لم تتمكن “حماس” من الوصول إلى هذه الأموال، ومن المرجح أن تظل كذلك ما دامت الحركة غير مُتَّفقة مع منظمة التحرير الفلسطينية. لقد ذهب العديد من الدول التي تُصنّف “حماس” على أنها جماعة إرهابية إلى حدّ قطع المساعدات عن المنظمات الإنسانية في غزة خوفاً من تحويل الموارد لدعم الأنشطة العنيفة. على سبيل المثال، في العام 2016 ، توقفت أوستراليا عن المساهمة في برامج غزة لمنظمة “وورلد فيجن” (World Vision) غير الحكومية بعد اتهامات من وكالة الأمن الإسرائيلية بأن العديد من موظفيها كانوا يساعدون ويحرضون على العنف من قبل “حماس”. على الرغم من أن هذا الاتهام تم دحضه تماماً من قبل فريق تحقيق أوسترالي ومن قبل “وورلد فيجن” نفسها، إلّا أن التعليق المؤقت للمدفوعات كان له أثره الكبير. في بعض الأحيان، شجعت إسرائيل قطر على إرسال أموال للمساعدة على منع سكان غزة من الغضب والإحباط، لكن السكان بحاجة إلى مصدر تمويل أكثر موثوقية. من خلال المصالحة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ربما تأمل “حماس” في الوصول إلى المساعدات التي يتم توجيهها عبر السلطة الفلسطينية وصقل وتلميع سمعتها الدولية التي حرمتها حتى الآن من المساعدات الخارجية.

الدافع الداخلي الآخر هو الشراكة العامة الجديدة بين قادة “فتح” و”حماس”، وعلى الأخص جبريل الرجوب، أمين سر حركة فتح، ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وخَلَفٌ مُحتَمل لعباس، وصالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، الذي تفيد بعض المعلومات أنه ينافس على المنصب الأعلى في “حماس” مع اقتراب الإنتخابات الداخلية السرية – على الرغم من عدم الإعلان عن موعد أو إجراءات مُحدَّدة.

كان الرجوب والعاروري صديقين لسنوات في السجون الإسرائيلية، وقد حافظا على علاقة وثيقة. في تموز (يوليو)، أعلن الرجوب والعاروري عن جهودهما وراء الكواليس في مؤتمر صحافي افتراضي عُقد في الوقت عينه في رام الله وبيروت. مع نضوج جهود المصالحة، أصبح من الواضح أن المفاوضات بين الفلسطينيين قد تؤتي ثمارها قريباً، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تعاونهما.

بينما كانت “حماس” تُصارع عبء إدارة غزة، كانت “فتح” تواجه مشكلة من نوعٍ مختلف. كان مستشار الأمن القومي السابق للسلطة الفلسطينية محمد دحلان، الذي يقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2011، يُثير موجات من الضجيج. أصبح أنصار دحلان في القدس وغزة أكثر صخباً ، وأطلقوا على أنفسهم اسم “الجناح الإصلاحي” داخل “فتح”. بينما لم تتمكّن القوات الأمنية المتمركزة في رام الله من العمل في القدس أو غزة، فقد سجنت عدداً من أنصار دحلان في الضفة الغربية. يحمل عباس عداوة شخصية لدحلان، الذي اتهمه بتسميم رئيس السلطة الفلسطينية السابق عرفات. وقد دفع هذا التنافس الرئيس الفلسطيني إلى الضغط من أجل تشويه سمعة دحلان العلنية ومنعه من العودة بسبب إدانته بتهم الفساد المُوجَّهة غيابياً.

في حين أن الرجوب قد حطَّ من قدر دحلان في الماضي، فمن المرجح أن يتّخذ موقفاً أكثر تصالحية من موقف عباس. في الواقع، كان دحلان نائب الرجوب في السنوات الأولى من عملية أوسلو عندما كان رئيس الأمن الوقائي. على الرغم من أنه من غير الواضح كيف سيتعامل الرجوب مع دحلان بمجرد أن تنتهي ولاية عباس، فقد قدم تلميحاً خلال مقابلة مع تلفزيون فلسطين قال فيها إن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكذلك الانتخابات على أساس التناسب لمختلف هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، ستُجرى في غضون ستة أشهر. لكن الرجوب أضاف شرطاً مهماً، لقد دعا إلى الوحدة الوطنية، وإعطاء دور قوي للشباب، وأصرّ على أنه لن يكون هناك “فيتو” على أي فصيل أو فرد. وفسَّر ذلك كثيرون على أنه غصن زيتون لدحلان، خصوصاً وأن “فتح” بحاجة إلى أنصاره وأموال الإمارات في الإنتخابات المقبلة.

دوافع خارجية

كان التغيير الخارجي الأكبر هو تخلي إدارة دونالد ترامب عن المواقف الأميركية التقليدية بشأن القدس والمستوطنات والإحتلال وحلّ الدولتين. كما اتخذت الولايات المتحدة قراراً أحادياً بنقل السفارة الأميركية إلى القدس وأعلنت عن خطة أحادية الجانب – تم وضعها من دون التشاور مع القادة الفلسطينيين – تدعو إلى نقل 30٪ من الضفة الغربية إلى إسرائيل. وشمل ذلك القدس بأكملها وغور الأردن وكل مستوطنة في الضفة الغربية. أعطت الخطة، التي تضمّنت خرائط تفصيلية، إسرائيل سيطرة أمنية كاملة على المعابر الحدودية واستبدلت أراض فلسطينية قيِّمة بأراضٍ في الصحراء. كما عاقبت واشنطن فلسطين على المستوى الاقتصادي بقرارها قطع المساعدات عن الأونروا ومستشفيات القدس وبرامج البنية التحتية للمياه في الضفة الغربية.

أدّى التحرّك الأخير من قبل دول الخليج العربي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى تسريع عملية المصالحة. إن قرار الإمارات والبحرين بالخروج والإنفصال عن العالم العربي والإسلامي بانتهاك بنود مبادرة السلام العربية التي تدعو الدول العربية إلى رفض التطبيع حتى تُنهي إسرائيل الإحتلال، إعتُبِرَ تهديداً وجودياً للحركة الوطنية الفلسطينية. .

قد تتزامن الإنتخابات المقبلة في فلسطين مع إدارة جديدة أقل عدائية في الولايات المتحدة، التي من المقرر أيضاً أن تُجري انتخابات عامة في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. بينما يستعد الفلسطينيون للمستقبل، فقد وافقوا على استخدام وسائل المقاومة اللاعنفية فقط في نضالهم الشعبي حتى تكون اتهامات الإرهاب أقل فاعلية في تشويه سمعتهم. إذا حدثت الإنتخابات والوحدة، فإن الموقف الفلسطيني في المفاوضات مع أي إدارة أميركية مستقبلية سيكون أكثر شرعية وأقوى من تمثيلهم الحالي المُنقسم. والسؤال الآن هو ما إذا كانت سياسة فلسطينية موحدة، والوسيلة لتحقيقها، وقيادة جديدة يُمكن أن تولد في الأشهر الستة المقبلة.

• داود كُتّاب هو صحافي فلسطيني حائز على جوائز عدة وأستاذ سابق للصحافة في جامعة برينستون الأميركية. يمكن متابعته عبر تويتر: @daoudkuttab. الآراء الواردة في هذا المقال هي آراؤه الخاصة.