دول الخليج تسعى لاستقطاب استثمارات أجنبية

تشير مساعي الدول المنتجة للنفط والهادفة إلى استقطاب استثمارات أجنبية، إلى رغبتها في تحقيق مزيد من تنويع مصادر الدخل القومي، ما يساهم في تخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية الناتجة من التقلبات في أسواق النفط العالمية.
لكن نجاح هذه المساعي يتطلب، وفقاً لتقرير شركة “نفط الهلال”، مقومات أساسية “تبحث عنها الاستثمارات عادة، ومنها تحقيق عنصري الأمن والاستقرار السياسي، إلى جانب توافر بنية تحتية متطورة وهيكل تشريعي وقانوني يتيح أكبر قدر ممكن من الحرية في تنقل رؤوس الأموال”.
وتُضاف إلى ذلك “خطط استثمارية قابلة للتطبيق”. وإذا تمكّنت هذه الدول من تأمين هذه الشروط، فهي “ستتمكن حتماً من تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وسيساهم ذلك أيضاً في رفع مستوى التنافسية في ما بينها لزيادة مساهمة هذه الاستثمارات في الناتج المحلي”. وبات واضحاً أن قطاع الطاقة، “هو أكثر المرشحين لقيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول، التي تملك أفضل المقومات الاستثمارية خلال السنوات المقبلة”.
ولم يغفل التقرير أن لوجود قوانين وأطر تشريعية جاذبة للاستثمار الأجنبي “دوراً كبيراً في تعزيز بيئة الأعمال عموماً والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تحديداً، في وقت تتوقع دراسات تجاوز حجم سوق الطاقة النظيفة في الدول العربية 300 مليار دولار بحلول العام 2030”. واعتبر أن هذا الحجم من الاستثمارات “يتطلب تركيز خطط الترويج للفرص الاستثمارية على نوعية المشاريع وطبيعة الاستثمار، مستندة في ذلك إلى دراسات جدوى اقتصادية لتبيان أهمية المشاريع الاستثمارية المتصلة بقطاع الطاقة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى