عُمان: إصلاحات جديدة تُساعد على إنعاش النشاط وتعزيز النمو في قطاع التعدين

تسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز قطاع التعدين المزدهر لديها وتحفيز الإستثمار فيه في أعقاب التصديق على تشريعات جديدة سيستفيد منها المستثمرون خصوصاً بالنسبة إلى فترات الموافقة على الطلبات التي ستقصر، ومعدلات الملكية التي ستصبح أكثر مرونة والإطار القانوني الذي سيكون أكثر شفافية.

مسقط – سمير الحسيني

في منتصف شباط (فبراير) الفائت، أقرّت السلطات العُمانية قانون الثروة المعدنية، وهو قانون تشريعي موجه إلى المستثمرين يتضمن أحكاماً تتعلق بأنشطة الإستكشاف والمُصادَرة، وكذلك أنواع التصاريح وإتفاقات الإمتياز المُتاحة، من بين أمور أخرى.
من أجل تشجيع الإستثمار الجديد، ينص القانون على أن تصاريح التعدين، التي تتعلق بالعمليات التي تجري على مساحة تقل عن 5 كيلومترات مربعة، سيتم تمديدها من سنة إلى خمس سنوات، فيما مُدِّدَت الامتيازات التي منحت للمشاريع التي تغطي مساحة أكثر من 5 كلم مربع من 20 إلى 30 سنة.
وفي الوقت عينه، تم تحديد معدل الإتاوة الجديد (حقوق الملكية) للمعادن المعدنية مثل النحاس والمنغنيز والكروميت بنسبة لا تقل عن 5%، بانخفاض عن معدل ثابت قدره 10% بموجب القانون السابق. في حين أن المعدل الجديد الذي يعكس قرار العام 2016 لمضاعفة رسوم الامتياز هو أكثر ملاءمة للمستثمرين، فقد تم أيضاً تشريع درجة من المرونة، مما سمح للسلطات التفاوض على معدلات حقوق الملكية الفردية وفقاً لشروط السوق. بالنسبة إلى المعادن غير المعدنية مثل الرخام والركام، فقد تم تحديد المعدل أيضاً بحد أدنى قدره 5٪.

عمليات موافقة وشفافية لتعزيز أمن المستثمر

علاوة على توفير تدابير لتحفيز الإستثمار، يهدف القانون أيضاً إلى تبسيط عملية الموافقة على المشروعات المقترحة وتحسين الشفافية للمُشغّلين.
في ظل هذه التغييرات، تتطلب العطاءات المؤهلة للحصول على تصاريح وامتيازات موافقة من عدد أقل بكثير من الكيانات، أي تلك المتعلقة بالدفاع والبيئة والصحة والتخطيط الحضري. وتتوقع الهيئة العامة للتعدين أن يؤدي ذلك إلى خفض الوقت اللازم للموافقات إلى النصف، بينما من المتوقع أن تُسرّع الإجراءات القانونية الأخرى، التي تتطلب من الحكومة أن ترد على أي طلب خلال 60 يوماً، العمليات التعاقدية.
في ما يتعلق بالشفافية، يسعى الإطار الجديد إلى زيادة توضيح الشروط والأحكام التي يمكن بموجبها لـلهيئة العامة للتعدين إلغاء الترخيص، مما يسمح للمستثمرين تجنّب الإنتهاكات المُحتملة بشكل أفضل.
هناك أيضاً عقوبات أكثر وضوحاً للشركات التي تتاجر أو تتعاقد من الباطن على تصريح أو امتياز من دون إذن من الهيئة العامة للتعدين، مع منح صلاحيات أوسع للمفتشين وغرامات أكبر تصل إلى 150,000 ريال عُماني (390,000 دولار) للعاملين الذين يعملون خارج المنطقة المسموح بها. كما يجب أن تغطي شركة التعدين المعنية الأضرار التي لحقت بالبيئة أو المجتمع المحلي بموجب القانون الجديد.
من ناحية أخرى، ينبغي أن تستفيد المجتمعات القريبة من كتلة التعدين من شرط جديد يتطلب من الشركات إستثمار ما يعادل 1٪ على الأقل من قيمة الإنتاج في برامج التنمية الإجتماعية المحلية.

الحكومة تتوقع توسّعاً سريعاً في التعدين

هذا التشريع الذي تم تصميمه لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين، والذي يعزز دور الهيئة العامة للتعدين بصفتها الجهة المنظمة للقطاع، تمت صياغته بمساهمة من سلسلة من الشخصيات الرئيسة.
وقال سالم المحروقي، مدير شؤون الإستثمارات في المعادن في الهيئة العامة للتعدين: “التشريع الجديد يقوده الإستثمار وتم إنشاؤه بالإجماع مع جميع أصحاب المصلحة في الصناعة. لقد تمت الإستعانة بتشريعات التعدين السارية في دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية والمغرب كدراسات حالة في أثناء صياغة القانون، بينما تمت مراجعة مسودة المخطوطة من قبل مجلس الدولة ومجلس الشورى وإستشاريين دوليين”.
يتماشى ذلك مع أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة للسلطنة (2016-2020)، والتي حددت أن قطاع التعدين هو أحد القطاعات الخمسة غير النفطية التي تشكل مفتاح التنويع الاقتصادي.
وتأمل الحكومة أن يساعد التشريع الجديد على اجتذاب 800 مليون ريال عُماني (2.1 ملياري دولار) من الاستثمارات الخاصة في المدى المتوسط. ويتوقع المسؤولون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع من 147.4 مليون ريال عُماني (383.4 مليون دولار) في العام 2017 إلى 370 مليون ريال (962.3 مليون دولار) بحلول العام 2023، مع خلق حوالي 2000 فرصة عمل إضافية خلال هذه الفترة.

كتل التعدين قيد التقييم

لتسهيل هذا التوسع المخطط، حددت الهيئة العامة للتعدين 110 كتل لتطوير التعدين المحتمل منذ العام 2016، مع تقييم المواقع من قبل الوزارات ذات الصلة.
ووفقاً للمحروقي، تُعقد اجتماعات كل أسبوعين لتسريع العملية، بهدف تقديم المناقصات من خلال أربعة أنواع من جولات العطاءات: العامة، والمحدودة، والمحلية، ومصدر منفرد، مع مشاركة الأخير في مفاوضات مباشرة مع الهيئة العامة للتعدين.
من المتوقع أيضاً أن يتغير نوع المستثمر، إعتماداً على نوع السلعة المُتاحة.
“في ما يتعلق بالمعادن المعدنية، أتوقع من الشركات الدولية أن تدخل في مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية”، قال المحروقي. مضيفاً أنه “بالنسبة إلى السلع المعدنية الصناعية، أتوقع المزيد من المستثمرين المحليين، باستثناء تلك المعادن الموجودة بكميات كبيرة”.
بالتطلع إلى الأمام، تقوم الهيئة العامة للتعدين بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتحديد الفرص المتاحة لتعزيز قسم المصب في التعدين، وكذلك الطرق المُمكنة لتحسين المشاركة في البيانات داخل القطاع.