المصارف العراقيّة تحذّر من أزمة سيولة
وصف رئيس “جمعية المصارف الإسلامية العراقية” صادق الشمري، المرحلة التي يعيشها القطاع المصرفي العراقي بالـ”صعبة” نتيجة التحديات الكثيرة التي يواجهها، محذّراً من أزمة سيولة كبيرة قد تواجه الكثير من المصارف، تتمثل في عجزها عن الوفاء بإلتزاماتها تجاه المودعين. وأكد في تصريح صحافي، أن “جانباً مهماً من تداعيات الأخطار يتعلق بتشويه صورة المصارف العراقية أمام مراسليها من المصارف الخارجية، ما قد يُفضي إلى زعزعة الثقة بالإقتصاد العراقي وبذراعه المالية المتمثّلة بقطاع المصارف”. وشدد على أهمية “إتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة تداعيات الأزمة، وعلى رأسها المبالغ التي ترتبت عليها للبنك المركزي خلال العام الحالي، بينها غرامات على تصاريح جمركية لم تُثبت صحتها”.
وأوضح الشمري أن “التزام المصارف بتسديد المبالغ المفروضة عليها خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار المركزي، سيُضاعف أزمة الثقة بين المودعين والمصارف نتيجة عدم قدرة الأخيرة على الوفاء بتسديد حقوقهم، إلى جانب التداعيات السلبية على المراكز المالية للمصارف لجهة إنعكاسها على أرباحها وحقوق المساهمين فيها وتراجع أسعار أسهمها في البورصة”. يُذكر أن محافظ “المركزي” علي محسن العلاق، وعد بدرس إقتراحات قدّمتها المصارف عن الغرامات المفروضة عليها، والخسائر الكبيرة التي ستتسبّب بها في حال تسديدها دفعة واحدة، كما يطلب “المركزي”.
وقال الشمري أن “جمعية المصارف الإسلامية العراقية تتجه نحو عقد مؤتمر في بغداد في مطلع العام 2016، يتولى إقرار آليات تعتمد الربط بين مكافحة الفقر وإيجاد فرص عمل للفقراء وإستخدام الطاقات البشرية المُتاحة، ودمج الشريحة المهمّشة في كيان نموذجي مؤسسي من خلال إمدادها بتسهيلات مصرفية”. وأضاف: “هناك مخاوف من عدم قدرة المصارف على تنفيذ برامج القطاع التمويلية، لا سيما أن المصارف الإسلامية تسعى إلى تأسيس سوق خاصة لتأمين آلية تسهيل إدارة السيولة، إذ يتمثل أبرز التحديات التي نواجهها في عدم توافر السيولة لحظة الحاجة إليها”.
ويعمل في العراق 12 مصرفاً إسلامياً، 9 منها عراقية وإثنان أجنبيان ومصرف عربي، فيما بلغ حجم الأصول المصرفية الإسلامية نحو 4.6 مليارات دولار، أي 2.4 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية، وسجّلت الودائع في المصارف الإسلامية نحو 1.9 مليار دولار، أي 3.1 في المئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي. وبلغ حجم قروض المصارف الإسلامية نحو 1.5 مليار دولار، أي 5.9 في المئة من الإجمالي، بينما بلغ رأسمالها نحو 1.6 مليار دولار، أي 13.6 في المئة من الإجمالي، وبلغت أرباحها في العام 2013 أكثر من 200 مليون دولار.
