عُمان: ميثاقٌ لحوكمة الشركات يعزّز الشفافية وإدارة الأخطار

فيما تسعى سلطنة عُمان إلى تنويع إقتصادها وتحفيز الإستثمارات في القطاع الخاص، فقد أقدمت على إصدار إصلاحات عدة آخرها كان ميثاقاً لحوكمة الشركات.
وقد إعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، عبدالله بن سالم السالمي، الميثاق الجديد لحوكمة الشركات بما يضمّه من قواعد إضافية، مساعداً في تحسين بيئة العمل في الشركات وضمانات إضافية للتنظيم وتحرّي الدقة والوصول إلى أفضل مستويات الشفافية والإفصاح، التي تُعتبر عناصر كفيلة بإدارة الأخطار ومواجهة الأزمات، فضلاً عن دوره في تحقيق العدالة للجميع والحماية الفاعلة للمساهمين وتعزيز ثقة المتعاملين في سوق مسقط للأوراق المالية، ويعتمد على مدى القناعة بأهمية هذه المتطلّبات حتى تتمتّع المؤسسة أو الشركة بأفضل ممارسات الإدارة الرشيدة.
وقال السالمي في تصريح صحافي بعد إعتماد الهيئة الميثاق الجديد، أن الأخيرة وجّهت تعميماً إلى كل الشركات وصناديق الإستثمار المُدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية المساهمة العامة، تضمّن توجيهها بالعمل على توفيق أوضاعها وفقاً لما يحتويه الميثاق في نسخته الجديدة، موضّحاً أن تطبيق المبادئ سيكون إسترشادياً لمدة سنة كاملة، بإستثناء الإشتراطات المتعلّقة بالعضو المستقل وتعريفه، وسيبدأ العمل بها بعد إنتهاء الفترة الحالية لمجلس إدارة الشركة.
وجاءت النسخة الجديدة من ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة ثمرة جهود سنتين، حيث عملت لجنة تطوير للميثاق الصادر في العام 2002، لإعداد مشروع جديد يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبما يتواكب مع المعايير والمبادئ المعمول بها على المستوى الإقليمي والعالمي. وتزامن إعتماده مع صدور المرسوم السلطاني القاضي بتأسيس مركز عمان للحوكمة والإستدامة، ما إعتبره السالمي “تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلت على مدى السنوات الماضية، معرباً عن ثقته في الأهداف العليا التي سيقوم بها المركز، منها الترويج لمبادئ الحوكمة والإستدامة وإعطاء الاستشارات والدعم الفني للمؤسسات في شكل عام، سواء مساهمة عامة أو عائلية أو خاصة أو حكومية في أي من جوانب الحوكمة أو الاستدامة”.
وأوضح السالمي أن لموضوع حوكمة الشركات أهمية متزايدة في مواجهة التحديات والتطورات وتعزيز قدرة الشركات على الصمود والمنافسة الناجحة، وإدراك نقاط القوة والضعف وإغتنام الفرص ومواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الشركات لمست أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة ومعاييرها إثر الأزمة المالية في العام 2008، وما تبعها من سياسات وقرارات تناقش الفرص والتحديات التي تواجهها الشركات، وأصبح مفهوم حوكمة الشركات ضمن أهم الأولويات في السياسات المتّخذة لمعالجة تلك التحديات. وأضاف: “هذا العصر يتّسم بسرعة التطوّر والتغيير، ويفرض علينا ضرورة المراجعة المستمرة لتشريعاتنا ونظمنا ومنها ميثاق حوكمة الشركات، بهدف تحسين الممارسات المحلّية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ما يحدّ من أية مخالفات وينعكس إيجاباً على جودة عمليات إدارة شركات المساهمة العامة”، موضحاً أن لجنة العمل لتطوير ميثاق حوكمة الشركات إسترشدت ببعض المواثيق العالمية وتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وأوضح السالمي أن الميثاق الجديد يختصّ بشركات المساهمة العامة، وهناك توجّه بأن يوضع ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية والعائلية، وفي إنتظار ذلك يمكن لهذه الشركات أن تتبنّى تطبيق بعض ما يأتي في الميثاق الموجود من عناصر أو كلّها، ولكنه يبقى تبنياً إختيارياً لها. وذكر أن ميثاق الحوكمة هو عبارة عن أسس وقواعد تضمن أداءً أفضل للعمل، مشيراً إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة في السلطنة يساهم في بناء مؤسسات تجارية تعمل وفقاً لمتطلبات مهنية.
وأكد عبدالله بن سالم السالمي أن الهيئة العامة لسوق المال تسعى دائماً إلى بناء الثقة في السوق للمتعاملين حيث تعمل بصفة مستمرة بمراجعة القوانين والإجراءات المنظمة لقطاع سوق رأس المال حرصاً منها على توفير الحماية للمستثمرين والمتعاملين في السوق من خلال الوصول إلى أعلى مستويات العدالة ومزيد من الكفاءة والشفافية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى