بقلم جيرالد م. فيرستاين*
توقّعت القيادة السعودية أن تكون 2020 السنة التي ستُعزّز مكانة المملكة كرائدة عالمية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. بصفتها رئيسة مجموعة الدول العشرين المؤثّرة خلال هذا العام، فقد وضعت أجندة طموحة لإثبات اتساع نفوذها. بدا الدور السعودي كلاعب مُهيمِن في أسواق الطاقة العالمية آمناً. في غضون ذلك، أعادت الحكومة مضاعفة جهودها لإنهاء تدخلها المُكلف في الحرب الأهلية اليمنية والتخفيف من التوتر المستمر مع دولة قطر المجاورة.
وبدلاً من ذلك، واجهت المملكة سلسلة من الإنتكاسات التي أثارت مشاكل كبيرة محلياً وخارجياً:
- إرتفعت حالات الإصابة بالفيروس التاجي في المملكة إلى أكثر من 40,000 حالة مع أكثر من 250 حالة وفاة؛
- إشتعلت حرب أسعار النفط مع روسيا، وثانياً، أدى ارتفاع الإنتاج المحلي الأميركي إلى جانب وفرة النفط العالمية في الأسواق إلى غرق الأسعار إلى مستوياتٍ مُتدَنّية قياسية تقريباً، وارتدّت سياسياً على القيادة السعودية؛
- الجهود المبذولة لتحقيق الإستقرار في اليمن، الذي يسمح بانسحابٍ سعودي، فشلت في تحقيق نتائج، حيث رفض الحوثيون عروض وقف إطلاق النار السعودية واستمر الوضع في الجنوب بالتدهور؛
- هزّ غضب إدارة ترامب من مكائد سوق النفط السعودي ركيزة أساسية للسياسة السياسية والأمنية السعودية.
رداً على الضربات الأربع الموجعة، كافحت القيادة السعودية من أجل استقرار الوضع. رفضت بسرعة تحرّكات المجلس الإنتقالي الجنوبي الإنفصالي في اليمن، وطالبت “بإنهاء أعمال التصعيد” هناك. ويبدو أن تراجعها عن حرب أسعار النفط، وسط بعض التفاؤل بالنسبة إلى الطلب، أدّى إلى استقرار السوق واستعادة الأسعار مستوى 30 دولاراً للبرميل، والذي لا يزال أقل بكثير من متطلبات الموازنة العامة السعودية. في خطوتها الأخيرة، أعلنت الحكومة في 10 أيار (مايو) سلسلة من إجراءات التقشف، وضاعفت الضريبة على القيمة المُضافة ثلاث مرات، وخفّضت بدل تكلفة المعيشة للعاملين في الحكومة، بينما أعادت تخصيص الأموال للرعاية الصحية ومساعدة الشركات التي تُكافح بفعل تأثير وباء فيروس كورونا.
لا تزال المشاكل مع إدارة ترامب، التي كان دعمها القوي للمملكة بمثابة الإنجاز الرئيس في السياسة الخارجية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من دون حلّ، حيث أن الإعلان المفاجئ عن قيام الولايات المتحدة بسحب وإزالة بطاريات صواريخ باتريوت من المملكة أعاد فتح الأسئلة حول تهديد ترامب المزعوم لإنهاء الدعم الأمني الأميركي بسبب حرب أسعار النفط. على الرغم من أن واشنطن قد نفت الارتباط والترابط، فإن التراجع الملحوظ في مظلّتها الأمنية من شأنه أن يترك السعوديين أكثر ضعفاً على المستوى الإقليمي، ويُمكن أن يفرض تعديلات إضافية على السياسة السعودية.
- السفير (المتقاعد) جيرالد فيرستاين هو نائب رئيس في معهد واشنطن للشرق الأوسط في واشنطن. الآراء الواردة في هذه المقالة تخصّه.
- كُتِبت هذه المقالة بالإنكليزية وعرّبها قسم الدراسات والأبحاث في “أسواق العرب”.
