هذه هي التوقعات الإقتصادية والمصرفية العالمية للعام 2016

مع نهاية العام 2015 وبداية العام 2016، جمعت “أسواق العرب” مجموعة من الخبراء البارزين في عالم المال والبحوث الاقتصادية للوقوف على آرائهم وتوقعاتهم لما سيحدث في الأشهر ال 12 المقبلة. لقد دعاهم سمير صفير إلى تبادل وجهات النظر حول الإقتصاد العالمي والعوامل التي ستشكّل القطاع المصرفي الدولي في العام الجديد.
والمشتركون هم: روبرتو سيتوبال، الرئيس التنفيذي لبنك “إيتو أونيبنكو” (ITAU Unibanco)؛ ومايك ريس، نائب الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد”؛ وجانيت هنري، كبيرة الإقتصاديين الدوليين في مصرف “أتش أس بي سي” (HSBC)؛ وإريكا نجاريان، رئيسة قسم أبحاث أصول البنوك الأميركية في بنك أوف أميركا ميريل لينش؛ وإريك نيلسن، كبير الإقتصاديين الدوليين في مصرف “يوني كريدت” (UniCredit).

مايك رايس: التنظيم المصرفي سلاح ذو حدين
مايك رايس: التنظيم المصرفي سلاح ذو حدين

لندن – سمير صفير

أصبح مصطلح “المتوسط الجديد’ الإختزال الأكثر شعبية لوصف حالة مُزمنة من النمو الإقتصادي المُسطَّح والآفاق المستقبلية المحدودة التي تواجهها غالبية البلدان في جميع أنحاء العالم. في الواقع، من المتوقع أن ينمو الإقتصاد العالمي ب3.1٪ في العام 2015، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وهو إنخفاض هامشي من العام 2014، مع إرتفاع تدريجي في البلدان المتقدمة وتباطؤ في الإقتصادات الناشئة.
ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن يتحسّن معدل النمو العالمي في العام 2016، ولكنه يحذّر من مخاطر النمو دون المستوى الطويل الأمد. والواقع أن الخبراء الذين إستطلعتهم “أسواق العرب” يشتركون في المخاوف عينها، على الرغم من أنهم يسلّطون الضوء أيضاً على بعض النقاط المضيئة التي قد تنشأ خلاف ذلك من الصورة الباهتة. وفي ما يلي أفكارهم حول التوقعات الإقتصادية والمصرفية للعام الجديد، فضلاً عن القضايا الرئيسية مثل التنظيم والتكنولوجيا:
“أسواق العرب”: هل يستمر “المتوسط الجديد’ للنمو الإقتصادي في حكم الأسواق العالمية في العام 2016؟ ما هي الإقتصادات الأكثر إثارة للقلق والإقتصادات الواعدة في العالم – سواء بين الأسواق المتقدمة والناشئة – ولماذا؟
مايك ريس: لا أعتقد أن يستمر النمو العالمي في إتجاهه الحالي في العام 2016. إن العالم لا يزال يتعافى من الأزمة المالية العالمية، ونحن حتى الآن لم نفطم أنفسنا كلياً عن “أدوية” التسهيل الكمي (quantitative easing) و”حزمات” التحفيز. إننا نشهد تصحيحاً في السلع، مع فائزين وخاسرين، وبينما الأمر هو دوري، ستكون هناك آثار هيكلية، بما في ذلك إنخفاض الإستثمار للمضي قدماً.
مع ذلك، فإن معدلات النمو العالمية تخفي صورة مختلطة للغاية. في حين أن النمو في الإقتصادات المتقدمة سيظل بطيئاً نسبياً، فإن معدلات النمو في الأسواق الناشئة ستستمر لتكون جذابة نسبياً. وعلى الرغم من المخاوف من التباطؤ، فلا يزال هناك مجال جيد للنمو في المدى المتوسط. إذا نظرنا في بعض التوجهات التي نشهدها، مثل زيادة التحضر، والتغييرات الديموغرافية والتحوّلات إلى إقتصادات يقودها الإستهلاك أكثر، فإن أسواقاً مثل أفريقيا وجنوب آسيا ستجلب فرصاً كبيرة في المدى الطويل.
الأسواق التي أنا قلق بشأنها أكثر هي في الشرق الأوسط. نظراً إلى إنعدام اليقين الجيوسياسي وإنخفاض أسعار النفط، فمن الصعب أن نرى كيف ستسير الامور هناك في المديين القصير والمتوسط.
جانيت هنري: لا يزال الإقتصاد العالمي يعيش في نوع من بيئة مشوَّشة من خلال ضعف النمو العالمي الإسمي الذي يتطلب سياسة فضفاضة مستمرة من البنوك المركزية الكبرى لمعالجة الإنخفاض المستمر للتضخم. في حين أننا نتوقع هبوطاً حاداً في واردات الصين، فإن إنتقال البلاد التدريجي بعيداً من نموٍّ يحرّكه الإستثمار إلى نمو يقوده الإستهلاك يعني أنه من غير المرجح أن يكون لذلك تأثير كبير على الطلب على السلع العالمية، أو نمو التجارة العالمية على نطاق أوسع، كما كان الأمر في سنوات ما بعد الأزمة.
في العام 2016، ستظل الإقتصادات الأضعف منتجة للسلع الأساسية في الأسواق الناشئة، لا سيما روسيا والبرازيل، والتي نتوقع أن تواصل إنكماشها. ولا تزال جنوب أفريقيا أيضاً بقعة مثيرة للقلق. حتى أن تركيا المستهلكة للسلع من المرجح أن تستمر في تخييب الأمال.
من ناحية أخرى، يواصل المستهلكون في العالم المتقدّم تحقيق نتائج أفضل، مدعومة بتحسّن أسواق العمل والدفعة الناجمة من النفط على الأجور الحقيقية، على الرغم من أن نمو الإنفاق الإستثماري من المتوقع أن يظل ضعيفاً وقوة الدولار الأميركي تساهم في السحب من صافي التجارة في الولايات المتحدة. وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يستمر الإنتعاش البطيء، بدعم من الإنفاق الإستهلاكي والحكومي.
إن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بمعدل 1.4٪ في العام 2016 لا يزال أعلى قليلاً من إمكاناتها – فهو لا يكفي لتحقيق تقدم بالنسبة إلى الأعداد الهائلة من العاطلين في سوق العمل في الاقتصاد أو تآكل أعباء الديون الكبيرة. ومع توقع أن يستمر التضخم منخفضاً، نتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في التسهيل الكمي إلى ما بعد أيلول (سبتمبر) 2016، على خلفية أن الإحتياطي الفيديرالي الأميركي بدأ أخيراً في رفع معدل الفائدة تدريجاً.
روبرتو سيتوبال: من المرجح أن يستمر النمو الإقتصادي عند مستوى معتدل في العام المقبل. نتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي في العالم بنسبة 3.1 في العام 2015 وبنسبة 3.3٪ في العام 2016. ونشير إلى أن هذه التوقعات ل2016 تتماشى مع متوسط 3.4٪ شهدناه بين عامي 2012 و2014. ولكننا لا نرى عوامل يمكنها دفع النمو إلى أعلى من ذلك – إن الدول المتقدّمة هي فعلياً تواجه صعوبات متزايدة للنمو بالمعدلات الحالية، وسيواصل النمو في الصين تباطؤه، وغيرها من الأسواق الناشئة لا تزال بحاجة إلى العثور على نموذج نمو يعتمد بدرجة أقل على السلع.
وستواصل الصين في تشكيل الخطر الرئيسي على الإقتصاد العالمي في العام 2016، كما أنها ما زالت تحتاج الى إعادة موازنة إقتصادها وسط مستويات دين مرتفعة في القطاعات الحكومية والشركات المحلية. الهند هي نقطة واحدة مضيئة من بين الأسواق الناشئة، ويمكن ان تسجل نمواً بأكثر من 7٪ لبضع سنوات. ولكن الصين ستبقى أهم إقتصاد بالنسبة إلى العالم – ومساهمة الهند في النمو العالمي يبقى حوالي 50٪ من مساهمة الصين حتى نهاية العقد الحالي. وسوف تعرف البرازيل ضعفاً في نموها الإقتصادي في العام 2016.
إريك نيلسن: سيستمر النمو العالمي الضعيف في العام 2016، ولكن من المهم أن نلاحظ إختلافات واضحة بين المناطق المختلفة: سوف تستمر الولايات المتحدة في النمو في الإتجاه، وستواصل أوروبا النمو قليلاً فوق الإتجاه، في حين أن الأسواق الناشئة سوف تصحّح وتكيف وضعها في بيئة معدل نمو جديدة أقل بكثير من السنوات السعيدة التي أدت إلى الأزمة. إني قلق خصوصاً حول بعض الأسواق الناشئة الكبيرة، التي ضُربت بإنخفاض أسعار السلع الأساسية وسياسة إستجابة مقلقة. وفي هذا المجال يتبادر إلى ذهني البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا.
الدول الأكثر إحتمالاً للمفاجأة على الجانب العلوي – نسبة إلى التوقعات – هي بلدان عدة طرفية في منطقة اليورو، بما في ذلك إيطاليا وأسبانيا، وكذلك ألمانيا، التي هي على حد سواء تواجه التباطؤ في الصين بشكل جيد للغاية، في حين تخلق فرص عمل للمهاجرين في سرعة مذهلة.
أسواق العرب: التنظيم والتكنولوجيا يعيدان تشكيل إستراتيجيات التوسّع ونماذج الأعمال للبنوك. أية عناصر، إن كانت في مجال التنظيم أو الإبتكار المالي، سيكون لها الأثر الأكبر في الخدمات المصرفية في العام الجديد، ولماذا؟
مايك ريس: يمكن أن يكون التنظيم سلاحاً ذا حدّين. من جهة، تاريخياً كانت البنوك ضعيفة مالياً وتحتاج إلى عازل من رؤوس الأموال الكبيرة لتكون قادرة على تحمل الصدمات المالية. ومن ناحية أخرى، إن النمو الإقتصادي يعتمد على ألّا يكون التنظيم أكثر من اللزوم، لذلك هذا هو ميزان مهم للتحقيق. في الأسواق المتقدمة، شهدنا عدداً كبيراً من التنظيمات، بما في ذلك “بازل III”، و”دود-فرانك، فاتكا” (قانون إمتثال الحسابات الخارجية للضرائب)، والمادة 55، وفولكر وتنظيم البنية الأساسية للسوق الأوروبية على سبيل المثال لا الحصر. ونتيجة لذلك، عبر الخدمات المالية، فإن البنوك تغيّر نماذج أعمالها، والحدّ من الأصول المُثقلة بالمخاطر، وإعادة التوازن بعيداً من الموازنة العمومية الثقيلة للشركات نحو مجالات برأسمال خفيف، مثل الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الثروات. ومن المقرر أن يستمر هذا الاتجاه.
مع ذلك، في بعض الأسواق الناشئة، ولا سيما الصين، نحن نشهد تحرير الأسواق، وهذا أمر مثير ومهم للغاية. إن زيادة إستخدام الرنمينبي وإدراجه في سلة حقوق السحب الخاصة [الأصول الإحتياطية الدولية التي أنشأها صندوق النقد الدولي التي تقوم قيمتها حالياً على الدولار، الجنيه الإسترليني، اليورو والين] تمثل منطقة نمو حقيقي لأولئك الذين يمكنهم الإستفادة من الفرصة.
من وجهة نظر تقنية، كان لدى عدد من المصارف قضايا إرث، ولكن هذا لا يكفي لتصحيح القضايا السابقة. الإبتكار المالي ضروري إذا أردنا إلتقاط الفرص حول الرقمنة. هذه هي الأيام الأولى ولكن هناك عدداً من المجالات التي تستكشفها البنوك، على سبيل المثال، إستخدام “سلسلة الكتل” [التكنولوجيا التي تستخدم في بيتكوين] في تمويل التجارة وتأثير طباعة الأبعاد الثلاثة “دي 3” (3D) على سلاسل التوريد المادية.
لذلك، في حين أن كليهما سوف يكون لهما تأثير في المصارف، فإني أعتقد أن التنظيم سيكون له تأثير أقوى في العام 2016 إلّا أن التأثيرات السلبية الناجمة عن التكنولوجيا لن تكون بعيدة جداً للحاق بالركب.
إريكا نجاريان: في التنظيم، فإن الخبر السار هو أن الرؤية في هذه الصناعة بالنسبة إلى التنظيم في تحسن مستمر. بإستثناء نسبة صافي التمويل المستقر، لدينا شعور جيد عن كيفية تفكير المنظّمين في الولايات المتحدة من خلال حساء الأبجدية من القواعد الإحترازية. بالنسبة إلى البنوك الأكبر، نعتقد أن تحليل رأس المال الشامل ومراجعته سوف يستمر لكي يكون له التأثير الأقوى، فيما العديد من البنوك مع أكثر من 50 مليار دولار من الأصول إعتبر إختبار الإجهاد عائقاً ملزماً في نهاية المطاف. أعتقد أن القرارات الإستراتيجية ستكون مرتبطة بقيود تحليل رأس المال ومراجعته.
جزء آخر من التنظيم الذي نعتقد أنه سوف يكون له تأثير كبير هو نسبة تغطية السيولة. على مدى عقود، كانت القاعدة الأساسية في إستثمار البنك دائماً شراء الأسهم من البائعين المحتملين. ونحن نعتقد أن ذلك لا يزال سارياً، ولكننا نعتقد ما هو مختلف هذه المرة هو أن التنظيم قد غيّر ديناميات عمليات الإندماج والإستحواذ.
في الماضي، كان يمكن للمشترين المحتملين إختيار أجزاء من موازنة البائع العمومية. الودائع لا تزال قيِّمة، خصوصاً في بيئة معدل فائدة مرتفع، ولكن الودائع وجميع المطلوبات الهادفة ينبغي الآن أن تسير من خلال تحليل مختلف. اذا كان المشتري بنكاً مع أكثر من 50 مليار من الأصول، فإن البنك المشتري ينبغي عليه الآن أن يملك بعض المبالغ من الأصول السائلة عالية الجودة مقابل المطلوبات المُكتسبة. وهذا يختلف عن مجرد ضرب الرافعة المالية في البنك البائع، وهو ما حدث في الماضي. ولم تنشأ كل المطلوبات على قدم المساواة. نسبة تغطية السيولة تقيِّم كثيراً الودائع منخفضة التدفق، مثل فحص التجزئة، بشكل عال جداً. لذلك، أكثر من ذي قبل، نحن نعتقد بأن مصرفاً مع مكونات ودائع تجزئة كبيرة مُدقّقة هو أكثر جاذبية. على العكس من ذلك، من الناحية النظرية، إن بنكاً مع المزيد من الودائع التجارية التي هي غير تشغيلية قد تبلغ قيمتها أقل، حتى إذا كانت لديه ودائع زائدة بالنسبة إلى حجم قروضه، بالنظر إلى أن بنكاً مشترياً عليه أن يكون لديه المزيد من الموجودات السائلة عالية الجودة ذات العائد المنخفض في الموازنة العمومية.
أما بالنسبة إلى الإبتكار المالي، يتعيّن على البنوك أن تنظر إلى ما أسميه الإبتكار المالي ‘الدفاعي’ – مثل الخدمات المصرفية المتنقلة – والتفكير في كيفية العمل على إبتكار “هجومي” من دون خطر. على سبيل المثال، هل يمكن أن تتعلم البنوك من التكنولوجيا المالية المبتدئة، وتعلّم كيف يرغب العميل في التعامل مع هذه الصناعة، من دون التضحية بمخاطر الموازنة العامة وأمن العميل؟ أيضاً، هل هناك تكنولوجيا يمكن أن تساعد على القضاء على تكاليف المكاتب الخلفية اليدوية التي يمكنها عملياً التكيف، مثل دفاتر التوزيع؟
أنا لست متأكدة مما إذا كان 2016 سيكون “سنة كبيسة” للإبتكار، لكن أنجح البنوك تفكر بإستمرار في دفع مغلف الإبتكار، مرة أخرى، من دون التضحية بالخطر.
إريك نيلسن: واجهت الصناعة المصرفية “تسونامي” من متطلبات إضافية لرأس المال وتغييرات تنظيمية في السنوات الأخيرة، وفيما هذه الصناعة تتعدّل وتتكيف، بما في ذلك عبر تسريح ضخم للموظفين، فإن مجموع قدرات إمتصاص الخسائر الذي إقترحه مجلس الإستقرار المالي هو الآن على وشك إضافة عبء آخر على الموازنات العمومية للصناعة وهيكلة رأس المال.
روبرتو سيتوبال: التنظيم يعيد تشكيل إستراتيجية البنوك، وأنشطة رأس المال المكثف يجري إعادة صياغتها أو وقفها، وسوف يكون على البنوك تحقيق توازن بين أنشطة رأس المال المكثف، مثل القروض، مع أنشطة رأس المال الخفيف مثل الخدمات، وإدارة الأصول والمدفوعات وما إلى ذلك. هذا هو تغيير كبير للبنوك التقليدية. على صعيد التقنية، يطالب العملاء بعلاقات رقمية. وهذا يتطلب أيضاً من البنوك الإستثمار بكثافة في مجال التكنولوجيا لتغيير نموذج الأعمال. والبنوك التي لا تستثمر في هذا الاتجاه اليوم بالتأكيد ستتخلف عن الركب في وقت قريب جداً.
أسواق العرب: ما هي أهم القضايا التي لم تُعطَ الإهتمام الكافي ويجب على البنوك إيلاءها إهتماماً أكبر فيما ندخل العام 2016؟ وما هي الأكثر مبالغة – وتشتيتاً – بينها؟
مايك ريس: لست متأكداً إذا كانت البنوك فكرت بما فيه الكفاية لما سيبدو العالم بعدما تم سحب التيسير الكمي و”حزمات” التحفيز. سوف تكون السيولة أكثر صرامة وأضيق بكثير وقد نرى بداية هذا الأمر يدخل حيز التنفيذ أكثر في العام الجديد.
تحتاج البنوك أيضاً إلى دفع المزيد من الإهتمام للمنافسين غير التقليديين. أمثال المنصات الإلكترونية مانحة قروض الند للند تعطي المستهلكين بدائل قابلة للتطبيق وأقل تكلفة. فهي أقل تنظيماً، ومنخفضة التكلفة وتتميز بتصميم أكثر رشاقة من المؤسسات المالية التقليدية، والمصارف بحاجة إلى الإبتكار أو التعاون لمواكبة هذا النوع الجديد من المنافسين.
وأود القول بأن التأثير في الإقتصاد العالمي من التباطؤ في الصين قد تم المبالغة فيه إلى حد ما. في حين أن هناك قضايا تحتاج الصين إلى معالجتها من خلال برنامجها للإصلاحات، فإن التباطؤ في النمو هو جزء طبيعي من عملية التكيف، فيما تتحول الصين إلى نموذج إقتصادي جديد – بعيداً من التركيز على التصنيع ونحو المزيد من إقتصاد يقوده الإستهلاك والخدمات. على الرغم من التباطؤ، فإن المساهمة الإقتصادية المتزايدة لقطاع الخدمات الأكثر كثافة بالعمالة تعني بأن سوق العمل الصينية ما زالت قوية.
لذا في حين أنه يجب علينا أن نبقي العين الساهرة على نطاق ووتيرة الإصلاحات، ينبغي علينا أيضاً أن نضع الأمور في نصابها. قصة الصين في المدى الطويل هي واحدة إيجابية أكثر مما إعتقد البعض منا.
إريكا نجاريان: لا أعرف ما إذا كان هذا الأمر قد إستخفت به البنوك الكبيرة، ولكني أعتقد أن الصناعة قد تُفاجَأ في كيفية السرعة التي قد تعيد تسعير ودائع التجزئة في بيئة فائدة مرتفعة، نظراً إلى أن التنظيم الجديد بعد الأزمة قد وضع المزيد من القيمة على هذه الأنواع من الودائع.
القضية الأكثر إستهانة أو إستخفافاً: في حين يحتاج القطاع المصرفي إلى دفع نفسه بإستمرار إلى الإبتكار، أعتقد أنه أمر مشتت ومحيّر للتفكير في أن مقدمي الإئتمان التكنولوجيي المالي هم منافسون رئيسيون للبنوك. أنا لا أعتقد أن مقدمي الائتمان والبنوك – وخصوصاً البنوك التي خضعت لتحليل رأس المال الشامل ومراجعته – يعملون في مربع مخاطر الإئتمان ذاته.
روبرتو سيتوبال: إلغاء الوسطاء الماليين يحدث في أماكن مختلفة في خطوات متميزة. في هذا السياق، تلعب التكنولوجيا دوراً مهماً، نظراً إلى أنها لاعب تمكين قوي. الجانب التنظيمي هو أيضاً شيء ينبغي أن يولى إهتماماً. أنا لا أرى أي قضية تبالغ بها البنوك.
إريك نيلسن: مجموع القدرات لإستيعاب الخسارة هو أهم عبء إستخفت به البنوك الأوروبية جنباً إلى جنب مع بيئة معدلات فائدة سلبية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى