لماذا لن تنتهي ديبلوماسية الغاز التركية – الروسية إلى نهاية سعيدة لأنقرة

بعدما تأزم الوضع بين روسيا وأوروبا جراء أزمة أوكرانيا في العام 2006، عندما أوقفت موسكو تدفق الغاز عبر جارتها إلى القارة العجوز، بدأ بوتين يبحث عن مخرج آخر للوصول إلى السوق الأوروبية بعيداً من أوكرانيا، لذا وقع إختياره على تركيا لأسباب عدة، بينها أسباب سياسية.

الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان: تبعدهما الخلافات السياسية وتقربهما مصالح الطاقة
الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان: تبعدهما الخلافات السياسية وتقربهما مصالح الطاقة

أنقرة – صوفيا أرناؤوط

في الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2014، خلال زيارة إلى تركيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجأة أن “غازبروم” قررت إلغاء خط أنابيب “ساوث ستريم” أو “تيار الجنوب”، الذي كان من المتوقّع أن ينقل الغاز الطبيعي من روسيا عبر البحر الأسود الى بلغاريا، وعبر صربيا والمجر وسلوفينيا الى النمسا. وفي اليوم عينه، وقّعت “بوتاش”، شركة خطوط الأنابيب التركية المملوكة للدولة، و”غازبروم” مذكرة تفاهم لبناء خط أنابيب بحري جديد للغاز إسمه “توركيش ستريم” أو “التيار التركي”، الذي سوف يتمتع بقدرة نقل 63 مليار متر مكعب سنوياَ، وسوف ينطلق من روسيا تحت البحر الأسود، ومنها إلى الحدود التركية اليونانية. في المرحلة الأولى من المشروع، التي تبدأ في كانون الأول (ديسمبر) 2016، وافقت موسكو على توريد نحو 16 مليار متر مكعب إلى بلاد أتاتورك. في المرحلة الثانية، سيتم تسليم 47 مليار متر مكعب الباقية إلى المحور المخطط على الجانب التركي من الحدود التركية – اليونانية.
بالنسبة إلى روسيا، كانت عملية التبديل لها معنى لأسباب عدة. بدايةً، كان خط أنابيب “ساوث ستريم” سيكون مكلفاً للغاية ومعقّداً من الناحية التنظيمية. إن مد خطوط أنابيب تحت البحر مباشرة الى تركيا يقدّم تحدّياً أقل بكثير. بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيا هي فعلياً ثاني أكبر سوق لشركة “غازبروم” (ألمانيا هي الأولى)، كما أنها السوق الأوروبية الوحيدة التي تتمتع بإمكانات توسّع كبيرة على مدى العقد المقبل. وأخيراً، مع العلاقات المتوترة بين روسيا وبقية العالم، فقد بدت أنقرة بالنسبة إلى موسكو شريكاً جذّاباً.
من ناحية أخرى، إن روسيا وتركيا على خلاف بشأن شبه جزيرة القرم، والإبادة الجماعية للأرمن، وسوريا. في الواقع، لقد تدهورت العلاقات في الآونة الاخيرة بسبب التدخل الروسي في بلاد الشام، حيث حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من أن تركيا يمكن أن تعيد تقييم تعاونها مع الكرملين على عدد من مشاريع الطاقة الرئيسية. مع ذلك، على الرغم من هذا الخطاب الحاد، فإن كسر الإعتماد التركي على إمدادات الطاقة الروسية يكاد يكون مستحيلاً. وهكذا، كما في الآونة الأخيرة، كان التعاون بين أنقرة وموسكو في مجال الطاقة ملحوظاً، حيث تزوّد روسيا ثلثي إحتياجات تركيا من الغاز الطبيعي. في العام 2010، وقعت تركيا صفقة مع الشركة الروسية التي تسيطر عليها الدولة “أتوم ستروي إكسبورت” لبناء أول محطة للطاقة النووية التركية، وهو مشروع يكلف 20 مليار دولار. ولن تقوم الشركة الروسية ببناء المحطة فقط، ولكن ستكون لها أيضاً حصة مسيطِرة فيها.
ولكن ماذا ربحت أنقرة؟ يبدو أنها قد فازت لنفسها ببعض النفوذ السياسي لدى موسكو، ولكن أيضاً لدى الإتحاد الأوروبي، وهو المؤسسة التي ما زالت تطمح للإنضمام إليها. بعد أزمة الغاز في أوكرانيا في العام 2006، والتي سبّبها إيقاف روسيا تدفق الغاز إلى أوكرانيا في أعقاب خلافات حول إرتفاع الأسعار، أقرّ الإتحاد الأوروبي رسمياً بإعتبار تركيا ممر عبور حاسم لإمدادات الغاز غير الروسية إلى أوروبا. وفي الوقت عينه، جعلت روسيا تركيا محطة مهمة من طريق إمدادات الغاز الجديد إلى أوروبا الذي يستبعد أوكرانيا. قد تحاول تركيا إستخدام نفوذها للفوز بأفضل الأسعار للغاز (تستورد 98 في المئة من إمداداتها) وتحقيق طموحاتها في أن تصبح مركزاً تجارياً رئيسياً للطاقة بين أوروبا، والشرق الأوسط، ومنطقة بحر قزوين. إن إمعان النظر في وضع الطاقة في تركيا، مع ذلك، يكشف مكاسب مقبلة أكثر تواضعاً.
تبرز سمتان رئيسيتان. أولاً، على الرغم من تطلعات أنقرة الطموحة الطويلة الأمد، فلم تستطع تركيا خلق الظروف والشروط التي يمكن ان تجعل منها مركزاً محورياً للغاز. تنظيم غاز منزلي سقيم (وهي هيئة تنظيمية ضعيفة عينتها الحكومة)، وعدم وجود منافسة، وإعانات الدولة، والسيطرة المركزية على قطاع الغاز المنزلي، وإحتكار شركة “بوتاش” عبر شبكة نقل الغاز، كلها عقبات كبيرة. وتدير “بوتاش” 75 في المئة من واردات الغاز و80 في المئة من مبيعات الغاز المحلية. إضافة إلى كونها لاعباً مهيمناً في السوق، فإن “بوتاش” أيضاً تدعم أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 15-20 في المئة، وتقاوم تطبيق نظام التسعير على أساس التكلفة. وهناك مشاكل فنية أخرى وهي تشمل عدم وجود غاز أصلي في البلاد، والنقص الحاد في مرافق التخزين، وهناك محطتان للغاز الطبيعي المسال فقط. أخذها كلها مجتمعة، فإن هذه الشروط تمنع تركيا من تطوير سوق الغاز الطبيعي المسال.
ثانياً، أنقرة بشكل غير متناسب (ما يصل الى 65 في المئة وفي إرتفاع) تعتمد على الغاز الروسي. وإستهلاكها ينمو حيث وصل إلى 51.8 مليار متر مكعب في العام 2014. ولم يتغير هذا الاتجاه على الرغم من التباطؤ الإقتصادي في البلاد في الآونة الأخيرة.
صفقة جيدة
نظراً إلى الهيمنة الساحقة للغاز الروسي في مزيج الطاقة في تركيا، فقد دعا العديد من المراقبين أنقرة إلى زيادة وارداتها من الدول المجاورة الغنية بالطاقة. التنويع، تذهب الحجة، ضروري لتعزيز أمن الطاقة في البلاد والحد من خطر نقص الغاز. وبالفعل، فإن بلداناً في محيط تركيا -أذربيجان وإيران والعراق، وما يسمى ببلدان شرق البحر الأبيض المتوسط – تتمتع معاً، بإحتياطات من الغاز أكثر من روسيا.
لقد أطلقت فعلياً تركيا وأذربيجان مشروع أنبوب الغاز الطبيعي عبر الأناضول (TANAP)، وهو خط أنابيب عبر تركيا سيحمل الغاز من أذربيجان. وقد رحب البعض بهذا المشروع بإعتباره وسيلة للتنويع بعيداً من الغاز الروسي، وكذلك، من المفترض، نقل الغاز الأرخص إلى تركيا. ويفيد بعض المعلومات أن أنبوب الغاز الطبيعي عبر الأناضول سيحمل أيضاً فوائد إستراتيجية رئيسية لأنقرة لأن الغرب يدعم المشروع، لذا فإن مشاركة تركيا ستعزز نفوذ أنقرة مع كل من بروكسل وباكو.
وفقاً لمعظم المراقبين الأتراك، مع ذلك، فإن مشروع أنبوب الغاز عبر الأناضول لا يشكل صفقة جيدة بالنسبة إلى تركيا. فبسبب تعريفات النقل العالية، فإن الغاز الذي سوف يتدفق من خلال هذا الأنبوب سيكون أكثر تكلفة من الغاز الروسي وأكثر تكلفة من الغاز الاذربيجاني الذي يُصدَّر إلى أوروبا بواسطة خط الأنابيب عبر الأدرياتيكي، وهو خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الطبيعي من بحر قزوين إلى اليونان عبر ألبانيا ومن البحر الأدرياتيكي إلى إيطاليا. وعلاوة على ذلك، فإن الأمر ليس واضحاً بأي حال من الأحوال بالنسبة إلى المصدر الذي سياتي الغاز الكافي منه للمرحلة الثانية من أنبوب عبر الأناضول (والممر الجنوبي للغاز إلى أوروبا المخطط له، في هذا الشأن).
إيران هي خيار آخر بالنسبة إلى تركيا، ولكن على الجمهورية الإسلامية أولاً إستخدام الغاز في تصنيع نفسها، مما لا يترك مجالاً كبيراً للتصدير. وفي الوقت عينه، عرضت تركمانستان شحن بعض من غازها عبر الأنبوب عبر الأناضول، ولكن هذا سيكون من الصعب القيام به، لأن تركمانستان تعاقدت بالكامل مع الصين. وحتى لو لم يكن الأمر كذلك، لا تزال هناك خلافات حول الوضع القانوني لبحر قزوين، التي يجب تسويتها قبل بناء أي خطوط تحته. في الواقع، لعرقلة تطوير مثل خط الأنابيب هذا، منعت روسيا على مدى ال25 سنة الماضية ببساطة المفاوضات لتحديد الوضع القانوني للبحر. في المستقبل المنظور، لن يستطيع التركمان إيجاد الوسيلة للوصول إلى أوروبا إلا من خلال روسيا. “طاغوت” إسرائيل هو مورد آخر محتمل. سياسياً، مع ذلك، الغاز الإسرائيلي حالياً غاز غير مرغوب فيه في تركيا. وبسبب الوضع السياسي الإقليمي المتوتر والخلافات مع الحكومة المركزية العراقية، لا يبدو أن الغاز في إقليم كردستان سيكون خياراً قابلاً للتطبيق في المدى القصير.

الهدف من “التيار التركي”

تدرك روسيا جيداً أنه سيكون هناك عدد قليل من الخيارات لتغذية أنبوب الغاز عبر الأناضول في المرحلة الثانية، لذا فقد تحاول بهدوء وضع المسمار الأخير في نعش المرحلة الثانية. على سبيل المثال، يمكن أن تضمن أن يبقى الغاز التركماني بعيد المنال لأنبوب الغاز عبر الأناضول. إذا فشل ذلك، فإنها قد تعرض بنفسها على الإتحاد الأوروبي توريد الغاز إليه. وبالتالي، فإن خط الأنابيب الذي صمم لنقل الغاز الحر الروسي إلى أوروبا، لعدم وجود خيارات أفضل، قد يحتاج إلى الإستفادة من الغاز الروسي لكي يكون مجدياً تجارياً.
وفي هذا السياق، وضع بوتين خط أنابيب “ستريم التركي” على الطاولة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2014. ولم يوقّع أي عقد مُلزم حتى الآن، ولكن سوف يتكوّن “التيار التركي” المخطط له من أربعة خطوط – كل خط 15.75 مليار متر مكعب – لما مجموعه 63 مليار متر مكعب. الفرق الأكثر أهمية، بالمقارنة مع “ساوث ستريم”، هو أنه سيتوقف عند الحدود اليونانية – التركية. ومن المرجح أن يبدأ بناء الخط الأول في “توركيش ستريم” في نهاية العام 2016.
إن الهدف من الخط الأول هو إستبدال 14 مليار متر مكعب من الغاز الروسي التي تحصل عليها تركيا عبر أوكرانيا بواسطة ما يسمى خط الانابيب عبر البلقان (الذي لا يستطيع تلبية الطلب المتزايد على الغاز في تركيا، ولديه مشاكل تقنية، كما أثار جدلاً سياسياً كبيراً). ويصر معظم المراقبين الأتراك أن الخط الأول سيكون له تأثير هامشي في السوق التركية. ولكنهم مخطئون. مع 15.75 مليار متر مكعب إضافية من “التيار التركي”، فإن “غازبروم” تكون عززت بالفعل حصتها السوقية بنسبة 1.15 مليار متر مكعب ومع رفع مستوى “بلو ستريم”، وهو خط أنابيب قديم يمتد من روسيا إلى تركيا، بمليار متر مكعب. وبعبارة أخرى، إن الإنتقادات التي تقول بأن خط الأنابيب سوف يكون مجرد بديل من خط أوكرانيا للنقل (ترانزيت) هي ببساطة غير صحيحة. إن روسيا تحاول منع وصول الغاز غير الروسي إلى البنية التحتية في تركيا.
لتسريع بناء خط الانابيب، فقد زاد بوتين من حلاوة الصفقة بإعتماد إسم “التيار التركي”. مع ذلك، فإن تمويل خط الأنابيب بالكامل سيكون من مهمة ومسؤولية شركة “غازبروم” والحكومة الروسية. في الواقع، نظراً إلى أن “بوتاش” التركية ليست شريكة، فإن إطلاق إسم “التيار التركي” على المشروع هو مجاملة بلاغية فقط. بالإضافة إلى ذلك، تحدّث بوتين عن إنشاء نقطة تجارة على الحدود التركية-اليونانية، أو، بعبارة أخرى، محور روسي على الأراضي التركية حيث “بوتاش” لا تملكه أو تشارك فيه.
الخيار المفضل لتركيا بالنسبة إلى المحور هو بناؤه في “أهيبوز” (Ahiboz)، على بعد 30 ميلاً من أنقرة. حيث يحلم أردوغان بأن تصبح “أهيبوز” نقطة إنطلاق لتسليم الشحنات الأوروبية. ولكن مثل هذه الطموحات غير واقعية نظراً إلى إستراتيجية الحكومة الحالية: تركيا ليس لديها ما يكفي من الغاز الحر في السوق للتصدير. وتعتمد المحاور عادة في مستودعات كبيرة ومنافسة حرة. بالاضافة الى ذلك، حتى العام 2030 على الأقل، إن إحتياجات تركيا من الغاز مغطاة بشكل كامل بواسطة عقود طويلة الأجل. كما أن محور “أهيبوز” هو أيضا غير واقعي لأن “غازبروم” تعارضه.
مصدر آخر للخلاف كان على سعر الغاز في “التيار التركي”. بدأت محادثات السعر بين “غازبروم” و”بوتاش” في بداية العام 2015. وطلبت “غازبروم” الإذن للإشراف على وضع قسم قاع البحر لل”التيار التركي” في مقابل إعطاء تركيا حسماً (خصماً) على سعر الغاز. طلبت “بوتاس” خصماً يبلغ 20 في المئة، فرفضته “غازبروم” على الفور. وبعد مفاوضات عدة، وافقت وزارة الطاقة التركية في حزيران (يونيو) الفائت على الإقتراح الروسي وقبلت أن تكون نسبة الخصم 10.25 في المئة. إن الجانب التركي، على ما يبدو، ليس لديه النفوذ لرفض أو معارضة المطالب الروسية.

لا منافسة

الواقع أن روسيا مصممة على الإستغناء عن أوكرانيا لإيصال غازها إلى العملاء الأوروبيين وعازمة على أن تبقى اللاعب المهيمن في جنوب شرق أوروبا. وهنا، تعتبر تركيا كأصول. لقد تكهن العديد حول تحسّن الدور الجيوسياسي التركي المفترض في البحر الأبيض المتوسط، خصوصاّ بعد “إختبارات الإجهاد” التي أجراها الإتحاد الأوروبي في العام الماضي وكشفت نقاط ضعف إعتماد جنوب شرق أوروبا على الغاز الروسي. مع ذلك، إن آمال الغرب من إستخدام تركيا بإعتبارها حصناً ضد إستراتيجيات الطاقة الروسية الحازمة تنزلق بعيداً. هناك بيئة سوق غير قادرة على المنافسة، ونظم متدنية لأسعار الغاز المحلية، وتحديات تنظيمية أخرى، وهي واقعية. لذا يمكن لتركيا، من حيث المبدأ، أن تحاول التغلب على القيود من طريق تقسيم “بوتاش” إلى أجزاء أصغر.
إن المدى البعيد الفاصل بين إمدادات الغاز وخدمات النقل من شأنه جذب المنافسة، وهذا ما يجعل “بوتاش” تعارض بشدة هذه الإصلاحات. ولكن، فعل ذلك ضروري، على الرغم من أنه سوف يستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً بسبب إستخدام أردوغان دعم الغاز الطبيعي كوسيلة لكسب الأصوات.
لكسر الجمود الحالي حول “بوتاش”، فإن على تركيا أن تستثمر في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال. إن البنية التحتية لإمدادات الغاز الطبيعي المسال سوف تزيد خيارات البلاد وتعطي المستهلكين المزيد من المرونة فيما تتحرك السوق بعيداً من العقود الطويلة الأجل نحو تسعير أكثر شفافية للغاز الطبيعي. وعلاوة على ذلك، مع التوسع في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، يمكن تبديل الغاز بين تركيا ودول أخرى، الأمر الذي يقرّب أنقرة بإتجاه أن تصبح مفترق طرق لنقل الطاقة من بحر قزوين إلى أوروبا.
مع ذلك، إن تطوير الغاز الطبيعي المسال هو محدود مزمن بسبب الدعم وضعف المنافسة في السوق، والتي هي بدورها تتصل بالمزايا التنظيمية الراسخة التي راكمتها “بوتاش” على مر السنين. هذه الأشياء يمكن ويجب التراجع عنها. ولكن حتى يحدث ذلك، سوف تكون تركيا مقيّدة بعقود جامدة لغاز خط الأنابيب وقليل من التخزين تحت الأرض. بعبارة أخرى، إن سياسة الغاز في تركيا هي تماماً لمصلحة روسيا.
بالنسبة إلى تركيا، أثبت تكرار محاور الغاز في الإتحاد الأوروبي أنه أكثر صعوبة مما كان متوقعاً. إن أنقرة تفتقر ببساطة إلى الوسيلة لتعزيز المنافسة القوية، وإجبار روسيا للقبول بشروطها، والإستفادة الكاملة من موقعها الجغرافي المواتي، وتحقيق طموحاتها في أن تصبح جسراً بالغ الأهمية لنقل الغاز من بحر قزوين الى اوروبا. على الرغم من التحسن البطيء في وضع تركيا، فإن هدفها لتوسيع أهميتها الجيو-إستراتيجية من خلال الطاقة لا يزال بعيد المنال. وهذا هو خبر سار بالنسبة إلى روسيا – ولكنه ليس خبراً ساراً للغرب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى