70% من اللبنانيين يتوقّعون تدهور وضعهم المالي

أطلق بنك بيبلوس، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت عبر كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج “مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان” عن النصف الأول من سنة 2015.
وأظهرت النتائج “إنخفاض المؤشر في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، وتحسّنه في آذار (مارس)، وتراجعه في نيسان (إبريل)، وإرتفاعه بشكل طفيف في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2015. وبلغ معدل المؤشر الشهري 37,7 نقطة في الفصل الأول من السنة، أي من دون تغيير عن الفصل الرابع من 2014، كما ارتفع بنسبة 4,3% في الفصل الثاني من 2015 إلى معدل شهري بلغ 39,3 نقطة. ورغم التحسّن في الفصل الثاني من 2015، اعتبر 79,7% من اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع أن وضعهم المالي لا يزال “أسوأ” مما كان عليه قبل ستة أشهر، في حين أشار 4,3% من المواطنين إلى أن وضعهم المالي الحالي هو “أفضل” مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة، وذكر 16% أن وضعهم المالي بقي على حاله”.
وفي تحليل لنتائج المؤشر، أشار كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل، إلى أن “القضايا السياسية والأمنية لا تزال تلقي بثقلها على ثقة المستهلك”. وقال “إن المخاوف من إتساع رقعة المواجهة في كانون الثاني (ينيار) بين “حزب الله” والقوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية، والخروقات الأمنية في طرابلس، وحال المراوحة في مسألة الجنود المخطوفين من الجماعات الارهابية، أثرت سلباً في ثقة المستهلك اللبناني في خلال الفصل الأول من 2015.
أضاف: “كذلك أدى الفشل المتكرر لمجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية والآفاق السياسية المسدودة الناتجة من ذلك، وعدم الإستقرار الوظيفي الناجم عن الركود الاقتصادي، إلى تقويض ثقة المستهلك اللبناني في خلال الفصلين الأول والثاني من 2015.