الإمارات تعزّز العمل الجمركي وتنافسيّة بيئة الأعمال

إستحدثت أبو ظبي منصب “مفوض الجمارك” في الإمارات بدرجة وزير، بهدف وضع نظام جمركي موحّد على مستوى الدولة، يضمن أمن المجتمع وحمايته وتعزيز التنسيق مع الدوائر الجمركية المحلّية، وتيسير الأعمال والتجارة بتنافسية عالية. كما يتولّى رسم السياسات وإصدار القرارات وإقتراح التشريعات اللازمة، لتحقيق أهداف هيئة الجمارك، ويمارس كل الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك، على أن يمنح موظفو الهيئة صلاحيات مأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وأصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الإتحادي الرقم 8 لعام 2015، في شأن الهيئة الاتحادية للجمارك، يتضمّن تعديلات تعزّز التنسيق على الصعيد الاتحادي والمحلّي وتنظيم الشؤون الجمركية، فضلاً عن إرتقاء الأداء وزيادة جاذبية بيئة الأعمال وتنافسيّتها وتعزيز حماية المجتمع وأمنه.
ونصّ القانون على إستحداث مسمى جديد لرئاسة الهيئة، يحمل اسم “مفوض الجمارك” بدرجة وزير، ويعيّن بمرسوم إتحادي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة ويتولّى تصريف أمورها ورسم السياسات. ويهدف القانون إلى تعزيز مكانة الدولة وتنافسية القطاع الجمركي، من خلال رفع كفاءة الأداء والأنظمة وتطوير الإجراءات الجمركية وتوحيدها، ما يسهّل التدابير المتّبعة في المنافذ الجمركية المختلفة، ويرفع كفاءة الأعمال والبنية التحتية اللوجستية على مستوى الدولة.
ونصّ القانون على أن تكون للهيئة الاتحادية للجمارك شخصية إعتبارية، تكفل لها تحقيق أهدافها، وتلحق بمجلس الوزراء وتضطلع برسم السياسات الجمركية، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي ومكافحة عمليات التهريب والغش، وضمان تنفيذها من جانب الجهات المختصة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى