إندماج مصرفي كويتي جديد يعكس عمليات الدمج الأوسع في الدول الخليجية

هناك جولة مستمرة من عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الخدمات المالية في الكويت قد تؤدي إلى إنشاء قوتين مصرفيتين وإدارة للأصول، مع وجود إحتمالات دمج في السوق لديها القدرة على تحفيز روابط إضافية.

البنك الأهلي المتحد البحرين: له موطىء قدم في أوروبا

الكويت – علي الشعلان

في منتصف آذار (مارس) الفائت، أعلن بيت التمويل الكويتي أن عملية الدراسة والعناية الواجبة لعملية الإستحواذ المخطط لها للبنك الأهلي المتحد البحرين من المتوقع أن تستغرق حوالي ثلاثة أشهر. وكانت المؤسستان وافقتا على شروط البيع في كانون الثاني (يناير) الفائت، وبعد الانتهاء، ستنشئ عملية الدمج أول توحيد مصرفي عبر الحدود في دول مجلس التعاون الخليجي.
إن عملية الإستحواذ، التي تُقدّر قيمة البنك الأهلي المتحد البحرين ب7 مليارات دولار – أي أعلى بنسبة 17٪ من القيمة السوقية الحالية – بدأت منذ منتصف العام الفائت عندما إفتتحت المؤسستان المفاوضات.
وقد تم بالفعل منح عملية الدمج موافقة مؤقتة من قبل المنظمين، حيث أعطى بنك الكويت المركزي الموافقة المبدئية على الصفقة في شباط (فبراير) الفائت، وفقاً للإفصاح المُقدَّم إلى البورصة.
في تقرير صدر في أواخر شباط (فبراير)، قالت وكالة التصنيف “فيتش” (Fitch) إن دمج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحرين سيخلق واحداً من أكبر البنوك الإسلامية في المنطقة. وتشير التقديرات إلى أن الأصول المُجمَّعة للكيان الجديد ستكون حوالي 94 مليار دولار، مما يجعله أكبر بنك في الكويت وسادس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما ستؤدي عملية الاستحواذ إلى زيادة وصول المقرض الكويتي، ووضعه في أسواق مثل مصر والمملكة المتحدة، حيث يمتلك البنك الأهلي المتحد بالفعل بعض الفروع. وقال بيت التمويل الكويتي في بيان صدر في كانون الثاني (يناير) الفائت إنه يتوقع أن يكون للاندماج تأثير كبير وفوري على الأرباح، كما يتوقع زيادة بنسبة 90٪ في الأرباح الموحدة مقارنة بأرباح 2018.

تحوّل على مستوى الاقتصاد إلى الإندماج

إن إندماج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد ليس هو الإندماج الوحيد على نطاق واسع في القطاع المالي الكويتي. في آذار (مارس) الفائت، أعلنت شركتا “كامكو للإستثمار” و”بيت الإستثمار العالمي” (غلوبل) أنهما اتفقتا على تقديم طلب للجهات التنظيمية للحصول على الموافقة على عملية التوحيد بينهما، مما دفع عملية الإندماج بينهما إلى الأمام.
بدأ الإندماج في أيلول (سبتمبر) الماضي مع امتلاك كامكو حصة أغلبية قدرها 70 ٪ في “غلوبل”. وتتحرك الشركتان الآن لوضع اللمسات الأخيرة على عملية التوحيد، حيث من المقرر أن تقوم كامكو بدمج “غلوبل” في عملياتها.
وفقاً لبيان صدر في آذار (مارس)، ستكون لدى الكيان الجديد أصول بقيمة 13 مليار دولار تحت الإدارة، و21 مليار دولار في أوراق إعتماد الخدمات المصرفية الإستثمارية. علاوة على ذلك، ستكون الشركة المدمجة أكبر شركة لإدارة الأصول والإستثمار المصرفي في السوق المحلية، وواحدة من أكبر الشركات في المنطقة.
إن عمليات إندماج القطاع المالي يعكس إتجاهاً في الإقتصاد الكويتي العام يتمثل في توحيد الشركات في القطاعات الرئيسة. على مدار السنوات الأربع الماضية، احتلت الكويت المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث عدد عمليات الإندماج والإستحواذ، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مجموعة إدارة الأصول “المركز المالي الكويتي”.
وقال التقرير إنه تم إجراء حوالي 127 صفقة بين كيانات كويتية بين عامي 2014 و2018، تُمثّل 23٪ من إجمالي عمليات الإندماج والإستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة. وكانت أهم المعاملات في قطاعات الأغذية والمشروبات والاتصالات والتعليم والتكنولوجيا.
علاوة على ذلك، إستحوذت الكويت على 34٪ من جميع عمليات الإندماج والإستحواذ الإقليمية في الربع الأخير من العام الفائت، مع استمرار التحرك نحو الدمج والتوحيد في القطاع المالي هذا العام.
كان عدد عمليات الإندماج في القطاع المالي في الربع الأول من العام الماضي مدعوماً بعمليات استحواذ بلغت قيمتها الإجمالية 226 مليون دولار. وشملت هذه شراء شركة الوطني للإستثمار حصة 56٪ بمئة مليون دولار في أكبر موقع إلكتروني للإعلانات المبوّبة في الكويت “للبيع” (SALE4)، وشراء مجموعة عبد الرزاق عبد الحميد الصانع وأولاده حصة 92% بقيمة 66 مليون دولار في شركة “تكنولوجيا الحديثة لتعبئة مياه الشرب”.

إتجاه الإستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي

يعكس اتجاه الإندماج والإستحواذ الحالي في القطاع المالي الكويتي نمطاً في المنطقة الأوسع، حيث تم إطلاق أو إكمال سلسلة من عمليات الدمج المصرفي في المملكة العربية السعودية وقطر وعُمان ودبي وأبو ظبي في العام الماضي.
على سبيل المثال، أنهى البنك السعودي البريطاني والبنك الأول عملية الإندماج في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 لتشكيل ثالث أكبر بنك في المملكة، بأصول بلغت 71 مليار دولار، في حين أن عملية شراء بنك أبو ظبي التجاري المُخطَّط لها لبنك الإتحاد الوطني وبنك الهلال ستُنشئ ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، بأصول تبلغ 114 مليار دولار.
يقول المحللون إن هذه التحركات نحو الإندماج في القطاع المالي في الخليج كانت مدفوعة بظروف السوق الأكثر تشدداً بسبب انخفاض أسعار الطاقة والإنخفاض اللاحق في الطلب على الإئتمان مع برودة وهدوء الإقتصادات المحلية.
لقد استهدفت الجولة الأخيرة من عمليات الدمج الإقليمية تخفيضات تكاليف التشغيل والتمويل، وتحسين الربحية، وتعزيز قواعد الأصول وقدرة إدارة المخاطر.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تدفع التطورات الأخيرة المُقرضين الآخرين في المنطقة إلى النظر إلى عمليات الإندماج والإستحواذ كوسيلة للحفاظ على المنافسة، وفقاً للتحليل الذي أصدرته وكالة “فيتش” في أواخر آذار (مارس).
قالت “فيتش” إن المزيد من التوحيد والإندماج من شأنه أن يساعد اللاعبين الأكبر حجماً على حماية حصتهم السوقية وتوسيعها، على الرغم من أن ذلك قد يكون على حساب شركات أصغر، وبالتالي يحفز عمليات الإندماج والإستحواذ الإضافية، مما يشجع الشركات الأصغر على البحث عن شركاء أقوى أو التعرّض للإستحواذ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى