لبنان يواجه التهديدات الإقتصادية بـ”الأموال الذكية”

يواجه الإقتصاد اللبناني تهديدات كبيرة على المستويات كافة، ما دفع مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أخيراً إلى تغيير تصنيفه من “مستقر” إلى “سلبي”. وربط التقرير سوء النمو بالإضطراب السياسي الحاصل في البلاد والمنطقة بشكل عام.
ولكن في الجهة المقابلة، تظهر دلالات عدة على تحسّن الإقتصاد يقودها بدء التشغيل بالأموال الذكية، وهي مبادرة تَحظى بدعم من جانب المستثمرين والمواطنين.
وكانت مبادرة مصرف لبنان، بإصدار التعميم الرقم 331، الذي يسمح للمصارف والمؤسسات المالية، بالمساهمة ضمن حدود 3 في المئة من أموالها الخاصة، في رسملة مشاريع ناشئة وحاضنات أعمال وشركات مسرعة للأعمال، يكون نشاطها متمحوراً حول قطاع المعرفة، على إعتبار أن البنية التحتية في لبنان أصبحت مهيأة لإحتضان الإقتصاد الرقمي.
وفي آذار (مارس) الماضي، أعلن “مصرف لبنان” تخصيص مبلغ 400 مليون دولار لدعم الإستثمارات والشركات التكنولوجية الناشئة في البلاد، من خلال التعميم ذاته، خلال مؤتمر “عرب نت 2015” في دورته السادسة، والذي عقد على مدى يومين في بيروت.
وتناول المشاركون في المؤتمر قضايا ذات صلة بالتجارة الإلكترونية والإعلام الرقمي والإبتكار، وتأثير المنصات الرقمية في القطاعات الإقتصادية وخدمة العملاء والتسويق وتركيب الخدمات والسلع الجديدة، في حضور أكثر من 700 محترف ورائد أعمال في المجال الرقمي.
ومن ضمن البرامج الداعمة للإقتصاد، “البرنامج الدولي لتسريع الأعمال” الذي إستضاف 45 شركة من قطاع رواد الأعمال اللبنانيين من مختلف المجالات على مدار 4 أشهر في المرحلة الأولى. كما زودها بمصادر تمويل وخبراء وفرص الانفتاح على دول الخارج وفاعليات عالمية، بالإضافة إلى إرشادات على مستويات عالية وشبكات تواصل.
وصُمم “البرنامج الدولي لتسريع الأعمال” بهدف تطوير رواد الأعمال في لبنان، وذلك ضمن مجال إقتصاد المعرفة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتوجيه دولي، وعبر دعمهم لتوسيع نطاق أعمالهم وتعزيز أواصر التواصل مع الأسواق العالمية.
وأعلن “المركز اللبناني- البريطاني للتبادل التكنولوجي” أخيراً أسماء الشركات المؤهلة للانتقال إلى المرحلة الثانية من “البرنامج الدولي لتسريع الأعمال”، في مصرف لبنان في حضور حاكم المصرف رياض سلامة وسفير بريطانيا لدى لبنان هوغو شورتر وممثلين عن القطاع.
وهنأ سلامة الشركات التي وصلت الى المرحلة الثانية، مؤكدا دعم مصرف لبنان لكل الجهود المبذولة من جانب البرنامج، ومشدداً على أهمية هذا النوع من الاستثمارات والتي تهدف إلى تشجيع المواهب اللبنانية الموجودة في الخارج على العودة الى البلاد.