المصرف العسكري المُفتَرَض لضمان أموال الناس

بقلم العميد الركن هشام جابر*

في نيسان (إبريل) ٢٠١٩. أعدّينا في “مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة”، دراسةً مُوجَزة لإقامة مصرفٍ عسكري، وأبلغنا ذوي الشأن بعد أن زار المركز جنرال بريطاني متقاعد يتولى إدارة صندوق مستقل، يقوم بإدارة أموال العسكريين المتقاعدين في المملكة المتحدة. والمصرف العسكري أو الصندوق المالي “FUND” ليس شيئاً جديداً فهو مُعتمَدٌ في بريطانيا، ومصر، و الولايات المتحدة، ودول أخرى.

لا يلزم هذا المصرف في البداية سوى رأسمال قدره ٥٠ مليون دولار، ومجلس إدارة من ضباط لديهم كفاءة في الخدمة والتقاعد. وتُوطَّن فيه رواتب كافة العسكريين من مختلف الأسلاك. و تُقبَل فيه ودائع أبنائهم وعائلاتهم ثم المتقاعدين المدنيين،. ولا يلزمه سوى مبنى رئيس يُستَأجَر، أما الفروع  فيُخصَّص لها مبنى على مدخل كل الثكنات العسكرية في بيروت والمناطق اللبنانية. وتُعطي الأفضلية للمواطنين من أبناء العسكريين وبينهم كثيرون من أصحاب الخبرة و الشهادات والكفاءة.

و في الدراسة، أن المصرف يمكن أن يجمع خلال ستة أشهر أكثر من نصف مليون مُتعامل.

لو تم إنشاء هذا البنك في حينه: هل كانت سُرقت أو حُجزت أموال المودعين؟ الجواب حتماً لا .

هل كان هذا المصرف دخل في لعبة المصارف المشبوهة المكشوفة؟ الجواب حتماً لا.

إن ثقة الناس في المؤسسة العسكرية لا حدود لها. فقد بنى قائد الجيش  العماد جوزيف عون ثقة مُستعادة، وبنى جداراً بين المؤسسة والسياسيين الفاسدين، وقد أثبت ذلك في المدرسة الحربية التي كان الدخول إليها  سابقاً يحصل لقاء دفع بدل.. وبدل ثمين.

عندما ذكّرت بهذا الإقتراح أخيراً، وبعد خراب البصرة واحتمال ضياع الودائع، مسؤولاً كبيراً ونزيهاً قال: ” يا ريت مَشينا فيه…  وأقول: “كلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمّر بيت”.

أكتفي بهذا القدر، وللمزيد من التفاصيل… لا نزال حاضرين للإجابة.

• الدكتور هشام جابر هو عميد ركن متقاعد في الجيش اللبناني ورئيس “مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة”.