الإصلاحات التجارية والإستثمارية تُعزّز بيئة الأعمال في البحرين

تسعى مملكة البحرين إلى جذب الإستثمارات الأجنبية إليها من طريق سن تشريعات وإصدار إصلاحات تجارية وإستثمارية الأمر الذي وضعها على مؤشر البنك الدولي ل”ممارسة أنشطة الأعمال 2019″ في المرتبة 62 من أصل 190 إقتصاداً عالمياً من حيث بيئة الأعمال.

البنك الدولي: صنف البحرين في المرتبة 62 في مؤشر “”ممارسة أنشطة الأعمال 2019”

المنامة – سمير مظلوم

عزّزت الإصلاحات الرامية إلى تحسين التجارة وحماية حقوق المستثمرين من مكانة البحرين في تقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي أصدره البنك الدولي في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يُعزّز التشريع الذي تم التصديق عليه أخيراً من جاذبيتها الإستثمارية.
في تقريره الصادر في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الفائت عن “ممارسة أنشطة الأعمال 2019″، صنف مؤشر البنك الدولي البحرين في المرتبة 62 من أصل 190 اقتصاداً عالمياً من حيث بيئة أعمالها، مرتفعةً أربع مرات عن ترتيب العام الفائت وأفضل نتيجة في البلاد منذ العام 2014.
يُقدّم التقرير السنوي، الذي يُقدّم تحليلاً مقارناً للمؤشرات الكمية عن تنظيم الأعمال وحماية حقوق الملكية، تقييماً للبيئة التنظيمية في كل بلد وتأثير الإصلاحات الأخيرة في النشاط التجاري فيه. وقد حققت البحرين 69.85 نقطة من 100 نقطة، لتحتل المركز الثاني في دول مجلس التعاون الخليجي وفوق المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 58.30 نقطة.
وشملت نقاط القوة التي تم تحديدها في التقرير سهولة دفع الضرائب حيث تحتل البحرين المرتبة الخامسة عالمياً؛ وتسجيل الممتلكات حيث إحتلت المرتبة 26؛ والنُظُم التي تحمي الأقليات من المستثمرين حيث إحتلت المرتبة 38. وسوف يراقب المستثمرون هذا الترتيب في العام 2019، عندما تطرح البحرين ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ على معظم السلع والخدمات.
وقد أبرز التقرير، على وجه الخصوص، إثنين من الإصلاحات الرئيسية التي حسّنت بيئة الأعمال في الأشهر ال12 الماضية.
يتعلق الأول بحماية الأقليات من المستثمرين بتعزيز حقوق المساهمين في القرارات الرئيسية، وتوضيح هياكل الملكية، والمطالبة بشفافية أكبر من الشركات. ثانياً، إدّعى التقرير أن نشر الماسحات الضوئية (سكانرز) وتحسين نظام النافذة الواحدة ساعد على تحسين كفاءة التجارة عبر الحدود في البحرين من خلال تقليل العمليات البيروقراطية وتسريع إستيراد وتصدير السلع.

التشريعات الجارية لزيادة تحسين النظام البيئي للأعمال التجارية

يأتي التحسّن في بيئة الأعمال وسط الموافقة على سلسلة قوانين جديدة في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت تهدف إلى تعزيز جاذبية الإستثمار في المملكة.
وكان من بين هذه القوانين التشريع الذي يُنظّم معالجة البيانات ونقلها لأغراض تجارية، مما سيساعد على تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
ويبدو أن التغييرات سوف تعزّز بيئة الأعمال التجارية القوية بالفعل في البحرين، والتي تم تصنيفها باعتبارها الأكثر ليبرالية وتنافسية في المنطقة، وفقاً لتقرير “تكلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي” الذي أصدرته المؤسسة الدولية الإستشارية “كي بي أم جي” (KPMG) في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر).
وتُغطي إصلاحات أخرى الإفلاس، حيث يتضمن القانون الجديد أحكام الإفلاس عبر الحدود، والأحكام الخاصة التي توفّر عتبة أعلى للحماية من إفلاس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وعلاوة على ذلك، يُقدّم القانون أيضاً أحكاماً يُسمَح بموجبها بقاء إدارة الشركة ومواصلة العمليات التجارية في أثناء إدارة القضية.
يجب أن تُعالج هذه التدابير بشكل مباشر إحدى النقاط الضعيفة في بيئة الأعمال التجارية الصلبة في البلد، وفقاً لما حدده البنك الدولي. لقد إحتلت البحرين المرتبة 93 من حيث حل مشاكل الإفلاس – والتي تتضمن قوة الإطار القانوني الذي يُغطي الإفلاس – حيث سجلت 44.57، وهو أدنى مستوى من الركائز العشر التي تمّ تقييمها.
وهناك إصلاح ثالث يُضاف إلى الكتب النظامية والتنظيمية هو قانون جديد للمنافسة يمنع تشكيل الإحتكارات أو ممارسة السلوك المُناهض للمنافسة، حيث يقول المسؤولون إنه سيُسهّل على الشركات الجديدة الدخول إلى الأسواق القائمة والتنافس مع لاعبين بارزين. ومن المتوقع أن يؤدي هذا بدوره إلى تسهيل الإبتكار وتوسيع قاعدة الإقتصاد وتحسين الإنتاجية.

الإصلاحات تتزامن مع زيادة الإستثمار

يثق المسؤولون الحكوميون بأن مجموعة القوانين الجديدة ستزيد من تحسين مكانة البحرين كوجهة للأعمال التجارية الدولية.
الواقع أن مناخ الأعمال المتطور له تأثير بالفعل، حيث اجتذبت البحرين 810 ملايين دولار من الإستثمارات الأجنبية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018، بزيادة 77 مليون دولار عن إجمالي نهاية العام 2017، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس التنمية الإقتصادية في 31 تشرين الأول (أكتوبر). وقد أطلقت حوالي 77 شركة أجنبية عمليات في البحرين خلال الفترة، مقارنة بـ71 شركة في العام 2017 كله.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى