خصخصة مرافق الخدمات العامة تسير على قدم وساق في المملكة العربية السعودية

إن التحركات الرامية إلى خصخصة أصول المرافق العامة في المملكة العربية السعودية وتوسيع نطاق شبكاتها من خلال زيادة الاستثمار يجب أن تخلق فرصاً جديدة للمُشغّلين ومُقدِّمي الخدمات في القطاع الخاص.

الرياض – راغب الشيباني

تستعد الحكومة السعودية وتتحضّر لبيع شركتي توليد الطاقة وتحلية المياه المملوكتين للدولة بحلول نهاية هذا العام، وفقاً لمحمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة الذي قال أن كلاً من الشركتين ستشكل صفقة بمليارات الدولارات.
إن عملية الخصخصة هي “فى مرحلة متقدمة جداً جداً”، قال للصحافيين أخيراً، و”ليس فقط تم تعيين المستشارين الماليين، ولكن لدينا شهية مضمونة من المستثمرين”، كما قال.
وتعد شركة التوليد هي الأولى من بين أربع شركات تملكها شركة الكهرباء السعودية المملوكة للدولة التي سيتم خصخصتها على مدى السنوات القليلة المقبلة – واحدة سنوياً – في إطار خطة التنمية الخمسية للبلاد التي صدرت في حزيران (يونيو) 2016 تحت عنوان برنامج التحوّل الوطني.
في هذه الأثناء أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الشهر الماضي أنها قامت بتعيين شركة “دوبونت سوستينابل سولوشنز” (DuPont Sustainable Solutions) الأميركية للإستشارات الإدارية للمساعدة على تحسين عملياتها وإدارة المخاطر إستعداداً لإمكانية البيع بحلول نهاية العام. وتقوم المؤسسة حالياً بتوفير 70٪ من المياه المحلّاة في البلاد.
وتتزامن هذه الخطوة مع هدف حكومي يقوم على جذب شركاء من القطاع الخاص لتوفير 52٪ من إحتياجات المياه المُحلّاة في البلاد بحلول العام 2020.
“نريد خلق بيئة تسمح للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التنافس على المستوى الدولي حتى نمتلك في نهاية المطاف عملاً مستداماً يمكن أن يستفيد منه العاملون في المؤسسة وسكان المملكة”، قال علي الحازمي، محافظ المؤسسة.

مسار الخصخصة

الواقع أن عملية البيع المقبلة تشكّل جزءاً من خطة حكومية أوسع لجمع حوالي 200 مليار دولار من خلال بيع أصول الدولة خلال السنوات القليلة الآتية في إطار مخططها الشامل ل”رؤية 2030″ للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.
وفي منتصف أيار (مايو)، قال التويجري إن السلطات أجرت تقييمات تفصيلية للوصول إلى هذا الرقم، حيث حدّد 16 كياناً كأولويات عُليا لعملية البيع وأكثر من 100 فرصة لمتابعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
هذا بالإضافة إلى الإيرادات من خططٍ لبيع حصة تصل إلى 5٪ في شركة النفط الوطنية، أرامكو السعودية، في العام المقبل وإستثمار العائدات في مشاريع التنمية.
أما بالنسبة إلى قطاع المرافق العامة، فقد أعلن المسؤولون في نهاية العام الفائت أن الشركة السعودية للكهرباء – وهي الكيان الحكومي المسؤول عن توليد ونقل وتوزيع الطاقة – سوف تنقسم إلى أربع شركات منفصلة وتُحوَّل إلى صندوق االإستثمارات العام قبل الخصخصة. وسيكون لكل واحدة منها حوالي ربع طاقة التوليد الحالية البالغة 60 ميغاوات في وقت البيع.
من ناحية أخرى، يُمكن أن تُثار شهية المستثمرين من إحتمال مشاركة القطاع الخاص في توزيع الطاقة: في العام الماضي قالت الشركة السعودية للكهرباء أنها ستحتفظ بعمليات النقل والتوزيع بعد بيع أصول التوليد لديها، ولكنها مفتوحة لدور أوسع للقطاع الخاص في عمليات المصب.

التحوّل الإقتصادي

من المتوقع أن يرتفع الطلب على المرافق الفعّالة من حيث التكلفة مع محاولة ضغط الحكومة لزيادة الكفاءة في تقديم الخدمات العامة في ظل إنخفاض أسعار النفط، بما في ذلك من طريق خفض دعم الكهرباء.
“على وجه الخصوص، سيتحرك القطاع العام إما لنقل النشاط الثانوي إلى مُشغّلي القطاع الخاص أو المشاركة في الإستثمار في حلول المرافق الموفِّرة للطاقة”، قال كمال فران، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد المناطق السعودية.
وأوضح فران بأن زيادة الاستثمارات التي دعا إليها برنامج التحوّل الوطني – على النطاق الأوسع- في مشاريع الإسكان والبنية التحتية والتطورات الصناعية – ستؤدي أيضاً إلى زيادة الطلب على توسيع المرافق، حيث تسعى الدولة إلى رفع الإنتاج والكفاءة في توصيل المياه والطاقة وخدمات تبريد المناطق.
ومن بين أهداف البرنامج تعزيز قدرة المرافق من خلال تحسين الأداء والإنتاجية والمرونة فضلاً عن توسيع نطاق التغطية. وتدعو الخطة أيضاً إلى تحقيق أقصى إستفادة من العمليات من خلال الخصخصة.
وقال فران: “سوف يؤدي النقص النقدي الحالي والخصخصة التي تقوم بها الحكومة إلى المزيد من الاستعانة بمصادر خارجية. إن الاستثمارات الأكثر ذكاء في وفورات التكاليف في المدى الطويل ستكون أكثر إحتمالاً حيث تركز الكيانات على أعمالها الأساسية وتدوير الخدمات حيث تكون أقل كفاءة”.