الكويت تُخطط لزيادة إنتاجها من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً

ستشهد حملة توسعية جديدة إستثمار دولة الكويت مبلغ 120 مليار دولار في مشاريع الهيدروكربونات حتى العام 2030، وذلك بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية في مجالي إنتاج المنبع والمصب قبل الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة.

الكويت علي الشعلان

مُتحدثاً في مؤتمر عُقد في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعلن نزار العدساني، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة، عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في شمال البلاد، بهدف إنتاج 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020. وفي الوقت الحاضر، تنتج البلاد حوالي 2.8 مليوني برميل يومياً.
وقال العدساني للوفود الحاضرة أن إثنين من هذه المشاريع في شمال البلاد سوف يبدآن العمل في الربع الأول من العام 2018.
ويتألف المشروع الأول من مركزين لجمع النفط، من المقرر إطلاقهما في آذار (مارس) من العام المقبل، إلى جانب مبادرة لتكنولوجيا الإنتعاش المعززة، بينما يشمل المشروع الثاني مرافق جديدة في خزان فارس في حقل الرتقة النفطي، حيث من المقرر أن تبدأ العمليات هناك في أيار (مايو) 2019.
يحتوي خزان فارس على غالبية إحتياطي حقل الرتقة، وهو أساسي لخطط الإنتاج في الكويت. وبمجرد بدء العمليات، فمن المتوقع أن يضيف المشروع الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار 60 ألف برميل يومياً.
وقال العدساني أيضاً أن مؤسسة البترول الكويتية تعمل على زيادة عدد منصات الحفر العاملة من 130 إلى 180 في السنة المالية 2019 – 2020.

إنتاج الغاز سيرتفع إلى مليار قدم مكعبة يومياً

بالإضافة إلى النفط، تعتزم مؤسسة البترول الكويتية زيادة إنتاج الغاز إلى مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع توقع إرتفاع إنتاج الغاز من تطوير الودائع غير المُستغلة في المنطقة الشمالية. ومن المقرر أن تبدأ العمليات في العام 2023.
وفي أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، كانت شركة نفط الكويت، وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، تنتج 210 ملايين قدم مكعبة من الغاز يومياً، مع التوقع بأن تتجاوز أحجامها 500 مليون بحلول كانون الثاني (يناير).
الإستثمار في قدرات التكرير
جنباً إلى جنب مع تطورات المنبع، تقوم الكويت بإستثمارات في المصب، بهدف تعزيز قدرة التكرير من المستويات الحالية البالغة 900,000 برميل يومياً إلى 1.4 مليون برميل بحلول نهاية العام 2019 أو أوائل العام 2020.
وتشمل المشاريع المُخطَّط لها إعادة تأهيل ورفع مستوى مصافي التكرير الحاليين – ميناء الأحمدي وميناء عبد الله – كجزء من مشروع الوقود النظيف الذي تديره شركة البترول الوطنية الكويتية، ذراع المصب لمؤسسة البترول الكويتية.
ومن المتوقع أن تعزز هذه التحسينات قدرة المرافق مجتمعة بمقدار 64 ألف برميل يومياً إلى 800 ألف برميل يومياً.
وفي مشروع تطوير مصبٍّ منفصل، سيستخدم مشروع حقل أخضر جديد، وهو مصفاة الزور، التكنولوجيا النظيفة لمعالجة الإحتياطات الحامضية مع الوفاء بمعايير الإنبعاثات العالية.
من المتوقع أن تنتج المصفاة 225 ألف برميل يومياً من زيت الوقود منخفض الكبريت لتشغيل محطات محلية، جنباً إلى جنب مع وقود الطائرات، الكيروسين والمواد الأولية من النافثا. ويقدر الإستثمار في المشروع بنحو 6.7 مليارات دينار كويتي (22 مليار دولار)، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في العام المقبل.

توقع إنخفاض الإنتاج في العام 2018

من خلال توسيع البنية التحتية في كل من المنبع والمصب، فإن الكويت في وضع يُمكِّنها من الإستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، الذي تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادته بنسبة 30٪ بحلول العام 2040.
مع ذلك، من المرجح أن يشهد الناتج المحلي إنخفاضاً مُعتدلاً في المدى الأقصر. وقد وضعت التوقعات الإنتاج في هذا العام وفي 2018 عند 2.7 مليوني برميل يومياً، مقارنةً مع 2.9 مليوني برميل يومياً في العام 2016، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
ويتناقص كلٌّ من هذين الرقمين إلى ما دون القدرة الإنتاجية الحالية البالغة 3.2 ملايين برميل يومياً، ويتماشيان مع إنخفاض حصص الإنتاج التي وافقت عليها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 كجزء من محاولة لتعزيز الأسعار. وإتفق أعضاء الاوبك والمنتجون الاخرون فى نهاية الشهر الفائت على ترك تخفيضات الانتاج حتى نهاية العام 2018، عقب تمديد لمدة تسعة أشهر كان أُقِرّ في أيار (مايو) الماضي.
وقد أثبتت مستويات الإنتاج المنخفضة فعاليتها، مما ساعد على رفع أسعار النفط الخام إلى ما فوق 58 دولاراً للبرميل بحلول بداية تشرين الثاني (نوفمبر).
وقالت وكالة التصنيف الإئتماني “فيتش” في تشرين الأول (أكتوبر) أن الإنخفاض المُتوَقَّع في الناتج النفطي بنسبة 8.3٪ من شأنه أن يبطئ النمو الاقتصادي الأوسع، على الرغم من أنها حافظت على تقييمها عند ” AA” للسوق مع توقعات مستقرة.
ومع ذلك، يُمكن لعوامل جانب الطلب أن توفّر آفاقاً أكثر إشراقاً في المدى المتوسط. وقالت مجموعة البنك الوطني القطري أنها تتوقع أن ينتعش الطلب في العام 2019، مع بلوغ إنتاج النفط الكويتي المستويات التي كانت عليها قبل أن يتم تنفيذ التخفيضات، مما سيساعد على تعزيز النمو الإقتصادي الإجمالي.