فتح التمويل الإسلامي

بقلم برَيان كابلين*

لا يُوجَد شيءٌ مثل الأزمة كحافزٍ للدفع قُدُماً في الإصلاحات. من المُقرر أن يتباطأ التمويل الإسلامي، الذي نما بنسبة 11.4٪ في العام 2019، إلى رقم واحد بسبب وباء فيروس كورونا وما يرتبط به من انهيار أسعار النفط.

يبدو هذا غريباً بعض الشيء. لا شك أن جهات إصدار التمويل الإسلامي تحتاج إلى جمع المزيد من الأموال في ظل هذه الظروف أكثر من السابق؟

في الواقع إنها تفعل ذلك، لكن الإفتقار إلى معايير عالمية في إصدار الصكوك يُمكن أن يجعل استخدامها مُعقَّداً ويستغرق وقتاً طويلاً. وهذا يعني أنه عندما يكون المُقتَرِضون تحت ضغطٍ للحصول على أموال، كما هو الحال حالياً، فمن المحتمل أن يعودوا إلى السندات التقليدية لأسباب نفعية. والأمل هو أن تؤدي الأزمة إلى تسريع الخطط الجارية أصلاً لاتخاذ نهجٍ أكثر توحيداً.

يقول تقرير جديد من وكالة “ستاندارد أند بورز”: “… أظهر الوباء أنه عندما تحتاج جهات إصدار التمويل الإسلامي الأساسية إلى وصولٍ أسرع إلى أسواق رأس المال، فإنها تستخدم عادةً أدوات تقليدية”. في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020، إنخفض إصدار الصكوك بنسبة 38٪ خلال الفترة المماثلة من العام 2019. سيساعد توحيد المعايير في كلٍّ من الوثائق القانونية وتفسير الشريعة على جعل تكلفة وجهد ووقت إصدار الصكوك مُماثلة لتلك الخاصة بالسندات التقليدية.

هناك أيضاً دورٌ للتكنولوجيا المالية في هذه العملية. كان من الممكن أن يُساعد الإعتماد الأكثر انتشاراً للمنصّات الرقمية ذات الصلة في منع التأخير في الهيكلة والإصدار الذي حدث في بعض الأماكن في أثناء عمليات الإغلاق.

يجب أن تكون الإستجابة هي تحويل الصناعة بشكل أكبر على الإنترنت، وهي خطوة من شأنها أن تُعزّز، مع توحيد المعايير، آفاق التمويل الإسلامي مع عودة الأمور إلى طبيعتها.

• برَيان كابلين هو رئيس تحرير مجلة “ذا بنكر” (The Banker). يُمكن متابعته على تويتر:  BrianCaplen@
• كُتِبَ هذا المقال بالإنكليزية وعرَّبه قسم الدراسات والأبحاث في “أسواق العرب”.