إستراتيجية التنويع الإقتصادي تدفع أبو ظبي نحو أهداف إنمائية

أطلقت حكومة أبو ظبي أخيراً خطة “غداً 2021” التي تهدف إلى تقليص إعتماد الإمارة على عائدات النفط وتتضمن حزمة مشاريع بنحو 50 مليار درهم إماراتي (13.6 مليار دولار) في مجالات عدة في السياحة وتسهيل حركة الأعمال.

أبو ظبي – عمار الحلاق

تقدّمت أبو ظبي بخطط لتعزيز الإقتصاد غير النفطي في الإمارة بعد إطلاق برنامج بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) يهدف إلى تسريع النمو الإقتصادي والتنمية الإجتماعية.
في السادس عشر من أيلول (سبتمبر) الفائت، أعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عن موازنة ومجموعة أوّلية من مشاريع خطة “غداً 2021″، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات يهدف إلى تقليص إعتماد الإمارة على عائدات النفط.
وكانت خطة “غداُ 2021” أُعلِنت لأول مرة في حزيران (يونيو) الفائت، وهي تتألف من 50 مبادرة مُنفصلة على أساس أربعة مجالات: الأعمال والإستثمار؛ المجتمع؛ المعرفة والإبتكار؛ ونمط الحياة.
وقد تم تخصيص نحو 20 مليار درهم (5.4 مليارات دولار) أو 40٪ من الموازنة البالغة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) للعام 2019.

القطاع الخاص يستهدف تطوير الأعمال

إن مفتاح مبادرة “غداً 2021” هو تحسين بيئة الأعمال في الإمارة، مع التركيز بشكل خاص على تسهيل مشاركة أكبر للقطاع الخاص.
ولتحقيق هذه الغاية، أعلن المجلس التنفيذي في أبو ظبي – الهيئة المكلفة بالإشراف على الخطة – عن إنشاء عملية تسجيل ترخيص تجاري جديدة، التي تسمح بالموافقة على 91٪ من الأنشطة التجارية في غضون خمس دقائق. ولدعم ذلك، تم توسيع رخصة التاجر، التي تسمح للمُشغّلين بإنشاء شركات من دون وجود مكتب دائم، لتغطية جميع الجنسيات وأكثر من 1000 نشاط تجاري مختلف.
وفي الوقت عينه، أعلن المسؤولون أنه في ما يتعلق بالتمويل سيتم وضع برنامج ضمان الإئتمان قبل نهاية العام. وبموجب هذه المبادرة، من المتوقع أن تُقدّم البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 10 مليارات درهم (2.7 ملياري دولار) من التمويل على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
واقترن ذلك بالإعلان عن قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص سيصدر قريباً، وسيتم طرح الشريحة الأولى من مشاريع هذه الشراكة في الربع الأول من العام المقبل، حيث من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 3 مليارات درهم (816.9 مليون دولار)، وتتوزع على مشاريع في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والطاقة والرعاية الصحية.
بالنسبة إلى هذه الإشارة، من المتوقع أن تولّد إستراتيجية “غداً 2021” فرصاً لمجموعة من مُزوّدي الخدمات، حيث من المتوقع أن تستفيد قطاعات البناء وتزويد المواد بشكل خاص من إرتفاع المشاريع المتوقعة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، تتحرك الحكومة أيضاً لدعم الخدمات المنزلية ومزوّدي المواد، حيث تتطلع إلى تبنّي سياسة محتوى جديدة في مطلع العام المقبل تُعطي الأفضلية للمزوّدين المحليين في المناقصات الحكومية.

حاضنة لتطوير الإبتكار والبحث والتطوير

تتمثل الميزة الرئيسية الأخرى للخطة في تسهيل إقتصاد المعرفة في أبوظبي من خلال سلسلة من التطورات التي تُشجّع الإبتكار والبحث والتطوير.
إن المفتاح لتحقيق هذه الأهداف يكمن في إنشاء حاضنة تكنولوجيا جديدة، التي من المتوقع أن تفتح بحلول نهاية العام.
بالإضافة إلى تطوير الخبرات المحلية والشركات الناشئة من خلال التعاون مع القطاع الخاص، قالت اللجنة أن الحاضنة سوف تعمل على زيادة جاذبية أبوظبي كوجهة لمهارات قطاع التكنولوجيا، ودعم صناعة قائمة على جهود البحث والتطوير.
وفي ما يتعلق بالتعليم، أعلن المسؤولون عن خطط لإضافة حوالي 30,000 مكان إلى قدرة المدارس في الإمارة خلال هذه الفترة، بحيث تضم 15,000 طالب جديد في المدارس الخاصة بحلول العام 2021 و15,000 في المدارس الحكومية القائمة بحلول العام المقبل.

إستراتيجية تهدف إلى تنويع أكبر

تعكس أهداف “خطة غداً 2021” العديد من أهداف الإمارة المنصوص عليها في إطار رؤية أبو ظبي الإقتصادية 2030، وهي استراتيجية إنمائية طويلة المدى تهدف إلى التقليل من إعتمادها على عائدات النفط.
ويهدف هذا النهج إلى عزل الإقتصاد عن أي تحولات كبيرة في أسعار النفط، كما رأينا عندما إنخفض سعر النفط الخام من أكثر من 100 دولار للبرميل في العام 2014 إلى حوالي 30 دولاراً للبرميل في أوائل العام 2016.
ومن خلال زيادة الإستثمار في السياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتعليم والإتصالات، تأمل الإمارة في خفض مساهمة قطاع الهيدروكربونات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20٪ بحلول العام 2021، بعدما كانت 59٪ في العام 2005 وحوالي 50٪ في العام 2014.