تفاؤل بالإصلاحات السعودية وترقب لتداعيات رفع الدعم

يعوّل إقتصاديون وخبراء سعوديون على الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة أخيراً مع إقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2016 في خفض عجز الموازنة، وزيادة الإيرادات، خصوصاً مع تراجع عائدات النفط بسبب التدني الكبير في أسعاره، فيما لم يستبعد تجار وصنّاع تأثر القطاعات التجارية والصناعية بشكل مباشر برفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه واللقيم.
وإعتبروا في تصريحات صحافية، أن الموازنة العامة للدولة، جاءت متوائمة مع المرحلة الراهنة التي تشهد انخفاضاً كبيراً في إيرادات الدولة المعتمدة شبه كلياً على النفط، مؤكدين أن الموازنة عكست مدى قوة الاقتصاد السعودي ومتانته على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم والمنطقة على وجه الخصوص.
ومن المتوقع أن تضخ الزيادات في أسعار الوقود والطاقة عشرات المليارات من الريالات في الموازنة، ما يخفف العبء عن موازنة الدولة في العام المقبل، إذ تتوقع الحكومة عجزاً بقيمة 326.2 مليار ريال، إذ قدر الخبير الاقتصادي إحسان بوحليقة أن يوفر تعديل أوامر ركوب الطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم نحو 50 مليار ريال سنوياً.
وعلاوة على ذلك، ستوفر زيادات أسعار الوقود والطاقة واللقيم أموالاً إضافية.
وسعت وزارة المياه والكهرباء السعودية إلى التقليل من تأثير رفع أسعار الكهرباء والمياه، خصوصاً على القطاع السكني، وأكدت أن 87 في المئة من فواتير الكهرباء لن تتأثر بتطبيق التعرفة الجديدة على القطاع السكني، مشيرة في بيان توضيحي إلى أن تأثير التعرفة الجديدة للمياه سيكون ضئيلاً، إذ إن 52 في المئة من الفواتير ستكون أقل من ريال واحد في اليوم، وأن “الأثر المالي لهذه الزيادة سيكون محدوداً للغاية ولن يكون له أثر يُذكر على الاستهلاك الرشيد”.
واعتبرت الوزارة أن التعرفة الجديدة ستساهم في تقليل الهدر المائي والكهربائي وإعادة النظر في معدلات الاستهلاك العالية في هذين القطاعين، مضيفة أن: “إعلان التعرفة الجديدة لأسعار خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء في المملكة، يأتي ضمن حزمة واسعة من الإصلاحات الحكومية”.
وبدأ أخيراً تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، في حين سيبدأ مطلع الشهر المقبل العمل بالتعرفة الجديدة للكهرباء والمياه.
وعن تأثر قطاع النقل بزيادة أسعار الوقود، قال عضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة علي رضا: “إن رفع أسعار الوقود سيؤثر في القطاعات التجارية والصناعية على حد سواء، خصوصاً أنه سيترجم ضمن المصاريف التشغيلية”، لافتاً إلى أن ارتفاع معدلات المصاريف التشغيلية يختلف من قطاع إلى آخر وفق الكميات المستخدمة من تلك الموارد من الوقود والكهرباء، مشيراً إلى أن “قطاع شركات النقل التجاري بأنواعها كافة أكثر المتأثرين بالقرار، خصوصاً وأن الوقود من عناصر مصاريف التشغيل الرئيسية بالنسبة إليهم”.
وحول إمكان زيادة أسعار السلع قال: “أي زيادة في المصاريف التشغيلية يقابلها زيادة في أسعار المنتج النهائي، سواء في السلع أم في الخدمات، والعكس صحيح”، مؤكداً أن الزيادة في الأسعار لن تكون كبيرة قياساً بإنخفاض التكاليف التشغيلية الأخرى.
ووصف الإقتصادي محمد العمران الموازنة بالعقلانية والجيدة من حيث الإنفاق الحكومي، لافتاً إلى إلغاء الباب الرابع الخاص بالمشاريع الجديدة وإستبداله بمخصص دعم الموازنة، الذي رصد ١٨٣ مليار ريال، مضيفاً أن “الموازنة ليست مهمة بحد ذاتها، بل قرارات رفع الدعم تدريجاً عن الوقود والطاقة والكهرباء والمياه إلى جانب فرض الضرائب هي المهمة، إذ إن رفع الدعم مفيد لنا جميعاً على المدى الطويل، ولكن له آثار سلبية على الطبقات العليا من ذوي الدخل المرتفع في المدى القصير، والأهم أن فك الدعم سيكون تدريجاً خلال خمس سنوات، ما يعني أننا ربما نشهد زيادة أخرى في الأسعار”.
وأضاف: “فك الدعم عن الكهرباء (القطاع السكني) قد تكون له آثار سلبية على أسعار العقار لأن من يملك فيلا أو قصراً تزيد مساحته مثلاً على ألفي متر ربما تزيد فاتورة الكهرباء على دخله الشهري”.
بدوره، رأى رئيس المجلس عبدالرحمن الزامل، أن سياسات الترشيد التي تضمنتها الموازنة الجديدة تأتي منسجمة مع برنامج التحول الوطني الذي أُعلن أخيراً، كما أن تغيير ثقافة الاستهلاك وتعزيز ثقافة الترشيد لدى المواطنين من شأنه امتصاص أي آثار محتملة لزيادات أسعار الطاقة والوقود.
وأكد استمرار القطاع الخاص في زيادة دوره المهم في دفع عجلة التنمية بصفته شريكاً أصيلاً للحكومة في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مثمناً ثقة القيادة ودعمها لقطاع الأعمال السعودي من خلال الاعتماد عليه في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى التي تعم أرجاء الوطن.
وتباين تعاطي وسائل الإعلام الأجنبية حيال إعلان السعودية موازنتها، بين الترقب لما ستسفر عنه الأوضاع الاقتصادية في المملكة، والمتأثرة بتقلبات ومتغيرات أسواق النفط، وبين التفاؤل بحزمة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي أعلنتها وزارة المالية في بيان “الصفحات العشر” الذي صاحب إعلان الموازنة.
وأجمعت على أن العجز المالي الذي أعلنته السعودية (367 مليار ريال لموازنة العام 2015) والعجز المتوقع لموازنة العام 2016 (326 مليار ريال) سيكون تحدياً بالغاً للمالية السعودية أخذاً في الاعتبار حجم الإنفاق والالتزامات المالية للحكومة السعودية داخلياً وخارجياً، مشيرة إلى أن حزمة الإصلاحات التي طرحتها السعودية فتحت باب التنبؤ بتقليص اعتماد المملكة على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وسلطت الصحف الضوء على ما سمته “الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية الطموحة”، مشيرة إلى خطط وزارة المال في تنويع مصادر الدخل من مصادر غير مبيعات النفط، وذكرت أن الخطة المالية تهدف إلى أن تكون منهجية في ضبط المصاريف الحكومية بزيادة كفاءة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وبالتحكم في مصاريف الرواتب والعلاوات وخلافها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى