مشاريع الطاقة الشمسية المُستَمِرَّة تُوسِّع محفظة الطاقة المُتجدِّدة في أبوظبي

لا تزال مشاريع الطاقة المتجددة في الداخل والخارج تشكّل جزءاً مُتنامياً من محفظة الإستثمار في أبوظبي، حيث تتابع الإمارة منذ فترة طويلة ما تعتبره جزءاً أساسياً من إستراتيجية التنويع.

أبو ظبي – عمّار الحلّاق

في أيار (مايو) الفائت، أتمّت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي إتفاقية تمويل لمشروع “نور أبو ظبي” الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1.17 غيغاواط، وهو مشروعٌ سيكون أكبر محطة شمسية مستقلة في العالم. وستتكلف المنشأة الكهروضوئية 872 مليون دولار – منها 650 مليون دولار ستكون ديناً و 222 مليون دولار رأس مال مدفوع – ومن المقرر تشغيلها بحلول الربع الثاني من العام 2019.
والمشروع الذي يقع في سويحان، على بعد 120 كلم جنوب شرق العاصمة، تقوم بتنفيذه شركة سويهان للطاقة الكهروضوئية، وهي كونسورتيوم تقوده هيئة مياه وكهرباء أبوظبي (60٪) إلى جانب شركة ماروبيني اليابانية (20٪) وشركة جينكوسولار القابضة (20٪) .
ويأتي إعلان أيار (مايو) في أعقاب إتفاقية لشراء الطاقة في آذار (مارس) التي تنص على أن تقوم “ماروبيني” و”جينكوسولار” ببناء وإمتلاك وتشغيل وصيانة المحطة الكهروضوئية على مدى 25 عاماً.
من حيث القدرة، سيكون مشروع “نور” أكبر من مشروع كاموثي للطاقة الشمسية في الهند والواقع في ولاية “تاميل نادو” والذي تبلغ قدرته 648 ميغاواط، وكذلك أكبر من مزرعة ” شمس الصحراء” للطاقة الشمسية في كاليفورنيا والبالغة قدرتها 550 ميغاواط.

بداية قوية لإستثمار أبوظبي في مجال الطاقة الشمسية

ويعتمد مشروع “نور” على الأساس المتين الذي طوّرته أبو ظبي في مجال الطاقة المتجددة، وهو قطاعٌ له دور مركزي في الأهداف المُحدَّدة على المستوى الإتحادي. وتهدف “خطة الطاقة 2050” في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحويل مزيج الطاقة في الإمارات إلى 44٪ من مصادر الطاقة المتجددة بحلول ذلك العام، في حين يُشكّل الوقود الأحفوري حالياً حوالي 90٪ من إحتياجات الطاقة.
وتصدّرت إستثمارات أبو ظبي على حدّ سواء داخل الإمارات وخارجها، شركة الطاقة المتجددة المحلية والتكنولوجيا النظيفة “مصدر”، التي تم إطلاقها في العام 2006، وهي مملوكة لشركة مُبادَلة للإستثمار. وقد جرت البحوث حول مصادر الطاقة المتجددة إلى حد كبير في معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا حتى أوائل العام 2017، عندما تم وضع المؤسسة تحت مظلة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا المملوكة للحكومة.
وقد تم التأكيد على أوراق إعتماد الإمارة في مجال تطوير الطاقة المتجددة في العام 2011 عندما نقلت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) مكتبها الرئيسي إلى مدينة “مصدر”، وهي أول تنمية حضرية مستدامة في المنطقة.
وفي العام 2013، أطلقت “مصدر” أول مشروع على نطاق المرافق، وهو مشروع “شمس 1” الذي تشرف عليه شركة شمس للطاقة، وهي مشروع مشترك بين “مصدر” (60٪)، و “توتال” (20٪)، وشركة “أبنغوا سولار” (20٪). وكان هذا أول مشروع للطاقة الشمسية في أبو ظبي، وفي ذلك الوقت، أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في الشرق الأوسط، وفقاً للشركة.
في الآونة الأخيرة، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، أتمّت “مصدر” إتفاقية لشراء الطاقة مع هيئة كهرباء ومياه دبي لبناء المرحلة الثالثة من حديقة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهي مرحلة من المتوقع أن تُضيف 800 ميغاواط إلى قدرة الحديقة الكهروضوئية التي ستبدأ عملها التشغيلي في العام 2020.
إن عامل السعر المنخفض للصفقة، حيث ستشتري بموجبها هيئة مياه وكهرباء أبوظبي الإنتاج بسعر 2.99 دولارين لكل كيلوواط/ ساعة، هو جزء من إتجاه أوسع بالنسبة إلى إنخفاض تكاليف الطاقة المتجددة – في أيلول (سبتمبر) 2016، قدمت شركة سويهان للطاقة المحدودة عرضاً بسعر 2.41 دولارين لكل كيلوواط/ ساعة، وهو سعر قياسي منخفض لمشروع بهذا الحجم..
وقال محمد جميل الرماحي، الرئيس التنفيذي ل”مصدر”: “لقد إنخفضت تكلفة توليد الكهرباء من تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل كبير في العقد الماضي، ولا تزال تتابع إنخفاضها. وإعتماداً على الجغرافيا والمشروع المُعَيَّن، فقد أصبحت هذه التكنولوجيات الآن تنافسية للغاية مع توليد الكهرباء التقليدية. ونتيجة لذلك، فإن قاعدة الطاقة الشمسية والرياح المركبة قد تزايدت بأكثر من 15٪ سنوياً في السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن يستمر النمو في العقد المقبل. وقد أدى ذلك إلى تغيرات في السوق، بما في ذلك إنخفاض كبير في مخططات الدعم الحكومي وبيئة أكثر تنافسية، مع دخول مختلف أنواع المشاركين في هذا القطاع إلى السوق. وبالنسبة إلى مصادر الطاقة المتجددة، هناك مستقبل مثير جداً”.

الإستثمار الشمسي الطويل الأمد يمنح أبوظبي اليد العليا

من المرجح أن تخدم إستثمارات أبو ظبي المُبكِرة في مجال الطاقة المتجددة بشكل جيد على المدى الطويل، حيث أن الطاقة الشمسية ستصبح أكثر فعالية من حيث التكلفة وإستدامة بالمقارنة مع الأشكال التقليدية للطاقة.
وفي العديد من البلدان، تجاوزت بالفعل تكاليف نشر الطاقة الشمسية غير المدعومة الفحم والغاز الطبيعي. ومن المرجح أن يظل الشرق الأوسط، المستفيد من الظروف الجوية المواتية لتوليد الطاقة، مستثمراً رئيسياً في هذا المجال، جنباً إلى جنب مع ثروته الهيدروكربونية الهائلة.
وكمجموعة، فقد تجاوزت الأسواق الناشئة بالفعل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي في إستثمارات الطاقة المتجددة، وأنفقت ما مجموعه 154.1 مليار دولار في العام 2015 مقابل إنفاق المنظمة 153.7 مليار دولار في العام نفسه.
وبحسب “بلومبورغ”، فإن حوالي 72٪ من الإنفاق المتوقع على مستوى العالم والبالغ 10.2 تريليونات دولار على توليد الطاقة في السنوات المقبلة حتى العام 2040، سيكون على محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية. وبالنسبة إلى الكهرباء الشمسية، من المتوقع أن تنخفض تكلفة الطاقة المستوية بنسبة 66٪ أخرى بحلول العام عينه.