أبو ظبي تُطلق مبادرات لتسريع النمو غير النفطي

تسعى إمارة أبو ظبي منذ فترة إلى تشجيع القطاعات غير النفطية بغية الإبتعاد قدر الإمكان من الإعتماد على القطاعات الهيدروكربونية، لذا أطلقت مبادرات جديدة في هذا المسعى ويبدو أن بوادره تدعو إلى التفاؤل.

المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي برئاسة الشيخ محمد بن زايد: التشجيع على تنويع الإقتصاد

 

أبو ظبي – عمار الحلاق

مع إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم النمو في القطاعات غير النفطية، تعمل إمارة أبو ظبي على تعزيز جهودها لتنويع الإقتصاد بعيداً من الهيدروكربونات.

في أواخر حزيران (يونيو) الفائت، أعلنت حكومة أبو ظبي المحلية أنها أنشأت صندوقاً مالياً بقيمة 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) لتعزيز البحث والتطوير في الإمارة. وسيوفر هذا الصندوق حسومات للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير وإطلاق مشاريع تجارية جديدة، بهدف تحفيز مستويات أكبر في مجال الإبتكار.

وسيكون ذلك مصحوباً بتدابير تهدف إلى دعم نمو الأعمال، مثل تنفيذ تخفيضات على أسعار الطاقة للمنتجين الصناعيين، وزيادة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ويمنح إنشاء صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية ضمانات ائتمانية تصل إلى 75٪ من القروض التي تحصل عليها الشركات الصغيرة المحلية.

وقال أحمد البلوشي، المدير العام بالإنابة في مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي، في تموز (يوليو) إن الحكومة ستطلق صندوقاً صناعياً جديداً بحلول نهاية العام، بهدف تحفيز المزيد من النمو في قطاع التصنيع والصناعة.

وقال البلوشي في “القمة العالمية للصناعة والتصنيع” التي عُقدت في العام 2019 في يكاترينبرغ  في روسيا، إن الإمارة تتطلع إلى تطوير قطاعات مثل الفضاء والدفاع والسيارات، وأن التدابير الجديدة ستشمل أيضاً دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

السياحة المُستهدَفة للتوسع

وبالمثل، يتم تشجيع النمو في قطاع السياحة، بشكل أساسي من خلال صندوق مالي بقيمة 600 مليون درهم (163.4 مليون دولار) يهدف إلى جذب الإستثمار في قطاعات الترفيه والأعمال.

المبادرة التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي في 30 تموز (يوليو) الفائت، ستُموّل مشاريع الترفيه والضيافة، ويتوقع المسؤولون أن تحقق الخطة 1.6 مليار درهم (435.7 مليون دولار) للإقتصاد المحلي.

يبني الصندوق على التحركات الأخيرة لزيادة جاذبية الإمارة كوجهة سياحية، بما في ذلك إفتتاح متحف اللوفر أبو ظبي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، واستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لكأس آسيا 2019 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع تعيين أماكن في أبوظبي وأمكنة أخرى.

القطاع الخاص في قلب التنويع

تندرج التدابير الرامية إلى دعم نمو الأعمال ضمن الجهود الحكومية الأوسع لتنويع الإقتصاد بعيداً من الإعتماد على المواد الهيدروكربونية.

إن برنامج “غداً” الذي تم إطلاقه في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، والذي تبلغ تكلفته 50 مليار دولار، يتضمّن 50 مبادرة منفصلة تستند إلى أربعة أسس: الأعمال والإستثمار، والمجتمع، والمعرفة والإبتكار، ونمط الحياة.

يسلط البرنامج، الذي يستغرق ثلاث سنوات، الضوء على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإقتصاد الأوسع، حيث تتطلع الحكومة إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 32٪ إلى 37٪ خلال هذه الفترة.

ويسعى هذا النهج إلى عزل الإقتصاد عن التقلبات في أسعار النفط، مثل عندما انخفضت الأسعار من أكثر من 100 دولار للبرميل في العام 2014 إلى حوالي 30 دولاراً في العام 2016.

من خلال الإستثمار في الصناعات البديلة وتشجيع نمو القطاع الخاص، تأمل الإمارة في خفض مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 51.6٪، كما سجّل في الربع الأول من هذا العام، إلى 36٪ بحلول العام 2030.

لا يزال النفط يدفع النمو

نما الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 5.7٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2019، وفقاً لمركز الإحصاء في أبو ظبي، وهو تحسن ملحوظ عن النمو الثابت في الربع الأول من العام 2018.

ومع ذلك، فإن الأداء الإيجابي يُسلّط الضوء على الأهمية المستمرة للهيدروكربونات في إقتصاد أبو ظبي، وكذلك التحديات التي تواجهها الإمارة في إعادة توازن إقتصادها نحو نموذج أكثر توجهاً نحو القطاعات غير النفطية.

كان نمو الربع الأول مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 12.8٪ على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي للنفط، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 0.9٪.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى